محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830026271
ورود سازمان بازرسی به قضیه فیش‌های حقوقی
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: ورود سازمان بازرسی به قضیه فیش‌های حقوقی
سخنگوی قوه قضاییه از تخفیف مجازات 7 نفر از مجرمان مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بودند، به حبس ابد خبر داد.
کد خبر: ۵۹۷۱۴۱
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۶ - 12 June 2016
سخنگوی قوه قضاییه از تخفیف مجازات 7 نفر از مجرمان مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بودند، به حبس ابد خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نود و هفتمین نشست خبری خود با اهالی رسانه ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: در سه ماه گذشته فروردین و اردیبهشت و خرداد در مجموع 31 استان کشور متاسفانه 34 هزار و 646 کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده که از این میزان حدود 936 کیلو هرویین، 88 کیلو شیشه و 168 کیلو کراک بوده است.
وی افزود: به خانواده ها توصیه می کنم که مراقب باشند تا عزیزان و جوانان‌شان در دام مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اگر کسی وارد چنین موضوعاتی شد به دلیل ضرر و زیان بزرگ، قوه قضاییه ناگزیر به مجازات و اشد مجازات آنان است. در این جاست که مدعیان حقوق بشر فریادشان بلند می‌شود که چرا جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد و آنها را مجازات می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه در این سه ماه 7 نفر از کسانی که به اعدام محکوم شده بودند به دلیل اینکه اثبات کردند پشیمان هستند و موضوع برای مقامات دادگستری محرز شد و هر نوع همکاری را با دادسرا و نیروهای امنیتی برای معرفی سایر مجرمین داشتند در مجازاتشان تخفیف داده شد و حکم آنان از اعدام به حبس ابد تبدیل شد.
وی افزود: این افراد در برنامه‌های فرهنگی زندان کمال همکاری را داشتند و توانستند جزءهایی از قرآن را حفظ کنند که با درخواستی که از طرف روسای دادگستری شده بود، یک درجه به آنها تخفیف داده شد.
توضیح محسنی‌اژه‌ای در رابطه با برگزاری کنسرت‌ها
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجج گفت: کارگروه متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که در این زمینه تشکیل شده، تلاش می‌کند که مردم به پولشان برسند، ولی کار زمان بر است.
وی افزود: بر اساس تمهیدات انجام شده ارزیابی این است که کارهای خوبی به نفع مردم و سپرده گذاران انجام شده و ان شاء‌الله تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران روشن خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: شرکت تعاونی قبلا گفته بود که حدود 2 میلیون و 400 هزار سپرده گذار دارند که بعد مشخص شد این عدد درست نیست. بر اساس اسنادی که بدست آمده چیزی در حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه تعاونی ثامن‌الحجج به صورت ناحق به افراد داده شده است که بازپرس این افراد را یکی یکی شناسایی و آنها را احضار کرده است.
محسنی اژه‌ای درباره برگزاری کنسرت‌هایی که در استان‌های مختلف برگزار می‌شود، گفت: مواردی از این کنسرت‌ها به دستور دادستان برگزار نشده و در موارد دیگر کسی متعهد نشده که مسائل امنیتی و خلاف قانون که ممکن است در آنه ارخ دهد را بر عهده بگیرد.
وی افزود: همانطور که بارها گفته شده مجوز کنسرت را دولت و وزارت ارشاد صادر می‌کنند و قوه قضاییه در مورد اصل برگزاری این کنسرت‌ها صحبتی ندارد. بنابراین در بسیاری از استانها و شهرها در سالهای گذشته کنسرت‌ها برگزار شده و مجوز آن را وزارت ارشاد داده است. تعداد معدودی هم گزارشش از ناحیه نیروی انتظامی و اطلاعات آمده که به قوه قضاییه و دادستان داده شده است که پیش‌بینی شده در این کنسرت‌ها اقدامات خلاف قانون رخ می‌دهد.
وی افزود: دادسرا هم در پاره‌ای از موارد به برگزارکنندگان این کنسرت‌ها گفته که کسی بیاید و متعهد شود که مسائل خلاف قانون و خلاف عفت عمومی در آنها صورت نمی‌گیرد در این صورت ما حرفی نداریم. اما اگر کسی متعهد نشود دادستان از برگزاری این کنسرت‌ها جلوگیری می‌کند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: در سال گذشته با گزارشی که از 31 استان گرفتیم 33 هزار و 402 پرونده در مورد مسائل زمین خواری تشکیل شد که یک نوع فعالیت شدیدی بود و اکثرا شاکی خصوصی نداشته است و مدعی‌العموم در آن وارد شده بود و یا توسط دستگاههای ذیربط گزارش داده شده بود که از این تعداد 19 هزار و 990 پرونده به حکم رسیده است، البته بیشتر این حکم‌ها قطعی نیست.
وی افزود: از این احکامی که صادر شده 8 هزار و 222 مورد مربوط به قلع و قمع بوده که از این احکام نیز 37 هزار و 297 هکتار از زمین‌هایی که به صورت غیر قانونی تصرف شده بودند رفع تصرف شد و 22 هزار و 763 نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی درباره اقدامات سازمان ثبت در سال 94 نیز گفت: در سال گذشته سازمان ثبت از طریق اجراییات 41 هزار و 560 میلیارد ریال از مطالبات را وصول کرد. همچنین در سال گذشته 13 میلیون و 521 هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی صادر شده که بیش از 80 درصد آن الکترونیکی بوده است که 3 میلیون و 29 هزار و 202 سند ملکی بوده که از این تعداد سند ملکی، 87 هزار و 653 مورد سند ملکی برای دولت صادر شده است.
دستور آملی‌لاریجانی به سراج برای بررسی فیش‌های حقوقی
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا در رابطه با این موضوع پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده و آیا مستندات لازم به قوه قضاییه ارسال شده است؟ گفت: رئیس دستگاه قضایی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را بررسی کنند که این اتفاق در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی رخ داده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور باید منشأ این اقدام را بررسی کند و بداند که چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه استارت این ماجرا یک سال قبل توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه قضاییه آن را پیگیری می‌کرد زده شد، گفت: در رابطه با همین روند فردی را احضار کردیم که وی در پاسخ به این سئوال که به چه دلیل این میزان حقوق بالا را دریافت می‌کنید، گفت همزمان در 9 بخش و هیات مدیره حضور دارم که مجموعاً 60 میلیون تومان در ماه تحت عنوان حقوق دریافت می‌کنم.
وی افزود: این پرونده در دادسرا مطرح است و هنوز در دادگاه پرونده‌ای تشکیل نشده است، اما به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که موضوع را بررسی کند و سازمان بازرسی باید بررسی‌ها و نظرش در رابطه با این پرونده به صورت مرحله به مرحله ارائه کند. همچنین روز گذشته به آقای سراج تاکید کردم که بررسی به این موضوع را در اولویت قرار دهند.
اجرای حکم شلاق چند کارگر معدن آققلا در ملاءعام نبوده است
یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گمشده پرسید که وی خاطرنشان کرد: در رابطه با این پرونده حکم هنوز صادر نشده و پرونده در دادسرا است اما باید بگویم که پرونده متوقف نیست و اخیراً یک نفر دیگر در رابطه با این پرونده بازداشت شده بود اما در حال حاضر نمی‌دانم که آزاد شده یا خیر.
وی ادامه داد: اگر گاهی اوقات رسیدگی به پرونده طولانی شده و به درازا می‌کشد به دلیل مسائل کارشناسی است که در رابطه با این موضوع دستگاه قضایی و کانون کارشناسان نیز باید فکری کنند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با مصادره 13 میلیون دلاری اموال ایران توسط کانادا، گفت: این اقدامات که از ناحیه برخی کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا صورت می‌گیرد خلاف قوانین بین‌المللی بوده که بر همگان نیز روشن است. در رابطه با این موضوع در مرحله اول دولت باید با دیپلماسی قوی و طلبکارانه ورود پیدا کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، دولت و قوه قضاییه تلاش می‌کنند از طریق قانونی و بین‌المللی کار را جلو ببرند و اگر نشد ما باید اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهیم و اجازه ندهیم اموال ایران را به صورت قلدری مصادره کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده کارگران معدن آققلا که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: اصل این اتفاق در سال 93 رخ داده است. در این پرونده 17 نفر محکوم شدند که حکم همه آنها شلاق نبوده است. حکم تعدادی از این افراد حبس بوده که مشمول عفو شدند و همچنین برای تعداد دیگری حکم جزای نقدی صادر که برای آنها نیز تخفیف در نظر گرفته شد.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود اجرای حکم شلاق در ملاءعام رخ داده باید بگویم که اینگونه نبوده است. همچنین باید مسائل را به همان شکلی هست باید نگاه کنیم. اگر بی‌قانونی شده باشد برخورد می‌کنیم اما اگر بدسلیقگی رخ داده باشد در همان حد بدسلیقگی برخورد شود.
حکم جلب برای «سیروس ناصری» صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا حکم بازداشت برای سیروس نادری صادر شده است؟ گفت: خیر، ایشان بازداشت نشده و حکم جلب هم در مورد وی صادر نشده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه هفته گذشته اعلام کرده بودید پرونده بانک صادرات رسیدگی و منجر به صدور حکم آن شده است توضیحات لازم را درباره میزان محکومیت در این پرونده بگویید؟ گفت: از آنجا که حکم قطعی نشده، از بیان جزییات آن معذورم اما برای چهل و چندنفر حکم صادر شده که قابل اعتراض است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه طبق قانون افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند نمی‌توانند مشغول به کار شوند، آیا چنین افرادی در دولت شناسایی شدهاند؟ گفت: اقدام قضایی در این زمینه نشده و از این که چه تعداد از این افراد شناسایی شدند اطلاعی ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده متهمان حمله به سفارت عربستان و اینکه پرونده برخی از متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت به کجا رسید؟ گفت: در مورد پرونده متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت اطلاعی ندارم. در مورد قسمت اول سوال باید بگویم که محاکمه صورت نگرفته و امروز هم که از رئیس کل دادگستری استان تهران پرسیدم که آیا تعیین وقت شده یا خیر؟ پاسخی تا این لحظه به دستم نرسید.
وی افزود: در مورد پرونده این متهمان که در دادگستری است باید بگویم کسی بازداشت نیست ولی در مورد پرونده برخی دیگر از متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت اطلاعی ندارم.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که در مورد پرونده بابک زنجانی تعدادی از حقوقدانان گفته‌اند که می‌توان در مورد مسئولان وقت وزارت نفت یا دولت سابق که زمینه تحقق این جرم را فراهم کرده‌اند، اعلام جرم کرد حتی اگر تقصیری نداشته باشند. در این مورد توضیحات لازم را ارائه دهید که محسنی اژه‌ی گفت: تحقیقات مفصلی شده، این پرونده فقط سه متهم نداشته بلکه این سه متهم به دادگاه آمدند ولی نسبت به فرد یا افرادی که قصور و یا سبب وارد آمدن خسارت شدند از باب کیفری می‌توان تحقیق کرد.
وی افزود: پرونده باز است و بازپرس تحقیقات را انجام می‌دهد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره مسئولیت جدیدش در شورای نظارت بر صدا و سیما و اینکه چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: قانون تکلیف را روشن کرده است. شورای نظارت بر صدا و سیما متشکل از نمایندگان قوه قضاییه و رئیس جمهور و نیز دو نفر از نمایندگان مجلس است که نمایندگان دولت از قبل در آن بودند و از آنجا که حجت‌الاسلام رئیسی مسئولیت‌شان عوض شد، رئیس قوه قضاییه بنده را معرفی کرد.
وی افزود: وظایف شورای نظارت روشن است و وظایف نظارتی دارد. اولین جلسه آن تشکیل شد که جلسه دوم در دوشنبه یعنی فردا تشکیل می‌شود. ناگفته نماند مبنای کار ما قانون و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است. در واقع ما و سازمان تعامل می‌کنیم که کارها به نفع نظام و مردم باشد.
وی یادآور شد: درمورد این موضوع اختلاف نظر است که زمانی که مجلس تمام شده آیا همان دو عضوی که قبلا از مجلس بوده است باید باشد تا نمایندگان جدید بیایند یا قانون اجازه این کار را نمی‌دهد که این موضوع در جلسه فردا بررسی خواهد شد، البته در حال حاضر اعضای این شورا چهار نفر از 6 نفر است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره اینکه با توجه به دستور دولت در مورد کسانی که بیت‌المال را حیف و میل می‌کنند آیا اسامی آنها به قوه قضاییه ارائه شده است گفت: از جزییات این موضوع خبر ندارم و در حال حاضر هم لیستی از طرف دولت به عنوان افرادی که فسادی را انجام داده باشد نیامده است.
وی افزود: مقام معظم رهبری از سالهای گذشته و تا آنجا که یادم است از سال 70 به عناوین و اشکال مختلف در مبارزه با فساد تاکید داشته‌اند که دولت، مجلس و قوه قضاییه و رسانه‌ها باید جلوی آن را بگیریم.
وی درباره‌ی پرونده مدیر عامل سابق پرسپولیس و این که گفته شده پرونده جدیدی برای وی تشکیل شده است گفت: خیر، تا آنجا که می‌دانم برای یکی از معاونان وی پرونده تشکیل شده و قراری صادر شده است اما در مورد این که برای خودش پرونده‌ای تشکیل شده اطلاعی ندارم.
در پرونده «بورسیه‌ها» شاهد اطاله دادرسی هستیم
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که چرا قرار بازداشت بابک زنجانی پس از گذشت دو سال تبدیل نمی شود؟ خاطرنشان کرد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده 242 این قانون پیش بینی شده که اگر فردی در بازداشت موقت به سر می‌برد و پرونده او طولانی شد در مدت دو سال باید قرار او تبدیل شود. در رابطه با این پرونده شرکت نفت و سایر سازمانها شکایت دارند و اگر قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه یورو و دلارهای مصرف شده را به قیمت روز حساب کند، مبلغی حدود 8 تا 9 میلیارد تومان باید قرار وثیقه صادر شود.
وی ادامه داد: اگر متهم بتواند این وثیقه را تهیه کند می‌تواند آزاد شود، در غیر این صورت باید در زندان بماند؛ بنابراین بعد از گذشت دو سال آزادی الزامی نیست، بلکه باید قرار بازداشت تبدیل شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تاکنون پول یا ملکی که این میزان ارزش داشته باشد از وی شناسایی نشده است.
خبرنگاری در رابطه با پرونده بورسیه ها از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که وی پاسخ داد: در رابطه با این پرونده شاهد اطاله دادرسی هستیم. در رابطه با این پرونده مکررا اعلام کردیم که افرادی که شکایت داشتند برایشان پرونده تشکیل شده است اما تعداد دیگری از افراد بودند که اصلا شکایت نکردند. تحقیقات در رابطه با این موضوع همچنان ادامه دارد و تلاش ما این است که ببینیم اگر ظلمی واقع شده چگونه و از ناحیه چه کسی بوه است. در رابطه با این پرونده نیز افراد ابتدا به سراغ دیوان عدالت اداری رفتند و برای طرح شکایت به دادگستری مراجعه نکردند در حالی که شورای عالی فرهنگی مصوبه‌ای گذاشته بود و اجازه نمی‌داد دیوان عدالت اداری نسبت به این پرونده ورود پیدا کند.
وی افزود: رئیس دستگاه قضا برای این که بن بست را بشکند و راه را باز کند نامه‌ای را به مقام معظم رهبری نوشتند و آقا هم اجازه دادند که صرفا در مورد بورسیه‌های چیزی شبیه اعمال ماده 477 صورت گیرد. با دستور رئیس قوه قضاییه کارگروهی تشکیل شد تا ببیند آیا در رابطه با این موضوع خلاف قانون تصمیم گرفته شده است یا خیر؟ البته اخیرا یکی از نمایندگان مجلس دهم مطلبی را در همین راستا بیان کرد که برخی از دانشجویان علیه این نماینده مجلس شکایت کردند.
حضور برخی کارکنان سفارت‌خانه‌ها در پارتی‌های شبانه
به گزارش خبرنگار ایسنا، سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با آخرین روند رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی گفت: دادگاه نسبت به یک بخش از پرونده نقص گرفته که رفع آن زمان بر است چرا که باید از تک تک افرادی که گفته شده در این پرونده آقای مرتضوی به آنها بن داده ویا کمک کرده سوال شود. در رابطه با بخش دیگر نیز دادگاه نقصی را گرفته که به دادسرا رفته و هنوز بازنگشسته است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با پرونده شورای شهر تبریز گفت: هنوز در رابطه با این پرونده کیفرخواستی صادر نشده است.
یکی از خبرنگاران سوال خود را این گونه مطرح کرد که تعداد افراد بازداشت شده در پارتی‌های شبانه چند نفر است؟ و خواهان پاسخ سخنگوی دستگاه قضایی شد که وی گفت: افرادی که در پارتی‌ها بازداشت شدهاند، بازداشتشان طولانی مدت نبوده است. غیر از پرونده پارتی سعادت آباد که در حال حاضر یک نفر همچنان در بازداشت است در خصوص سایر پرونده‌ها افراد بازداشت و پس از چند روز آزاد شدند.
وی با اشاره به برخی پشت پرده‌ها و هدایت‌های صورت گرفته در این پارتی‌ها بیان کرد: تعداد پارتی‌هایی که امروزه برگزار می‌شود از لحاظ تعداد و نوع افرادی که شرکت می‌کنند نسبت به گذشته متفاوت است. برخی افرادی که در پارتی یک استان شرکت دارند در پارتی استان‌های دیگر نیز حضور دارند و حتی برخی سفارت‌خانه‌ها نیز در این پارتی‌ها حضور یافته و یارگیری می‌کنند و قرار و مدار می‌گذارند.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: هر چند نمی‌توان به این شواهد و قراین استناد کرد اما شواهد حاکی از این است که نوع حرف‌ها و ابتذال‌هایی که در این گونه پارتی‌ها وجود دارد نیز مشترک است. گرچه ممکن است بسیاری از افراد شرکت کننده از موضوع اطلاع نداشته و فقط فکر کنند که در یک پارتی شرکت کردند، البته در رابطه با این پارتی‌ها پرونده‌ای تشکیل نشده و کیفرخواستی نیز صادر نشده است و به غیر از پرونده قزوین سایر موارد به دادگاه نرفته و منتهی به حکم نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه خانواده حبیب محبیان درخواست داشتند که این خواننده در تهران به خاک سپرده شود، امابا این موضوع موافقت نشده است آیا در این راستا اطلاعاتی دارید گفت: خیر، اطلاع ندارم و اصلا وی را نمی‌شناسم.
سپس یکی از خبرنگاران به مزاح خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: احیانا آهنگ‌های وی را در تاکسی و یا جای دیگر نشنیده‌اید که محسنی‌اژه‌ای با مزاح پاسخ داد شاید اشکال از من است که خواننده را نمی‌شناسم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سئوال که با توجه به نامه شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران به دادستان تهران، آیا دادستانی دستوری در رابطه با توقیف فیلم یا فیلم‌هایی داده و اگر این چنین است این دستور شامل چه مواردی است؟ اظهار بی‌اطلاعی کرد.
شخص منتسب به دولت نه احضار و نه بازداشت شده است
به گزارش خبرنگار ایسنا، یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در حاشیه سفر رئیس قوه قضاییه به تهران دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی ازخبرنگاران در مورد بازداشت یکی از افراد منتسب به دولت سکوت کرد در حالی که در هفته‌های اخیر خبری مبنی بر احضار این فرد به دادسرا منتشر شده آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید و در صورت تایید اتهامات منتسب به این فرد چیست؟ گفت: این فرد نه بازداشت و نه احضار شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا آقای تاج‌زاده پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده و برخی از افراد به ملاقات وی رفته‌اند. آیا با افرادی که با برخی از متهمان امنیتی پس از گذراندن مجازاتشان ملاقات می‌کنند برخوردی صورت می‌گیرد گفت: افرادی که جرمی را مرتکب می‌شوند دو دسته هستند. یک سری از آنها مجازاتشان آثار تبعی دارد و وقتی مجازات شدند به دلیل تبعات اجتماعی از مسئولیت‌های اجتماعی برای مدتی محروم می‌شوند. اما آیا به فردی که مرتکب جرم شد و مجازات را تحمل کرد باید مانند یک مجرم نگاه کرد یا خیر؟ فردی که مرتکب جرم شده و مجازات را تحمل کرده از لحاظ اجتماعی و حقوق انسانی نگاهها نسبت به او متفاوت است.
وی افزود: از نظر قوه قضاییه و قانون اگر فردی مجازات را تحمل کرده قانون اشکالی نمی‌گیرد. اما از لحاظ نگاه فرهنگی و اجتماعی ممکن است نگاه مردم متفاوت باشد. البته ممکن است در این راستا روابط انسانی نیز وجود داشته باشد. برای مثال گاهی ممکن است ارتباط خانوادگی دوستانه و غیر وجود داشته باشد. اما وقتی فردی دارای مسئولیت حکومتی است رفتن او دارای برداشت است و این را می‌گوید که او کار او را تایید می‌کند.
وی در رابطه با این که آیا در آینده سیاسی فردی که به ملاقات این متهم رفته تاثیرگذار است یا خیر؟ گفت: من در رابطه با رد صلاحیت این فرد نمی‌توانم اظهار نظر کنم اما از لحاظ این که در آینده در پستی حساس بخواهد قرار بگیرد نظر فردی وجود ندارد و همچنین در رابطه با سابقه سیاسی فرد نیز بستگی به دید مردم دارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با افرادی که در پارتی قزوین دستگیر شدند و طبق ماده 232 آیین دادرسی کیفری این نوع جرایم محکوم به شلاق می‌شود و می‌تواند درخواست تجدیدنظر داشته باشند اما حکم آنها اجرا شد گفت: برخی احکام قابل تجدیدنظر است. برای مثال حکمی به فردی ابلاغ می‌شود و محکوم علیه فرصت دارد در مدت 20 روز نسبت به آن اعتراض کند. اگر حکم به خود محکوم علیه و یا وکیل وی ابلاغ و رویت شد چند حالت وجود دارد.
وی ادامه داد: ممکن است در حالت اول محکوم علیه حکم را ببیند و نسبت به آن اعتراض کند و وکیل وی لایحه اعتراضی را ارائه دهد. در حالت بعدی ممکن است حکم به فرد به صورت حضوری ابلاغ شود اما محکوم علیه آن را امضا نکند که قاضی آن را صورت جلسه می‌کند و می‌گوید محکوم علیه حکم را امضا نکرده و این احکام قابل تجدیدنظر خواهی است و اگر این فرد اعتراض نکرد حق با شما است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: اگر فردی به او حکم ابلاغ شود و اعتراض نکند این حکم قطعی است؛ بنابراین از لحاظ آیین دادرسی مشکلی ندارد و ممکن است بگوید ضرورت داشت این کار صورت گیرد که این موضوع بحث دیگری است.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در رابطه با برخی جرایم مستقیما پرونده و شخص به دادگاه می‌رود در این حکم نیز اعتراضی صورت نگرفته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]
-
گوناگون
پربازدیدترینها