واضح آرشیو وب فارسی:صاحب نیوز: وزارت بهداشت مسؤول سلامت جامعه است اما از کنار مرگ روزانه هزار کودک بی پناه در سقط جنین به راحتی می گذرد. حتی در برخی موارد مراکز درمانی و مطب ها به خانواده ها توصیه می کنند فرزند خود را سقط کنند.به گزارش صاحب نیوز، رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان با انتقاد از سیاست های برخی مراکز پزشکی در زمینه سقط جنین از فراهم آوردن شرایط سقط قانونی در برخی مراکز درمانی و مطب ها خبر داد. کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان با اشاره به سیاست های غلط در چند دهه گذشته در زمینه کنترل جمعیت اظهار کرد: اکنون زمانی است که باید با مردم صادقانه برخورد کنیم و اثرات مخرب لوازم و داروهای پیشگیری از بارداری و سقط جنین برای زنان را به آنها بازگو کنیم. اگر دارویی برای کنترل بارداری مورد نظر است، این دارو باید با تجویز پزشک در اختیار زنان قرار گیرد نه با توصیه یک بهورز یا رابط بهداشتی. به گفته وی، در اختیار قرار دادن داروهای پیشگیری از بارداری به صورت فله ای و به وفور، در شرایطی که کشور به دنبال تغییر سیاست های جمعیتی است، قابل توجیه نیست و ما اسنادی در اختیار داریم که نشان می دهد در این مدت به مردم اطلاعات غلط بهداشتی داده شده است و باید با افرادی که در این فرآیند دخیل بوده اند برخورد مناسب انجام شود. سقط جنین در مطب ها وی با اظهار تاسف از وجود آمار حدود ۲۲۰ هزار سقط در سال گذشته خاطرنشان کرد: برخی از اینها فرزندان ما و کودکانی هستند که در یک تبانی بین مادر و پزشک جان خود را از دست می دهند. از آنجا که مادران به دلیل تصمیمی که گرفته اند هیچگاه آن را فاش نمی کنند و پزشکان نیز به دلیل پولی که دریافت کرده اند، از ارائه اطلاعات خودداری می کنند، وزارت بهداشت باید پیگیر این موضوع باشد. خزعلی یادآور شد: وزارت بهداشت مسؤول سلامت جامعه است اما از کنار مرگ روزانه هزار کودک بی پناه در سقط جنین به راحتی می گذرد. حتی در برخی موارد مراکز درمانی و مطب ها به خانواده ها توصیه می کنند فرزند خود را سقط کنند. حذف جنین، اولین پیشنهاد پزشکان رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان به مهر عنوان کرد: بسیاری از افرادی که پزشکان به آنها توصیه کرده اند فرزند خود را سقط کنند، با مراجعه به پزشکان متعهد دریافته اند بیماری فرزندشان دروغی بیش نبوده و نوزاد خود را با سلامتی به دنیا آورده اند. این در حالی است که پیگیری ما نشان می دهد پزشکان تهدید شده اند که اگر نوزادی با مشکلات سلامتی متولد شود تمام هزینه های دیه و مخارج زندگی وی تا پایان سال برعهده پزشک ناظر است بنابراین پزشکان در صورت اندکی تشکیک در سلامت نوزاد، توصیه به سقط می کنند. خزعلی تاکید کرد: در پی این ادعاها، به نظام پزشکی مراجعه کردیم اما آنها از این موضوع بی اطلاع بودند و همچنین با کارشناسان حقوقی مشورت کردیم و آنها نیز این موضوع را رد کردند. چطور ممکن است پزشکی اقدامات لازم را انجام داده باشد و نظر تخصصی خود را ارائه داده باشد بعد محکوم به پرداخت جریمه شود؟ تحقیقات ما نشان داد عده ای با توسل به شایعات و تهدید یا فریب پزشکان، در پی افزایش موارد سقط جنین برای کاهش جمعیت هستند. وی خاطرنشان کرد: در نقطه مقابل پزشکان باید آگاه باشند که سقط جنین عمدی و بدون داشتن دلایل پزشکی مشمول مجازات سنگین و حتی دیه است. حتی مادر و دیگر افرادی که در فرآیند سقط دخیل بوده اند مشمول مجازات هستند که فقط یک مورد آن ۳ تا ۵ سال حبس است. پزشکی که برای یک یا ۲ میلیون تومان به مرگ یک جنین زنده و سالم رضایت می دهد مطمئن باشد که ما به عنوان مدعی العموم اجازه نخواهیم داد به فعالیت خود ادامه دهد و با همکاری قوه قضائیه در تمام این مطب ها یا بیمارستان ها را می بندیم. همکاری با قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: در حال حاضر همکاری ما با قوه قضائیه برای برخورد با این مطب ها و مراکز درمانی وارد فاز سوم خود شده است و ما تمام مستندات و گزارش های دریافتی خود را به قوه قضائیه ارائه خواهیم داد. وی تصریح کرد: وزارت بهداشت امروز سقط جنین را تحت پوشش غربالگری بارداری دنبال می کند و پوشش قانونی برای آن ساخته است. کافی است فردی به یکی از مراکز بیمارستانی مراجعه و تقاضای سقط کند، آنجا حتی پرستاران در نخستین مواجهه با فرد متقاضی، آدرس ناصرخسرو را می دهند تا فلان دارو را تهیه و با مصرف آن شرایط سقط را فراهم کند. انتهای پیام/ وطن امروز دریافت آخرین اخبار ایران و جهان در کانال تلگرام صاحب نیوز
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صاحب نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]