تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804678764
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه - پایگاه خبری تحلیلی رویش
واضح آرشیو وب فارسی:رویش نیوز: به گزارش رویش نیوز به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نود و هفتمین نشست خبری خود که امروز یکشنبه (23 خرداد) برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به موضوع کشفیات مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یعنی حدود سه ماه گذشته در مجموعه 31 استان کشور متاسفانه بیش از 34 تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است که این مقدار مواد مخدر اگر در کشور توزیع می شد برای کشور و مردم و جوانان ما دردسر ایجاد می کرد و مرگ تدریجی به همراه داشت. این مسئول عالی قضایی ادامه داد: از این مقدار مواد مخدر کشف شده 936کیلوگرم هروئین، 88 کیلوگرم شیشه و 168 کیلوگرم کراک بوده است؛ یعنی بیش از هزار کیلوگرم از مواد کشف شده مواد مخدر خطرناک بوده است که اگر این افراد مجازات شوند مدعیان حقوق بشر فریاد می زنند که ایران چرا با قاچاقچیان برخورد می کند. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در همین مدت کمتر از سه ماه گذشته، تاکنون 7 نفر از افراد مرتبط با مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بودند ولی اثبات کردند که پشیمان هستند و پیشمانی آن ها نیز محرز شد، همچنین حاضر به هر نوع همکاری با دادسرا و دستگاه های انتظامی و قضایی برای معرفی سایر مجرمان شدند و در برنامه های فرهنگی زندان فعالیت داشتند، در برنامه های تربیتی و آموزشی و حرفه آموزی زندان ها شرکت کرده بودند و توانسته بودند جزوات قابل توجهی از قرآن را حفظ کنند که برخی 4 و 5 جزء و کمتر و بیشتر از قرآن را حفظ کرده بودند و با پیشنهادی که مطرح شد مجازات آن ها یک درجه کاهش یافت و محکومیت آن ها از اعدام به حبس ابد تغییر یافت. معاون اول قوه قضائیه با اشاره به آمار پرونده های تشکیل شده در موضوع زمین خواری طی سال گذشته گفت: در سال گذشته بر اساس گزارشی که از استان های کشور گرفتیم، تعداد 33هزارو 402 پرونده درباره زمین خواری تشکیل شد که فعالیت شدیدی در چند سال اخیر بوده است که در اکثر این پرونده ها مدعی العموم وارد شده یا توسط گزارش دستگاه های ذیربط پرونده تشکیل شده است. وی ادامه داد: از این تعداد پرونده زمین خواری تعداد 19هزار و 990 پرونده به حکم رسیده است که این حکم ها در مرحله تجدید نظرخواهی قرار دارند. این مسئول عالی قضایی اظهار کرد: از این تعداد احکام صادر شده 8هزار و 222 مورد حکم قلع و قمع بوده است و 37هزار و 297 هکتار از زمین های تصرف شده غیر قانونی رفع تصرف و به منابع طبیعی و یا دستگاه های ذیربط اعاده شد و تعداد 22هزار و 763 نفر نیز در مجموع این پرونده ها تحت تعقیب قرار گرفتند. وی با اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در سال گذشته گفت: در سال گذشته سازمان ثبت توانست 41هزار و 560 میلیارد ریال مطالبات بانکی را وصول کند که رشد خوبی نسبت به سال قبل داشته است. همچنین در سال گذشته 13میلیون 521هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی صادر شده است که حدود 80 درصد آن الکترونیکی بوده است که از این تعداد سند 3 میلیون و 29هزار و 202 سند ملکی بوده و بقیه سند رسمی بوده است که از این تعداد سند ملکی نیز 87هزار و 653 سند دولتی بوده که برای دولت صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به لغو تعدادی از کنسرت ها در کشور به دستور دادستان ها گفت: کنسرت هایی که احیانا در استان های مختلف برگزار شده و می شود و مواردی از آن ها به دستور دادستان عنوان شده که یا باید برگزار نشود و یا باید کسی متعهد شود که مسائلی که سیستم اطلاعاتی یا انتظامی گزارش داده اند که موجب مسائل امنیتی و خلاف عفت عمومی صورت بگیرد، در این کنسرت ها انجام نشود. وی ادامه داد: مجوز کنسرت ها را وزارت ارشاد صادر می کند و قوه قضائیه در این قسمت صحبتی نداشته و ندارد، همچنین دستگاه قضا درباره اصل کنسرت ها هم بحثی ندارد، بنابراین در بسیار از استان ها و شهرها در سال های مختلف کنسرت هایی برگزار شده و هیچ مشکلی هم نبوده است. آن هایی که با مجوز وزارت ارشاد صورت گرفته و اقدام خلاف قانون و خلاف امنیت و نظم عمومی در آن صورت نگرفته، برگزار شده و تعداد محدودی از ناحیه سیستم اطلاعاتی یا نیروی انتظامی به دادستان گزارش شده است که این کنسرتی که در فلان شهر یا فلان استان می خواهد برگزار شود، بر اساس پیش بینی ها قرار است اقدامات مجرمانه و خلاف قانون، خلاف عفت عمومی و یا مسائل ضد امنیتی و ضد نظم عمومی در آن اتفاق بیفتد. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پاره ای از موارد دادسرا برگزار کنندگان و یا کسانی که این محل را در اختیار قرار داده اند، گفته است که اگر کسی متعهد شود که ما مسئول هستیم و اجازه نمی دهیم که خلاف قانون و اخلاق در این کنسرت صورت گیرد، ما حرفی نداریم؛ اما اگر چنانچه کسی متعهد نشوند، دادستان بر اساس وظیفه عمومی که دارد جلوگیری می کند و در پاره ای از موارد اگر کسانی توانستند تعهد بدهند کنسرت برگزار شده است و مواردی که کسی حاضر نشده متضمن شود که خلاف قانون و لاف عفت عمومی کاری صورت نگیرد، طبعا دادستان جلوی آن را گرفته است و از این بعد هم اگر چنانچه اقدامی از همین دست صورت گیرد، باز هم بر اساس وظایف قانونی ناگزیر هستند که تدابیر لازم را اتخاذ کنند. معاون اول قوه قضائیه در مورد پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: کارگروهی که از بانک مرکزی و اطلاعات و دستگاه قضایی تشکیل شده است، نهایت تلاش را انجام می دهد که مردم به پول خود برسند و زودتر هم برسند؛ ولی کار می برد. بر اساس تمهیدات انجام شده، ارزیابی ما این است که کارهای بسیار خوبی انجام شده که به نفع مردم و سپرده گذاران بوده است. وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تا پایان هفته آینده تکلیف 1میلیون و 150هزارسپرده گذار روشن می شود. تاکنون بیش از یک میلیون سپرده گذار کارشان انجام شده و در مورد حدود 150هزار نفر دیگر کارهای مقدماتی صورت گرفته است که نهایتا تا پایان هفته دیگر، تکلیف این تعداد سپرده گذار مشخص می شود. وی ادامه داد: ابتدا از سوی مسئولان این شرکت تعاونی اعتبار برای اینکه مسئولان را بترسانند گفته شده بود که تعداد سپرده گذران 2میلیون و400هزار نفر است؛ اما معلوم شد که ایت عدد درست نیست. اکنون بر اساس آخرین اطلاعات تا پایان هفته آینده یک میلیون و 150 هزار نفر تعیین تکلیف نهایی می شوند و حدود 150 هزار نفر هستند که عمدتا مبالغ بالای سپرده گذاری دارند و بعضی شخصیت های حقیقی و برخی حقوقی هستند. این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: چیزی که بر اساس اسناد به دست آمده این است که چیزی در حدود 500میلیارد تومان از سرمایه این موسسه یا تعاونی اعتبار به ناحق به افرادی تحت عناوین مختلف داده شده که این افراد را بازپرس شناسایی و احضار کرده که تکلیف 500میلیارد تومان هم اگر واقعا در دادسرا و دادگاه این ناحق بودنش ثابت شد، مشخص و به مردم برگردانده می شود. معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص فیش های حقوقی چند ده میلیونی بعضی از مدیران بانک مرکزی بیان کرد: ریاست محترم قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را تعقیب و بررسی کنند تا مشخص شود که در کدام دستگاه ها و بخش های دولتی یا وابسته به دولت یا هر دستگاه اجرایی این حقوق های غیر متعارف را دریافت کرده اند و مشخص شود که منشاء این کار چه بوده است؛ یعنی چرا این میزان از حقوق های غیر متعارف پرداخت شده است. آیا نقصی در قانون است و یا نقصی در مقررات بوده است. آیا افراد تخلف کرده اند و جرمی واقع شده است. ریاست محترم قوه قضائیه گفتند تا زمانی که سازمان بازرسی کل کشور گزارش دقیق و مستندی ارائه نکرده است، فعلا لازم نیست مسائل را به صورت رسانه ای دنبال کنیم؛ اما به طور واقعی باید آن را دنبال کنیم. وی در ادامه گفت: استارت این قضیه شاید یکسال پیش توسط یکی از پرونده هایی که قوه قضائیه آن را دنبال می کرد، زده شد، یک نفر را در ارتباط با این پرونده ها احضار کردیم که لازم بود در خصوص پول هایی که به حسابش واریز شده است پاسخ دهد. وی مطرح کرد همزمان در 9 بخش و هیات مدیره حضور دارم و مجموعا ماهی 60 میلیون تومان از این مجموعه ها دریافت می کنم که همان موقع گزارش دادیم. متعاقب آن اقدامات دیگری انجام شد که آرام آرام هفته ها وروزهای اخیر مشخص شد که کسانی دیگری دریافتی های غیر متعارف نیز داشتند. حجت الاسلام و المسلمین اژه ای تصریح کرد: در این راستا هنوز پرونده در دادگاه و دادسرا در این خصوص تشکیل نشده است؛ اما در این رابطه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که وارد شوند و قضیه را دنبال کنند و از سازمان بازرسی خواستیم که نظراتشان را مرحله به مرحله ارائه دهند. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان یک متهم را بیش از 2 سال بازداشت موقت کرد، ولی در حال حاضر بابک زنجانی همچنان بازداشت است، تصریح کرد: این ماده قانونی که به آن اشاره شد، در قانون آیین قانون دادرسی کیفری جدید است که چنانچه کسی در بازداشت موقت بود و به هر دلیلی پرونده اش طولانی شد، ظرف حداکثر دو سال باید قرارش تبدیل شود؛ نه اینکه آزاد شود. اگر چنانچه قرار او تبدیل شد و او توانست قرار بعدی که وثیقه است تامین کند، می تواند آزاد شود؛ اما اگر وثیقه سنگین باشد و باز نتواند آن وثیقه تعیین شده را تامین کند و بسپارد، نمی تواند آزاد شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: وثیقه مناسب هر پرونده بستگی به میزان آن پرونده دارد، اگر مالی باشد بستگی به میزان آن مال دارد. در این پرونده که عنوان شد یک شکایت از سوی شرکت نفت است و مبالغی که در اختیارشان قرار گرفته است و بعد از آن نیز افراد دیگری شکایت هایی را مطرح کردند، چنانچه قاضی بخواهد با اصل یورو و دلار که در پرونده مطرح بوده و به قیمت آزاد روز حساب کند چیزی حدود 8و 9هزار میلیارد تومان وثیقه است. وثیقه باید صادر شود که اگر فرد نتواند این وثیقه را بسپارد، دوباره در زندان می ماند، بنابراین بعد از دو سال آزادی او الزامی نیست. اگر نتوانست وثیقه مورد نظر را تامین کند مجددا در زندان می ماند، البته نه به دلیل قرار بازداشت موقت بلکه به دلیل عدم تامین این وثیقه مناسب. وی اظهار کرد: تاکنون دارایی های بابک زنجانی ثابت نشده است و پولی، ملکی و امکاناتی به این میزان از وی شناسایی نشده است و اینکه وکیل وی مطرح می کند که پرونده وی در کدام شعبه دیوان عالی کشور است، این امر بدیهی است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده دکل های نفتی گم شده صادر شده است یا خیر گفت: حکم این پرونده هنوز صادر نشده است و پرونده در دادسراست و به مرحله حکم نرسیده و متوقف نشده است و تا آنجایی که اطلاع دارم یک نفر دیگر بازداشتی داشت و مابقی آزاد شده اند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: یکی از مواردی که پرونده به درازا کشیده می شود مسئله کارشناسی است که اختلاف نظرهای کارشناسی فاحشی در آن ها وجود دارد. وی درباره مصادره 13 میلیون دلار از دارایی های دیپلماتیک ایران در کانادا بیان کرد: اینگونه اقدامات واقعا خلاف قوانین بین المللی است که از ناحیه بعضی از کشورهای غربی و در راس آن کشور آمریکا صورت می گیرد، اینها اقداماتی است که برای همگان روشن است که خلاف است. دولت باید با یک دیپلماسی قوی و جدی و طلبکارانه و دیپلماسی واقعا جدی با این موارد برخورد کند. جالب است که این 13 میلیون دلاری که مطرح شده است یک مبنای بی اساس و غلط است و بهانه ای را درست می کنند، اگر اینگونه باشد واقعا سنگ بر روی سنگ بند نمی شود. اگر این کشورها به این قوانین بین المللی اینگونه بی اعتنایی می کنند فردا به یقین دامنگیر خودشان خواهد شد، حالا چون زور دارند و احیانا اموالی از کشور ما یا کشور دیگر در اختیارشان هست، فکر می کنند که ما نمی توانیم مقابله به مثل کنیم. وی ادامه داد: بالاخره دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه تا حدی که امکان داشته باشد، دستگاه قضایی و روابط بین الملل تلاش می کنند که از طریق قانون و فعالیتهای دیپلماسی این کار را جلو ببرند، اگر نشود ما هم باید یک اقدامات تلافی جویانه ای را به هر نحوی که مقتضی باشد برای ایفای حقمان انجام دهیم و اجازه نمی دهیم که به صورت قلدری و زورگویانه اموال ایران را ببرند و یا تصاحب کنند. سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها نیز گفت: افرادی که در این رابطه شکایت کردند برایشان پرونده ثبت شده است و اقدامات لازم صورت گرفته است و مدارک آنها گرفته شده است و از وزارتخانه مربوطه افراد دعوت و تحقیقات لازم انجام شده است اگر خلاف قانون صورت گرفته باشد. معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به مسئولیت جدید شما در سازمان صدا و سیما برنامه شما در این سازمان چیست، گفت: قانون تکلیف را روشن کرده است و در سازمان صدا و سیما در شورای نظارت، ترکیبی از نمایندگان قوه قضائیه، دولت و مجلس وجود دارند و وظایف این شورا بر اساس آنچه مصوب مجمع تشخیص مصلحت است مشخص است. وی ادامه داد: جلسات شورا، هر دو هفته یکبار تشکیل می شود که اولین جلسه تشکیل شده و نوبت جلسه بعدی فردا خواهد بود و مبنای کار ما سیاست های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری است که با تعامل با صدا و سیما آن را پیگیری می کنیم، در مورد اینکه دو عضو از نمایندگان مجلس تا قبل از معرفی نمایندگان جدید می توانند به کار خود ادامه دهند و یا باید نمایندگان جدید معرفی شوند، اختلاف نظر وجود دارد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا صدور حکم بازداشت سیروس ناصری در برخی رسانه ها صحت دارد یا خیر، گفت: بازداشت نشده و حکم جلب نیز برای وی صادر نشده و این خبر صحت ندارد. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اسامی کسانی که تضییع بیت المال و فساد اقتصادی داشته اند به قوه قضائیه ارسال شده است یا خیر، گفت: لیستی از طرف دولت به عنوان افرادی که فساد کرده باشند به قوه قضائیه ارسال نشده است. فساد اگر در هرجا رخنه کرد سرایت می کند و آسیب آن به کشور و جامعه برمی گردد، بنابراین اهمین مبارزه با فساد دو چندان است. وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با ماجرای معدن طلای آقدره تکاب اظهار کرد: در رابطه با پرونده شلاق خوردن کارگران معدن آق دره شهرستان تکاب اصل ماجرا برای سال 93 بوده است. 17 نفر محکوم شدند که برای همگی شلاق نبود، تعدادی به حبس و جزای نقدی محکوم شده که در همین موارد نیز ارفاقات زیادی صورت گرفت. برخی پیرایه های بسیاری بسند که در ملاء عام بوده است در حالیکه اصلا در ملاء عام نبوده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا برای مدیرعامل پیشین پرسپولیس پرونده جدیدی تشکیل شده است یا خیر، گفت: برای یکی از معاونین آنجا پرونده جدید تشکیل و قراری صادر شده است؛ اما برای خود این فرد اطلاعی ندارم. حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در مورد آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات گفت: برای چهل و چند نفر حکم صادر شده است و طبعا قابل اعتراض است؛ چون هنوز حکم قطعی نشده طبق قانون از بیان آن معذورم. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه طبق قانون افرادی که تابعیت مضاعف دارند نمی توانند در مشاغل دولتی مشغول باشند؛ ایا در این زمینه پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است یا خیر، گفت: اقدام قضایی صورت نگرفته است. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چگونه می شود از ازدیاد پرونده به دستگاه قضا جلوگیری کرد، مثلا در یک پرونده فردی تاکنون چهاربار حکم برائت گرفته و هر بار علیه فرد در دادگاه ها و مجتمع های مختلف شکایت شده است، تصریح کرد: گاهی افرادی می آینده شکایت های واهی مطرح و برای فردی جرم تراشی می کنند؛ اما در حال حاضر پرونده ها سیستمی شده و به روز وارد سیستم می شود و تا حدودی از این مسائل جلوگیری شده است. سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت تعرض به سفارت عربستان، تصریح کرد: محاکمه صورت نگرفته است و امروز از رئیس کل دادگستری تهران پرس و جو کردم که آیا در مورد این پرونده تعیین وقت شده است یا خیر که هنوز اطلاعی ندادند و در پرونده دادگستری کسی بازداشت نشده است و در مورد پرونده ویژه روحانیت اطلاعات دقیقی ندارم چون ارتباط سیستماتیک با آن ها ندارم. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در قانون مسئولیت مدنی تصریح شده که که می شود در پرونده ای همچون بابک زنجانی و از آن دسته از مسئولینی که زمینه جرم را فراهم کرده اند اعلام جرم کرد، در این رابطه توضیحاتی را ارائه کنید، اظهار کرد: تحقیقات مفصلی صورت گرفته است و این پرونده فقط سه متهم نداشته است ولی سه متهم به دادگاه امده اند، پرونده مفتوح است و تحقیقات ادامه دارد تا مشخص شود چه کسانی، چه نقشی را در این زمینه داشته اند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با وجود ممنوعیت تبلیغات در شبکه های ماهواره ای؛ اما همچنان این روند ادامه دارد و قانون در این زمینه چه مجازاتی را تعیین کرده است، تصریح کرد: طبق قانون استفاده از ماهواره ممنوع است و گاهی مواردی که در ماهواره ها پخش می شود در واقع به جریانی کمک می شود که علیه منافع کشور است و گاهی موردی که تبلیغ می شود، جنس ممنوعه ای است که این موارد به تشخیص قاضی بستگی دارد که آیا این فرد معاون یا شریک در جرم است و آیا جرمش بسیط یا مرکب است و در مجموع تشخیص عنوان اتهامی بر عهده قاضی است. وی ادامه داد: گاهی برخی افراد نمی دانند که این امر خلاف قانون است، بنابراین به آن ها تذکر داده میشود که چنانچه اعتنا و توجه کنند پرونده قضایی برای آن ها تشکیل نمی شود؛ اما در غیراینصورت پرونده تشکیل می شود و دادستانی مصر است که با کمک وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با آن برخورد کند و من نشنیده ام که دستگاه های دولتی در این زمینه حمایتی نکرده باشند. وی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری میزان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شورای شهر تبریز تصریح کرد: کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد پارتی های شبانه، از پرونده سعادت آباد یک نفر بازداشت است و از پرونده مازندران کسی بازداشت نیست. بعضی از افراد شرکت کننده در پارتی ها در استان ها مشترک هستند و از سوی افراد خاصی دعوت می شوند. وی ادامه داد: در برخی از پارتی ها، سفارتخانه ها نیز شرکت دارند، شواهد حاکی از این است که نوع حرف هایی که در پارتی ها زده می شود و نوع ابتذال مشترک است که احساس می شود از جایی هدایت می شود.
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویش نیوز]
[مشاهده در: www.rooyeshnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
گوناگون
پربازدیدترینها