محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803300534
ساز و کار نظارت بر پرداخت‌های قانونی در دولت تعیین شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: با ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۹۵؛
ساز و کار نظارت بر پرداخت‌های قانونی در دولت تعیین شد
شناسهٔ خبر: 3683234 - شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۲
سیاست > دولت
هیأت دولت با ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، ساز و کار نظارت بر پرداخت‌های قانونی را تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در راستای برقراری انضباط مالی بیشتر بویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت های قانونی، پاداش و کمک های رفاهی در شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد.
بر اساس این مقررات که درچارچوب ضوابط اجرایی بودجه ۹۵ تصویب شده است، مجموع تسهیلات پرداختی در کلیه شرکت های دولتی مزبور نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، تجاوز کند.
شرایط استفاده از تسهیلات
همچنین استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این قانون ممنوع است.
نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید و صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأمورین) قابل پرداخت است.
علاوه بر این مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره یا هیئت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه‌های دولتی استفاده نکرده باشند.
همچنین پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیئت مدیره غیرموظف ممنوع است.
شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این قانون دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تدوین شیوه پرداخت های قانونی مشوق
بر اساس بخش دیگری از این ضوابط، پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط هر یک از دستگاه های یادشده تهیه و ابلاغ می‌شود، قابل انجام است.
تعیین چارچوب پاداش و کمکهای رفاهی
علاوه بر این، دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می‌شود، اقدام کنند.
محدودیت روسای دستگاه های اجرایی برای تعیین پاداش
رؤسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی‌نفع باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها