تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819050599
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: پس از بررسی اعضا اعلام شد؛ نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح مواد (۳)، (۶ ) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعلام کرد. به گزارش ایلنا، طرح اصلاح مواد (۳)، (۶ ) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب جلسه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: ۱ - اطلاق موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ موضوع بند ۳ ماده ۳ ، مبنی بر محول نمودن امر به تأیید وزیر در مواردی که منتهی به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم می‌شود ، خلاف صدر بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص سیاست های کلی بخش های غیر دولتی ... می باشد . ۲ - در تبصره ۳ بند ۵ موضوع بند ۷ ماده ۳ ، مسدود نمودن حساب اشخاص چنان چه به عنوان مجازات یا پیشگیری باشد نیازمند حکم مرجع قضایی است لذا مغایر اصول ۳۶ و ۱۵۶ قانون اساسی می‌باشد . هم چنین در قسمت اخیر این تبصره از آن جا که مرجع صدور محکومیت به جریمه مشخص نیست ، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد .
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۱۴:۵۷:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
سیاسی
پربازدیدترینها