محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844934659
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: پس از بررسی اعضا اعلام شد؛ نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح مواد (۳)، (۶ ) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعلام کرد. به گزارش ایلنا، طرح اصلاح مواد (۳)، (۶ ) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب جلسه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: ۱ - اطلاق موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ موضوع بند ۳ ماده ۳ ، مبنی بر محول نمودن امر به تأیید وزیر در مواردی که منتهی به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم می‌شود ، خلاف صدر بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص سیاست های کلی بخش های غیر دولتی ... می باشد . ۲ - در تبصره ۳ بند ۵ موضوع بند ۷ ماده ۳ ، مسدود نمودن حساب اشخاص چنان چه به عنوان مجازات یا پیشگیری باشد نیازمند حکم مرجع قضایی است لذا مغایر اصول ۳۶ و ۱۵۶ قانون اساسی می‌باشد . هم چنین در قسمت اخیر این تبصره از آن جا که مرجع صدور محکومیت به جریمه مشخص نیست ، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد .
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۱۴:۵۷:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
سیاسی
پربازدیدترینها