محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1841879585
چند میلیون یارانه‌بگیر حذف می‌شوند؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۶
دولت قرار است لایحه اصلاحیه بودجه را جهت تعیین تکلیف حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر به مجلس ببرد. به گزارش ایسنا، «خبرآنلاین» با این مقدمه نوشته است: این اصلاحیه در پی تکلیف قانونی لایحه بودجه سال 95 کل کشور برای حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر آماده شده و هم‌اکنون در کارگروه مشترکی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حال تهیه است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته در جریان همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 95 گفته بود که در نشستی با محمدباقر نوبخت درباره تکلیف حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر جلسه دارد. ربیعی توضیح نداد که محورهای اصلی این نشست چیست و دولت با حذف چه تعدادی از یارانه‌بگیران موافق است. او تنها به تکلیف بودجه برای حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر اشاره کرده بود. بر اساس قانون بودجه سال 95 کل کشور، دولت مکلف است تا از نیمه سال جاری نسبت به حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر اقدام کند. این قانون که در مجلس نهم و به پیشنهاد احمد توکلی نماینده دور نهم مجلس به تصویب رسید، بر اساس اولین بند الحاقی تبصره 14 دولت را موظف کرده تا در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار شش گروهی را حذف کند: گروه اول: کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد. گروه دوم: کلیه نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان. گروه سوم: کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد. گروه چهارم: کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد. گروه پنجم: ایرانیان مقیم خارج کشور. گروه ششم: همه کسانی که در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند و د ر5 گروه اعلام شده ذکر نشده‌اند. حذف یارانه یا کاهش محبوبیت دولت در جریان اجرای قانون بودجه سال گذشته،نسبت به حذف 3 میلیون و 700 هزار یارانه بگیر، اقدام کرد که به گفته کارشناسان رقمی در حدود 10 میلیارد تومان به نفع منابع یارانه نقدی تمام شد. با این حال حذف یارانه ها از سوی برخی گروه های سیاسی به صورت منفی جلوه داده شد. برخی تحلیلگران سیاسی حتی به دولت هشدار داده‌اند که حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر در آخرین سال فعالیت دولت، به نوعی خودکشی سیاسی محسوب میشود. زیرا حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی موجب کاهش محبوبیت دولت یازدهم خواهد شد. مجید انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهور می‌گوید: «حذف یارانه نقدی دایره شمول زیادی دارد که هرگونه خطا در آن ممکن است آسیب‌هایی به بخش‌هایی از جامعه بزند و در اثر نبود کارشناسی‌های دقیق برخی نیازمندان از دریافت آن محروم شوند و برخی دیگر که مستحق دریافت نیستند، همچنان از آن بهره‌مند شوند. بنابراین نباید به این موضوعات مهم، سیاسی یا جناحی نگاه کرد. دولت یازدهم به دنبال اجرای قانون است اما قانون هم باید قابلیت اجرایی داشته باشد. دولت یازدهم نمی‌خواهد تکلیف مالایطاق یا فشاری را در این شرایط اقتصادی به مردم تحمیل کند.» انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها