ارثیه ٥٤٠هزارمیلیاردی

واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: ارثیه ٥٤٠هزارمیلیاردی
براساس گزارش ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از سال ٨٣ تا ٩٢ مجموعه‌ای از بی‌انضباطی‌های مالی در کشور رخ داده که خود را به‌صورت انبوهی از بدهی در دولت نشان داده است.
آفتاب : محمد قاسمي، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس كه ديروز براي ارائه اين گزارش به صحن علني مجلس آمده بود تا نظر كارشناسي كارشناسان اقتصادي در اين مركز را به نمايندگان ارائه دهد، علت اين بي‌انضباطي مالي را كه بر روند كاهشي بودجه عمراني كشور در اين سال‌ها نظر دارد، عملكرد دولت گذشته مي‌داند.

به گزارش شرق، به گفته او، بررسي نسبت پرداخت یارانه نقدی به اعتبارات عمرانی نشان مي‌دهد از زمستان ٨٩ تا اسفند ٩٤ بیش از دو برابر پرداخت‌های عمراني صرف پرداخت یارانه نقدی شده است؛ به‌طوری که در مقابل رقم ١١٧ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی ٢٤٥ هزار میلیارد تومان هزینه برای پرداخت یارانه نقدی دیده می‌شود.

او تأكيد مي‌كند: با اين اوصاف هدفمندی یارانه‌ها هیچ باری از بودجه عمرانی کشور برنداشته است. او دستان دولت را براي خروج از اين وضعيت خالي مي‌داند: «دولت در وضعیت فعلی متأسفانه ابزار مالی مناسبی برای بهبود اوضاع در اختیار ندارد». در بخش دیگری از این گزارش به سلطه مالی بر سیاست‌های اقتصادی دولت اشاره شده است: «سیاست‌های پولی نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی فاقد استقلال لازم از دولت و مجلس است و تعیین اهداف متعدد و بعضا ناسازگار برای او، منجر به عدم پاسخ‌گویی بانک مرکزی شده است. درواقع سلطه مالی، عامل افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و افزایش پولی است».

اين گزارش مي‌افزايد: «در سه دهه گذشته بودجه کاملا وابسته به نفت بود و در این سال‌ها بیشترین هزینه‌های دولت در بخش پرداخت‌ها را بودجه جاری به خود اختصاص داده و بودجه عمرانی در جایگاه دوم هزینه‌های بودجه‌ای دولت قرار داشت و این سهم به تناوب رشد صعودی داشت. یعنی نسبت پرداخت دولت برای هزینه‌های جاری نسبت به بودجه عمرانی از سال ٥٧ تا ٩٣ افزایش یافته و بودجه عمرانی نیز با توجه به قیمت نفت دچار نوسان شده است. همچنین بدهی دولت نیز همواره در مسیر افزایش حرکت می‌کرد و تا پایان سال ٩٤ این بدهی ٥٤٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در صورت تداوم این روند تا پایان برنامه ششم ٥٠ درصد سهم تولید ناخالص داخلی را بدهی تشکیل خواهد داد».

در بخشي از گزارش ارائه‌شده از سوي اين مركز آمده: «رشد اقتصادي در سال‌هاي ١٣٣٩ تا ١٣٩٣، ناپایدار و محدود بوده و متوسط رشد اقتصادی در این سال‌ها ٤,٦ درصد محاسبه شده و در سال‌های ٥٥، ٥٧‌،٥٩،‌٦١، ٦٣، ٦٥، ٦٧، ٧٣ و ٩١ تا ٩٣ شاهد رشد منفی اقتصادی بوده‌ایم. به گزارش ايسنا، اين گزارش مي‌افزايد: «بر‌اساس شاخص‌های رشد اقتصادی بین سال‌های ١٩٦٦ تا ٢٠١٤ نسبت به کشورهای منطقه و جهان سطح پایین‌تری داشته‌ایم و این رشد اقتصادی تقریبا از سال ٨٩ تا ٩٠ هیچ‌گاه اشتغال‌زا نبوده است؛ به‌طوری که در این سال‌ها متوسط رشد اقتصادی چهار درصد و رشد اشتغال نزدیک به صفر را داشتیم». در بخش ديگري از اين گزارش آمده: «نرخ تورم در کشورمان نسبت به متوسط جهانی در ١٥سال اخیر رشد بالاتر و نوسان بیشتری داشته است و بین سال‌های ٢٠٠٠ تا ٢٠١٥ حداکثر نوسان تورم در دنیا در سال ٢٠٠٨ با تورم ١٠ درصد ثبت شده؛ اما در کشور ما در سال ٢٠١٣،‌ ٤٠ درصد تورم نشان داده شده است».

‌ هیچ باری از بودجه عمراني برداشته نشد
محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس كه ديروز براي ارائه گزارش از شرایط اقتصادی کشور و تأثیرات قوانین مصوب در دهه اخیر در جلسه علنی مجلس حاضر شده بود، با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: قیمت حامل‌های انرژی به این دلیل افزایش یافت تا دولت بتواند یارانه‌های نقدی را پرداخت کند اما بعد از اجرای آن علاوه بر کسری بودجه‌ای که داشت، فشار دیگری برای تأمین هزینه‌های نقدی یارانه‌ها نیز به دولت تحمیل شد. درواقع از آذر ٨٩ تاکنون دوبرابر اعتبارات عمرانی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها مطرح شده و این باعث کاهش توان مالی دولت شده است.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اقتصاد مقاومتی براي کاهش بار بودجه عمومی کشور ناشی از کسری بودجه اجرا شد اما در عمل هیچ باری از روی بودجه عمومی کشور برداشته نشد و درعین‌حال رقمی بیش از دوبرابر بودجه‌های عمرانی در این سال‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شد که این هیچ‌کدام از اهداف هدفمندی را در کشور تأمین نکرده است.

‌ ٦,٥ ميليون نفر بی‌کار
اين اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه باوجود اینکه یک رشد چهار تا پنج‌درصدی داشتیم، اما این رشد اقتصادی چندان موجب اشتغال نشده، یعنی اشتغالی در کشور ایجاد نکرده است. بنابراین رشد اقتصادی در کشور بین چهار، ‌پنج درصد وجود داشته اما این رشد پرنوسان، به‌شدت وابسته به نفت بوده و عمدتا موجب ایجاد اشتغال نشده است.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حدود ٦,٥ میلیون نفر یا بی‌کار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند یا کسانی که از جست‌وجوی شغل دلسرد شده و به خارج از بازار کار رفته‌اند. علاوه بر آنكه اگرچه رشد اقتصادی وجود داشته است اما همه مردم از مواهب این رشد برخوردار نشده‌اند.

‌ بازگشت نابرابري در سال ٩٣ پس از ٢ سال
وی تصریح کرد: پس از توزيع نقدی یارانه‌ها برای مدت دو سال ضریب جینی کاهش پیدا کرد، یعنی نرخ برابری بیشتر شد، اما بلافاصله پس از تورم‌های شدیدی که داشتیم، هم در اثر نوع اجرای هدفمندی یارانه‌ها و هم نوع تأمین مالی آن و هم نوع استقراضی که برای تأمین منابع از بانک مرکزی انجام شد، عملا این شاخص مجددا در سال ٩٣ به نرخ سال ٨٩ بازگشت.

‌ افزايش فاصله درآمد در استان‌ها
اين كارشناس اقتصادي در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: وضع توزیع درآمد بین استان‌ها برخلاف تلاش‌های انجام‌شده برای رعایت عدالت، متأسفانه در ١٢ سال اخیر فاصله زیادی داشته است.
او پس از ارائه گزارش نابرابري‌هاي ايجادشده به‌خاطر عملكرد ضعيف اقتصادي دولت احمدي‌نژاد، خبر خوبي هم داد: خوشبختانه در سال ٩٤ برای اولین‌بار با یک میلیارد دلار مازاد تراز تجاری سال را به پایان بردیم که ناشی از کاهش شدید واردات و البته افزایش نسبی صادرات غیرنفتی بود.

‌ وابستگي ٣٧درصدي منابع دولت به ماليات از سال ٥٧ تا ٩٤
قاسمی با بیان اینکه متغیرهای حاصل در اقتصاد کشور بستگی به مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها دارد، گفت: ویژگی‌های مالی، پولی و ارزی در ایران نشان می‌دهد که دولت وابستگی شدیدی به منابع نفتی دارد. اگر از سال ٥٧ تا ٩٤ بررسی کنیم می‌بینیم که بیش از ٥٠ درصد از منابع دولت از نفت تأمین شده و فقط ٣٧ درصد از مالیات، منابع داشته‌ایم و از طرفی دیگر در طول زمان به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری، سهم این هزینه‌ها در کشور افزایش پیدا کرده و این موضوع به قیمت کاهش اعتبارات عمرانی کشور بوده است که همه در مورد این مسئله حساسیت دارند.

‌ ضرر تورمي دولت از خودكرده
به گفته قاسمي، در طول همین دوران به دلیل همان تورم‌هایی که ایجاد شده، دولت، هم خودش تورم ایجاد کرده و هم خودش اولین متضرر از تورمی است که ایجاد کرده است. به این معنا که به قیمت‌های ثابت هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

‌ مجموعه بی‌انضباطی‌های مالی از سال ٨٣ تا ٩٢ رخ داده است
او با ابراز نگراني در اين زمينه افزود: اين موضوع جای نگرانی دارد زیرا برای ادامه مأموریت‌های دولت مخاطره‌آمیز خواهد بود. با اينكه با کاهش هزینه‌های عمرانی، دولت به‌خصوص در بخش سلامت با مخاطرات جدی مواجه شد، از سال ٨٣ تا ٩٢ مجموعه‌ای از بی‌انضباطی‌های مالی رخ داده که آن را به صورت انبوهی از بدهی در دولت مشاهده می‌کنیم و در همین زمان انبوهی از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام وجود دارد و دولت در وضعیت فعلی متأسفانه ابزار مالی مناسبی برای بهبود اوضاع در اختیار ندارد.

وی خاطرنشان کرد: بودجه در ایران فقط سیاست‌های مالی نیست بلکه درباره سیاست‌های ارزی نیز تصمیم‌گیری می‌شود و این به‌شدت به اقتدار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ضربه می‌زند. به دلیل بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، بخشی از نقدینگی کشور قفل شده و نظام بانکی به همین دلیل نمی‌تواند در حوزه اشتغال و به‌تبع آن رشد اقتصادی کشور حضور داشته باشد. قاسمي با انتقاد از مشخص‌نبودن سیاست‌های صنعتی در کشور افزود: متأسفانه سیاست‌های ارزی متناسبی نیز برای توسعه صادرات وجود ندارد و بخش خصوصی نمی‌تواند هدف توسعه صادرات در کشور باشد.

وی با بیان اینکه در دولت‌ها مجالس متعددی از سال ٨٣ تا ٩٢ بر روی کار آمده‌اند اما نتوانسته‌اند وضعیت کشور را سامان دهند، اظهار كرد: متأسفانه این مشکل در مجموعه نهادهای ساختاری وجود دارد.
اين كارشناس اقتصادي با بیان اینکه فضای کسب‌و‌کار محل تلاقی سیاست، اقتصاد و مجموعه قضائی در کشور است، گفت: نمی‌توانیم با فضای کسب‌وکار نامساعد، اقتصاد کشور را سامان دهیم. فقط دولت در بهبود فضای کسب‌وکار دخیل نیست، بلکه قوه مقننه و قضائیه نیز در آن دخیل هستند.

وی با اشاره به اینکه ٧٠٠ قانون مربوط به حوزه قضائی در کشور وجود دارد، گفت: متأسفانه این قوانین کارایی لازم را برای بهبود اقتصادی در کشور ندارند. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متأسفانه بر اساس شرایط جهانی به پویایی نرسیده‌اند و وجود سیاست‌های متناقض و نامتناسب باعث ایجاد وضعیت بد اقتصادی در کشور شده است و در عین حال عرصه قانو‌ن‌گذاری نیز احتیاج به ثبات و شفافیت در قوانین دارد.

‌ شكايت فعالان اقتصادي از قوه مجريه نيست
وی با بیان اینکه عمدتا شکایت فعالان اقتصادی مربوط به قوه مجریه نیست، گفت: فعالان اقتصادی از حوزه قانو‌ن‌گذاری و تصمیمات سیاسی کشور نیز ناراضی هستند. در چند سال گذشته اتفاقاتی که در کشور رخ داد، مانند تورم سرسام‌آوری که وجود داشت، می‌توانست هر کشوری را از پا درآورد اما خوشبختانه با وجود منابع عظیم مالی در کشور که حاصل از فروش نفت بود، توانستیم اقتصاد را نیم‌بند نگه داریم. این شوک‌ها ابزارهای سیاست‌گذاری را محدود کرده‌اند و اگر مسیر قبلی طی شود، نتیجه مطلوب را نخواهیم داشت.

قاسمی پیشنهاد کرد: در حوزه پولی، استقرار بانک مرکزی و اصلاح سیستم بانکداری و اجرای بانکداری بدون ربا انجام شود تا باعث انضباط پولی و مالی در کشور شود. درعین‌حال باید مرز بین بخش عمومی و خصوصی مشخص و منابع و مصارف دولت شفاف‌سازی شود. باید دولت بازآفرینی شود و وزارتخانه‌ها در کارهای حاکمیتی تمرکز داشته باشند و کشور در حوزه سیاست‌گذاری یکپارچه‌سازی شود.

‌ بنگاه‌های اقتصادی هنوز در مشکلات قبل از برجام دست‌وپا می‌زنند
رئیس اتاق بازرگانی ايران هم براي ارائه وضعيت اقتصادي كشور براي نمايندگان مجلس دهم در صحن علني مجلس حاضر شد و گفت: اجرائی‌شدن برجام باعث نشده است که بنگاه‌های اقتصادی از مشکلات و مصائبی که در آن دست‌وپا می‌زدند، رها شوند.

ملغي‌شدن دو قانون در ازاي تصويب يك قانون
محسن جلال‌پور به نمایندگی از اتاق بازرگانی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که به ازای هر قانون جدید، دو قانون قبلی ملغی شود؛ مطالبه اجرای قوانین موجود و نظارت بر اجرای آنها را نیز مدنظر داشته باشند و این همواره مطالبه ما در بخش خصوصی بوده است.

‌ قوای سه‌گانه هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند!
رئیس اتاق بازرگانی در ادامه با بیان اینکه امروز کشور در آستانه یک تغییر پارادایم اقتصادی قرار دارد، عنوان کرد: براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باید به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد کشور به سمت مردمی‌شدن و حضور بخش خصوصی سوق داده شود؛ به نظر می‌رسد هنوز قوای محترم در زمینه چگونگی اجرای این ابلاغیه به یک جمع‌بندی نرسیده‌اند.
جلال‌پور در ادامه با طرح سه درخواست فعالان بخش خصوصی از دولت و مجلس گفت: نخستین درخواست این است که فضای کسب‌وکار کشور باید برای همه فعالان بهبود یابد؛ دومین درخواست نیز شفاف‌شدن وضعیت پذیرش سرمایه خارجی و بایدها و نبایدهای آن است که این یکی از ابهامات اصلی بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه با کمال میل تجربه خود را برای حذف قوانین مزاحم و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در اختیار مجلس قرار می‌دهیم، ادامه داد: سومین مطالبه بخش خصوصی نیز مربوط به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور است که نباید از آنها به عنوان سرمایه‌هایی که در سال‌های گذشته شکل گرفته‌اند، غفلت کرد.

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۶

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]