واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال اجرای حکم مجازات شلاق برای 17 نفر از کارگران معدن طلای آقدره، طی یادداشتی نسبت به متداول شدن برخوردهای قضایی با اعتراضات صنفی کارگری واکنش نشان داد. به گزارش ایرنا، در این یادداشت آمده است: در مطالعات روزانه ام از مسایل کارگری، پیش از این در جریان مسائل کارگران معدن طلای آقدره تکاب قرار گرفته بودم. از نیمه دوم سال 1392 که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمدم، متاسفانه آمار تعطیلی کارگاه ها، حوادث ناشی از کار، قراردادهای سفید امضاء، کارگران فاقد قرارداد و غیره وضع خوبی نداشتند.در اولین گام، با جدیت تمام کاستن از شمارکارگاه های تعطیل شده و در معرض ورشکستگی، کاهش حوادث ناشی از کار، جلوگیری از ریزش نیروی کار بنگاه های اقتصادی با هدف صیانت و حمایت از نیروی کار را در دستور کار خود قرار دادم. در این مورد اخیر هم به معاونت روابط کار خود دستور دادم تا تمام سعی و تلاش خود را برای مصالحه بکار بندد. یک شکایت از سوی کارفرما و یک شکایت هم از سوی کارگران قسمت نگهبانی علیه 17 کارگر وجود داشت. با تلاش صورت گرفته، خوشبختانه شکایت ها منتفی و ما هم آسوده خیال شدیم؛ لیکن شنیدن خبر مجازات شلاق بدلیل اخلال در نظم عمومی آن هم در معدنی دور افتاده از شهر، قابل تامل بوده و بسیار متاسفم کرد. اعتراضات و اعتصابات کارگری همواره در ذات صنعتی شدن جوامع نهفته است. بر همین اساس سندیکاها و تشکل ها شکل گرفته و وزارت کار به عنوان میانجی و تنظیم کننده روابط کار و برای احقاق حقوق عوامل تولید و کار بوجود آمده است و در همه این جوامع، سازوکارهای مناسب برای حل و فصل مسایل کارگری به شکل خاص و در چارچوب سه جانبه گرایی پیش بینی شده است. بی تردید، کارگران ایرانی انقلابی اند و دوستدار نظام اسلامی و به نظام اسلامی ایمان و اعتقاد دارند. نباید فراموش کرد کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی با تمام توان و جان بر کف در خدمت مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند. نقش آنها در پیروزی انقلاب آشکار است و تعداد بی شمار شهدای کارگر هم بیانگر سهم ایشان در سالهای دفاع مقدس است. سازندگی و دستاوردهای اقتصادی کشور در سالهای بعد از دفاع هم مدیون کارگران است. اگرچه از منظر حقوقی و قضایی این حق برای مدعی العموم باقی است که حکم را درست تلقی کرده و آن را اجرا کند، اما به نظر اینجانب اینگونه اجرای احکام جزایی باید تاثیر عملی مثبتی هم داشته باشد. به عبارتی در مواردی مانند اعتصاب، اجرای احکام جزایی باید از منظر تاثیر مثبتشان بر تقویت نظم عمومی بررسی شده، شرایط منجر به بروز رخدادی که سبب صدور حکم شده است هم مد نظر قرار گیرد. واقعیت این است که به رغم همه تلاش های صورت گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی و با وجود برخی گشایش ها، شدت مشکلات و چالش های باقی مانده به حدی بوده و هست که نیازمند همکاری همه جانبه، آرامش، گذشت و خلق سرمایه اجتماعی برای عبور از مشکلات هستیم.اما واقعه مذکور را می شود از منظر زمینه اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت رعایت عطوفت اسلامی هم تحلیل کرد. همچنین می توان تاثیرات آن بر تقویت نظم عمومی، التیام زخم های جامعه کارگری و آرام تر شدن کارگران را هم مد نظر داشت. اما سوال این است که آیا از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آقدره تکاب، جامعه ایرانی بطور کلی و جامعه کارگری بطور خاص احساس بهتری دارد و عزم آن برای سخت کوشی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیشتر شده است؟ امروز جامعه کارگری با صادرکننده و اجراکننده حکم همدلی می کند یا دل به حال کارگرانی می سوزاند که از سختی معیشت و دریافت نکردن حق و حقوق خود دست به اعتراض زده اند، هر چند به شکل غیرمعمول و غیرمتعارف؟ نظام کیفری خصوصاً نظام کیفری اسلامی بر پایه صیانت از کرامت انسانی در عین حفاظت از حقوق اجتماعی استوار است. در فرآیند اعمال کیفر اگر نتوان این انطباق و توازن را ایجاد کرد یا جامعه خسارت می بیند یا فرد. هنر سامانه عدالت این است که بدون تحقیر مجرم او را از نتیجه اعمالش بر فرض اثبات جرم، نادم و متاثر سازد و فرد را به سلامت به دامان جامعه بازگرداند و خسارت مادی و معنوی جامعه و فرد را به حداقل برساند. اینجانب معتقدم اختلافات و اعتراضات کارگری سابقه ای به درازای تاریخ دارد و بدلیل منطق درونی این اختلافات و علل پیدایش آنها، جهان به ساز و کارهایی برای حل اختلاف غیر خشونت آمیز این مناقشات دست یافته است. اختلافات کارگری باید با سه جانبه گرایی، مذاکرات و گذشت حل و فصل شوند. به نظرم لازم است این نکته مد نظر قرار گیرد که توسیع مفهوم "اخلال در نظم عمومی" به نحوی که هرگونه اعتراض کارگری را در برگیرد و آن را به یک مسئله اجتماعی بدل کند، کمکی به تقویت نظم عمومی نمی کند. معتقدم گذشت و عدم اجرای حکم در پرونده مذکور، قطعاً بیش از اجرای آن می توانست همدلی و فضای الفت لازم برای تامین پایدار نظم عمومی را ایجاد کند. امیدوارم در سایه همدلی و الفت میان کارگران، کارفرمایان و دولت، دیگر شاهد رخدادهای ناخوشایند در جامعه کارگری نباشیم و به کمک یکدیگر بتوانیم بار سنگین مشکلاتی را که ناشی از آثار شرایط مزمن اقتصادی در سالهای گذشته و برخی سوء مدیریت ها برکشور تحمیل شد، تحمل کنیم. بنده به نوبه خودم و بنابر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود تلاش خواهم کرد تا از طریق مذاکره با برادران بزرگوارم و مسئولان قوه قضاییه از اینگونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود. من به عنوان یک دوست و یار دیرین جامعه کارگری همیشه با کارگران و کسانی که گاه ماهها حقوق نگرفته اند و کارگاه های مشکل دار و جوانان جویای کار، احساس درد مشترک کرده و خود را شریک رنج ها و دردهای آنان می دانم. با برادران خوب تکابی ام ابراز همدردی می کنم و می دانم آنها هم با اعتقاد راسخشان به نظام مقدس و تدبیر دولت از این مسایل خواهند گذشت و در آینده پیشرو برای حل مشکلات در کنارمان خواهند ایستاد. اما اطمینان دارم اگر تصور این است که من در این میان قصوری هم داشته ام مرا خواهند بخشید. علی ربیعی ـ وزیر تعاون،کار و رفاه
یکشنبه ، ۱۶خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]