تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833261435
واکنش وزیر کار به اجرای حکم شلاق کارگران معدن - خبرگزاری روزنو
واضح آرشیو وب فارسی:روزنو: روز نو : وزیر کار درباره موضوع اجرای حکم شلاق علیه شماری از کارگران معترض در یکی معادن استان آذربایجان غربی با دادستان کل کشور نامه نگاری کرده است. او همچنین با انتشار یادداشتی گفت: شنیدن خبر مجازات شلاق، بدلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دور افتاده از شهر، قابل تامل بوده، بسیار متاسفم کرد. ایسنا نوشت: علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر و با شدت گرفتن بازتاب های اجرای حکم شلاق علیه شماری از کارگران یک معدن در آذربایجان شرقی، با ارسال نامه ای به محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور رسیدگی هر چند سریعتر قضایی به پرونده کارگران معدن طلای آق دره را خواستار شده بود. دی ماه سال 1393 شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد که در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد و آنها به شلاق محکوم شدند. به تازگی اجرای این حکم شلاق علیه این 17 کارگر اجرا شد. وزیر کار: متاسفم ایلنا هم نوشت: به دنبال اجرای حکم مجازات شلاق برای 17 نفر از کارگران معدن طلای «آق دره»، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یادداشتی نسبت به متداول شدن برخودرهای قضایی با اعتراضات صنفی کارگری واکنش نشان داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پیشتر در رابطه با به اجرا درآمدن مجازات شلاق ضمن برکناری مدیرکل کار استان آذربایجان غربی درخواست بازبینی پرونده را به دادستان کل کشور داده بود امروز طی یادداشتی با طبیعی قلمداد کردن ماهیت اعتراضات صنفی کارگری تاکید کرد: بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد از اینگونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود. متن کامل این یادداشت به این شرح است: در مطالعات روزانه ام از مسایل کارگری، پیش از این در جریان مسائل کارگران معدن طلای آقدره تکاب قرار گرفته بودم. از نیمه دوم سال 1392 که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمدم متاسفانه آمار تعطیلی کارگاه ها، حوادث ناشی از کار، قراردادهای سفید امضاء، کارگران فاقد قرارداد و غیره وضعیت خوبی نداشتند. در اولین گام، با جدیت تمام، کاستن از شمارکارگاه های تعطیل شده و در معرض ورشکستگی، کاهش حوادث ناشی از کار، جلوگیری از ریزش نیروی کار بنگاه های اقتصادی با هدف صیانت و حمایت از نیروی کار را در دستور کار خود قرار دادم. در این مورد اخیر نیز به معاونت روابط کار خود دستور دادم تا تمام سعی و تلاش خود را برای مصالحه بکار بندد. یک شکایت از سوی کارفرما و یک شکایت نیز از سوی کارگران قسمت نگهبانی علیه 17 کارگر وجود داشت. با تلاش صورت گرفته، خوشبختانه شکایت ها منتفی و ما نیز آسوده خیال شدیم. لیکن شنیدن خبر مجازات شلاق، بدلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دور افتاده از شهر، قابل تامل بوده، بسیار متاسفم کرد. اعتراضات و اعتصابات کارگری همواره در ذات صنعتی شدن جوامع نهفته است. بر همین اساس سندیکاه ها و تشکل ها شکل گرفته و وزارت کار به عنوان میانجی و تنظیم کننده روابط کار و برای احقاق حقوق عوامل تولید و کار بوجود آمده است و در همه این جوامع، سازوکارهای مناسب برای حل و فصل مسایل کارگری به شکل خاص و در چارچوب سه جانبه گرایی پیش بینی شده است. بی تردید کارگران ایرانی انقلابی اند و دوستدار نظام اسلامی و به نظام اسلامی ایمان و اعتقاد دارند. نباید فراموش کرد کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی با تمام توان و جان بر کف در خدمت مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند. نقش آنها در پیروزی انقلاب آشکار است و تعداد بی شمار شهدای کارگر نیز بیانگر سهم ایشان در سالهای دفاع مقدس است. سازندگی و دستاوردهای اقتصادی کشور در سالهای بعد از دفاع نیز مدیون کارگران است. اگرچه از منظر حقوقی و قضایی این حق برای مدعی العموم باقی است که حکم را درست تلقی نموده و آن را اجرا نماید اما به نظر اینجانب اینگونه اجرای احکام جزایی باید تاثیر عملی مثبتی نیز داشته باشد. به عبارتی در مواردی مانند اعتصاب، اجرای احکام جزایی باید از منظر تاثیر مثبتشان بر تقویت نظم عمومی بررسی شده، شرایط منجر به بروز رخدادی که سبب صدور حکم شده است نیز مد نظر قرار گیرد. واقعیت این است که به رغم همه تلاش های صورت گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی و با وجود برخی گشایش ها، شدت مشکلات و چالش های باقی مانده به حدی بوده و هست که نیازمند همکاری همه جانبه، آرامش، گذشت و خلق سرمایه اجتماعی برای عبور از مشکلات هستیم. اما واقعه مذکور را می شود از منظر زمینه اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت رعایت عطوفت اسلامی نیز تحلیل کرد. همچنین می توان تاثیرات آن بر تقویت نظم عمومی، التیام زخم های جامعه کارگری و آرام تر شدن کارگران را نیز مد نظر داشت. اما سوال این است که آیا از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آقدره تکاب، جامعه ایرانی بطور کلی و جامعه کارگری بطور خاص، احساس بهتری دارد و عزم آن برای سخت کوشی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیشتر شده است؟ امروز جامعه کارگری با صادرکننده و اجراکننده حکم همدلی می کند یا دل به حال کارگرانی می سوزاند که از سختی معیشت و دریافت نکردن حق و حقوق خود دست به اعتراض زده اند، هر چند به شکل غیرمعمول و غیرمتعارف؟ نظام کیفری خصوصاً نظام کیفری اسلامی بر پایه صیانت از کرامت انسانی در عین حفاظت از حقوق اجتماعی استوار است. در فرایند اعمال کیفر اگر نتوان این انطباق و توازن را ایجاد کرد، یا جامعه خسارت می بیند و یا فرد. هنر سامانه عدالت این است که بدون تحقیر مجرم او را از نتیجه اعمالش، بر فرض اثبات جرم، نادم و متاثر سازد و فرد را به سلامت به دامان جامعه بازگرداند و خسارت مادی و معنوی جامعه و فرد را به حداقل برساند. اینجانب معتقدم اختلافات و اعتراضات کارگری سابقه ای به درازای تاریخ دارد و بدلیل منطق درونی این اختلافات و علل پیدایش آنها، جهان به ساز و کارهایی برای حل اختلاف غیر خشونت آمیز این مناقشات دست یافته است. اختلافات کارگری باید با سه جانبه گرایی، مذاکرات و گذشت حل و فصل شوند. به نظرم لازم است این نکته مدنظر قرار گیرد که توسیع مفهوم" اخلال در نظم عمومی" به نحوی که هر گونه اعتراض کارگری را در برگیرد و آن را به یک مسئله اجتماعی بدل کند، کمکی به تقویت نظم عمومی نمی کند. معتقدم گذشت و عدم اجرای حکم در پرونده مذکور ، قطعاً بیش از اجرای آن می توانست همدلی و فضای الفت لازم برای تامین پایدار نظم عمومی را ایجاد کند. امیدوارم در سایه همدلی و الفت میان کارگران، کارفرمایان و دولت، دیگر شاهد رخدادهای ناخوشایند در جامعه کارگری نباشیم و به کمک یکدیگر بتوانیم بار سنگین مشکلاتی را که ناشی از آثار شرایط مزمن اقتصادی در سالهای گذشته و برخی سوء مدیریت ها برکشور تحمیل شد، تحمل کنیم. بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد تا از طریق مذاکره با برادران بزرگوارم و مسوولان قوه قضاییه از اینگونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود. من به عنوان یک دوست و یار دیرین جامعه کارگری، همیشه با کارگران و کسانی که گاهی ماهها حقوق نگرفته اند و کارگاه های مشکل دار و جوانان جویای کار، احساس درد مشترک نموده و خود را شریک رنج ها و دردهای آنان می دانم. با برادران خوب تکابی ام ابراز همدردی می کنم و می دانم آنها نیز با اعتقاد راسخشان به نظام مقدس و تدبیر دولت، از این مسایل خواهند گذشت و در آینده پیشرو، برای حل مشکلات در کنارمان خواهند ایستاد. اما اطمینان دارم اگر تصور این است که من در این میان قصوری نیز داشته ام مرا خواهند بخشید.
جمعه ، ۱۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنو]
[مشاهده در: www.roozno.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]
-
گوناگون
پربازدیدترینها