واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۹
مدیر کل بازرسی استان مازندران با بیان اینکه ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی در طول ۲۰ سال تغییر کاربری داده شد، گفت: در این میان به طور میانگین ۷۲ هزار میلیارد تومان سهم حقوق دولتی از بین رفت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه مازندران، حسن میری در سومین جلسه شورای اداری شهرستان نوشهر با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور برابر اصل ۱۷۴ قانون اساسی به عنوان عالیترین مرجع نظارتی در منشور جمهوری اسلامی تعریف شد، اظهار کرد: این سازمان یک نهاد پلیسی محض نیست بلکه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون از جمله وظایف آن است. وی با بیان اینکه اجرای درست امور نیازمند نظارت و اجرای صحیح قانون است، افزود: تفاسیر مختلفی از قانون وجود دارد و یکی از مراجع آن سازمان بازرسی کل کشور است که همه تلاش ما این است قانون در مدار حق و عدالت اجرا شود. مدیرکل بازرسی استان مازندران با بیان اینکه در دنیا پیشگیری بر کیفر و مجازات رجحان دارد، تصریح کرد: هر قدر در بحث پیشگیری فعالیت شود، کثرت پروندهها کمتر میشود و اگر سازمان بازرسی آنگونه که در قانون اساسی آمده است، نیروهای متخصص مورد نیاز را در اختیار داشته باشد به طور حتم مشتریان دستگاه قضایی به مراتب کمتر میشوند. میری با اشاره به اینکه در تمام دستگاهها واحد بازرسی وجود دارد، خاطرنشان کرد: طی 2.5 سال گذشته حتی یک گزارش از سوی واحد بازرسی دستگاهها ارائه نشده است و باید در موضوع شناسی و شیوه ورود و خروج از محیط بازرسی دقت شود، اگر تعداد بازرسان دستگاهها زیر مدیریت سازمان بازرسی کشور آورده شود مشکل برطرف میشود. مدیرکل بازرسی مازندران تصریح کرد: اراضی ملی و کشاورزی توسط عدهای خریداری میشود و بعد به افرادی واگذار میشود که ارتباطی با روستا ندارند و در آن زمینها ساخت و ساز میشود. میری با تاکید بر اینکه طرح باید دارای انعطاف باشد تا با آغوش باز از روستاییان استقبال کند، اظهار کرد: بیش از 2 هزار هکتار اراضی حاشیه روستا به تعاونیهای مسکن واگذار شده که خلاف اقتضائات روستاست. وی با بیان اینکه در تغییر کاربری اراضی روستایی، ارجحیت با روستاییان است، افزود: از تعداد 100 هزار ویلای غیرمجاز استان که اغلب در غرب مازندران وجود دارد ۳۰ درصد غیر مازندرانی هستند و این ضربه سنگینی به استان وارد میکند. مدیرکل بازرسی مازندران با بیان اینکه با قلع و قمع چیزی در مازندران احیا نمیشود، خاطرنشان کرد: ساختمانهای چند طبقه که تخریب میشود هرگز سبب احیای کشاورزی نمیشود و قانون میگوید قلع و قمع، نه تخریب و بنابراین قلع و قمع یعنی از بیخ و بن در آورده و ببرد جای دیگر؛ اما تخریب معنای خراب کردن میدهد. وی افزود: قلع و قمع یعنی اعاده به وضع سابق توسط مجری قانون که در اینجا جهادکشاورزی است، اما وزارت جهادکشاورزی برای قلع و قمع امکانات ندارد. این مسئول با بیان اینکه ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی در طول ۲۰ سال تغییر کاربری داده شد، گفت: در این میان به طور میانگین ۷۲ هزار میلیارد تومان سهم حقوق دولتی از بین رفت. وی تصریح کرد: بر اساس آمار هر چه میزان سطح تحصیلات افراد بالاتر باشد رابطه بین جرائم خرد که عموما به زندان ختم میشود، کمتر شده و آن وقت دستگاه قضا، سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد نظارتی و تفحصی به سراغ جرائم مهمتر میرود که باید بگویم امروز فقط یک نفر با چند شرکت اقماری در مازندران 270 میلیارد تومان به شبکه بانکی مازندران بدهکارند. میری درباره موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ در بحث حریم، اظهار کرد: ساخت و ساز مسکونی برای حریم معنا ندارد ولی چهار هزار هکتار حریم در مازندران تبدیل به مناطق مسکونی شد در حالی که در قوانین شهرسازی و معماری حریم جای ساخت و ساز نیست. وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار شهرداری نوشهر در حوزه کمیسیون ماده 100 بهترین شهرداری مازندران است، درباره زمین محل احداث دانشگاه پیام نور نوشهر، تصریح کرد: دراینباره مشکل حل شد و جای نگرانی وجود ندارد. مدیرکل بازرسی مازندران درباره تعطیلی معادن شن و ماسه در کجور، تصریح کرد: این زیبنده نوشهر نیست که مصالح مورد نیازش را از جاهای دیگر مانند آمل تامین کند، در حالی که از نظر زیست محیطی در این شهرستان نیز تخلف انجام میشود. میری در پایان مورد کارخانه زبالهسوز نوشهر اظهار کرد: در مورد نیروگاه زباله سوز که مشکلاتی نظیر آلودگی زیست محیطی و هزینه بلوکه شدن و مشکل بهداشتی و... درباره آن مطرح شد تلاش میکنیم تا با همکاری محیط زیست رفع مشکل شود. *عکس تزیینی است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]