واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۴
فرماندار ابهر گفت: قوانین محکمی در خصوص تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی داریم و شرح وظایف دستگاههای مختلف در قوانین مربوطه به صراحت بیان شده است و اگر مشکلی در این رابطه مشاهده میشود در مرحله اجرای این قوانین است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، ولیالله ایمانی در اولین جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ابهر در سالجاری با بیان اینکه دستگاههای مسئول باید وظایف خود در اجرای قوانین را به موقع انجام دهند، تصریح کرد: در خصوص احداث غیرمجاز بنا در قالب تغییر کاربری باید اجرای قوانین با سرعت بیشتری انجام شده و در همان مراحل اولیه جلوی اینکار گرفته شود، این در حالی است که افزایش ساختوساز بیانگر عمل کرد کند دستگاههای مسئول در این حوزه است. این مسئول تاکید کرد: همه دستگاههای دخیل موظفند تمام تلاش خود را در زمینه پیشگیری و برخورد مناسب با متخلفان انجام دهند و بدیهی است هر مسئولی در هر جایی کوتاهی یا تخلف کرد، دادستان به عنوان مدعیالعموم ورود کرده و برخورد لازم را انجام میدهد. فرماندار شهرستان ابهر با اشاره به اینکه منابع طبیعی متعلق به همه نسلهاست، گفت: ما در تفکر توسعه پایدار اجازه نداریم حق و حقوق آیندگان را برای دستیابی به توسعه امروز خود، مصرف کنیم. در ادامه رئیس دادگستری شهرستان ابهر نیز گفت: وجود خانهباغهای غیرمجاز، امنیت روانی جامعه را به خطر میاندازد. محمدتقی فتحی اظهار کرد: طبق قانون پیشگیری از وقوع جرم و به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای طرحهای پیشگیری و تقویتساز و کارهای محلی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی، ستادی با همین عنوان در شهرستان ابهر تشکیل میشود. وی خاطرنشان کرد: در شهرستان ابهر با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و اهمیت موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و تهدید محیطزیست ناشی از اینگونه اقدامات، موضوع اولین جلسه ستاد پیشگیری از جرم، بررسی راهکارهای جلوگیری از این امر مذموم است. رئیس ستاد پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ابهر گفت: پیشگیری از وقوع جرم به معنی پیشبینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش و جلوگیری از وقوع آن است. فتحی با اشاره به عواقب رسیدگی قضایی و اجرای احکام، خاطرنشان کرد: از بین رفتن سرمایه مادی کشور، ایجاد زمینه نارضایتی عمومی مردم، عدم امکان برخورد یکسان با پروندهها و مواردی از این دست، از جمله اثرات تخریب خانهباغهاست و قطعا پیشگیری در این زمینه به مراتب هزینههای مادی و معنوی کمتری نسبت به درمان و برخورد دارد. رئیس دادگستری شهرستان ابهر با اشاره به اینکه طبق قانون تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی جرمانگاری شده است، تاکید کرد: تا زمانی که این قانون معتبر است، مفاد آن لازمالاجرا خواهد بود ولی متاسفانه برخی افراد به این مهم واقف نبوده و در مقابل اجرای آن مقاومت کرده و حتی نسبت به مرتکبان این جرم دلسوزی میکنند. فتحی با اشاره به آسیبهای اجتماعی وجود خانهباغها، تصریح کرد: وجود خانهباغها در اطراف شهرها و خارج از محدوده آنها، زمینهساز بسیاری از جرائم همچون سرقت، قمار، شرب خمر و روابط نامشروع است که در نهایت میتواند امنیت روانی جامعه را به خطر اندازد. در ادامه این جلسه رئیس جهادکشاورزی ابهر نیز گفت: 274 مورد بنای ساخته شده در اراضی کشاورزی شهرستان شناسایی و شناسنامهدار شده است. علی محمدی اظهار کرد: خاک کشاورزی منبع اصلی تولید غذا در هر کشور است که جهاد کشاورزی به منظور تامین امنیت غذایی با تشکیل شورای حفاظت و رهاندازی سامانه 138 قدم موثری در راستای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی در سالهای اخیر برداشته است. محمدی از شناسایی و شناسنامهدار کردن 274 مورد بنای ساخته شده در اراضی کشاورزی شهرستان ابهر خبر داد و گفت: با قطعی شدن آراء قضایی نسبت به 16 مورد قلع و قمع بنای احداثی در اراضی کشاورزی در سال 1394 اقدام شد و با توجه به جدیت و پیگیری دستگاه قضایی در دو ماهه امسال نیز نسبت به تخریب و اعاده وضع به حال سابق در خصوص 20 خانهباغ اقدامات لازم انجام شده است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]