تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819867965
پاسخ سخنگو به درخواست یکی از سران فتنه برای برگزاری دادگاه/ آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج - پایگاه اطلاع رسانی عصر دنا
واضح آرشیو وب فارسی:عصر دنا: به گزارش « عصر دنا » حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران در تشریح دستاوردهای سفر استانی رئیس قوه قضائیه و مسئولان قضایی به تهران اظهار کرد: سفری که انجام شد مشابه سفرهای استانی بود. وی افزود: سی تیم در قالب تیم های سه نفره به تعداد نود نفر به مدت دو ماه تمام اجزای دادگستری، دادگاه ها و سازمان های وابسته به قوه قضائیه را با دقت تمام ارزیابی کردند و معاونت راهبردی گزارش ۵۰۰ صفحه ای را تهیه و پیش از شروع سفر ارائه کردند. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با همکاری شورای حل اختلاف بیش از ۴هزار نفر که شاکی خصوصی و رد مال داشتند با تقسیط و با تضمین آزاد شدند. اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اجرای حکم شلاق دستگیرشدگان پارتی شبانه وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اجرای حکم شلاق تعدادی از دختران و پسران در قزوین که در یک پارتی شبانه دستگیر شده بودند و اینکه گفته شده تشریفات آیین دادرسی در آن رعایت نشده، گفت: این حکم کاملا منطبق با آیین دادرسی بوده است و من از رئیس دادگستری در این زمینه پرس و جو کردم. حجت الاسلام و المسلمین اژه ای تصریح کرد: این اقدامی که تحت عنوان پارتی و مرکب از دختر و پسر در آن شرکت می کنند قرائن و شواهدی پیدا شده گه از جای دیگر هدایت می شود که سیستم های اطلاعاتی و انتظامی باید آن را پیگیری کنند. وی ادامه داد: امکان ندارد به یک پرونده ای بدون تشریفات آیین دادرسی رسیدگی شود. برخی از جرائم است که باید مستقیما در دادگاه مطرح شود و دادسرا اجازه ندارد وارد آن شود، گاهی حکمی صادر و به آن اعتراض می شود که آن یک بحث جدا است؛ اما اگر پرونده ای مستقیما به دادگاه رفته و دلایل مستند بوده و طرف هم حاضر است بلافاصله با تشریفات آیین دادرسی دادگاه تشکیل می شود و حکم صادر می شود. بنابراین در مورد پرونده ای که مستقیم به دادگاه می رود اینگونه است. اژه ای گفت: اما در برخی پرونده ها که حکم صادر شده و به آن اعتراض شده باید به تجدیدنظر بروند و رسیدگی به آن زمانبر است بنابراین دادگاه باید صبر کند؛ اما چنانچه که در روز دوم دادگاه تشکیل و حکم صادر و اجرا شد و طرف اعتراض نکرد حکم قطعی است و اجرا می شود و این اختصاص به مورد خاصی ندارد و موارد در قانون پیش بینی شده است. حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از سران فتنه در نامه ای درخواست برگزاری دادگاه را کرده، آیا قوه قضائیه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است یا خیر، ادامه داد: تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است، کاری نمی شود انجام داد، اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مالباختگان موسسه ثامن الحجج گفت: بیشترین توجه دستگاه قضا این است که مردم به حقشان برسند. برای دستگاه قضایی راحت ترین کار، زندانی کردن فرد است؛ اما با این کار چه اتفاقی می افتد؛ آیا مردم بیشتر منتفع می شوند یا ضرر می کنند این درحالیست که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور قوه قضائیه و بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تدبیر شد که چه اقداماتی باید انجام شود که مردم کمتر متضرر شوند و یا به جرم متخلفان رسیدگی شود. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در اینجا اولا مسئولان شرکت تعاونی اعتبار بر اساس گفته وزارت اطلاعات به هیچ وجه در رابطه با میزان سود، املاک و اموال و تعداد شعبات تا مدت های طولانی همکاری نمی کردند؛ که مدیر این تعاونی اعتباری بیان کرد که 2 میلیون و 400 هزار سپرده گذار داشتیم و 500 شعبه در کشور داریم. بنابراین احساس می شد اگر به تعداد این سپرده گذاران اضافه شود، مشکل جدی به وجود بیاید و بر اساس این تمهیدات تعداد قابل توجه و بیش از یک میلیون نفر از این سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به عنوان مثال یک دسته از افراد حقوقی مثلا یک بانکی 1300 میلیارد تومان قرار داده بسته است و یا برخی افراد حقیقی نیز با مبالغ بالا سپرده گذاری کرده اند. این در حالیست که گاهی یک فردی به دلیل اینکه فلان موسسه سود بیشتری می دهد با دو میلیون سپرده گذاری کرده است. بنابراین سعی شد افرادی که مبلغ آن ها کمتر است پرداخت شود و در این زمینه از موجودی خودشان پرداخت شد و هزار میلیارد هم از منابع بانک پرداخت شده است و کسانی که دارای سپرده تا 35 میلیون باشند پرداخت می شود؛ البته مبالغ بالاتر هم پرداخت می شود و تمام تلاش بانک مرکزی این است که حق مردم از بین نرود. سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ریخته گران گفت: طبق قانون آیین دادرسی کیفری اگر چنانچه شخصی بیش از دو سال تحقیقاتش ادامه پیدا کند و پرونده طول بکشد، قرار بازداشت موقت باید تبدیل به قرار مناسب شود که در پرونده های مالی، محاسبه می شود. پرونده ریخته گران تا آنجا که بنده در جریان هستم یک بازداشت دارد و بقیه با قرار آزاد شده اند و کیفرخواست پرونده هنوز صادر نشده و به دادگاه نرفته است. آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو به کجا رسید، گفت: در پرونده نگین خودرو یکی از مشکلاتی که وجود داشته، این است که موجودی آنها تکافوی بدهی را نمی دهد. بعضی از این افراد مدعی هستند ما را آزاد کنید تا ما با شکات خود به نتیجه ای برسیم. دستگاه قضایی در مرحله اول از این پیشنهاد استقبال می کند و گاهی مرخصی نیز داده می شود تا رضایت شکات را جلب کنند؛ اما بعضی از متهمان هستند که این را بهانه می کنند و هیچ اقدام موثری انجام نمی دهند که گاهی برای دادسرا و دادگاه احراز می شود که فرد می خواهد دفع الوقت کند،برای اینکه در زندان نباشد؛ در مواردی نیز فرد وثیقه لازم را ندارد. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در پرونده نگین غرب، آمار طلبکاران آن از 12 هزار شاکی گذشت و گاهی فرد به مقدار کافی وثیقه ندارد. بنابراین دادسرا نمی تواند بدون تضمین آزاد کند.
پنجشنبه ، ۱۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر دنا]
[مشاهده در: www.asrdena.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]
-
گوناگون
پربازدیدترینها