واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که دولت عراق ورود کالاهای ایرانی به این کشور را منوط به ارائه گواهی مبدأ کرده است؛ اتفاقی که به اعتقاد عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در کوتاه مدت مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایرانی به عراق ایجاد می کند.اتاق خبر: جهانبخش سنجابی شیرازی ، با این تصمیم مشکلاتی برای ورود کالاهای ایرانی به عراق به وجود آمده است . به ویژه در مرزهای جنوبی عراق ما با تراکم کامیون ها حامل اقلام مصرفی مواجه شده ایم. وی افزود: پیش از شروع بحران داعش، عراقی ها در گمرکات جنوبی شان اسناد چهارگانه ای را مطالبه می کردند و در حال حاضر تصمیم گرفته اند که به شرایط حدود دو سال قبل و پیش از بحران داعش برای ورود کالاها به مرزهایشان برگردند. عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: عراقی ها در زمان ترخیص کالا چهار سند از صاحب محموله مطالبه می کنند. اول گواهی مبدأ است که توسط اتاق های بازرگانی صادر می شود. دوم گواهی ارزیابی انطباق یا در واقع گواهی بازرسی (COC) است که توسط شرکت های بازرسی طرف قرارداد عراقی صادر می شود. سوم گواهی حمل یا بارنامه است که توسط شرکت حمل و نقل بین المللی صادر می شود و چهارم، بیمه نامه حمل بار محموله است که توسط شرکت های بیمه صادر می شود. سنجابی شیرازی اضافه کرد: این گواهی چهارگانه باید ترجمه شود و به تایید رایزن تجاری ایران در بغداد برسد. این روند قبلا هم وجود داشته است، یعنی قبل بحران داعش. اما برای تقویت بازار عراق و مبارزه با قحطی خود عراقی ها این قوانین را برداشتند تا صادرات ابه عراق تسهیل شوند اما اکنون کارگزاران دولت عراق تصمیم گرفته اند مجددا به این شرایط بر گردند که البته دلایل دارد. عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره دلایل این تصمیم دولت عراق گفت: دفتر رایزن تجاری عراق در تهران برای تایید هر یک از این گواهی ها حدود 160 دلار مطالبه می کند و به ازای هر محموله صادراتی نیز حدود 800 دلار دریافت می کند. از این جهت اولین انگیزه را وزارت بازرگانی عراق و دفتر رایزن تجاری شان در ایران از موضوع دارد چون انتفاع میلیون دلاری از آن می برد. سنجابی شیرازی ادامه داد: در حال حاضر می توان از طریق تعامل دو طرفه اثرات منفی این روند را تقلیل داد یا اینکه فرایند تایید اسناد توسط دفتر رایزنی را با مذاکره کاهش دهیم وی درباره محموله های صادراتی ایران که در حال حاضر در مرز عراق هستند، توضیح داد: با تعاملاتی که صورت گرفته قرار است برای محموله هایی که در 72 ساعت گذشته و قبل از این قانون به مرز رسیده اند بتوانند از طریق گرفتن وثیقه ترخیص کالایشان انجام شود و پس از ارائه گواهی های چهارگانه، ودایع پرداختی صاحبان محموله عودت داده شود. عضو اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت هایش درباره تاثیرات و نتایج این اقدام دولت عراق بر صادرات کالای ایرانی به این کشور تصریح کرد: مطمئنا تاثیراتی در کوتاه مدت خواهد داشت و در میان مدت هم هزینه های صادراتی ایران را به عراق را به ازای هر محموله 800 دلار افزایش خواهد داد اما در دراز مدت تجار ما می توانند به راحتی این مانع را از پیش برداند. سنجابی شیرازی با بیان راهکارهایی برای تجار ایرانی برای رفع این مشکلات و موانع صادراتی به عراق گفت: اولین کار این است تجار ما سعی کنند به جای ارسال محموله های جزئی، محوله های کلان تری صادرکنند تا هزینه تایید گواهی چهار گانه از سوی عراق کاهش یابد و اقدام دیگر نیز شکل دهی قراردادهای طولانی مدت با عراق است. منبع:ایسنا
پنجشنبه ، ۱۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]