واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: «شما می توانید با بانک های ایرانی کار کنید. افتتاح حساب برای بانک های ایرانی آزاد است. نقل و انتقال وجوه ایران آزاد است. گشایش و کارسازی اعتبار اسنادی برای مشتریان و بانک های ایرانی آزاد است. »دنیای اقتصاد: «شما می توانید با بانک های ایرانی کار کنید. افتتاح حساب برای بانک های ایرانی آزاد است. نقل و انتقال وجوه ایران آزاد است. گشایش و کارسازی اعتبار اسنادی برای مشتریان و بانک های ایرانی آزاد است.» اینها جملاتی هستند که مقامات آمریکایی در هفته های اخیر، مکررا بیان کرده اند. آنها تاکید دارند که بانک ها در چارچوب برجام منعی برای همکاری با ایران ندارند، اما با وجود این اظهارات، روند برقراری روابط مالی و بانکی راضی کننده نیست. علت چیست؟ یکی از مهم ترین علت ها، «اما»های متعددی است که بلافاصله پس از این جملات می آیند. یکی از این «اما»ها عبارت است از اینکه: «اما شما باید اطمینان حاصل کنید که وقتی با یک شخص ایرانی کار می کنید، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک شخص ایرانیِ باقی مانده در فهرست تحریم ها ارائه خدمت نمی کنید.» وقتی پرسیده می شود که چگونه باید مطمئن شوم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک ایرانی باقی مانده در فهرست تحریم ها ارائه خدمت نمی کنم، پاسخ این است که باید CDD یا شناسایی کامل مشتری را انجام دهید. CDD مفهوم غریبی در بانکداری نیست و در ادبیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اما بانک هایی که به خاطر تحریم های وضع شده علیه ایران جریمه شده اند یا خبر جریمه های کلان دیگران را شنیده اند، از ترس مجازات های آمریکا این سوال را می پرسند که چه میزان CDD باید انجام دهیم تا مطمئن شویم که شخص ایرانیِ طرف معامله با ما مستقیم یا غیرمستقیم با اشخاص باقیمانده در فهرست تحریم ها مرتبط نیست؟ پاسخ این است که باید CDD کافی انجام دهید! روشن است که با این پاسخ، از بانکداران که محافظه کارترین فعالان اقتصادی هستند، نمی توان انتظار داشت که در چنین وضعیتی، با خیال آسوده روابط خود با ایران را از سربگیرند. یکی از راه های رفع این مشکل می تواند این باشد که فهرستی اثباتی از اشخاصی که کار کردن با آنها می تواند موجب تحریم شود منتشر و به صراحت قید شود که کار کردن با هر شخصی جز اینها، آزاد است و موجب وضع تحریم علیه بانک های خارجی که با اشخاص ایرانی کار می کنند، نخواهد شد. راه حل دیگر، می تواند این باشد که به بانک ها گفته شود وقتی شخص ایرانی نزد شما می آید و از شما می خواهد که به وی ارائه خدمت کنید، از وی سوال کنید که آیا با اشخاص تحریم شده ارتباط دارید یا خیر؟ اگر کتبا و صراحتا اعلام کرد که چنین ارتباطی ندارد، آنگاه شما می توانید بدون نگرانی با وی ارتباط داشته باشید. در چنین صورتی، حتی اگر بعدا هم معلوم شود که چنین ارتباطی وجود داشته است، شما به عنوان بانک، مسوولیتی نخواهید داشت. چنین رویکردی ازسوی اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم های روسیه اتخاذ شده است و هیچ دلیلی ندارد که در مورد تحریم های ایران آن را قابل اجرا ندانیم. «اما»ی دیگر به این شرح است: «اما حتی بعد از برجام، اشخاص آمریکایی به طور مستقیم و غیرمستقیم، از ارائه خدمت به ایران ممنوع هستند.» سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مفهوم «ارائه خدمت غیرمستقیم» چیست؟ در برجام و راهنماهای آن، تعریفی از ارائه خدمت غیرمستقیم به چشم نمی خورد. مقامات آمریکایی در مواجهه با چنین پرسش هایی می گویند، اگر ابهامی داشتید می توانید بیایید و از ما بپرسید و ما شما را راهنمایی خواهیم کرد. اندکی تامل، روشن می کند که این پاسخ نیز به کار ایران نمی آید. بانک های خارجی اقدام به برقراری روابط اقتصادی با ایران نخواهند کرد، مگر اینکه برای آنها روشن شده باشد که چه کارهایی مجاز است و چه کارهایی غیرمجاز است. مسوولان هیچ بانکی با خود نخواهند گفت که بیاییم روابط را با ایران شروع کنیم و اگر در میانه کار، ابهامی به وجود آمد، با مراجعه به مقامات خزانه داری آمریکا آن را حل خواهیم کرد. راه حلی که برای این «اما» به نظر می رسد این است که برای هر سوالی که پیش می آید، در شیوه نامه های رفع تحریم های آمریکا و اروپا، سوال و جواب جدیدی اضافه شود و به این ترتیب، تکلیف سایر اشخاص که سوالات مشابهی دارند نیز مشخص شود. البته در این مورد، همانطور که در متن برجام قید شده است، برای انتشار (و اصلاح) شیوه نامه های برجام لازم است نظر طرف ایرانی نیز اخذ شود. «اما»ی دیگر به این شرح است که «اگرچه تحریم های هسته ای ایران برداشته شده است، اما سایر تحریم های ایران به قوت خود باقی مانده اند. تحریم های حقوق بشری، تروریستی، تسلیحاتی و... به قوت خود باقی هستند.» پرسشی که در پی این «اما» می آید این است که این تحریم ها کدامند و چگونه می توانیم مطمئن شویم که این تحریم ها را نقض نمی کنیم. «اما»ی دیگر این است که «اگرچه بانک های ایرانی از فهرست تحریم ها خارج شده اند، اما تکلیف توقیف دارایی های آنها به قوت خود باقی است بنابراین هر شخص آمریکایی که در داخل یا خارج از آمریکا دارایی های آنها یا دولت ایران را در تصرف و کنترل خود بیابد، باید این دارایی ها را توقیف کند.» شخص آمریکایی چه کسی است؟ شخص دولتی ایرانی چه کسی است؟ توقیف دارایی ها چگونه باید انجام شود؟ این پرسش ها و پرسش های دیگری از این دست، مکررا برای بانک های خارجی مطرح می شوند و تا زمانی که پاسخ روشنی به آنها داده نشود، روابط بانکی در حد مطلوب برقرار نخواهد شد. شیوه «اگر ابهامی داشتید بیایید و از ما بپرسید» شیوه کارآمدی نیست و به نظر می رسد مذاکره کنندگان ایرانی چه در سطوح سیاسی و چه در سطوح اقتصادی و مالی، باید بر این نکته تاکید کنند که مقامات آمریکایی هنوز راه زیادی برای شفاف سازی کامل رفع تحریم های ایران در پیش دارند و لازم است مقابل هر «اما»یی پاسخ های شفافی وجود داشته باشد. پاسخ هایی که بانک ها را به این تصمیم نرساند که «به دردسرش نمی ارزد.» دکتر حمید قنبری
چهارشنبه ، ۱۲خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]