تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816702644
نروژی کردن استفاده از درآمد نفت - فرصت امروز
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی به آسیب شناسی نظام بانکی و نحوه تسویه درآمدهای ارزی حاصل از نفت بین دولت و بانک مرکزی پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده است: بررسی ها نشان می دهد به دلیل عدم تعریف رابطه صحیح میان دولت و بانک مرکزی، نحوه تبدیل درآمدهای ارزی دولت (حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی) به ریال و واریز این وجوه به خزانه داری کل کشور، همواره یکی از کانال های انتقال بی انضباطی مالی دولت به نظام پولی و یکی از مصادیق سلطه مالی در اقتصاد است. در واقع هرگونه نوسان در درآمدهای نفتی دولت، بلافاصله در سیاست های پولی (به واسطه تغییر خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی) و یا در سیاست های ارزی (به واسطه تغییر حجم منابع عرضه شده در بازار) نمود می یابد. مروری بر تجربه نروژ در استفاده از درآمدهای ارزی منابع طبیعی استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از نفت در کشورهای نفت خیز باعث ایجاد مشکلاتی می شود که از جمله آن انتخاب بین نرخ ارز پایین با عرضه گسترده ارز نفتی در بازار، یا حفظ نرخ ارز در سطح رقابتی ولی افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم می باشد. به منظور مقابله با این مشکل، کشورهای نفت خیز براساس ساختار اقتصادی خود، ترکیبی از سیاست های مختلف را اتخاذ می کنند. از آنجا که به نظر می رسد پیشرفته ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در کشور نروژ پیاده شده است، در این بخش تجربه این کشور معرفی می گردد. مکانیسم توزیع درآمدهای حاصل از نفت و نحوه استفاده از آن در بودجه دولت در نروژ، درآمدهای حاصل از فروش نفت از سه بخش تشکیل می شود: 1- عایدی مالی مستقیم دولت (SDFI) از فروش نفت: بخش عمده منابع حاصل از فروش نفت توسط دولت به ارز خارجی است و به صورت روزانه، به حساب های واسطه در بانک مرکزی نروژ منتقل می شود. درآمدهای مذکور پیش از انتقال به حساب صندوق بازنشستگی دولت- جهانی که وظیفه سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را دارد، در این حساب های واسطه نگهداری (GPFG) می شود. شیوه تبدیل این بخش از درآمدهای ارزی حاصل از نفت به کرون و بالعکس در ادامه تشریح خواهد شد. 2- فروش نفت توسط شرکت های نفتی بخش خصوصی: دولت نروژ حدود 78 درصد درآمد«مالیات نفتی» حاصل از فروش نفت شرکت های خصوصی نفتی را به عنوان مالیات دریافت می کند که این اقدام شش بار در سال(در ابتدای هر دوره دوماهه) انجام می گیرد. درآمد دولت از این محل، به علاوه سهم دولت از سود شرکت های نفتی به کرون (واحد پول نروژ) دریافت می شود. لذا شرکت های نفتی خصوصی که نفت را به ارزهای خارجی می فروشند، خود عهده دار تبدیل ارز به کرون هستند. 3- سهم سود دولت در شرکت نفتی استات اویل که به واحد کرون دریافت می شود. در نروژ، بانک مرکزی مسئولیت ثبت کلیه تراکنشهای پولی (کرونی) و ارزی مربوط به انتقال مازاد GPFG و یا جبران کسری بودجه از محل بازگشت حاصل از GPFG حاصل از فعالیت های نفتی به را برعهده دارد. دولت نروژ همه ساله به منظور بودجه ریزی، درصدی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می گیرد. حجم کسری بودجه غیرنفتی دولت نروژ، تابع یک قاعده مالی است: «به طور متوسط در طول زمان، کسری غیرنفتی ساختاری بودجه دولت مرکزی، نباید از بازده حقیقی سرمایه موجود در GPFG (که حدود 4درصد تخمین زده می شود) بیشتر شود. در حالت عادی، درآمد نفتی غیرمستقیم دولت که به کرون دریافت می شود (حاصل از مالیات شرکت های نفتی خصوصی و نیز سهم سود شرکت نفت دولتی نروژ در شرکتهای خصوصی مذکور)، صرف پوشش این میزان کسری بودجه غیرنفتی دولت می شود. مابقی درآمدهای کرونی مذکور (یعنی مازاد بر مبالغ لازم برای تأمین کسری بودجه غیرنفتی سالیانه دولت)، به GPFGمنتقل می گردد. به طور کلی رابطه زیر میان اجزای مختلف درآمدهای نفتی برقرار است: جریان نقدی خالص دولت حاصل از فعالیت های نفتی= مالیات نفتی به واحد کرون (از شرکت های خصوصی) + درآمد خالص SDFI به واحد ارزی+ سهم سود دولت در شرکت های نفتی= کسری بودجه بدون نفت دولت+ انتقالات به صندوق GPFG پیش از سال 2114 ، درآمدهای کرونی دولت حاصل از مالیات نفتی همواره بیش از کسری بودجه غیرنفتی دولت بوده است. در این حالت بانک مرکزی نروژ مسئولیت تبدیل کرون مازاد را به ارز خارجی (با خرید ارز در بازار) و واریز آن به صندوق GPFG برعهده داشته است. در این فرآیند، موجودی حساب های دولت نروژ نزد بانک مرکزی، به میزانی که بیش از جبران کسری بودجه دولت است، از حساب های دولت کسر شده و صرف خرید ارز می شود. ارز خریداری شده نیز در پایان روز به حساب های واسطه ارزی منتقل می گردد و در انتهای هر ماه از ترازنامه بانک مرکزی خارج شده و به حساب GPFG منتقل می گردد. به این ترتیب فرآیند خرید ارز از بازار توسط بانک مرکزی، تأثیر بر حجم پایه پولی (اندازه ترازنامه بانک مرکزی) ندارد. همچنین جمع آوری ارز از بازار، منجر به افزایش نرخ ارز و حفظ قدرت رقابت تولیدات داخلی نیز می شود. توضیح آنکه فرآیند تبدیل منابع ارزی SDFI به کرون و بالعکس و نحوه ثبت این تراکنش ها در ترازنامه بانک مرکزی نروژ به شرح زیر است: (ساختار کلی ترازنامه بانک مرکزی نروژ در جدول فوق ارائه شده است): 1- بانک مرکزی نروژ کل درآمدهای ارزی ناخالص SDFI را خریداری می کند و معادل کرونی آن را به حساب های دولت نروژ نزد بانک مرکزی منتقل می نماید. 2- مخارج عملیاتی و سرمایه گذاری SDFI از قبل در بودجه دولت مرکزی پیش بینی شده و از محل حساب های دولت نزد بانک مرکزی نروژ پرداخت می گردد. همچنین اگر SDFI نیاز به مخارج ارزی داشته باشد، بانک عامل SDFI مسئولیت تبدیل منابع کرونی به ارز را برعهده خواهد داشت. 3- مابه التفاوت درآمدها و مخارج SDFI در پایان هر روز، توسط بانک مرکزی نروژ به ارز تبدیل شده و به حسابGPFG منتقل می شود. این کار با انتقال مبالغ کرونی مذکور از حساب های دولت نزد بانک مرکزی نروژ به حساب کرونی GPFG نزد این بانک (در سمت بدهی های ترازنامه بانک مرکزی) و از سوی دیگر، کسر از دارایی های ارزی بانک مرکزی نروژ و افزودن به دارایی های ارزی GPFG نزد بانک مرکزی نروژ (در سمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی)، در پایان هر روز انجام می گیرد. لازم به ذکر است در شرایطی که درآمدهای کرونی حاصل از نفت، کفاف کسری بودجه غیرنفتی دولت را ندهد، بانک مرکزی نروژ وظیفه فروش مقداری از منابع ارزی SDFI و واریز وجوه کرونی حاصله به حساب های دولت نروژ را نیز برعهده خواهد داشت. این اقدام (فروش ارز توسط بانک مرکزی) به صورت تدریجی در طول سال انجام می شود و مقدار و زمان فروش این منابع در هر ماه از پیش اعلام شده و فعالان بازار از آن اطلاع دارند. با تفکیک فرآیندهای مربوط به 1- ذخیره سازی منابع ارزی GPFG) 2- عملیات بانک مرکزی نروژ و 3- فرآیند بودجه ریزی دولت، بانک مرکزی نروژ عملا امکان سیاستگذاری پولی مستقل براساس هدفگذاری تورم را دارد و هیچگونه الزامی برای تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از نفت به کرون (و برعکس) را ندارد.در واقع بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از نفت مطابق قاعده مالی (بودجه ای) مصرف شده و باقی مانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می شود.همچنین هر چند سیاست های ارزی نروژ متاثر از مقدار کسی بودجه دولت است اما این میزان کسری بودجه نیز مطابق یک قاعده مالی مشخص، از پیش تعیین شده است و امکان مدیریت بازار ارز را نیز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می نماید. جمع بندی استقلال نسبی سیاست های پولی، ارزی و مالی نروژ از یکدیگر ریشه در موارد زیر دارد: 1- بودجه ریزی اصولی و تعیین کسری بودجه بدون نفت مطابق یک قاعده مالی و اجازه استفاده از درآمدهای کرونی حاصل از نفت برای دولت، صرفا در سقف کسری بودجه بدون نفت. 2- وجود صندوق GPFG و تمرکز درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت (مازاد بر منابع در نظر گرفته شده برای جبران کسری بودجه بدون نفت) در آن.این صندوق هم کارکرد ذخیره ثروت بین نسلی را دارد و هم مانع ورود شوک های نفتی به درون اقتصاد می شود. 3- کرونی بودن بخش عمده درآمدهای نفتی دولت (در قالب مالیات از شرکت های نفتی). 4- عرضه قاعده مند بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از نفت به اقتصاد (صرفا بخشی از درآمد ارزی شرکت های نفتی خصوصی در بازار عرضه می شود.) 5- امکان دسترسی بانک مرکزی نروژ به منابع SDFI به منظور اجرای سیاست های ارزی، البته به صورت شفاف و از پیش تعیین شده که موجب شوک نشده و اخلالگر نباشد. چنانکه بیان شد، در نروژ بخشی از نفت میادین توسط بخش خصوصی به فروش می رسد و بخش عمده درآمد حاصل از آن در قالب مالیات شرکت های مذکور، به واحد پولی نروژ (کرون) اخذ می شود.اما توجه به این نکته ضروری است که در ایران، براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی، «انفال و ثروت های عمومی از قبیل معادن و...در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.» همچنین به موجب ماده(2) قانون نفت مصوب 1366/7/23: «منابع نفت کشور جزو انفال و ثروت های عمومی است و طبق اصل چهل و پنجم قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می باشد.همچنین کلیه تاسیسات و تجهیزات و دارایی ها و سرمایه گذاری هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود.اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی که براساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت می باشد که برطبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل نماید.» همچنین در ماده (1) و جزء«3» بند «ت» ماده(3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت از سوی وزارت نفت به نمایندگی از سوی حکومت اسلامی و عدم انتقال آن تاکید شده است.براین اساس، امکان اجرای مدل نروژ در خصوص نحوه فروش نفت توسط شرکت های خصوصی و اخذ مالیات از آنها وجود ندارد. اما این مساله مانع اقتباس از مدل نروژ نیست، زیرا امکان فروش نفت توسط دولت به شرکت های خصوصی داخلی، به واحد پولی ریال، وجود دارد.شرکت های خصوصی مذکور نیز می توانند عملیات فروش نفت به خریداران خارجی را مستقلا انجام دهند.در واقع مفاد مواد مذکور از قانون اساسی و قانون نفت، مانعی برای ورود بخش خصوصی به عرصه فروش نفت نیست. اما به هر حال باید توجه داشت که کارآمدی فرآیند به کار گرفته شده در نروژ، ریشه در ساختار اقتصادی این کشور و به طور خاص، توسعه بخش غیردولتی، نظام مالیاتی کارآمد و شفاف، انضباط مالی دولت و وابستگی کمتر بودجه دولت به درآمدهای نفتی دارد.
چهارشنبه ، ۱۲خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
گوناگون
پربازدیدترینها