واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تصمیم دولت فرانسه برای تصویب اصلاحات جنجالی قانون کار بدون موافقت پارلمان تهران – ایرنا – دولت فرانسه روز سه شنبه تصمیم گرفت که از اختیارات ویژه خود برای تصویب اصلاحات در قانون کار بدون رای گیری درمجلس این کشور، استفاده کند.
به گزارش اسوشیتدپرس از پاریس، تصمیم دولت برای استفاده از بند 49-3 قانون اساسی پس از آن گرفته شد که دولت نتوانست با اعضای مجلس فرانسه به توافق برسد و یک نشست فوق العاده تشکیل داد.این اصلاحات در قانون کار، موجب جدایی و اختلاف در حزب سوسیالیست حاکم بر فرانسه شده است که گروهی از مخالفان از رای دادن به نفع آن، خودداری می کنند.این در حالیست که حزب محافظه کار مخالف دولت هشدار داده است که درصورت استفاده دولت از بند 49-3، آن را استیضاح خواهد کرد و به دولت رای عم اعتماد خواهد داد.طرح این اصلاحات در قانون کار که اخراج کارگران را برای کارفرمایان آسان تر خواهد کرد، از قدرت برخی اتحادیه ها خواهد کاست و مقررات درباره 35ساعت کار هفتگی را تسهیل خواهد کرد، از چند هفته پیش موجب تظاهرات اعتراض آمیز خشونت بار در سراسر این کشور شده است.به گزارش ایرنا، نتایج یک نظرسنجی که روز چهارشنبه (15 اردیبهشت) در دومین روز بررسی لایحه اصلاح قانون کار در پارلمان فرانسه، منتشر شد، نشان می دهد که 74 درصد از مردم فرانسه با این لایحه مخالفند. در همین حال اعتراض ها به این لایحه همزمان با آغاز بررسی آن در مجمع ملی (پارلمان) ادامه دارد. دو حزب سیاسی «جبهه چپ» و حزب راست افراطی «جبهه ملی» به ترتیب با مخالفت 93 و 87 درصدی هوادارانشان با این لایحه، مهم ترین مخالفان این لایحه محسوب می شوند. میزان مخالفت در میان هواداران حزب راستگرای «جمهوریخواهان» و حزب «سوسیالیست» حاکم به ترتیب 65 و 55 درصد اعلام شده است.مهم ترین مخالفان غیر سیاسی لایحه اصلاح قانون کار را نخست بیکاران با 84 درصد و پس از آن دانش آموزان و دانشجویان با 79 درصد، تشکیل می دهند.بر پایه این نظرسنجی، 69 درصد از فرانسویان، این لایحه را به سود «شرکت ها» می دانند و تنها 10 درصد مردم آن را حامی «حقوق بگیران» قلمداد می کنند. فرانس پرس در گزارش دیگری از اعتراض های گسترده روز سه شنبه (14 اردیبهشت) کارمندان، اتحادیه ها، جوانان و فعالان جنبش «ایستاده در شب» در شهرهای بزرگ فرانسه، در نخستین روز بررسی این لایحه در مجمع ملی فرانسه، خبر داد.این اعتراض ها از یک ماه پیش شدت یافت و به شکل های گوناگون چون تجمع، تظاهرات و اعتصاب در شهرهای بزرگ فرانسه برگزار شد. لایحه اصلاح قانون کار که به نام «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه، مشهور شده است، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران بازتر می کند. افزایش اختیارات شرکت ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است. الخمری که سپتامبر(شهریور) پارسال با وعده کاهش نرخ بیکاری جانشین«فرانسوا روبسامان»در دولت فرانسه شد، در پارلمان کشورش از طرح جنجالی اصلاح قانون کار دفاع کرد و آن را با ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر همسو دانست. اروپام**1486**1856
21/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]