واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استاندارسمنان: نرخ سود بانکی در کشور با شرایط اقتصادی متناسب نیست سمنان- ایرنا- استاندار سمنان تاکید کرد : نرخ سود بانکی در کشور با شرایط اقتصادی دیروز و امروز کشور متناسب نیست و باید کاهش یابد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا خباز روز سه شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی سمنان گفت: در شرایطی که تورم در کشور حدود 10 درصد است و به کمتر سیر میکند، نرخ سود بانکی هم باید متناسب با آن کاهش یابد. وی کاهش نرخ سود بانکی را کمک به تولید ارزیابی و تصریح کرد : موانعی در کشور برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد که شورای پول و اعتبار و شورای بانکی در حال انجام اموری هستند که در آینده نتیجه می دهد. خباز با اشاره به تاکید دولت تدبیر وامید به اجرای اقتصادی مقاومتی درکشور، خاطر نشان کرد: باید در بدنه اجرایی، باور به اجرای اقتصادی مقاومتی وجود داشته باشد که اکنون این باور کمرنگ است. استاندار سمنان با بیان این که باید ببینیم قوانین مشکل دارد یا اجرای قوانین مطلوب نبوده است، تصریح کرد: نتیجه اجرا و برکات اجرای قوانین اقتصادی در کشور ملموس نیست زیرا مشکل در قوانین نداریم بلکه در اجرا مشکل وجود داشته است. وی تاکید کرد: اکنون درکشور برای اجرای اقتصاد مقاومتی همگرایی لازم وجود دارد و اختلاف نظرها درمباحث کارشناسی است و همچنین در بین اقتصاددانان نیز اجماع نظر درباره لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی برای آینده کشور وجود دارد. وی اظهار کرد: اجرای اقتصاد مقاومتی برای کشور سودمند، حکیمانه، عادلانه و عاقلانه است و باید از این فرصت برای رونق اقتصاد به ویژه در استان سمنان استفاده کرد. استاندار سمنان بر مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری و تصمیمسازیها تاکید و خاطرنشان کرد: در قوانین، بخش خصوصی مشاور قوای کشور است، پس در تصمیم گیریها باید مشارکت داده شود و تصمیمات بزرگ باید با امضای بخش خصوصی به عنوان مشاور گرفته شود. وی ادامه داد : اگر دولت دنبال ابلاغ تصمیم اقتصادی است و یا بانک مرکزی مصوبه ای دارد، باید با هماهنگی بخش خصوصی همراه باشد تا به سود اقتصاد و تولید در کشور تمام شود. استاندار سمنان تصریح کرد : بخش اجرایی کشور باید قبول کند که بخش خصوصی میدان دار کار و تولید در کشور است. وی با تاکید بر اینکه در استان سمنان باید هم افزایی بیشتری برای رفع مشکلات فعالیت فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود داشته باشد، تصریح کرد: در همایش سرمایه گذاران برای فعالان خصوصی فرش قرمز پهن شد و اکنون نیز آمادگی هر گونه کمک به فعالان اقتصادی در سمنان را داریم و از سویی آمادگی انتقال مشکلاتی که مربوط به تصمیم گیریهای کلان کشوری است را دارم. خباز با اشاره به تشکیل چهار کارگروه برای اجرای اقتصاد مقاومتی در استان سمنان، از فعالان اقتصادی و تولید در استان سمنان خواست با حضور در این کارگروه ها، دولت را برای تحقق اقتصاد مقاومتی یاری کنند. در این نشست اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعدادی از مدیران کل مرتبط به بخش های اقتصادی، مدیران بانکی، رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه استان و فرماندار سمنان حضور داشتند. راه کارهای تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی و پیشنهادهایی برای اصلاح آئین نامه بانکهای استان سمنان در این نشست به تصویب اعضای شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی رسید. در استان سمنان حدود هزار و 800 واحد تولیدی دارای پروانه فعالیت هستند که پس از مشکلات تحریم و موانع اقتصادی، حدود 600 واحد از این تعداد تعطیل هستند. از 52 واحد تولیدی صادرکننده در استان سمنان در شرایط کنونی 18 واحد قادر به صادرات کالاهای تولیدی خود هستند. کالاهای صادراتی استان سمنان در سال 95 به ارزش بیش از 10 میلیون و 700 هزار دلار به 21 کشور جهان صادر می شود. 6103/6026
21/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]