گزيده سرمقاله‌ برخي از روزنامه‌هاي صبح امروز كشور

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گزيده سرمقاله‌ برخي از روزنامه‌هاي صبح امروز كشور

برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله هاي خود را به موضوعات زير اختصاص دادند. * كيهان روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان از اتوبان هاي اشتوتگارت تا دادگاه «درسدن» به قلم حسين شريعتمداري آورده است:شهادت مظلومانه «مروه شربيني» بانوي محجبه مصري در دادگاه شهر «درسدن» آلمان اگرچه خشم ملت هاي مسلمان و بسياري از آزادانديشان جهان را به دنبال داشته است و ديروز در ايران اسلامي نيز تابوت نمادين او كه به حق «شهيده حجاب» نام گرفته است روي شانه نمازگزاران جمعه تشييع شد و اين خشم و خروش هر چند به زودي خاموش نخواهد شد، اما در اين ميان نكته اي است كه متأسفانه از نگاه و كانون توجه جهان اسلام و ملت هاي مسلمان دور مانده است و آن نكته- بخوانيد يك واقعيت تلخ و غير قابل انكار- اين كه، مروه شربيني را دولت آلمان به شهادت رسانده است، نه «يك شهروند آلماني»! تا آنجا كه در گزارش هاي خبري آمده است، ملت هاي مسلمان در خشم و خروش خود عليه اين جنايت خواستار محاكمه قاتل آلماني و اشد مجازات براي او شده اند و ديروز بالاترين مقام دادستاني مصر- دادستان كل - در واكنش به اعتراض گسترده مردم اين كشور كه سكوت دولت مصر را معني دار! و نشانه وابستگي حسني مبارك مي دانستند، در يك كنفرانس مطبوعاتي و راديو تلويزيوني اعلام كرد تحقيقات درباره چگونگي حادثه منجر به شهادت مروه شربيني را آغاز كرده و به مردم خشمگين مصر قول داد؛ بعد از پايان تحقيقات از دولت مصر مي خواهد، عليه قاتل آلماني به دولت اين كشور شكايت كند! از سوي ديگر «شيخ محمد طنطاوي» مفتي اعظم - بخوانيد درباري- مصر كه سال گذشته در كنفرانس اديان در نيويورك شركت كرده و همزمان با جنايات وحشيانه صهيونيست ها عليه مردم غزه، در حاشيه اين كنفرانس با شيمون پرز رئيس جمهور رژيم صهيونيستي به خوش و بش نشسته بود، طي مصاحبه اي درباره شهادت مروه شربيني ضمن محكوم كردن اين جنايت، هشدار مي دهد كه «بايد مراقب بود، اين حادثه به روابط دنياي اسلام با جهان غرب آسيب نرساند»! و... ماجرا، اما فراتر از جنايت يك شهروند آلماني است و شواهد و قرائن موجود- آنگونه كه خواهد آمد- كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه قتل مروه شربيني به دستور مستقيم دولت آلمان صورت گرفته و قاتل اگرچه مستحق مجازات مرگ است- و ان شاءالله اين مجازات به دست مسلمانان غيرتمند حتي در زندان شهر «درسدن» انجام پذيرد- ولي وي در اين ماجرا فقط عهده دار يك مأموريت بوده است. چرا...؟! 1- از اكتبر سال 2001 ميلادي- يك ماه بعد از ماجراي حمله به برجهاي دو قلوي تجارت آمريكا در نيويورك- و در پي يك مصوبه از سوي دستگاه قضايي آلمان، تمامي مراجعه كنندگان به دادگاه- غير از قاضي و دادستان- بازرسي كامل بدني مي شوند. مطابق اين مصوبه كه اجراي آن با دقت نزديك به وسواس انجام مي پذيرد، مأموران پليس علاوه بر آن كه تمامي مراجعه كنندگان را از دروازه هاي اشعه ايكس- XRAY- عبور مي دهند، محتويات جيب، كيف دستي و حتي كف كفش هاي آنها را به دقت بازرسي مي كنند تا آنجا كه نه فقط چاقو يا آلات قتاله ديگري نظير آن، بلكه از ورود «دسته كليد» و تلفن همراه به دادگاه نيز جلوگيري مي كنند. اين بازرسي منحصر به دادگاه هاي جنايي نيست، بلكه در دادگاههايي كه موضوع رسيدگي آنها دعاوي حقوقي است هم بازرسي هاي مورد اشاره به دقت و بي وقفه انجام پذيرفته و مي پذيرد. بنابراين «آليكس»، قاتل «شهيده حجاب» چگونه موفق به حمل دشنه شده و اين آلت قتاله علي رغم عبور از دروازه هاي اشعه ايكس و بازرسي دقيق بدني از چشم مأموران آلماني پنهان مانده است؟! 2- قاتل «مروه شربيني» در حالي كه مأموران پليس- علي القاعده- به دقت ماجراي محاكمه را زير نظر داشته اند خود را به «مروه» رسانده و با وارد آوردن 18 ضربه چاقو، آن بانوي مظلومه و باردار را به شهادت رسانده است. چرا مأموران آلماني به محض حمله ور شدن آليكس به «مروه» مانع او نشده اند. مخصوصاً آن كه وي به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده بود و مطابق يك روال تعريف شده در تمامي مجامع حقوقي، مأموران موظف هستند كه بيشترين توجه خود را معطوف به متهم كرده و از اقدامات غير منتظره و احتمالي وي جلوگيري به عمل آورند. چرا مأموران حاضر در دادگاه با وجود آن كه اتهام اوليه متهم، حمله به «مروه» در يك پارك بوده است دقت و توجه لازم و ضروري در اينگونه موارد را كنار گذاشته و به قاتل اجازه حمله داده اند؟! 3- قاتل شهيده حجاب، بعد از حمله با وارد آوردن 18 ضربه چاقو آن زن مسلمان و مظلومه را به شهادت رسانده است، به بيان ديگر، قاتل براي وارد كردن 18 ضربه چاقو، از وقت و فرصت كافي!! برخوردار بوده است و مأموران از آغاز حمله تا پايان ماجرا- بخوانيد مأموريت آليكس- فقط شاهد و ناظر صحنه بوده و كمترين عكس العملي از خود نشان نداده اند و حال آن كه بلافاصله بعد از حمله قاتل مي توانستند مانع وي شوند و از شهادت «مروه» جلوگيري كنند. بنابراين كمترين ترديدي نيست كه قاتل با اطمينان از عدم دخالت مأموران حاضر در دادگاه و بدون دغدغه از پيشگيري و ممانعت آنها مرتكب جنايت شده و تا اطمينان كامل از شهادت «مروه» به مأموريت خود ادامه داده است. توجه شود؛ 18 ضربه چاقو در مقابل چشم مأموران پليس آلمان!! چگونه ممكن است؟! 4- نكته درخور توجه ديگري كه در مأموريت «آليكس دبليو» از سوي دولت فاشيست آلمان و برنامه از قبل طراحي شده براي شهادت «مروه شربيني» كمترين ترديدي باقي نمي گذارد، شليك مأموران آلماني به سوي همسر آن شهيده است. پليس آلمان در تمامي مدتي كه قاتل با وارد كردن 18 ضربه چاقو به مروه شربيني در حال انجام مأموريت خود بود، ساكت و بي حركت باقي مانده ولي به محض آن كه همسر مروه براي نجات وي به سوي او مي رود، پليس با شليك گلوله او را از پاي درمي آورد! شليك به همسر مروه نشان مي دهد كه مأموران پليس نه فقط دقيقاً صحنه قتل را زير نظر گرفته بودند بلكه وظيفه داشتند از هر اقدامي كه مانع از انجام مأموريت آليكس شود نيز جلوگيري كنند! 5- جرم اوليه قاتل، ايجاد مزاحمت براي «مروه» در يك پارك و متهم كردن وي به «تروريست» بوده است. آنهم، فقط به فقط از آن روي كه زني مسلمان و محجبه بوده است. اكنون به اظهارات مقامات آلماني طي چند سال اخير مراجعه كنيد. مگر آنها در مصاحبه ها، اظهارنظرها و نوشته هاي رسمي خود مسلمانان را به «تروريست» بودن متهم نمي كنند؟! و مگر خانم آنجلا مركل - آنجلا يا تلفظ آلماني آن، آنگلا به معني «فرشته» است كه «ديو» و «شيطان» نام با مسماتري براي اوست- معتقد نبود كه در جريان انتخابات تركيه، روسري همسران طيب اردوغان و عبدالله گل از نطق هاي انتخاباتي آنها در پيروزي اسلامگرايان مؤثرتر بوده است! و مگر دهها مقاله در نشريات آلماني پيرامون خطر اسلام!! و مخصوصاً حجاب زنان مسلمان نوشته نشده است؟! و ... بنابراين «آليكس دبليو» در همان چارچوبها دست به جنايت زده است كه دولت هاي اروپايي از جمله دولت آلمان تصوير و ترسيم كرده و مي كنند. 6- در ميان كشورهاي اروپايي، دولت آلمان به «دولت تحقير شده» معروف است و به عنوان دولتي كه صهيونيست ها زمام امور آن را در دست دارند شناخته مي شود. كافي است بدانيم كه يهوديان آلمان در حالي كه فقط 150هزار نفر از جمعيت چند ده ميليوني آلمان هستند، بيش از 145 كرسي از پارلمان اين كشور را در قبضه خود دارند و اين باج گيري صهيونيست ها طي 6 دهه اخير- بعد از جنگ جهاني دوم و اشغال آلمان از سوي متفقين- همواره با اعتراض شديد مردم اين كشور روبرو بوده است. دولت آلمان به دولت «قتل هاي پنهان» نيز شهرت دارد و اسناد فراواني حكايت از آن دارند كه آلمان ها بسياري از مخالفان سياسي خود را با صحنه سازي هاي جعلي به قتل رسانده اند تا آنجا كه اتوبان هاي اشتوتگارت به عنوان قتلگاه اعضاي گروه بادرماينهوف- جبهه گارد سرخ RAF- شهرت جهاني دارد. مأموران پليس مخفي آلمان اعضاي اين گروه را در صحنه هاي ساختگي تصادف در اتوبان هاي آلمان- و مخصوصاً اشتوتگارت- به قتل مي رساندند و گفته مي شود سريال تلويزيوني «هشدار براي كبري 11» كه موضوع آن جنايت در بزرگراه هاي آلمان است و معمولاً با صحنه هاي هولناك تصادف اتومبيل نيز همراه است به سفارش سازمان اطلاعاتي آلمان- BND- ساخته شده و هدف از آن پاك كردن غير مستقيم ماجراي قتل هاي پنهان مخالفان در اتوبان هاي آلمان از افكار عمومي مردم اين كشور است، البته بي آن كه دست اندركاران ميداني اين سريال تلويزيوني از هدف اصلي آن با خبر باشند! 7- با توجه به شواهد و قرائن ياد شده، شهادت «مروه شربيني» نمي تواند يك جنايت معمولي در كنار ساير جناياتي باشد كه همه روزه در كشورهاي اروپايي- مخصوصاً آلمان- اتفاق مي افتد، بلكه بدون كمترين ترديدي عامل اصلي اين جنايت دولت آلمان است و اولين و ابتدايي ترين اقدام در برابر اين جنايت كه عليه تماميت جهان اسلام صورت پذيرفته ، اخراج سفراي دولت فاشيست آلمان از كشورهاي اسلامي است، خواسته برحقي كه ملت هاي مسلمان نبايد از آن چشم پوشي كنند. در اين ميان، از جمهوري اسلامي ايران كه پرچمدار نهضت جهاني اسلام است انتظار مي رود در اخراج سفير دولت فاشيست آلمان پيشگام باشد. بحران مالي اخير غرب، آلمان را در شرايط اقتصادي شكننده اي قرار داده است، هر هفته تعدادي از مراكز بزرگ صنعتي و تجاري آلمان ورشكست شده و آلمان صنعتي و ثروتمند چند دهه اخير به ورطه سقوط اقتصادي نزديك شده است. در اين حال، قطع رابطه سياسي و اقتصادي كشورهاي مسلمان با دولت فاشيست و آدمكش آلمان ضربه اي هولناك و انتقام پشيمان كننده اي براي اين كشور بحران زده و جنايتكار خواهد بود بي آنكه كمترين تأثير منفي براي جهان اسلام در پي داشته باشد. «مروه شربيني» فقط يك زن مسلمان مصري نيست، او نماد همه زنان مسلمان است و انتقام خون به ناحق ريخته اين شهيده بايستي منطقي ترين انتظار و جدي ترين خواسته ملت هاي مسلمان از دولت هاي خود باشد. * رسالت روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "تحليل بيانيه سياسي آيت الله صانعي " به قلم بهزاد حميديه آورده است: نامه‌ آيت الله صانعي به تاريخ 88/4/12 به نگارش نه يك فتواي شرعي يا پاسخ يك استفتاء بلكه يك بيانيه سياسي پرداخت. بيانيه مزبور در ارتباط با مسائل جاري كشور خطاب به «ملت عزيز و شريف ايران اسلامي» بود و از آنجا كه متضمن برخي نواقص منطقي و فقهي است لازم است به تحليل آن پرداخته شود. علقه اصلي نگارنده، نه سياست بما هي هي بلكه تبعات و پيامدهاي الهياتي و ديني آن است. آيت الله صانعي به عنوان يك فقيه گرانقدر كه مورد تقليد برخي مومنين قرار گرفته‌اند و از سوي گروه‌ها و شخصيت‌هاي برخي جناح‌هاي سياسي به عنوان «مرجع عالي قدر شيعه»، «مرجع تقليد شيعيان جهان» و ... ملقب شده‌اند، بايد در تبعات رفتارهاي سياسي خود، دقت فراوان روادارند. مقدمتا بايد گفت سراسر بيانيه مزبور به طور آشكار، مبتني بر مواضع شديدا حزبي و جناحي است كه دون شان شخصيتي همچون آيت الله يوسف صانعي است. يك شاهد اين دعوي آن است كه بيانيه با آيه شريفه «ان نصر الله قريب» آغاز مي‌شود. نصر و هزم (پيروزي و شكست)، مفاهيمي آكنده از موضع‌گيري افراطي حزبي هستند. آيت الله صانعي گويي، خصم و عدوي رودرروي خويش فرض كرده‌اند. حتي اگر مقصود از نصر، صرفا موفق شدن در «بازپس‌گيري آراي مردم» است، اين مقصود، نيز مبتني بر پيش‌فرض «تقلب گسترده در انتخابات» است، پيش‌فرضي كه جز يك موضع جناحي و ناشي از سياست‌زدگي محض نيست و فاقد ادله متقن و يقين‌آور است (ادله آقاي موسوي و اين استبعاد صرف آقاي كروبي كه مگر مي‌شود آراي خاكستري به نفع احمدي‌نــــژاد به ميدان آمده باشند، همه و همه نهايتا ظن و گمان ايجاد مي‌كنند و معلوم است كه ظنون قابل اتكا نيستند و ان الظن لا يغني من الحق شيئا.) آيت الله صانعي، از قتل و جرح و زنداني شدن «عده زيادي از فرزندان اين مرز و بوم» سخن گفته‌اندو نيز از پخش اعترافات برخي زندانيان و آنگاه اين رخدادها را «ظلم، آزار و اذيت، ترفند، مكر و دروغ» خوانده‌اند و البته پس از كلمه «دروغ»، سه نقطه )...( قرار داده‌اند و اين يعني بسياري از عناوين ناپسند ديگر هم بر اين امور قابل اطلاق است. از آنجا كه ايشان پس از اين بيان فرموده‌اند كه اين ظلم‌ها نبايد موجب ياس مردم در راه «حاكميت مردم بر سرنوشتشان» گردد، معلوم مي‌شود كه مراد ايشان، ‌ظلم حكومت يا ظلم دستگاه دولت و نيروهاي انتظامي به مردم عادي معترض است. خطاي فاحشي كه در شان عالمي همچون آيت الله صانعي نيست، ناديده گرفتن عدم تجانس ميان آسيب‌ديدگان حوادث اخير است. تعداد قابل توجهي از مقتولين و مجروحين از نيروهاي بسيجي و حافظان امنيت مردم بوده‌اند كه توسط اشرار يا افراط گري برخي معترضين آسيب ديده‌اند. اگر آيت الله صانعي ترديدي در اين امر دارند، لازم است لااقل به تصاوير پخش شده از سيما نظر افكنند، هرچند اگر به ميان مردم و نيروهاي انتظامي و بسيجي مي‌آمدند و از نزديك،‌آسيب ديدگان و نحوه فجيع حمله اشرار بدانها را مي‌ديدند، از ابتدا چنين ترديدي در ايشان ايجاد نمي‌شد. * جمهوري اسلامي روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "وقايع « سين كيانگ » و مسئوليت ما " آورده است: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس نفي هرگونه سلطه جوئي و سلطه پذيري حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است . جمله بالا متن اصل 152 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه شامل 7 محور مهم و اساسي در سياست خارجي است و مجريان را به رعايت اين نكات موظف مينمايد. اين محورها عبارتند از : نفي سلطه جوئي نفي سلطه پذيري حفظ استقلال همه جانبه تماميت ارضي كشور دفاع از حقوق همه مسلمانان عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر روابط صلح آميز با دول غيرمحارب محور پنجم كه « دفاع از حقوق همه مسلمانان » است همانگونه كه از تعبير « همه » پيداست شامل كليه مسلمانان در هر نقطه اي از جهان مي شود و تفاوتي ميان پيروان مذاهب و اقوام نيز وجود ندارد. علاوه بر اين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به سعادت همه انسان ها اعم از مسلمان و غيرمسلمان احساس مسئوليت مي كند و برخورداري از حق و عدالت را از حقوق همه مردم جهان مي داند و خود را به حمايت از مبارزات حق طلبانه مستضعفان در برابر مستكبران در همه نقاط جهان موظف مي داند . اصل 154 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي گويد : « جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابر اين در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت هاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند. » اين دو اصل مهم قانون اساسي وظيفه مسئولان نظام جمهوري اسلامي و مجريان سياست خارجي اين نظام را سنگين مي كند بطوري كه نه فقط در برابر مسلمانان جهان بلكه نسبت به حقوق همه مستضعفان بايد احساس وظيفه و مسئوليت كنند و در انجام آن كوتاهي ننمايند. بررسي عملكرد 30 ساله نظام جمهوري اسلامي نشان مي دهد مسئولان نظام و مجريان سياست خارجي تا حدود زيادي به اين وظيفه عمل كرده اند. حمايت از مردم فلسطين لبنان عراق افغانستان و بعضي ملت هاي ديگر از مصاديق عمل به همين مسئوليت مي باشد هرچند در مواردي با تاخير و در مواردي نيز كمتر از مقدار مورد انتظار بوده و البته در مواردي نيز بطور كامل به اين وظيفه عمل شده است . رويدادهاي اخير ايالت مسلمان نشين « سين كيانگ » چين كه طبق آمارهاي رسمي دولتي 156 كشته و 800 زخمي برجاي گذاشته و در اين وقايع هزاران نفر نيز دستگير شده اند از مواردي است كه جمهوري اسلامي ايران نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد ولي متاسفانه تاكنون واكنش قابل ملاحظه اي در اين زمينه از خود نشان نداده است . اين موضوع مهم حتي در رسانه ملي جمهوري اسلامي ايران نيز انعكاس چنداني نداشته و چنين به نظر مي رسد كه مشمول ملاحظات سياسي گرديده و به صورت جدي در دستور كار قرار ندارد. تنزل دادن سطح ماجراي تظاهرات اعتراض آميز ارومچي مركز ايالت مسلمان نشين « سين كيانگ » چين به يك اختلاف و درگيري قومي ميان « اويغور » هاي مسلمان و « هان » هاي چيني و اصرار بر اينكه اين واقعه مربوط به كشته شدن دو نفر از مسلمانان « اويغور » توسط چيني هاي متعلق به قوم « هان » است و ربطي به مسائل اسلامي و اعتقادي ندارد نمي تواند واقعيت هاي عريان اين ماجراي عميق را پنهان نمايد. ايالت « سين كيانگ » مركز نهضت اسلامي مسلمانان چين است كه به « نهضت تركستان شرقي » معروف است و سابقه اي حدود يك قرن دارد. شهرهاي مهم « ارومچي » و « كاشغر » كه در تاريخ آسيا و تاريخ اسلام شهرت زيادي دارند پايگاه هاي مهم اين نهضت هستند و مسلمانان « سين كيانگ » در طول دهه هاي گذشته بارها عليه حكومت مركزي از جمله رژيم كمونيستي چين قيام كرده و قربانيان زيادي داده اند. مبارزات منفي مسلمانان ايالت « سين كيانگ » در برابر كمونيست ها و نافرماني آنها در برابر قوانين و مقررات ضد اسلامي بخشي از فعاليت هاي اين نهضت را تشكيل مي دهد . با توجه به اين واقعيت ها ساده انديشي است اگر بپذيريم كه قيامي با حداقل 156 كشته و 800 زخمي و هزاران بازداشتي فقط مربوط به يك اختلاف كوچك بر سر كشته شدن دو نفر بوده است . خبرها از اعمال محدوديت هاي شديد نسبت به مسلمانان سين كيانگ توسط نيروهاي دولتي چين حكايت دارند. قطع كردن تلفن ها فيلتر كردن سايت ها بستن پيامك ها ايجاد محدوديت هاي شديد عبور و مرور تعطيلي روزنامه ها و جلوگيري از انتشار اخبار درگيري ها به ويژه درز كردن آن به خارج از مرزهاي چين و حتي خارج از ايالت « سين كيانگ » و شهر « ارومچي » از جمله اقدامات دولت چين براي كنترل اوضاع جهت سركوب كردن قيام مسلمانان در اين ايالت است . آمارهاي منتشره نيز تماما دولتي هستند و به احتمال زياد اعداد را بسيار كمتر از آمارهاي واقعي بيان مي كنند. اين قيام ريشه دار حتي اگر در اين مرحله سركوب شود همچون آتشي زير خاكستر گرماي خود را حفظ خواهد كرد و در اولين فرصت شعله ور خواهد شد. دولت چين با برخورد خشن و سركوب گرانه و به خاك و خون كشيدن مسلمانان سين كيانگ فقط به عميق تر شدن زخم كهنه اي كه سالهاي طولاني و پر التهابي را پشت سر گذاشته كمك مي كند و هيچ مشكلي از مشكلات خود را حل نخواهد كرد. در كشورهاي اسلامي فقط تركيه نسبت به وقايع سين كيانگ عكس العمل نشان داده است . مطبوعات تركيه حجم زيادي از مطالب خود را به جزئيات اين وقايع اختصاص داده اند و دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي نيز كه اهل تركيه است موضعگيري كرده است . اين واكنش ها از تركيه به دليل همبستگي خاصي كه نسبت به تركستان شرقي احساس مي كند امري طبيعي است ولي آنچه مايه تعجب است بي تفاوتي ساير كشورهاي اسلامي به ويژه جمهوري اسلامي ايران است كه به عنوان يك كشور انقلابي انتظار بيشتري از آن مي رود و قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز بر همين نكته تاكيد دارد. هر چند گمانه زني ها حكايت از مانع شدن ملاحظات سياسي ميان تهران و پكن از موضعگيري صريح و شفاف متوليان سياست خارجي نسبت به وقايع « سين كيانگ » دارند لكن با توجه به اينكه مصالح امت اسلامي و رعايت جايگاه نظام جمهوري اسلامي از اهميت بيشتري برخوردارند بي تفاوتي در قبال وقايع « سين كيانگ » قابل توجيه نيست . * قدس روزنامه قدس درسرمقاله خود با عنوان "اسلام ستيزي گفتمان ايدئولوژيك غرب "به قلم غلامرضا قلندريان آورده است:صحنه تكان دهنده كشته شدن يك زن مسلمان تبعه مصر در يكي از دادگاه هاي آلمان در مقابل ديدگان فرزند و همسرش و اقدام پليس آلمان را كه به جاي نجات اين زن به سوي همسر وي تيراندازي مي نمايد، مصداق بارزي از نژاد پرستي و نقض حقوق بشر در كشور آلمان بايد ارزيابي نمود. در سالهاي اخير، برخورد با مسلمانان و توهين به باورهاي اسلامي در كشورهاي اروپايي روندي افزايشي و روزافزون به خود گرفته است. اين موضوع اين واقعيت را اثبات مي كند كه پروژه اسلام هراسي در غرب به يك استراتژي تبديل گرديده تا از اين منظر جامعه جهاني را نسبت به مسلمانان بدبين نموده و همواره اين گروه را در افكار عمومي غيرمسلمانان در معرض اتهام قرار دهد. در برخي كشورهاي اروپايي مسلمانان به جرم داشتن پوشش اسلامي، نه تنها از امكان حضور در مجامع علمي و ادارات محروم مي گردند، بلكه در معرض برخوردهاي فيزيكي قرار مي گيرند، اين در حالي است كه پوشش ديني نه تنها مخل نظم عمومي نيست و نه تنها اخلاق حسنه اي را جريحه دار نمي كند، بلكه باعث ايجاد نظم و هنجار حتي در كشورهاي لائيك مي شود. ماهيت غيرديني جامعه اروپا بويژه كشورهاي آلمان، فرانسه و ايتاليا نمي تواند پذيراي مسلماناني باشد كه در طي سه دهه گذشته رشد جمعيتي آنها روند رو به تزايدي را نشان مي دهد. زيرساختهاي فكري و مهندسي اجتماعي جوامع اروپايي متأثر از مباني معرفتي سكولاريستي، قطعاً تركيب جمعيتي مسلمانان را بر نمي تابد. قتل «مروه» بايد اين نگراني را افزايش دهد كه در طي دهه هاي اخير و بخصوص از اواسط دهه 90 ميلادي قرن گذشته، نژادپرستي نهفته يا شايد غيرنهفته اي عليه مسلمانان در حال افزايش است. موج بيگانه ستيزي در سالهاي اخير در اكثر كشورهاي اروپايي روند رو به رشدي را نشان مي دهد كه در اين ميان برخورد با مسلمانان، بالاترين آمارها را به خود اختصاص داده است. در اين بين، كشور آلمان به دليل رشد گروه هاي نئونازي و نژادپرستان افراطي، مسلمانان را در معرض تحقير، توهين و تهديد امنيتي گسترده اي قرار داده است. شرايط نظام بين الملل پس از يازدهم سپتامبر و عملكرد رسانه هاي غربي در پيوند دادن اسلام با خشونت، موضوعي است كه در تشديد اسلام ستيزي نقش مهمي را ايفا نموده است. پر واضح است، سناريوي برخورد با مسلمانان ريشه تئوريك دارد كه اكنون به يك گفتمان ايدئولوژيك در جوامع غربي مبدل گرديده است. هانتينگتون به عنوان يكي از استراتژيستهاي آمريكايي معتقد است كه فلسفه رشد و اعتلاي اقتصادي و سياسي غرب در گرو وجود بلوك ايدئولوژيك، سياسي و اقتصادي شوروي سابق بوده است كه پس از فروپاشي بلوك شرق، آمريكا ناگزير از داشتن رقيب مي باشد. وي در ادامه، اظهاراتش را چنين تكميل مي نمايد كه در شرايط كنوني اسلام مي تواند رسالت شرق را براي تضمين رشد و توسعه غرب ايفا نمايد. در همين راستا، رخداد 11 سپتامبر به كارگرداني ايالات متحده را بايد به منزله نقطه عزيمت برخورد با مسلمانان ارزيابي نمود تا از اين رهگذر بستر تحديد حقوق مسلمانان را فراهم كنند. يازدهم سپتامبر و اقدامهاي متعاقب آمريكا و افراطي هاي اسلامگرا باعث شده است، مطبوعات غربي تصويري منفي از اسلام و مسلمانان ارائه دهند تا حدي كه اين تصويرسازي حتي اروپايي ها را نيز كه در قياس با ساير ممالك از سطح بالاتري از دانش سياسي برخوردارند، تحت تأثير قرار داده است. كشته شدن اين بانوي محجبه مصري بازتاب چنداني در رسانه هاي غربي نداشت، بويژه هنگامي كه سوژه مذكور با پردازش قتل خانم «ندا آقا سلطان» در ايران مقايسه گردد. دو خانم در دو كشور كشته شدند. «ندا آقا سلطان» در ايران در جريان ناآرامي هاي اخير مورد اصابت گلوله قرار گرفت، در حالي كه «مروه الشربيني» در داخل يك دادگاه آلماني با وارد آمدن 18 ضربه چاقو كشته شده است. در اين ميان، كشته شدن «ندا» در داخل ايران به يكي از سوژه هاي رسانه هاي جهاني تبديل شد، در حالي كه قتل الشربيني در آلمان كاملاً ناديده گرفته شده است. موضوع قتل آقا سلطان يك سناريوي از پيش طراحي شده از سوي سازمان سيا بوده است تا از اين طريق اتهامهاي وارده به نظام جمهوري اسلامي را كه در چارچوب برنامه ريزيهاي سازمان سيا بوده است، توجيه كند. گفتني است، جريان آزاد اطلاعات به عنوان ابزاري در خدمت امپراتوري رسانه اي غرب مي باشد كه به تناسب بهره برداريهاي سياسي و اطلاعاتي خويش، به آن مي پردازد. بدين ترتيب، كشورهاي غربي و اروپايي كه آزادي بيان و دموكراسي و حقوق انسانها را به ديگران آموزش مي دهند، بايد اكنون در مقابل اين جنايت هولناك و ضد انساني پاسخگو باشند و كشورهايي كه هر تحرك داخلي دولتهاي ديگر را بدون وقفه و با دقت پيگيري مي كنند و با اقدامهاي مداخله جويانه به تشديد ناآرامي ها دامن مي زنند، نمي توانند نسبت به اين فاجعه سكوت كنند. در حال حاضر موضوع نقض حقوق بوميان اروپا، استراليا و كانادا، شكنجه زندانيان در اروپا و زندانهاي مخفي در اروپاي شرقي و تعقيب قضايي و كيفري برخي از متفكران اروپايي به صرف تحقيق و تفحص در مورد روايتهاي تاريخي همچون «هولوكاست»، زندان گوانتانامو، زندان ابوغريب و ديگر زندانهاي مخفي و شكنجه گاه هاي پنهاني، تنها نمونه هايي از موارد متعدد نقض حقوق بشر مي باشد كه جوامع غربي اين مفهوم حقوقي را با تحليلهاي ناصواب در نگرشهاي سياسي خود مستحيل نموده اند. بنابراين، در سالهاي اخير ايده برخورد با مسلمانان با پروژه اسلام هراسي وارد مرحله جديدي گرديده و زمينه اسلام ستيزي را در جوامع غربي بويژه كشورهاي اروپايي فراهم كرده است، به نحوي كه احزاب راستگراي دولتهاي اروپايي در مساعي لازم با جريانهاي نژادپرست و نئونازيها، رفتارهاي خشني را عليه مسلمانان در دستور كار قرار داده اند، تا جايي كه از مسلمانان با عنوان «اوباش اسلامگراي فاشيست» ياد مي كنند. بنابراين، زمان آن فرا رسيده است كه دولتهاي اسلامي موضوع نقض حقوق بشر در كشورهاي غربي را با دقت پيگيري نموده و ضمن محكوم نمودن واقعه قتل اخير، فرصت هرگونه اقدام مشابه را از آنها سلب نمايند. نبايد فراموش نمود، سكوت دولتهاي اسلامي در مقابل رخدادهاي چند سال اخير كه از دانمارك و هلند شروع شد، زمينه وقوع اين قتل را فراهم كرد. انتظار مي رود، اتحاد كشورهاي مسلمان و همگرايي اسلامي در جهت گيريها بتواند بستر اعتلاي بيش از پيش مسلمانان را در جهان فراهم كند. * صداي عدالت روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان "سرنوشت جمهوري اسلامي در دست قوه قضائيه "به قلم جواد كارگزاري آورده است:انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري پرده از يك واقعيت اندوهبار برانداخت و نشان داد كه قوه قضائيه تا چه اندازه بي‌اقتدار است! جريان انتخابات به اندازه كافي از نظر قانوني ايراد داشت تا قوه قضائيه بخواهد بنا بر وظايف و اختيارات ذاتي خود ورود پيدا نموده و نقش‌آفريني شايسته‌اي از خود به نمايش بگذارد. اما به مانند تمام سال‌هاي بي‌اقتدار گذشته چنين نشد و قوه قضائيه سكوت را بر اقدام قانوني ترجيح داد. شايد اگر قوه قضائيه در تمام سال‌هاي بي‌اقتدار گذشته اقتدار مي‌داشت و بي‌طرفانه با فساد از هر نوع در قدرت برخورد مي‌كرد اكنون فرياد از بي‌عدالتي و فساد آن چنان طنين و گيرايي نداشت كه مردم به طور شهودي آن را بپذيرند و چنين شود كه شد و مي‌شود!‏ اكنون آينده و سرنوشت جمهوري اسلامي آن چنان كه به طور مستقيم در دست قوه قضائيه است در دست قوه مقننه و قوه مجريه و حتي مقام رهبري نيست. اكنون اين قوه قضائيه است كه بايد اعتماد از دست رفته شهروندان-به ويژه نخبگان- به جمهوري اسلامي را بازگرداند. اگر شوراي نگهبان چنين نتوانست بكند، قوه قضائيه مي‌تواند با رسيدگي قانوني به تمام پرونده‌هايي كه مربوط به جريان انتخابات و حوادث پس از آن است نشان دهد كه جمهوري اسلامي در عمل وامدار هيچ شخص يا مقامي نيست و با قانون‌شكن در هر مقامي كه باشد برخورد مي‌كند. اقتدار قوه قضائيه به اين نيست كه شهروندان بي‌دفاع در برابر قدرت مطلق حكومت را محاكمه كند و به مجازات برساند. اقتدار قوه قضائيه هنگامي است كه بتواند از حقوق شهروندان در برابر قدرت مطلق حكومت دفاع كند و آن قدرت مطلق را-صرف‌نظر از دارنده آن قدرت- پاي ميز محاكمه بكشاند كه اگر نتواند آغاز پايان جمهوري اسلامي است.‏جمهوري اسلامي به عنوان يك حكومت ديني بيش از هر نظام حكومتي ديگر در جهان بر پايه اعتماد مردم استوار گرديده است و تصور آن كه چنين حكومتي بدون اعتماد مردم بتواند پايدار بماند تصوري از اساس غير قابل تصديق است. با اين حال، عاملي باعث گشت كه آسيب جدي به اعتماد مردم نسبت به جمهوري اسلامي وارد شد و عنصر عدم اعتماد نقش عمده‌اي در آراي دو نامزد اصلي داشت. نامزدها و طرفدارهايشان اتهام‌هايي را به يكديگر وارد مي‌ساختند كه بيش از هر چيز-در صورت درست بودن- آسيب جدي به اساس جمهوري اسلامي مي‌زنند. چرا چنين اتهام‌هايي طرح و به طور شهودي از سوي گروه‌هاي مختلف مردم پذيرفته مي‌شوند؟ آيا اين به اين معنا نيست كه "در شهر خبري هست " اما "در قوه قضائيه خبري نيست! "؟ جمهوري اسلامي تا كي بايد چوب عدم اقتدار قوه قضائيه را بخورد؟ و بايد بدانيم كه قوه قضاييه بايد به عنوان يك بازيگر اصلي به حساب بيايد. البته از اين سخنان نبايد قوه قضائيه را نتيجه گرفت كه اين سخنان نقد همه كساني است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در ناكارآمد كردن قوه قضائيه-خواسته يا ناخواسته- نقش داشته‌اند. من بر اين باورم كه هنوز زمان-اندكي كمتر از زمان لازم و كافي- وجود دارد تا به عنوان يك راهكار قانوني و اطمينان‌بخش جهت دستيابي به وحدت ملي و بازگرداندن اعتماد مردم به جمهوري اسلامي همه مقام‌هاي مسوول به جهاد بزرگ تقويت اقتدار قوه قضائيه كمر همت ببندند تا اين قوه بتواند نمايش قابل قبولي از اقتدار و در نتيجه اجراي عدالت در مورد پرونده‌هاي مربوط به جريان انتخابات و حوادث پس از آن ارايه نمايد. به نظر مي‌رسد اين نقطه آغاز خوبي براي رسيدن قوه قضائيه به جايگاه واقعي خود در نظام جمهوري اسلامي و بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به جمهوري اسلامي باشد. * گسترش صنعت روزنامه گسترش صنعت در سرمقاله خود با عنوان "ظهور فيزيكي اطلاعات از منبع " آورده است:‏ ICTPRESS: پيام به‌عنوان ظهور فيزيكي اطلاعات از منبع، تعريف مي‌شود. اصطلاح سيگنال و پيام به صورت قابل تبديل به ‌هم به كار مي‌رود زيرا سيگنال همانند پيام نوعي تجسم فيزيكي از اطلاعات است. پيام آنالوگ، كميتي فيزيكي (سيگنال) است كه معمولا به‌صورت پيوسته در طول زمان تغيير مي‌كند. يك سيستم آنالوگ در مخابرات، پيام صوتي را تبديل به سيگنال‌هاي پيوسته‌ مي‌كند. از آنجايي ‌كه پيام‌ها در يك تناوب متغير در زمان توليد شده‌اند، يك سيستم مخابراتي آنالوگ اين تناوب متغير را با دقت مشخصي در سيگنال‌هايي كه بر مبناي آن پيام مي‌سازد، نشان مي‌دهد.اما پيام ديجيتال فيزيكي نيست. سيستم مخابراتي ديجيتال، پيام را به‌صورت مستقيم ارسال نمي‌كند، بلكه ابتدا آن را به نماد‌هاي صفر و يك تبديل مي‌كند. تفاوت ديگر اين سيستم با سيستم آنالوگ اين است كه در سيستم آنالوگ يك پيام تبديل به سيگنال‌هاي پيوسته مي‌شود، در حالي‌كه در سيستم ديجيتال از پيام نمونه‌برداري مي‌شود براي نمونه در هر 10 ميلي ثانيه يك نمونه از پيام برداشته مي‌شود. نمونه‌برداري كردن از پيام و پيوسته نبودن سيگنال‌ها باعث مي‌شود كه حجم پيام در سيستم ديجيتال كاهش يابد. براي ارسال و سپس خوانش اين نمونه‌برداري‌ها الگوريتم‌هاي پيچيده‌اي طراحي مي‌شود كه در اصطلاح به آنها الگوريتم كدگذاري يا رمزگذاري گفته مي‌شود.در واقع پيام ديجيتال توالي منظمي از نمادهايي است كه‌ از دسته محدودي از عناصر گسسته (همچون صفر و يك) انتخاب شده است، حروف چاپ شده روي اين صفحه، ليستي از درجه حرارت در هر ساعت و كليدهاي فشاري‌ ترمينال كامپيوتر نمونه‌هاي ديگري از اين عناصر گسسته هستند.از آنجايي ‌كه اطلاعات در نمادهاي گسسته قرار دارد، يك سيستم مخابراتي ديجيتالي بايد اين نمادها را با درجه دقت مشخصي در يك واحد زماني معين، بازسازي كند. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 340]