محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845547118
مشروعيت مجلس خبرگان، مشروعيت مردمي
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: مشروعيت مجلس خبرگان، مشروعيت مردمي
قانون در گفت‌وگویی با دکتر علی‌اکبر گرجی آورده است:
به گزارش نامه‌نیوز، مجلس خبرگان جديد امروز فعاليت خود را آغاز مي‌كند. مجلسي كه با تمام اهميتي كه دارد فقط سالي دو بار تشكيل جلسه ميدهد و نقشي در بازي شطرنج سياسي حال حاضر ايران ندارد. به گفته دكتر گرجي مجلس خبرگان رهبري همچون مجلس شوراي اسلامي داراي قدرت قانونگذاري براي خود است اما سالي دو بار تشكيل جلسه نمي‌تواند تاثيري در روند تصميم‌گيري‌هاي سياسي براي اين نهاد داشته باشد. اين در حالي است كه وظايف مهمي چون نظارت بر عملكرد رهبري بر عهده اين مجلس است. در گفت‌وگو با دكتر علي‌اكبر گرجي، حقوقدان و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي به بررسي جايگاه و اهميت مجلس خبرگان و نقش رئيس اين مجلس در تصميم‌گيري‌هاي مهم اين نهاد پرداخته‌ايم.
جناب دكتر گرجي چهارم خرداد مراسم افتتاح مجلس خبرگان جديد است. اگر موافق هستيد نگاهي بيندازيم بر قانون تشكيل اين نهاد و كاركردهاي مهم و اصلي مجلس خبرگان رهبري، از جمله انتخاب رهبري!
مجلس خبرگان يك نهاد انتخابي، نخبه گرا است. به طور كلي كار ويژه مشخصي در قانون اساسي براي مجلس خبرگان تعريف شده است كه اين كارويژه را مي‌توان به دو كار گروه ويژه انتخابي(يعني انتخاب رهبري) و استقلال اداري تقسيم كرد. در رابطه با كار گروه انتخاب مقام رهبري بايد گفت در حقيقت مجلس خبرگان به عنوان يك نهاد انتخابي بوده كه به گمان بنده مشروعيت مجلس خبرگان يك مشروعيت كاملا مردمي است.
اين مشروعيت مردمي به دليل انتخاب اعضا به صورت برگزاري انتخابات است؟
مطابق اصل 107 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان برآمده از راي ملت است و حتي در راستاي تضمين بحث انتخابي بودن، قانونگذار در اصل 108 قانون اساسي به صراحت چگونگي تنظيم قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخابات و آيين نامه داخلي جلسات آنها را در صلاحيت خود مجلس خبرگان قرار داده است. در حقيقت يك نوع خود مختاري است كه قانونگذار در اصل 108 در اختيار مجلس خبرگان قرار داده است. با توجه به اين موضوع بايد گفت مجلس خبرگان در واقع مجلس و نهادي است كه صلاحيت وضع قانون را براي خود دارد. به طور مثال قوه قضاييه و مجريه صلاحيت وضع قانون براي خود را ندارند. اگر اين دو قوه مهم بخواهند قانوني وضع كنند بايد از مسير مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان عبور كنند. اما مجلس خبرگان تنها نهادي است كه قانون، آن هم با استقلال كامل وضع مي‌كند يعني شوراي نگهبان صلاحيت نظارت بر قوانين و مصوبات مجلس خبرگان را ندارد.
بنابر آنچه گفته شد اصل 107 بيانگر انتخابي بودن خود خبرگان و مقام رهبري است و براي اينكه اين دو مهم با چالش روبه‌رو نشود در اصل 108 آمده است كه هيچ نهادي حتي رهبري هم نمي‌تواند براي مجلس خبرگان تعيين تكليف كند.
پس بايد ياد آور شد كه اين فضاي استقلال و خود مختاري كه در اين دو اصل براي مجلس خبرگان طراحي شده است يك هدف بيشتر نداشته و آن هم محقق شدن مشروعيت دموكراتيك رهبري است.
در اصل 107 آمده تعيين رهبر بر عهده خبرگان منتخب است يعني خبرگاني كه مردم انتخاب كرده اند و در همين اصل بيان شده خود رهبر هم منتخب خبرگان است بنابراين در قانون اساسي چندين بار در انتخابي بودن رهبر و اعضاي خبرگان تاكيد شده است. اما با كمال تاسف بايد بگوييم كه اساسا فلسفه اصل 107 و 108 به درستي در عمل، درك و فهم نشد كه اگر درك و فهم مي‌شد با آسيب‌هايي كه در حال حاضر در عمل روبه‌رو هستيم ديگر مواجه نبوديم.
به نظر بنده به خاطر سوء برداشت‌هايي كه از اصل 107 و 108 در عمل وجود دارد، مجلس خبرگان رهبري در عمل تبديل به يك نهاد نخبه‌گرا شده و بيشتر ياد آور نهادهايي است كه دموكراسي غير انتخابي هستند.
آيا در كشورهاي ديگر چنين نهادي مانند مجلس خبرگان وجود دارد؟
ما در هيچ كشوري يك نظام ديني يعني يك مردم سالاري ديني مانند جمهوري اسلامي ايران نداريم. با توجه به اينكه در عربستان حكومت ديني حاكم بوده اما آن حكومت غير دموكراتيك ديني است يعني حكومتي كه با موازين 1400 سال پيش و با روش‌هاي مطلقا يكتا‌سالارانه اداره مي‌شود. بنابرين نمونه جمهوري اسلامي در هيچ كشوري يافت نمي‌شود. اما پاره‌اي از روش‌هاي مشابه را مي‌توانيم در كشورهاي ديگر رصد كنيم. به طور مثال شوراي نگهبان در پاره‌اي از موارد شباهت‌هايي به شوراي قانون اساسي فرانسه دارد يا سازو كارهاي انتخاب رهبر چون اين سازو‌كار دو درجه‌اي است در برخي از موارد مي‌تواند شباهتي به انتخاب رئيس جمهور آمريكا داشته باشد. به طور كلي هيچ نهاد مشابهي را در كشورهاي ديگر ملاحظه نمي‌كنيم اما ممكن است در سازو كارها تشابه وجود داشته باشد.
عملا مجلس خبرگان سالي دو بار يك بار در شهريور ماه و يك بار هم در اسفند ماه تشكيل جلسه ميدهد. عده اي معتقدند اين تعداد كم جلسات شائبه تشريفاتي بودن جلسات و فعاليت اعضا را ايجاد كرده است، نظر شما در اين‌رابطه چيست؟
اينكه اجلاس خبرگان سالي دو بار تشكيل مي‌شود صادقانه بايد گفت كه اين نشانه بسيار بدي است يعني نشانه اين است كه مجلس خبرگان اساسا كنش‌هاي موثري در شطرنج سياست ندارد. مجلسي كه بخواهد فعال باشد و بر نهادهاي تحت امر رهبري نظارت مستمر يا حسابرسي حرفه‌اي در همه نهادهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي رهبري داشته باشد بايد هفته اي 3 يا 4 بار تشكيل شود.
تقاضاي بنده اين است كه در اين شيوه بازنگري و مجلس خبرگان به يك مجلس فعال و كنشگر تبديل شود. در حال حاضر با اين شيوه در زمينه مجلس خبرگان با عدم تداوم مواجه هستيم. يكي از اصول حقوق اساسي در واقع اصل تداوم است. با توجه به اين حالتي كه مجلس دارد مي‌توانيم بگوييم ما مجلس فصلي داريم كه جلسات خود را برگزار مي‌كند. در واقع آنچه هدف قانونگذار اساسي بوده تشكيل يك مجلس فصلي نبوده و قانونگذار اساسي مجلس خبرگان را به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي تعريف كرده كه بايد در همه عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و ... فعال و كنشگر و موثر باشد. اما آنچه خود خبرگان در آيين نامه داخلي آورده‌اند و عملا دارد اجرا مي‌شود مجلسي فصلي و به گمان بنده غير اثر بخش است.
در رابطه با اختيارات رئيس مجلس خبرگان به حق بيش از يك راي آن اشاره مي‌شود. آيا اين امر صحت دارد و تاثير نظر رياست اين مجلس در تصميم‌گيري‌ها چگونه است؟
در اين زمينه نمي‌دانم كه حق بيش از يك راي را دارد يا خير اما بايد گفت كه رياست مجلس خبرگان مي‌تواند هم در فضاي سياسي تاثير خاصي داشته باشد و هم در هدايت چگونگي كاركردها و انجام وظايف مجلس خبرگان. به طور كلي بايد بگوييم كه هرچه در انتخاب رئيس دقت شود ضرر نخواهيم كرد.
در طول يك دوره آيا امكان تغيير رئيس وجود دارد؟
تعيين و انتخاب رئيس كاملا بر عهده خود اعضاي خبرگان است بنابراين اين احتمال وجود دارد كه در يك دوره رئيس تغيير كند. ما در سال‌هاي گذشته با روساي متعدد روبه‌رو بوديم. در زماني كه آيت ا... مهدوي كني دار فاني را وداع گفتند در همان دوره آيت ا... يزدي با همان سياست‌ها به رياست مجلس خبرگان رسيدند بنابراين در يك دوره واحد تعدد رئيس را مي‌توان تصور كرد و اين موضوع منعي ندارد.
با توجه به اختيارات رئيس مجلس خبرگان، اين اختيارات چه تاثيري در انتخاب رهبر آينده خواهد داشت؟
به طور كلي بايد گفت آن بافت كلي خبرگان رهبري است كه مي‌تواند كم و كيف فعاليت‌ها را مشخص كند اما بي ترديد رئيس مجلس خبرگان مي‌تواند در سياستگذاري‌ها، جهت‌گيري‌ها، در برنامه‌ريزي‌ها و چگونگي دبير خانه و كميسيون‌هاي مجلس خبرگان نقش مهمي داشته باشد. اينكه چه شخصيتي رئيس شود و برنامه‌هاي نظارتي و اجرايي و ... او چه باشد و آيا تاثيرگذار خواهد بود يا خير بايد گفت كه بي‌شك تاثير گذار بوده اما آنچه در طول ساليان ديده ايم برآيند متفاوتي نبوده و عملا تفاوتي بين روساي گوناگون مشاهده نشده است.
البته اين اظهار نظرهاي ما تقريبي است چون متاسفانه مجلس خبرگان جلسات خود را غير‌علني برگزار مي‌كند كه بايد گفت مردم براي مجلس نامحرمند.
به نظر شما بايد جلسات مجلس خبرگان علني برگزار شود؟
مجلس خبرگان با مجلس شوراي اسلامي فرقي ندارد. همان طور كه در قانون اساسي بر علني بودن مجلس شوراي اسلامي تاكيد شده است بايد جلسات مجلس خبرگان را هم علني برگزار كنيم كه اگر اين موارد اجرايي شود برمشروعيت نهاد رهبري افزوده خواهد شد. البته بايد گفت اين يك نوع بد بيني است كه فكر مي‌كنند با علني شدن جلسات مشروعيت رهبري زير سوال مي‌رود و اين موضوع واقعيت ندارد.
منبع: روزنامه قانون
۰۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۷:۲۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
سیاسی
پربازدیدترینها