گراني‌، بازرگاني داخلي و فرهنگ ما

واضح آرشیو وب فارسی:الف: گراني‌، بازرگاني داخلي و فرهنگ ما
تا سال پيش افزايش سطح قيمتها در ابتداي سال به صورت منتظره و عمومي و به عنوان پس‌لرزه‌هاي افزايش قيمت بنزين و ديگر كالاها و خدمات دولتي رخ مي‌داد. داستان امسال اما به گونه‌ ديگريست و آن سلسله جهش‌هاي غيرمتعارف و پراكنده بهاي كالاها در بازارهاي مختلف است از تخم مرغ و برنج گرفته تا پودر شوينده، ماكاراني، شكر، چاي و روغن. اگر شوك قيمت زمين و مسكن سال گذشته را به اين مجموعه اضافه كنيم خواهيم ديد چه فشار (اقتصادي و) رواني بر مردم تحميل شده و در نتيجه چشم‌انداز پيش‌روي اقتصاد چگونه است.

ماجرا به اين گراني‌هاي موردي ختم نمي‌شود زيرا روند نرخ تورم طي ماه‌هاي اخير همچنان و به شتاب در سربالايي قرار دارد به طوريكه بنا بر آخرين اعلام بانك مركزي، نرخ تورم ارديبهشت 87 نسبت به ارديبهشت سال گذشته به رقم قابل تامل 25.3 درصد رسيد. گرچه اين چند قلم كالاي مصرفي سهم اندكي در سبد 359 كالاي شاخص بهاي خرده‌فروشي (CPI) دارند اما وقتي گراني‌هاي موردي به صورت يك جريان قابل پيش‌بيني درآيد از طريق انتظارات تورمي موجب سرايت اين موج به ديگر بازارها و در نهايت تحريك نرخ تورم مي‌شود. اين نكته‌ايست كه برخي از اقتصاددانان ما از آن غافلند.

از قصه پرغصه تورم مي‌گذريم لكن تحليل عمومي در خصوص گراني‌ها به دو علت برجسته اشاره مي‌كند: نخست اثر انباشت شدن قيمت‌گذاري‌هاي پايين دولتي بر برخي محصولات كه در كنار افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت نهاده‌ها، موجب انفجار ناگهاني قيمت مي‌شود و در اين ميان تدابير و لابي‌هاي دولت با توليد‌كنندگان نيز راه به جايي نمي‌برد. دوم تاثير برونزاي ناشي از بحران مواد غذايي در جهان و خشكسالي جاري در كشور. اما نكته اين است كه جز در موارد خاصي چون برنج، سهم اين دو علت چندان اساسي نيست.

اگر موارد كلان و عمومي از قبيل رشد نقدينگي، ضعف تجهيز پس‌اندازهاي مردم و ركود بخش توليد را ناديده بگيريم و اين واقعيت را به تصريح دولت و مديران اتحاديه‌ها بپذيريم كه مشكل امروز ناشي از كمبود واقعي كالاها نيست، مي‌توان به علل اساسي‌تري اشاره كرد:

1. به نظر مي‌رسد اين گراني‌هاي موردي نشانه‌اي از يك ضعف ساختاري در نظام توزيع كالا و خدمات و به عبارت بهتر بازرگاني داخلي است. بر اين اساس گرچه طيفي از تجار بزرگ سنتي و بازار تهران با زير مجموعه وزارت بازرگاني همكاري مي‌كنند اما شيوه‌هاي غيرتخصصي،‌ غيرنظام‌مند و غيرروزآمد آنان نتوانسته ساماني براي توزيع‌كنندگان سنتي (قديم) و صنعتي (جديد) ايجاد كند به نحوي كه غايت تلاش مقامات دولت براي مهار بازار،‌ درمانهاي مقطعي مانند انبار كردن پيش از دوره‌هاي اوج مصرف يا اجازه واردات بوده است و هيچ برنامه دقيقي براي اصلاح اين ساختار پرهزينه،‌ غيرپويا و بعضا فاسد وجود ندارد. اين در حالي است كه تنها مراجعه به تجربه كشورهاي موفق در اين بخش بسيار راهگشاست. چاره اساسي در تدوين و اجراي يك الگوي توزيع كالا و خدمات به صورت تخصصي و نظام‌واره و متناسب با شرايط جامعه ايران و اقتضائات تجارت جهاني است كه:

1.1. شفافيت و پاسخگويي عاملان اصلي توزيع را حداكثر كند،‌ زيرا امروز كسي نمي‌داند چه تعداد عامل اصلي داراي مجوز رسمي يا غيررسمي در بازار هر كالا (از سيمان تا ميوه و شكر) نقش واسطه‌گري كلان را انجام مي‌دهند ، هر كدام چه موجودي انباري داشته و چه مذاكرات و توافقاتي دارند،

1.2. سود بازرگاني داخلي را به نحو معقولي كاهش دهد، زيرا باز هم كسي نمي‌داند اين واسطه‌گران رسمي و غيررسمي چه ميزان ارزش افزوده واقعي ايجاد مي‌كنند يا چقدر سود مي‌برند يا چقدر بايد ماليات بپردازند، سهم‌شان در افزايش قيمتها چگونه است و اين سود كم‌زحمت و مبتني بر نفوذ، چه انحرافي در اهداف توليد‌ صنعتي، كشاورزي و خدمات مولد ايجاد مي‌كند،

1.3. امكان سوء استفاده،‌ احتكار و تخريب بازار را به حداقل رساند،‌ زيرا در چنين فضاي غيرشفاف و نامنظمي فرصت براي سوء استفاده با خاطري آسوده فراهم و احتمال گروكشي‌هاي سياسي جدي است و كسي نمي‌داند بزرگان بازرگاني چگونه به مصالح اقتصاد ملي يا تعامل با دولت پايبندند.

2. عامل ديگري كه موجب دامن زدن به گراني‌هاي موردي و تشديد ناكارآمدي بازرگاني داخلي مي‌شود، ضعف‌هاي فرهنگ اقتصادي جامعه ماست. ما مردم نه تنها به صورت عادي اهل رعايت صرفه نبوده و به زياد خريدن و زياد مصرف‌كردن عادت داريم بلكه حاضر به انعطاف رفتار اقتصادي خود نيز نيستيم و مثلا حق خود مي‌دانيم در تمام طول سال حجم مشخصي از كالاهاي مصرفي را با سطح قيمت ثابت خريداري كنيم. اين در حالي است كه در فرهنگ بسياري از جوامع، مردم به صورت عادي در مقابل كمبودهاي مقطعي يا افزايش قيمتها، مصرفشان را موقتا تعديل مي‌كنند يا به كالاهاي مشابه و جايگزين (مانند حبوبات، ماهي و سويا به جاي گوشت قرمز) رجوع مي‌كنند. بايد اين نكته در فرهنگ اقتصادي ما پذيرفته شود كه دولت خوب آن دولتي نيست كه نگذارد حتي يك ماه گوجه‌فرنگي كمياب شود يا دو ماه قيمت تخم‌مرغ بالا رود. اين سطح از توقعات مصرفي مهمان نوظهوري در فرهنگ ايرانيان است و پدران ما در سي يا چهل سال پيش نيز چنين متوقع نبودند.

نكته ديگر در اين خصوص نقش شايعات و تاثير اولين گراني در يكي از مناطق بر سرايت آن در ديگر مناطق و ديگر كالاهاست. بازرگانان سودجو به خوبي اين ضعف فرهنگي را دريافته‌اند كه براي چند برابر شدن سودشان يا تحريك دولت به كاهش تعرفه واردات كالا، تنها كافيست در يكي از مناطق تهران كمبود كاذب ايجاد كنند. اين خبر به سرعت مبنايي مي‌شود تا سيلي از مردم براي خريد زودهنگام آن كالا به بازار هجوم آورند تا براي چندين ماه يكباره خريد كنند و با افزايش تقاضا،‌ موجب افزايش واقعي قيمت شوند. اين در حالي است كه تجربه‌ها راه ديگري نشان مي‌دهند و آن خويشتن‌داري و رفتار برخلاف ميل توزيع‌كنندگان سودپرست است. متاسفانه سهم رسانه‌ها بويژه صدا و سيما در بالابردن فرهنگ اقتصادي مردم و كمك به حل مشكلات كشور بسيار ضعيف و قابل نقد است. شايد در كوتاه‌مدت سرگرمي و تعريف و تمجيد از خود بيشتر خوشايند مردم باشد اما از دانشگاه عمومي انتظار مي‌رود كه طنز و مسابقه وسريالش نيز كمكي به بهبود رفتار و زندگي مردم نمايد.

نتيجه اينكه ضعف در مديريت دولت بر بازرگاني داخلي و ضعف در مديريت فرهنگ عمومي، چونان دو لبه قيچي موجب اثرگذاري طرح‌هاي سوداگرانه است و در صورت عدم اصلاح اين روند مي‌توان منتظر تداوم معضل فوق و البته نارضايتي‌هاي اجتماعي و سياسي ناشي از آن بود.
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 340]