واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: مدیرکل آمار اقتصادی بانک مرکزی ضمن تأکید بر اهمیتِ تجدید نظر در سال پایۀ آماری، گفت: عمده فعالیت های مطالعاتی لازم برای تغییر سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵)، در سال ۱۳۹۴ انجام شده است. علیرضا مقتدایی ضمن تأکید بر اهمیتِ تجدید نظر در سال پایه آماری و همچنین به هنگام سازیِ چارچوب های آماری، اعلام کرد: عمده فعالیت های مطالعاتی لازم برای تغییر سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵)، در سال ۱۳۹۴ انجام شده است. مدیرکل آمار اقتصادی افزود: در طول هشتاد سال تولید آمار اقتصادی، از سال ۱۳۱۵ تاکنون، این دهمین مرتبه است که ضرایب شاخص های اقتصادی به هنگام می شود و اهمیت تجدید نظر و تغییر سال پایه و به هنگام سازی ضرایب بر متخصّصان و اهل فن پوشیده نیست. مقتدایی، گردآوریِ داده ها و تحلیل و انتشار آن ها را مهم ترین کار حوزۀ مدیریتِ کل آمار اقتصادی عنوان کرد و گفت: «باید رویکرد جدیدی نسبت به آمار داشته باشیم و چون سربازانی وظیفه شناس در اردوگاه اقتصاد مقاومتی انجام وظیفه کنیم». وی افزود: در سال گذشته، چندین بررسی و گزارشِ جدید نیز به فعالیت های این مدیریتِ کل اضافه شد و سعی مان این است که نیازهای جدید را مطالعه کنیم و در رفع آنها بکوشیم. مقتدایی در بخش دیگری از سخنانِ خود به تغییراتِ ایجاد شده در هم اندیشی اخیر اشاره کرد و گفت: در این هم اندیشی سعی کردیم دو گروهِ هدف را مدّ نظر قرار دهیم. گروه اول، گروه عمومیِ همکاران که قرار است تغییرات دستورالعمل ها را به آن ها ارائه کنیم و گروه دوم گروهی که در راستای اهدافِ مدیریت دانش تعریف کرده ایم. به این منظور، جلسات طوفان فکری با حضور همکاران با تجربه برگزار خواهد شد و می کوشیم ضمن ثبت و حفظ تجربیات آن ها، در بهبود فعالیت ها از ایشان کمک بگیریم. همچنین پیمان قربانی در مراسم سی وهشتمین هم اندیشی آمار اقتصادی با شعار «هشتاد سال آمار اقتصادی»، گفت: ادارۀ آمار اقتصادی بانک مرکزی یکی از منظم ترین ادارات است که نظم و دقّت کارکنان آن باعث شده آمار این بانک به منبع مطمئنی برای سیاست گذاران و مسئولان کشور تبدیل شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد کشورهای صادرکننده، گفت: «شوکِ سقوط قیمتِ نفت از سال ۹۳ آغاز شد و تبعاتِ آن در سال ۹۴ نیز ادامه داشت؛ امَا علی رغمِ این که اکثر صادرکنندگانِ عمدۀ نفت به بحران های اقتصادی و افزایش شدید در نرخ تورم دچار شدند، ما توانستیم این شرایط را مدیریت کنیم و این از مصادیق اقتصادِ مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند». معاون اقتصادی بانک مرکزی، کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۳ و تداومِ تبعاتِ آن در سال ۹۴ را از نتایجِ شوک قیمت نفت و انتظاراتِ پسابرجام دانست و تصریح کرد: دولت با چند برنامۀ کوتاه مدّت توانست موجبِ رشدِ مدیریت شدۀ نقدینگی شود و زمینۀ کنترلِ شرایط را فراهم سازد. معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را دو مطالبۀ به حقّ مردم از دولت عنوان کرد و گفت: «لازمۀ رشد اقتصادی و ایجادِ شغل، تأمینِ مالی است و دولت در دو سال اخیر، بر اثرِ عوارض سیاست های گذشته، دچار تنگنای مالی بوده است». وی با اشاره به اینکه نقشِ اصلی بانک مرکزی، اصلاحِ نظام بانکی کشور است، خاطرنشان کرد: «باید نوسانات اقتصادی را هموار کنیم و در جهت رشد اقتصادی گام برداریم. هدفِ ما در سال جاری سالم سازی ترازنامۀ بانک ها، اصلاح نظام بانکی کشور و رویکرد فعالانه تر در سیاست های مالی خواهد بود». قربانی در پایان سخنان خود، با تأکید بر اهمیت فعالیت های مدیریتِ کل آمار اقتصادی بانک مرکزی، از تلاش های همکارانش در به هنگام سازی چارچوب ها و تغییر سال پایه تشکر کرد و توجّه ویژه به مسئله روزآمدسازی روش های گردآوری اطلاعات را خواستار شد. وی افزود: تمام مطالباتِ آماریِ دولت از بانک مرکزی، در سال گذشته با دقّت و سرعتِ لازم، برآورده شده است و دستیابی به نرخ نزولیِ تورم و رسیدن به سایر اهدافِ سیاست های اقتصادی دولت، در شرایطِ دشوار، با آمار به هنگام، ممکن می شود.
دوشنبه ، ۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری ایرانی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]