محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827061442
سکوت آزاردهنده مجلس نهم در قبال تخلف دولت نهم/ مقصران غارت اموال ایران چه زمانی جواب پس می دهند؟ - سایت خبری تحلیلی تدبیر
واضح آرشیو وب فارسی:تدبیر: مجلس نهم تمام شد اما حتی یک نفر از مدعیان دفاع از اصول فریاد وامردما سر نداد تا به تخلف دولت قبل که به بر باد رفتن ۲.۵ میلیارد دلار از دارایی و اموال این ملت انجامید، رسیدگی شود. شاید برای آنکه چنان سرگرم استفاده ازاین تخلف برای زیر سؤال بردن برجام بودند که متخلفان را فراموش کردند. مینا صداقتی دو اتفاق توقیف دو میلیارد دلار از اموال کشورمان و پس از آن فیش های حقوقی بیمه مرکزی برای کسانی که از حافظه خوبی برخوردارند، یادآور اتفاقی تلخ در دولت دهم است. ماجرای تخلف سه هزار میلیارد تومانی که در اوائل دولت دهم برملا شد و سر و صداهای فراوانی هم به دنبال داشت. اما نکته ظریفی که این سه اتفاق را به هم پیوند می زند، چیست؟ پرده اول: ماجرای تخلف سه هزار میلیارد تومانی تازه برملا شده بود و جامعه با حساسیت موضوع را دنبال می کرد. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مقصران اصلی تخلف قلمداد می شدند. چرا که ضعف در نظارت توسط این دو نهاد مجال را برای متخلفان فراهم آورده بود. وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی آن زمان یعنی سیدشمس الدین حسینی و محمود بهمنی در توافقی عجیب تصمیم گرفتند دو نفر از نیروهای زیرمجموعه خود را به جای خودشان قربانی اشتباهاتی کنند که ناشی از ضعف نظارت سیستمی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود. در پی این توافق معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزی هر دو به نوعی مورد مؤاخذه قرار گرفتند. یکی مجبور به استعفا شد تا شمس الدین حسینی بتواند از زیر تیغ استیضاح نمایندگان مجلس رها شود و دیگری هم مدت ها بازجویی شد تا محمود بهمنی جوابگوی ضعف نظارت نهاد تحت مسئولیتش نباشد. حسین صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد در دولت نهم همان زمان در سخنان جالبی گفته بود" سال 87 بود که قرار شد مدیرعامل بانک ملی را عوض کنیم. من اسم 4 نفر را دادم که آقای احمدی نژاد هیچ یک از آنها را انتخاب نکرد و من از وزارت اقتصاد رفتم. این بنده خدا بازنشسته بود. برای برگرداندن حکم بازنشستگی او باید در هیات دولت تصمیم گرفته می شد. در دولت توانستند اشتغال به کار خاوری را بگیرند و بر سر کار آمد.وزیر اقتصاد حکم خاوری را زد، بانک مرکزی رزومه بانکی اش را تایید کرد و رئیس جمهور هم تاییدش کرد، اما وقتی اختلاس کرد فقط به جرم او رسیدگی شد، پس دیگران چه؟ مگر در زیارت عاشورا نمی خوانیم همه کسانی که در یک ظلم دخیل بودند لعنت می شوند". این همه در حالی بود که کمترین انتظار افکار عمومی در آن برهه این بود که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در پی وقوع چنین تخلف بزرگی در حوزه زیر نظر آن ها استعفا دهند تا دستکم مراتب شرمساری خود را به مردم و جامعه ابراز کنند. با این حال اما نه حسینی و نه بهمنی استعفا ندادند و استیضاح وزیر اقتصاد نیز با عذرخواهی رسمی او از نمایندگان مجلس ختم به خیر شد و تمام! پرده دوم: انتشار چند فیش حقوقی از مدیران بیمه مرکزی به موضوع داغ جامعه تبدیل شده است و رسانه های منتقد دولت با جدیت هر چه بیشتر تلاش می کنند دامنه این فیش ها را به کل دولت تسری دهند آن هم در شرایطی که خود به خوبی می دانند اصل ماجرا آن چیزی نیست که تحریف شده برای مردم تعریف می کنند. با این حال رئیس کل بیمه مرکزی نه تنها دست و پایی برای ماندن نمی زند، بلکه پس از توضیح کوتاه و روشنی که نشان می دهد مسئله یک سوءبرداشت بوده است براحتی و با سرعت از سمتش استعفا می کند. آن هم به گونه ای که وزیر اقتصاد در برابر عمل انجام شده قرار بگیرد و چاره ای جز پذیرش استعفا نداشته باشد. جامعه که کم کم به اصل ماجرا و داستان وارونه ای که برخی رسانه ها به خوردش داده بودند پی می برد، رفتار مسئولانه رئیس کل بیمه مرکزی را تحسین می کند. پرده سوم: حدود سه سال پس از پایان عمر دولت دهم و چند ماهی پس از اجرای برجام یک دادگاه آمریکایی نهایتا به توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران می دهد آن هم برای پرونده ای مربوط به دولت قبل. پس از اینکه هیجانات اولیه فروکش می کند مشخص می شود که عملکرد مبهم و شبهه برانگیز دولت قبل در قبال دارایی های کشور و تعلل در خارج کردن اموال ایران از دسترس آمریکایی ها، فرصتی را برای فراهم آورده تا بیش از 7 هزار میلیارد تومان از اموال ایران را به ناحق تصرف و تملک کنند. این بار هم مقصران اصلی مسئولان اقتصادی وقت و بیش از همه رئیس دولت است. حال سؤال این است که آیا در این مورد هم باید شاهد مماشات و تساهل و تسامح دستگاه های متولی باشیم؟ یا اگر قرار است پیگیری انجام شود باید باز هم مانند ماجرای تخلف سه هزار میلیارد تومانی پرونده در حد رسیدگی به تخلفات یا قصور مدیران دسته چندم باقی بماند و بعد هم .. چه کسی باید با مقصران اصلی برباد رفتن 7 هزار میلیارد تومان از اموال کشور که به تک تک مردم ایران است، برخورد کند؟ آن دسته از نمایندگانی که فریاد دفاع از حقوق اقشار کم درامد جامعه سر می دهند و تریبون مجلس نهم یک روز از سخنرانی های آتشین آن ها در نقد دولت یازدهم برای پالایش فهرست یارانه بگیران خاموشی نداشت، چرا الان و در شرایطی که اهمال و قصور دولت دهم در توقیف اموال کشور مشخص شده است، جوش و خروشی ندارند؟ تب و تاب رسانه ای ماجرای توقیف دو میلیارد دلار فروکش کرده است، اما واقعیت این است که افکار عمومی همچنان منتظرند با مقصران اصلی برخورداری عادلانه و مسئولانه انجام شود.
یکشنبه ، ۲خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تدبیر]
[مشاهده در: www.tadbirkhabar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها