واضح آرشیو وب فارسی:خنج کهن: میزان حقوق مسئولین عالی رتبه کشور همواره با حرف و حدیث هایی همراه بوده که پاسخ به آن، از برخی شبهات در این مورد می کاهد.به گزارش خنج کهن به نقل از باشگاه خبرنگاران ؛ حقوق افراد درجامعه ارقام مختلفی دارد. یکی با رقم های نجومی سر می کنند و یکی به اصطلاح با "آب باریکه"! اما در این بین حقوق مسئولین رده اول کشور هم کم نیست و می توان چرتکه ای بر آن انداخت. گاهی همه فکر می کنند بیشترین دستمزد را یک رئیس جمهور دریافت می کند اما اینگونه نیست. شاید حقوق چند ده میلیونی معاونین برخی سازما ن ها بیشتر از حقوق رئیس جمهور فعلی کشورمان باشد. این درحالی است که به اذعان برخی از کارشناسان، حقوق مسئولین کشور، از رئیس جمهور گرفته تا نمایندگان مجلس و سایر مسئولین قوا براساس معیاری تعیین شده و مورد مطالبه قرار می گیرد. با وجود اینکه پیش تر درباره افشای اطلاعات در زمینه میزان حقوق مسئولین حساسیت هایی در کشور ایجاد کرده بود اما در حال حاضر بسیاری از مسئولین خود پیش قدم شده و در اقدامی فیش حقوقی خود را برای شفافیت در امور در اختیار رسانه ها قرار می دهند. در این گزارش می کوشیم چرتکه ای به ارقام درست حقوق و دستمزد برخی از مسئولین بیندازیم. حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟ حقوق نمایندگان مجلس همواره به عنوان یکی از موضوعاتی است که حرف و حدیث های زیادی در خصوص میزان آن مطرح می شود. این موضوع در مجلس نهم توسط برخی نمایندگان، علنی شده تا جایی که آنها میزان حقوق دریافتی خود از مجلس را اعلام کردند. نادر قاضی پور یکی از این نمایندگان است که در سال 92 و در پی مصاحبه ای رقم دقیق حقوق دریافتی خود را اعلام کرد. از این جهت وی آخرین فیش حقوقی خود (حقوق فروردین ماه سال 92) را در اختیار خبرنگاران قرار داد. میزان دریافتی نماینده ارومیه به شرح زیر است: حقوق پایه: 24.753.750 عائله مندی: 966.000 روند ماه قبل: 375 حق اولاد: 483.000 حق ایثارگری و جانبازی: 1.066.625 به عبارت دیگر مبلع دریافتی حقوق نادر قاضی پور بیست و هفت میلیون و دویست و هشت هزار ریال است. اما در حالی حقوق مسئولین رقم هایی با معیارهای خاص خود دارد که میزان حقوق در کشور در سال های متمادی افزایش پیدا می کند. همین چند روز گذشته بود که نماینده عضو شورای حقوق و دستمزد در مجلس درباره حقوق نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه داد. موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد گفت: حقوق فعلی نمایندگان مجلس 4 میلیون و 300 هزار تومان است که در نهایت دریافتی آنها حدود 4 میلیون می شود و ضریب حقوق نمایندگان 1600 است. حقوق "لاریجانی" چقدر است؟ اما توضیحات این نماینده عضو شورای حقوق و دستمزد تنها معطوف به نمایندگان نبوده و درباره حقوق رئیس مجلس می گوید: ضریب حقوق رئیس مجلس 1800 است. وی افزود: با احتساب ضریب حقوق رئیس قوه مقننه وی در حال حاضر و ماهیانه حدود 6 میلیون حقوق می گیرد. ثروتی همچنین در ادامه تاکید کرد: به دلیل اینکه رئیس قوه مقننه عضو هئیت علمی دانشگاه است حقوق خود را از دانشگاه دریافت کرده و از مجلس حقوقی نمی گیرد. حقوق رئیس جمهور چقدر است؟ بودجه نهاد ریاست جمهوری همواره در بودجه سالیانه مورد مطالبه قرار می گیرد، بودجه ای که دولت ها سعی می کنند آن را در برخی موارد افزایش دهند. بسیاری معتقدند این افزایش بودجه دولت می تواند دلایلی از جمله اقدام به استخدام و اینکه چند برابر کردن حقوق کارمندان این نهاد ریاست جمهوری در بردارد. اما در این بین میزان دریافتی حقوق رئیس جمهور همواره یکی از موضوعاتی بوده که حرف و حدیث های آن از حقوق نمایندگان مجلس هم بیشتر بوده است. در همین رابطه عضو شورای حقوق و دستمزد در مجلس می گوید: ضریب حقوق رئیس جمهور هم همچون رئیس قوه مقننه 1800 است. وی افزود: با احتساب ضریب حقوق رئیس جمهور وی در حال حاضر و ماهیانه حدود 6 میلیون حقوق می گیرد. البته باید گفت که حقوق رئیس قوه قضائیه هم به مانند قوای دیگر ضریب 1800 داشته و رئیس این قوه هم ماهیانه حدودا 6 میلیون تومان حقوق می گیرد. البته ثروتی در ادامه درباره حقوق و دستمزد معاونین رئیس مجلس و رئیس جمهور هم توضیحاتی داد. وی تصریرح کرد: معاونین مجلس و معاون رئیس جمهور ضریب حقوقی 1700 دارند؛ اما قطعاً حقوق وزرا و معاونین آنها در این حد نیست و در سطح پاداش ها حقوق های بیشتری دریافت می کنند. بالاترین حقوق را چه قشری دریافت می کنند؟ اما این پایان ماجرا نبوده و نمی توان بالاترین میزان حقوق را معطوف به حقوق سه قوه و یا دیگر مسئولین دانست چراکه در این بین پست ها و مسئولیت هایی وجود دارد که میزان حقوق ارزیابی شده شان چند ده میلیون می باشد. موسوی الرضا ثروتی در رابطه با موضوع مذکور تصریح می کند: بالاترین حقوق در کشور را پزشکان متخصص دریافت می کنند و این رقم بالغ بر 100 میلیون و یا 150 میلیون تومان در ماه است که یکی از دلایل آن افزایش تعرفه های خدمات پزشکی است. حال با همه این تفاسیر هنوز برخی نارضایتی ها در نظام پرداخت وجود دارد که به اذعان برخی از مسئولین گره آن در اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت است چراکه این امر می تواند نارضایتی های حقوقی در سایر بخش ها را تا حد زیادی کاهش دهد.
یکشنبه ، ۲خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خنج کهن]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]