محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845229203
افزایش بدهی بانک ها در دولت یازدهم - پایگاه خبری مجلس مازندران
واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس: فرشاد مومنی گفت: مجموع بدهی های بانک های خصوصی و موسسات اعتباری از چیزی حدود دو هزار و ١١٦ میلیارد تومان در سال ٩٢ به چیزی حدود ١٩ هزار و ٤٤٠ میلیارد تومان در ماه های پایانی سال ٩٣ رسیده است.مازندمجلس : به گزارش جهان به نقل از فارس، روزنامه اعتماد نوشت: در دو ساله اخیر سپرده های ناشی از ورود سرمایه افرادی که از تولید منصرف شده اند و به بهره مندی از سود غیرریسک دار روی آورده اند، دو برابر افزایش نشان می دهند و از طرف دیگر در همین دو سال اخیر چیزی حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان به صاحبان این سپرده ها سود تعلق گرفته است. بر این اساس این راهبرد غلطی که در حوزه پولی کشور به این بحران فراگیر دامن زده فقط سود سالانه به این سپرده هاست که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد معادل دستمزد ١١ میلیون نیروی کار و برابر ١٤ درصد GDP و همین طور معادل ١٩ درصد حجم کل نقدینگی است. بر اساس این اتفاق در اقتصاد ایران است که فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید باید حواس مان باشد که کانون اصلی مشکل کجاست. در این سال ها بی سابقه ترین رونق ها از کانال بانکی نصیب بخش های غیرمولد شده و بی سابقه ترین فشارها به بخش های مولد وارد آمده است. او برای اینکه در یک سال باقیمانده از دولت یازدهم، بتوان توفیقی در عملکرد داشت، توصیه می کند دولت به جای حرکت پشت به هدف، روی خود را به اهداف کرده و اصلاحات ساختاری را آغاز کند. به نظر شما بانک مرکزی اساسا مسوولیت کنترل تورم را برعهده دارد یا رونق اقتصادی؟ وظیفه ذاتی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و مسائل دیگر را باید در راستای این وظیفه برای خود که بیش از هر چیز تابعی از تولید ملی است مورد توجه قرار دهد. فکر می کنم به ویژه در شرایط فعلی یک تصویری از واقعیت های اقتصادی ایران به گونه ای ناقص و دستکاری شده ارایه می شود که مضمون آن از نظر عملیاتی این خواهد بود که گویی بانک در راستای برعهده گیری مسوولیتی به عنوان کنترل تورم تنگناهایی را از نظر عرضه پول و اعتبارات در نظر گرفته است. اما برخی معتقدند بانک مرکزی را باید متقاعد کرد با هدف برطرف کردن این رکود به شدت عمق یافته و در چارچوب سیاست نادرست که سیاست انقباضی بانک مرکزی است سطوحی از تورم را پیدا کرده و دست از رویه انقباضی بردارد. اما این رویکرد از چند ناحیه اشتباه بوده و اگر تصحیح نشود تنها دستاورد دو سال اخیر هم قربانی می شود بدون اینکه به کوچک ترین توفیقی در زمینه سیاست مبارزه با رکود عمق یافته نزدیک شویم. با چه استدلالی؟ چرا بانک مرکزی نمی تواند به رفع این رکود کمک کند؟ در این زمینه به طور مشخص چهار گروه استدلال را مطرح می کنم و امیدوارم مقامات تاثیرگذار کشور به این واقعیت ها توجه کنند. اول این گمان که بانک مرکزی می تواند بیش از این رویه های انبساطی را در دستور کار قرار دهد یک تصور بسیار نادرستی است. از طریق متغیرهای متعددی می توان این مساله را مورد بررسی قرار داد. یکی از رویه ها این است که به این واقعیت توجه کنیم که بخش بزرگی از منابع قابل وام دهی بانک مرکزی و سیستم بانکی به واسطه فشارهای سیاسی غیرمتعارف و بی ضابطه ای که در دوره رونق نفتی به سیستم بانکی وارد آمده تبدیل به مطالبات مشکوک الوصول و معوق شده است. بخش دیگر ماجرا فشارهای وارده به بانک مرکزی و سیستم بانکی است برای آنکه آنها مجبور شده اند در چارچوب سیاست های انبساطی نافرجام دولت ها که قصد داشتند از طریق فروش اوراق مشارکت درآمدهایی برای خرج کردن کسب کنند، اوراق مورد نظر را خریداری کنند چراکه این سیاست دولت ها عملا با شکست مواجه شده است. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع قابل وام دهی بانک ها را کاهش داد. مساله بسیار مهم دیگر این است که وقتی به استانداردهای جهانی و موازین قانونی نگاه می کنیم می بینیم بانک مرکزی به طریقی و سایر بانک ها نیز به طرق دیگر در آشفته بازار رانت جویی و تشدید بحران در اقتصاد ایران به ویژه طی سال های ٩١ و ٩٢ نقش کلیدی داشته و بانک مرکزی از این زاویه مقصر است که تقریبا هیچ یک از وظایف نظارتی خود را در مورد بانک ها اعمال نکرده و به ویژه بانک های خصوصی در راستای اهداف سوداگرانه خود در معرض حجم بسیار بالایی از دارایی های سمی قرار گرفته اند. ترکیب این مسائل کنار سهل انگاری های غیرقابل بخشش بانک مرکزی باعث شده از یک طرف تولیدکنندگان برای بحران بی سابقه دسترسی به سرمایه در گردش روبه رو شوند و از طرف دیگر بخش غیرمولد به منابع گسترده ای دسترسی پیدا کنند. گواه های متعددی این موضوع را تایید می کند از قبیل اینکه بر اساس گزارش های موثق میزان بدهی های بانکی در ایران چهار برابر میانگین جهانی در این زمینه است و چیزی بالغ بر ٧ هزار موسسه غیرمجاز پولی در کشور مشغول تجارت پول هستند. مساله بسیار تکان دهنده دیگر آن است که مجموع بدهی های بانک های خصوصی و موسسات اعتباری از چیزی حدود دو هزار و ١١٦ میلیارد تومان در سال ٩٢ به چیزی حدود ١٩ هزار و ٤٤٠ میلیارد تومان در ماه های پایانی سال ٩٣ رسیده است. این به معنی حدود ٢/٨ برابر شدن مجموع بدهی های بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری است. جالب تر آنکه از این رقم وحشتناک ٥٠ درصد متعلق به تنها یک بانک خصوصی است. مساله اساسی این است که ما کانون اصلی مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد را شناسایی کنیم که مسوولان نه آدرس غلطی دریافت کنند نه آدرس غلطی بدهند. هر کدام از اینها حکایت از این دارد که مساله اصلی اقتصاد ایران کمبود نقدینگی نیست بلکه مساله این است که به واسطه ترکیبی از آزمندی ها و مشارکت فعال آنها در برهم ریختن تعادل نیم بند اقتصاد کلان و مسوولیت گریزی های غیرمتعارف بانک مرکزی در اعمال مسوولیت های نظارتی خود موجب شده اقتصاد ایران در ابعاد کنونی دچار بحران شود. کلید اصلی این بحران این است که سرمایه گذاری تولیدی و فعالیت های مولد از صرفه خارج شدند و در مقابل فعالیت های غیرمولد به طرز بی سابقه ای از رونق برخوردار شدند. در این شرایط از یک طرف نرخ بهره اسمی موجود در اقتصاد ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی نرخ بهره است و این در واقع نشان دهنده رونق بی سابقه تجارت است چراکه همراه با بحران بی سابقه برای بخش مولد است. سوق یافتن منابع به سمت غیرمولدها آیا به مفهوم پرداخت سودهای با فاصله زیاد از سوی این بخش به نظام بانکی است؟ بازدهی پول در این بخش قابل مقایسه با بخش مولد نیست. بازدهی پول حتی در بازار رسمی بالغ بر هفت برابر بازدهی انتظاری از فعالیت های تولیدی است. از طرف دیگر برآوردهای مشخصی وجود دارد که نشان می دهد بازدهی معطوف به واردات ٢٥ تا ٥٠ برابر بازدهی تولید است و فعالیت های سوداگر هم ٨ تا ١٥ برابر بیشتر از فعالیت های تولیدی بازدهی دارد. بانک ها هم در کنار فضای کلان اقتصاد ملی با یک بحران روبه رو شدند و اگر اندکی به شفافیت موجود و عدد و رقم های بازار پول افزوده شود، ملاحظه خواهید کرد که اینها بیش از کل اقتصاد در معرض فروپاشی قرار دارند. تم اصلی این جوسازی ها این است که بدون اینکه کانون اصلی مشکلات باز شود؛ فرصت های وام دهی جدید و تزریق منابع بی ضابطه جدید صورت می گیرد. به شرط آنکه بانک ها را مکلف نکنند در خدمت تولید قرار گیرند. به عبارت دیگر اگر هیچ اصلاحی برای عملکرد فاجعه آمیز بانکی صورت نگیرد؛ سیاست های انبساطی تنها آنها را از ورشکستگی نجات می دهد. اگر اسیر جوسازی سوداگران پول قرار نگیریم احتمال اینکه بتوانیم بر بحران غلبه کنیم، افزایش می یابد. با وجود انتقاداتی که به عملکرد سوداگرانه دولت قبل وارد است در همین سال های ٩٣ و ٩٤ در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی جاری کشور حدود ٣٠ درصد بوده و شاخص هزینه مصرف کننده ٢٧ درصد بوده رشد نقدینگی بیش از ٥٢ تا ٧٢ درصد افزایش یافته است. حتی اگر بپذیریم بخشی از رشد نقدینگی مربوط به اضافه شدن نقدینگی موسسات غیرمجاز به لیست آمارهای نقدینگی کشور است؛ رشد نقدینگی به طرز غیرمتعارفی فراتر از همه شاخص های دیگر مورد اشاره است و نکته کلیدی مربوط می شود به اسم بی مسمای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. معتقد هستید عامل اصلی رشد نقدینگی سود سپرده های مدت دار است؟ از یک طرف در دو ساله اخیر این سپرده ها که ناشی از ورود سرمایه افرادی که از تولید منصرف شده اند و به بهره مندی از سود غیرریسک دار روی آورده اند؛ دو برابر افزایش نشان می دهند و از طرف دیگر سودی که به این سپرده ها تعلق گرفته در همین دو سال اخیر چیزی حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان به صاحبان این سپرده ها سود تعلق گرفته است. بر این اساس این راهبرد غلطی که در حوزه پولی کشور به این بحران فراگیر دامن زده فقط سود سالانه به این سپرده هاست که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد معادل دستمزد ١١ میلیون نیروی کار و برابر ١٤ درصد GDP و همین طور معادل ١٩ درصد حجم کل نقدینگی است. بنابراین من تقاضا می کنم که حواس مان باشد که کانون اصلی مشکل کجاست. در این سال ها بی سابقه ترین رونق ها از کانال بانکی نصیب بخش های غیرمولد شده و بی سابقه ترین فشارها به بخش های مولد وارد آمده است. مطالعه ای که اخیرا انجام شده نشان می دهد ابعاد سوداگرانه پول در اقتصاد ایران و قربانی شدن نیروی کار در ایران نرخ سود است. در این مطالعه بررسی شده که در کشورهای پیشرفته صنعتی (OECD) برای دستیابی به عایدی معادل حداقل دستمزد سالانه از طریق سپرده گذاری بانکی چقدر به سپرده گذاری نیاز است. سپس این رقم را با آنچه در ایران اتفاق می افتد، مقایسه کرده است. طبق نتایج این گزارش، اگر در کشورهای پیشرفته صنعتی کسی بخواهد از طریق سپرده گذاری برابر دستمزد یک سال نیروی کار درآمد داشته باشد باید ٥/١ تا ٥/٤ میلیون دلار در بانک ها سپرده گذاری داشته باشد اما اگر فردی در ایران بخواهد این میزان درآمد را از طریق سپرده گذاری در بانک ها به دست آورد تنها نیاز به ٢٠ هزار دلار سپرده گذاری نیاز دارد. به عبارت دیگر اگر کشورهای پیشرفته صنعتی بخواهند به اندازه ایران عایدی از محل نرخ سود داشته باشند باید ٧٥ تا ٢٢٥ برابر سرمایه گذاران ایرانی سپرده گذاری کنند.
شنبه ، ۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[مشاهده در: www.mazandmajles.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها