واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: خوزنیوز: سهامدار عمده هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان شستا و سازمان تأمین اجتماعی است که مدیرعامل این هلدینگ از سوی وزیر کار و تعاون تعیین می شود. در این بین در شرایطی عمده شرکت های سیمانی زیر نظر هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۴ پیوسته زیان […]خوزنیوز: سهامدار عمده هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان شستا و سازمان تأمین اجتماعی است که مدیرعامل این هلدینگ از سوی وزیر کار و تعاون تعیین می شود. در این بین در شرایطی عمده شرکت های سیمانی زیر نظر هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۴ پیوسته زیان می دهند که این عملکرد ضعیف شرکت های سیمانی عجیب به نظر می رسد. رضا احمدی یکی از سهامداران شرکت سیمانی فارس نو در حالی در روز ۹۵/۲/۲۸ از ورود به مجمع این شرکت در مجموعه فرهنگی تلاش وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی منع شده است که وی یکی از سهامداران بالای ۲۰۰ میلیون تومانی این شرکت به شمار می رود. این سهامدار در گفت وگو با این رسانه اظهار داشت: دولت یازدهم در حالی دم از جذب سرمایه گذار خارجی می زند که در کشور حقوق سهامداران شرکت های بورسی که سرمایه گذاران داخلی به شمار می روند، تضییع می شود. وی عنوان داشت: شرکت های زیر مجموعه هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان (که سهامدار اصلی اش سازمان تأمین اجتماعی و شستا است) به دلیل عملکرد بد مدیران پیوسته با افت بهای سهام و همچنین زیان عملکرد رو به رو هستند. وی گفت: شرکت های شستا و همچنین شرکت هایی که شستا و سازمان تأمین اجتماعی در آن سهم دارند در حالی طی دو سال ابتدایی دولت یازدهم با زیان قابل ملاحظه رو به رو بوده اند که این شرکت ها در تمامی مجامع پاداش های چند صد میلیونی به مدیرانی پرداخت می کنند که شرکت هایشان زیان ده بوده اند. وی با انتقاد از چینش سیاسی مدیران اصلاح طلب در مجموعه های متعلق به وزارت کار و کارگران گفت: در روز ۹۵/۲/۲۸ از ورود به مجمع شرکت سیمان فارس منع شده ام تنها به این دلیل که منتقد عملکرد مدیران شرکت بوده ام. وی گفت: سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی کل کشور باید عملکرد شرکت های سیمانی هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان را که به نوعی متعلق به دولت می باشند مورد بررسی قرار دهند و ببینند چرا برخلاف هلدینگ های سیمانی مجموعه هایی چون بانک ملی، غدیر و بنیاد یا بخش خصوصی، این مجموعه ها پیوسته زیان می دهند. به نظر می رسد خروج پول از شرکت های مجموعه های وابسته به دولت با هدف کارهای انتخاباتی انجام گرفته است، از این رو جای دارد سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی عملکرد شرکت هایی که به نوعی مستقیم و غیرمستقیم وابسته به دولت است را مورد بررسی قرار دهند. مرجع/ جوان
شنبه ، ۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]