واضح آرشیو وب فارسی:نخست نیوز: با وجود تمام بحث ها و اختلاف نظرها درباره پیشنهاد نمایندگان برای نحوه پرداخت یارانه های نقدی در سال جاری، در نهایت حرف مجلس با تایید شورای نگهبان به کرسی نشست و بودجه ١٣٩۵ ضمن تعیین مجموعه ای برای حذف از یارانه، محل مصرف منابع ناشی از آن را نیز مشخص کرد. به گزارش نخست نیوز و به نقل از ایسنا، مصوبه لحظه آخری کمیسیون تلفیق در پایان سال گذشته، بعد از اتمام تعطیلات نوروزی به داغ ترین و شاید پرحاشیه ترین بند مورد بررسی لایحه بودجه ١٣٩۵ در مجلس تبدیل شد. نمایندگان با این توجیه که دولت با وجود تذکرات قبلی به فکر حذف یارانه بگیران پردرآمد نیست و به روال خود برای پرداخت های نقدی ادامه می دهد، به این جمع بندی رسیده بودند که با مشخص کردن چند گروه، حدود ٢۴ میلیون نفر از دریافت یارانه کنار خواهند رفت و دراین حالت کمک شایانی به دولت در کاهش دغدغه تامین مالی برای پرداخت های ٣۵٠٠ میلیارد تومانی در هر ماه خواهد شد. با این حال دولت معتقد بود که چنین مصوبه ای قابلیت اجرایی ندارد. دلیل این بود که امکان چنین حذفی در مدتی کوتاه وجود ندارد، چراکه اطلاعات کافی برای این اقدام در اختیارش نیست. این در حالی است تجربه حذف قبلی در سال گذشته چنین فضایی را در اختیار دولت قرار نمی داد، چون در فرایند حذف ۴.۵ میلیون نفر در نهایت با اعتراض های انجام شده، دولت ناچار به برگرداندن حدود ١.۵ میلیون نفر به هر دلیلی بویژه خطا در شناسایی شد. موضوع مورد تاکید دیگر دولت نیز این بود که حتی با پذیرش حذف این گروه ها، آمارهای در اختیار آنها نشان می دهد که مجموع این گروه در حدود هفت میلیون نفر است نه ٢۴ میلیون نفر. در شرایطی که مدیران دولتی بعد از ناامید شدن از برگشت مصوبه در مجلس، از شورای نگهبان خواستار عدم تایید آن شدند، نهایت بررسی ها از تایید پیشنهادهای هدفمندی از سوی شورای نگهبان حکایت داشت و اخیرا از سوی رئیس مجلس در قالب تبصره (١۴) قانون بودجه ١٣٩۵ برای اجرا به دولت ابلاغ شد. چه کسانی حذف می شوند؟ در تبصره (١۴) قانون بودجه امسال، بند (الف) دولت را مکلف به حذف شش گروه می کند. گروهایی که البته سرپرست خانوارهایشان هدف قرار گرفته است و ظاهرا اعضای خانواده ملاک نخواهند بود. بر این اساس، سه گروه تعیین شده اند که اگر درآمد سالانه آنها بیش از ٣۵ میلیون تومان است باید از دریافت یارانه کنار گذاشته شوند؛ به عبارتی سرپرستان خانواری که درآمد متوسط ماهیانه آنها بیش از سه میلیون تومان است از نظر نمایندگان مجلس، جایی در بین یارانه بگیران ندارند. اولین گروه، کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ٣۵ میلیون تومان است را شامل می شود و باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند. دومین گروه با درآمد سالانه ٣۵ میلیونی این افراد هستند: کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی. کلیه مدیران ، اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و رؤسا و معاونان مناطق، شعب بانک ها، بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ٣۵ میلیون نفر است، نیز سومین گروه درآمدی قابل حذف از یارانه نقدی را تشکیل می دهند. اما نمایندگان مجلس بالاخره از دریافت یارانه های خود نیز کوتاه آمده و مصوب کردند تا یارانه آنها نیز به همراه قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان قطع شود. کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در لیست، حذف شدگان قرار گرفته اند. این در حالی است که پیش تر نیز دولت در رابطه با حذف یارانه بگیران خارج از کشور اقدام کرده و بخشی از آنها را نیز از مجموع یارانه بگیران کنار گذاشته بود. در مجموع قانون بودجه دولت را مکلف کرده است تا یارانه ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومانی کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند را قطع کند. پول حذف یارنه ها کجا می رود؟ بنا بر این گزارش، بند (د) تبصره (١۴) قانون بودجه امسال، منابع ناشی از حذف یارانه گروهای تعیین شده را نیز به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع اختصاص داده است. هر چند که منابع مشخصی در این رابطه اعلام نشده است. بر این اساس قرار شده تا ٣٠ درصد از منابع بدست آمده از حذف یارانه بگیران، جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان هزینه شود. ٣۵ درصد دیگر از این منابع به پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی اختصاص خواهد یافت. ١۵ درصد نیز جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی و ٢٠ درصد دیگر هم جهت ارائه مشوق ها و زیرساخت های صادراتی در نظر گرفته شده است. قانون بودجه بر این تاکید کرده است که باید آیین نامه اجرائی مصارف، منابع حذف یارانه بگیران توسط کارگروهی متشکل از وزیر"صنعت، معدن و تجارت" همچنین وزیر" تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. تکلیف برای حذف گروه های هدف و حتی تعیین محل خرج صرفه جویی انجام شده از این محل در حالی خواهد بود که مجلس تاکید دارد، دولت باید تا تیرماه یعنی حدود دو ماه دیگر در این رابطه اقدام کند در غیر این صورت پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.
جمعه ، ۳۱اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نخست نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]