حركت گام به گام به سمت آزادسازي قيمت ها

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: حركت گام به گام به سمت آزادسازي قيمت ها
هنوز چند روزي تا موعدي كه قرار است رئيس جمهور جزئيات طرح تحول اقتصادي مورد نظر خود را براي مردم تشريح كند باقي مانده است و گمانه زنيهاي مختلفي درباره اين تحول ظاهرا عظيم و عميق صورت مي گيرد كه البته به نظر مي رسد بيشتر از اينكه برخاسته از شيوه ها و آگاهي هاي افراد باشد ناشي از تفكرات و دغدغه هاي آنهاست و هريك مسئله اي را كه به عنوان چالش اصلي اقتصاد كشور مي انگارند همان موضوع تحول اقتصادي معرفي مي كنند! اما فارغ از اين گمانه زنيها نشانه ها شواهد و قرائني در سخنان و اظهارات مديران و مسئولان دولتي به چشم مي خورد كه سويه ها و بسترهاي تحول اقتصادي موردنظر را مي توان از اين نشانه ها شناسايي كرد. يكي از روشن ترين و تازه ترين اين شواهد در سخنان اخير وزير نيرو در مورد اولويت و سياستهاي اين وزارتخانه در حوزه تفكيك آب شرب بهداشتي از آب غيرشرب به چشم مي خورد. وزير نيرو توليد و عرضه بيشتر آب بسته بندي و فروش آب در ايستگاه هاي آب شيرين كن در برخي از شهرها را به عنوان راهكارهاي مدنظر اعلام كرد. فارغ از كم و كيف اجراي اين راهكارها آنچه در استفاده از اين روشها به عنوان وجه مشترك وجود دارد و بايد آن را به عنوان رويكرد دولت و بلكه حاكميت تلقي كرد حذف تدريجي حمايتهاي مالي حكومت از اقشار مختلف جامعه و ارائه كالاها و خدمات به قيمت تمام شده و يا نزديك به آن است . نمونه هاي ديگر چنين رويكرد مشتركي را مي توان در تغيير سهميه هاي بنزين در دور جديد سهميه بندي و يا سخنان اخير سرپرست وزارت كشور در مورد ارائه بنزين به قيمت جهاني تا سال 1390 سراغ گرفت . بنابراين به نظر مي رسد دولت نهم به عنوان دولتي كه در ظاهر هيچ سنخيتي با دولتهاي 16 سال گذشته جمهوري اسلامي ندارد در عمل مجري سياستهايي در حوزه واقعي كردن قيمت ها شده كه در سالهاي گذشته همواره از نظر تئوريك مورد تاييد و سفارش دولتمردان سابق و اسبق بود ولي به دليل مخالفتهاي سياسي و نگراني از هزينه هاي اجتماعي هيچگاه جامه عمل نپوشيد. طرفه آنكه طيف اصلي مخالفان اجراي اين سياست در 16 سال گذشته همان هايي بودند كه امروز در نهادهاي تصميم سازي و اجرايي حضور دارند و خود پس از تجربه آنچه گذشتگان آزموده بودند به اين نتيجه رسيده اند كه ادامه وضعيت به اين شكل نه ممكن است و نه درست . اندك مخالفاني هم كه در ابتداي فعاليت مجلس هفتم با ارائه طرح تثبيت قيمتها در پي عيدي دادن به مردم و جلوگيري از تورم لجام گسيخته بودند امروز با گذشت 4 سال از اجراي ناتمام آن طرح در پي تبري از طرح تثبيت قيمتها هستند . آنچه مسلم است هر كارشناس اقتصادي اذعان مي كند كه استمرار روند كنوني در پرداخت يارانه به كالاها و خدمات اساسي در ايران با توجه به شرايط اقتصاد كشور در حكم به باد دادن منابع است و بدتر آنكه به علت نارسائيهاي موجود در ذات اين رويكرد اهداف مدنظر از اين سياست نيز محقق نمي شود. بنابراين در عين وضوح لزوم توقف روند پرداخت يارانه هاي غيرمستقيم چگونگي تغيير اين شيوه و يا به عبارتي هدفمندسازي پرداخت يارانه ها مسئله اي است كه نيازمند كار تحقيقي و كارشناسي گسترده است چرا كه به طور قطع حذف يارانه هاي غيرمستقيم در شرايطي كه شيوه هاي مطلوب براي جايگزيني اين روش طراحي و اجرايي نشده در حكم يك انتحار اقتصادي است كه پيامدهاي اجتماعي و سياسي فراواني را نيز به دنبال خواهد داشت . بي ترديد فقر پنهان در لايه هاي اجتماعي كشور ما كه از پراكندگي فقرا استتار آنها در زواياي پوشيده اشتغال ظاهري و ساختار معيوب بيمه هاي تامين اجتماعي ما ناشي مي شود فرايند شناسايي جامعه هدف را براي هرگونه برنامه ريزي حمايتي با مشكلات عديده اي مواجه مي كند كه برون رفت از آنها به قيمت له شدن جمع كثيري از فقراي واقعي در زيرچرخهاي آزادسازي قيمت ها و فربه تر شدن فقيرنماهاي ثروتمند تمام مي شود. از اين رو اميد مي رود اگر در طرح تحول اقتصادي رئيس جمهور كه قرار است طي روزهاي آتي جزئيات آن اعلام شود حركت به سوي هدفمند كردن يارانه ها وجود دارد كه ظاهرا نيز اينگونه است راهكارهاي مناسب و لازم براي اجراي اين تحول خطير انديشيده شده باشد. سروش صاحب فصول
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]