محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844710588
رانت های میلیاردی در جیب شرکت های صوری - دولت بهار
واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: ساختار نامناسب مناطق آزاد و نبود نظارت های قوی بر این مناطق که تاکنون معضلاتی چون رواج واردات قانونی و غیرقانونی کالاها و زمین خواری را موجب شده، همچنان بخش تولید کشور را قربانی می کند و این بار رد پای شرکت های صوری ثبت شده در مناطق آزاد در یک رانت کلان به چشم می خورد.جام جم نوشت: به گفته فعالان اقتصادی، به علت قصور دستگاه هایی چون وزارت صنعت، گمرک، سازمان مالیاتی و مهم تر از همه مناطق آزاد، شرکت های صوری ثبت شده در مناطق آزاد با اخذ مجوز از وزارت صنعت اقدام به خرید مواد اولیه پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا آن هم بدون پرداخت مالیات و عوارض کرده و به جای استفاده از این محصولات در خط تولید، آنها را با نرخ بالاتر به کارخانجاتی که مصرف کنندگان واقعی هستند، می فروشند و به واسطه این دلالی بی دردسر، میلیاردها تومان به جیب می زنند. به گفته کارشناسان، مشکلی که امروز درخصوص کدهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال در بورس کالا مطرح می شود، نتیجه اشتباهاتی است که خواسته یا ناخواسته توسط دستگاه های مربوط صورت گرفته که خوشبختانه به علت وجود مکانیسم شفاف در بورس کالا قابل شناسایی و پیگیری شده است. اگر معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا رخ نمی داد این مشکل نیز روشن نمی شد تا برای آن علاجی در نظر گرفته شود. دستگاه های مختلف از جمله سازمان امورمالیاتی، گمرک، مناطق آزاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هرکدام به نحوی در این موضوع نقش دارند. گلایه تولیدکنندگان رانت موجود در خرید و فروش محصولات پتروشیمی، موجب گلایه تولیدکنندگان شده است. سیدرحیم مقیمی، رئیس اتحادیه توزیع پلاستیک تهران در این باره به جام جم گفت: براساس اطلاعات و شواهد، برخی سودجویان با ایجاد شرکت های تولیدی غیرواقعی به خریدهای انبوه مواد اولیه ارائه شده در بورس کالا اقدام می کنند و به جای این که محموله مورد نظر به محل کارخانه حمل شود به انبارهایی در میانه راه تحویل داده می شود و سرانجام بدون این که درجهت تولید با ارزش افزوده بالا از سوی این افراد استفاده شود، روانه بازار می شود. وی افزود: اولین مشکل این است که تولیدکننده واقعی در برخی موارد نمی تواند نیازهای خود را بموقع از طریق بورس کالا با شرایط شفاف تهیه کند و دومین مشکل را می توان در چند نرخی شدن قیمت محصولات در بازار دانست، زیرا در برخی موارد قیمت مواد اولیه در بازار بسیار ارزان تر از مواد ارائه شده در بورس کالاست. البته این پایان کار نیست، چون در برخی موارد قیمت تمام شده محصولات آنچنان بالا می رود که قدرت رقابت تولیدکنندگان در بازارهای بین المللی از بین رفته و زمینه ساز حذف تولید کنندگان ایران از بازار هدف می شود؛ دقیقا مشکلی که اکنون در بازار عراق داریم و به نوعی آن را از دست داده ایم. وی ادامه داد: به طور کلی تخلف در شیوه های مختلفی صورت می پذیرد که یکی از آنها بحث واحدهای غیرفعال در مناطق آزاد است. این واحدها با استفاده از معافیت های مختلفی که دارند، به خرید مواد اولیه پتروشیمی از بورس کالا اقدام کرده و به جای این که کالای خریداری شده را در محوطه کارخانه خود تحویل بگیرند در مراکز دیگری آن کالا را به فروش می رسانند، اما این تنها معضل نیست، چون در بخش های دیگری هم مشکلات و خلأ های قانونی کاملا مشهود است که باید برای حمایت از تولید، مسئولان مانع ادامه این روند شوند. این فعال صنعتی راهکار پیشنهادی برای رفع این معضل را این طور توضیح داد: اولین و کارآمدترین راه این است که با استفاده از قوانین و ابزارهای کنترلی به نوعی مسئولان برنامه ریزی کنند که محموله های مواد پتروشیمی دقیقا در نشانی مندرج در برگه حواله تحویل داده شود و قابلیت رصد کردن را داشته باشند. نه این که امروز می بینیم کالا به جای این که در نقطه A تحویل داده شود در نقطه B به خریدار دیگری تحویل داده می شود. اما پس از این روند باید نسبت به بررسی مدارک تولیدی این کارخانه ها که عمدتا در شهرک های صنعتی و مناطق آزاد هستند، اقدام و آنهایی را که سال هاست فعالیت تولیدی نداشته و صرفا از امتیازهای تولیدی استفاده کرده اند، شناسایی کرد تا با استفاده از این روش مانع سودجویی بیشتر آنها شویم. حمیدرضا جماعت از فعالان صنعت پلاستیک نیز درباره این وضعیت به جام جم گفت: از آنجا که غالب مواد اولیه مورد نیاز صنعت پلاستیک از محصولات پتروشیمی های کشورمان تامین می شود به ظاهر در دوران تحریم یا پسا تحریم مشکلی نداریم، اما معضل تامین مواد اولیه اکنون فراتر از تحریم است، چون شرکت های صوری در مناطق آزاد عاملی در بی ثباتی قیمت و عرضه مواد اولیه شده اند و بهتر است مسئولان در این زمینه فکری داشته باشند و از غیرشفاف شدن بازار جلوگیری کنند. نقش گمرک یک مقام آگاه نیز به خبرنگار جام جم گفت: از آنجاکه شرکت های پتروشیمی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفته اند بر اساس ابلاغیه سازمان مالیاتی معاف از مالیات ارزش افزوده هستند. در صورتی که ابلاغیه را برای تسهیل تولید در مناطق آزاد بدانیم، مشکل بعدی به مجموعه گمرک برمی گردد که متاسفانه نظارت درستی بر مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد ندارد. این امر سبب شده است که شرکت ها محصولات را به داخل کشور منتقل کرده و با توجه به معافیت مالیاتی که داشته اند با قیمت کمتر از بورس، محصول خود را در بازار بفروشند. پس نهاد مسئول دیگر که باید به طور جدی در عرصه حضور یافته و با مشکل برخورد کند، گمرک است. عرضه محصولات توسط شرکت های مناطق آزاد هم سبب آسیب رساندن به بورس می شود و هم به شرکت های تولیدکننده ضرر می رساند، زیرا تولیدکنندگان در عرضه محصولات شاهد رقیبانی هستند که محصول خود آنها را با قیمت کمتر از کارخانه تولیدی به فروش می رسانند. از سوی دیگر سبب می شود خریداران واقعی به علت جلوگیری از ایجاد رقابت در بورس حضور نیابند و این شرکت ها محصول را در بورس خریداری و تقاضای واقعی را به خارج از بورس منتقل کنند. البته تولیدکنندگان در معرض مشکل دیگری نیز قرار دارند و آن این است که در سال های آینده که دولت اقدام به بررسی پرونده های مالیاتی این شرکت ها خواهد کرد، با شرکت هایی مواجه می شود که خرید انجام داده اند و در حال حاضر وجود ندارند در نتیجه مشکلات مالیاتی گسترده ای بین تولیدکنندگان و دولت شکل خواهد گرفت. کوتاهی وزارت صنعت این مقام آگاه افزود: ریشه بعدی مشکل به وزارت صنعت برمی گردد. خریداران محصولات پتروشیمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق سامانه بهین یاب معرفی می شوند. متاسفانه به رغم شکایاتی که در این زمینه مطرح شده و حتی مطالبی که در جلسات بیان شده است، وزارت صنعت اقدام مناسبی در جهت نظارت بر خریداران انجام نداده و در مواقعی که برخوردی نیز از جانب بورس صورت گرفته است، شرکت ها براحتی سهمیه خود یا حتی اسم خود را تغییر داده و مجدد با اجازه وزارت صنعت اقدام به خرید کرده اند. این گلوگاه اصلی است که اگر بدرستی به وظایف خود عمل کند و تولیدکنندگان واقعی را متناسب با نیاز واقعی شناسایی کند، قطعا نیازمند نظارت کمتری در مراحل بعد خواهیم بود. اقدامات مختلفی تاکنون هم از سوی بورس و هم از سوی شرکت های پتروشیمی صورت گرفته است، اما به علت محدود بودن ابزار و توان این مجموعه ها موفقیتی در برخورد با این شرکت ها حاصل نشده است. نقطه آغاز رانت به گفته کارشناسان بورس کالا، رانت در خرید و فروش محصولات پتروشیمی پس از ابلاغیه مرداد 94 سازمان امور مالیاتی ایجاد شد که بر اساس آن، زمانی که طرفین معامله محصولات پتروشیمی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال باشند تحت عنوان مؤدی مالیاتی شناخته نمی شوند، یعنی از مالیات معافند. سازمان مالیاتی در حالی این تصمیم را گرفت که با توجه به قوانین موجود، اصلا نیازی به آن نبود، ولی متاسفانه این تصمیم موجب سوءاستفاده هایی در خرید و فروش محصولات پتروشیمی شد.
جمعه ، ۳۱اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.dolatebahar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
گوناگون
پربازدیدترینها