محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802671657
خودی و غیر خودی در خانه وکلا - پایگاه خبری تحلیلی جامعه حقوقی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات ناظر بر استخدام، اشتغال و به طور کلی تفویض و احاله امور دولتی و غیر آن، به اشخاص در نظام اداری کشور، این واقعیت را هویدا می سازد که از دیدگاه و منظر زمامداران امور، "مورد وثوق بودنِ" فرد مورد نظر، اساسی ترین شرط در کسب و احراز صلاحیت تصدی مناصب دولتی و حکومتی، و حتی فراتر از تجهیز و تحصیل کلیه ضوابط عمومی و اختصاصی ناظر به مورد است...نمونه جالبی از این دست را می توان در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ٨٩)، مشاهده کرد. جایی که ماده ٢ آن قانون می گوید: "به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی... اجازه داده می شود تخلفات مربوط را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.. .". تصریح و تاکید قانونگذار به لزوم احراز مراتب وثوق مامورین صالح برای اعمال قانون مزبور، متضمن این فرض قانونی است که از میان پرسنل شاغل در راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران، که با احراز شرایط و ضوابط مندرج در قانون استخدام نیروهای انتظامی (مصوب ٨٢)، از طریق هسته های گزینش مربوطه انتخاب و استخدام و حتی به درجه افسری نیز نائل شده اند، تنها کسانی که باری به هر جهت مراتب توثیق و اعتماد مقامات ذی صلاح مافوق را کسب نمایند، می تواند در زمره مجریان قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قرار گیرند!... در ساختار کلان کشور نمود اجرایی چنین نگرشی را چند سال پیش در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که اخیرا از سوی نمایندگان ارائه شده بود، با وضوح بیشتری شاهد بودیم: آنجاکه در ماده ٧ طرح مزبور، تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بودن کاندیدای بالاترین مقام سیاسی کشور بعد از مقام رهبری، منوط به ارائه گواهی و تاییدیه برخی صاحب منصبان گذشته و حال نظام شده بود... همچنین یکی از بیشترین محصولات دکترین بی اعتمادی و تباین نهادینه شده در سیستم اداری کشور، پدیده یی به نام دوشغله یا چندشغله بودن شاغلان در دستگاه ها و نهادهای عمومی است. واضح است از این منظر و دیدگاه، اشخاصی که سابقا با تصدی مشاغل دولتی و حکومتی به نوعی اعتماد و اطمینان قوای حاکمه را جلب و همگرایی و هماهنگی خود را با آنان به اثبات رسانده اند، بیش از هرفرد دیگری اهلیت و صلاحیت اداره سایر مناصب بلاتصدی در تشکیلات دولتی را نیز خواهند داشت. چه آنکه اتخاذ چنین راهکاری، دست کم مصایب گزینش و ارزیابی اشخاص جدید و بعضا ناشناخته و ریسک احتمالی مترتب بر آن را، مرتفع می سازد!.. لذا ما شاهدآنیم که قوانین مربوطه در این راستا سالهای سال است بلااجرا و مسکوت باقی مانده اند!! علی ایحال در ادامه چنین فرایندی و در ارتباط با دسته بندی وکلای دادگستری بر اساس ملاک " مورد وثوق بودن" مقررات مذکور در آیین دادرسی کیفری جدید التصویب را داریم که بموجب تبصره ذیل ماده ٤٨ آن قانون ( اصلاحی ٩٤/٣/٢٤) در جرائم مهمه، طرفین دعوی ، وکیل خود را بین از بین وکلای رسمی که مورد تایید قوه قضاییه باشند انتخاب کند، که اسامی آنان توسط مقام مذکور اعلام میگردد!.. . اینک اما، چند صباحی ست که اشاعه و اپیدمی نا میمون چنین عقاید و تنگ نظری هایی را در صنوف نسبتاً دمکراتیک که اعضای آن ظاهراً هنوز هم از حق انتخاب آزاد برخوردارند، نیز نظاره گریم، شکل گیری تشکلهای تمامیت خواه و انتخابات جهت دار متولیان امور کانون وکلا و در ادوار اخیر ارائه لیست افراد مورد وثوق از سوی دادستان کانون با نگاه تبعیض آمیز به افرادی که همگی واجد شرایط تصدی سمتی خاص هستند، پیامی جز این ندارد که تمامی انچه معیار خودی و غیر خودی نمودن افراد یک جامعه و گروه وصنف قرار گرفته و می گیرد؛ مورد پذیرش بسیاری -حتی با داعیه ظاهری مخالفت با اقدامات مشابه از سوی حاکمیت- می باشد!...
جمعه ، ۳۱اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[مشاهده در: www.vakilemelat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها