واضح آرشیو وب فارسی:ارانیکو: چکیده: یک ایران موفق تر می تواند به اقتصاد جهانی هم کمک بیشتری کند. این جمله لیپتون، معاون اول صندوق بین المللی پول سنگ بنای توصیه های او برای ایران بود؛ توصیه هایی که معطوف به سیاست های پولی و ارزی است و اتفاقا همان سیاست هایی است که در دو سال و نیم گذشته، دولت بر اجرای آن اصرار داشته است.صندوق بین المللی پول معتقد است زمان اعمال سیاست های کلان قوی و روابط شفاف فرا رسیده بنابراین ایران باید در کنار یکسان سازی نرخ ارز، رشد نقدینگی را نیز محدود کند تا فشار بالقوه بر نرخ بهره کاهش یابد و رقابت پذیری بخش غیرنفتی افزایش یابد. در سیستم بانکی نیز باید اعتبارات به شکل موثری به بخش خصوصی اعطا شود که مستلزم پیگیری حجم بالای مطالبات معوق، تقویت سرمایه بانک ها، بازسازی و تغییر ساختار موسسات ضعیف، رسیدگی به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز و تقویت سیستم مدیریت ریسک و نظارت بانکی خواهد بود. سیاست مالی با تمرکز بر کاهش تدریجی کسری بودجه بخش غیرنفتی، بیشترین تاثیر را خواهد داشت، اما به جای کاهش هزینه ها بهتر است درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی افزایش یابد. این اقدام می تواند برای افزایش سرمایه گذاری عمومی در زیرساخت ها و سرمایه انسانی، فضای لازم را ایجاد کند. در طول ٧١ سالی که ایران عضویت صندوق پول را با سهامی معادل ٢٥ میلیون دلار رسما پذیرفت؛ توصیه های متعددی از سوی این صندوق به ایران شده است. از تجربه سیاست های تعدیل اقتصادی در زمان هاشمی رفسنجانی تا اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از جمله برنامه هایی بود که بر اساس این توصیه ها شکل گرفته است. این صندوق در تمام هفتاد و اندی سالی که از تاسیسش می گذرد، توصیه های اقتصادی فراوانی به اعضا داشته است، هرچند برخی از این راهکارها در برخی کشورها مانند ترکیه، نتایج مثبتی از اجرا می گیرد اما در مقابل در کشورهایی چون کشورهای امریکای لاتین پس از اجرای این توصیه ها به فروپاشی نظام اقتصادی و اجتماعی می رسند. از این رو منتقدان تاکید می کنند با توجه به اینکه صندوق بین المللی پول تنها به ابعاد اقتصادی جوامع توجه می کند و جنبه های اجتماعی و سیاسی را مد نظر قرار نمی دهد؛ گاه نتایج مطلوبی از توصیه های آن به دست نمی آید. با این حال توصیه هایی که اخیرا به ایران داشته، همان سیاست هایی است که دولت یازدهم بر اجرای آن تاکید داشته است. معاون اول صندوق بین المللی پول توصیه های دیگری هم دارد و با اشاره به اهمیت تجربیات کشورهای دیگر می گوید: با توجه به آموخته های به دست آمده از تجربیات دیگر کشور ها، کاهش ثبات پولی می تواند به اصلاحات ساختاری صدمه وارد کند و مانع رشد اقتصادی برای مدت زمان طولانی شود. مورد دیگر این است که فقدان رقابت نیز رشد اقتصادی را محدود کرده و منجر به رانت اقتصادی و تولید فساد می شود. وضع تعرفه بر واردات و حقوق انحصار داخلی که از طریق قوانین و مقررات ایجاد می شود؛ مصرف کنندگان را از مزایای برخورداری از محصول با کیفیت تر و ارزان تر محروم می سازد. روابط مالکیت بین شرکت ها و بانک ها درنهایت به تضاد منافع، وام گیری بیش از حد و سهل انگارانه و مشکلات بدهی منجر می شود که اغلب تامین مالی عمومی را تضعیف کرده و نتایج وحشتناکی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. خصوصی سازی شرکت های دولتی و جداسازی شرکت ها و بانک ها، منجر به بهبود مدیریت و اتخاذ تصمیمات قابل اعتمادتر می شود که هر کدام از آنها با محدودیت جدی بودجه ای مواجه هستند و ما این مشکلات را در بسیاری از کشورهای عضو صندوق مشاهده کرده ایم. لیپتون توصیه هایی هم برای اصلاح بازار کار برای جذب سرمایه های خارجی داشت. به گفته او اصلاحات بازار کار می تواند موجب هدایت نیروی کار به سوی فرصت های شغلی شود. همچنین به کارگیری سیاست های ترکیبی از طریق رفع موانع رقابت و سرمایه گذاری خارجی، کاهش انحصار یک جانبه و منافع خاص، کاستن از تشریفات اداری و افزایش سرمایه گذاری در آموزش و تحقیق، نوآوری می آفریند. کشورها به این نتیجه رسیده اند که افزایش سرمایه گذاری خارجی می تواند انتقال تکنولوژی و دسترسی به بازارهای خارجی را تسهیل کند. با کاهش آسیب پذیری شرکت ها و سیستم بانکی، خصوصی سازی و افزایش شفافیت در بازارهای مالی می توان هزینه های کسب و کار را برای تمام فعالان اقتصادی و کارآفرینان کاهش داد. معاون اول صندوق بین المللی پول ضمن تاکید بر اهمیت رفع تحریم ها در پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی خاطرنشان کرد: رفع تحریم های بین المللی برای ایران فرصت های جدیدی به بار آورده است که در طول زمان می تواند منجر به افزایش سرعت رشد و ارتقای سطح استانداردهای زندگی ایرانیان شود. او اما با جانبداری ضمنی از امریکا در ماجرای لغو تحریم بانکی ایران گفت: ایران اگر می خواهد مجددا به اقتصاد جهانی متصل شود، باید قوانین ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را تقویت کند. ارتباط ایران با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هیچگاه خالی از چالش نبوده است. منتقدان می گویند این دو نهاد به شدت تحت تاثیر کشورهای بزرگ غربی هستند و در ضمن با پیشرفت های اقتصادی که کشورهای عضو از زمان تاسیس این دو نهاد طی کرده اند نیز همراه نشده اند. البته این منتقدان باید به تلاش های اصلاحی اخیر توجه داشته باشند. از جمله مسائل مطرح در این زمینه، رابطه سهمیه یک کشور با قدرت سیاسی آن کشور است. سهمیه کشورها میزان رای یک عضو را مشخص می کند و با میزان دسترسی به منابع بانک و صندوق رابطه دارد. متاسفانه طی سال های پس از انقلاب سهمیه ایران عملا تغییری نکرده است. اما باید گفت با وجود چالش های موجود در ارتباط با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، دولت می تواند از طریق مشارکت در تلاش ها برای اصلاح این دو نهاد، حضوری فعال تر در صحنه بین الملل داشته باشد و در پی آن توان بالقوه کشور را برای توسعه افزایش دهد. در ادامه نگاهی می اندازیم به سابقه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نیز چشم انداز اصلاحات و فرصت های موجود در این دو نهاد مالی بین المللی. عمده پیشنهادات صندوق پول به ایران - اعمال سیاست های کلان قوی و روابط شفاف - یکسان سازی نرخ ارز - محدودیت رشد نقدینگی - کاهش فشار بالقوه بر نرخ بهره - افزایش رقابت پذیری بخش غیرنفتی - اعطای اعتبارات بانکی به بخش خصوصی - پیگیری حجم بالای مطالبات معوق - تقویت سرمایه بانک ها - بازسازی و تغییر ساختار موسسات ضعیف - رسیدگی به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز - تقویت سیستم مدیریت ریسک و نظارت بانکی - اصلاحات بازار کار و هدایت نیروی کار به سوی فرصت های شغلی - به کارگیری سیاست های ترکیبی از طریق رفع موانع رقابت و سرمایهگذاری خارجی اعتماد نرخ ارز رشد نقدینگی صندوق بین المللی پول اقتصاد جهانی نظارت بانکی مدیریت ریسک سیاست های پولی انحصار داخلی
پنجشنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ارانیکو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]