واضح آرشیو وب فارسی:ساعت 24: ساعت 24- مهم ترین ابهام سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران چیست؟ بلومبرگ با انتشار یک پژوهش خبری به این سوال پاسخ داده است.بررسی نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیش از نیمی از شرکت های بین المللی علاقه مند به تجارت با ایران، به دلیل ترس از تحریم های همچنان پابرجای دولت آمریکا، از ورود به بازار ایران امتناع می کنند. بیش از سه ماه از اجرایی شدن برجام می گذرد و هیات های تجاری مختلفی در رفت و آمد به ایران هستند تا ارزیابی دقیقی از بازار 80 میلیون نفری کشور به دست آورند. با این حال، نوعی تردید و ابهام در مذاکرات دوجانبه سرمایه گذاران خارجی با طرف ایرانی مشاهده می شود. به گفته فعالان اقتصادی ایران، از بعد داخلی هیات های خارجی که در پسابرجام به ایران سفر کرده اند، روشن شدن چارچوب و قواعد مبارزه با فساد اداری را به منزله یک رفع ابهام بزرگ در انتقال سرمایه به داخل کشور عنوان کرده اند. در واقع برای آنها بیش از آنکه تسهیلات و امتیازهای اعطا شده از سوی دولتمردان ایران جذابیت داشته باشد، تضمین قراردادها و شفاف بودن مسیر سرمایه گذاری از اهمیت برخوردار است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، یکی از اشتباهات رایج در ایران اعطای امتیاز و تسهیلات به سرمایه گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه گذاری است؛ به طوری که این امر نه تنها به جذب سرمایه گذاری کمکی نمی کند، بلکه باعث ایجاد فساد و سوءاستفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی می شود. علاوه بر این، از بعد خارجی، دغدغه سرمایه گذاران خارجی و نگرانی آنها از جریمه شدن از سوی دولت آمریکا در صورت همکاری با ایران است. بر اساس گزارشی که بلومبرگ به نقل از موسسه حقوقی «کلایداند کو» منتشر کرده 58 مدیر از 100 مدیر شرکت های بین المللی مستقر در انگلیس گفته اند، مطمئن نیستند که بدانند چه اقدامات احتیاطی برای حفاظت از سرمایه هایشان و جریمه نشدن از سوی رگولاتورها باید اتخاذ کنند. این مدیران بنگاه های اقتصادی همچنین درباره قراردادن خود در معرض ریسک تحریم های مرتبط با هسته ای، در صورت نقض توافق که «به احتمال فراوان» منجر به از دست رفتن پول آنها خواهد شد، تردید دارند. این تحقیق همچنین نشان دهنده چالش هایی است که ایران برای منتفع شدن از نتایج توافق هسته ای سال گذشته، باید بر آنها فائق آید. به دنبال توافق هسته ای، تحریم های هسته ای از جمله در زمینه ممنوعیت استفاده از سیستم سوئیفت برای معاملات مالی بین المللی لغو شد. اما برخی از تحریم ها شامل ممنوعیت تجارت شرکت ها و اتباع آمریکایی با ایران و محدودیت هایی در زمینه معاملات دلاری مرتبط با ایران همچنان پابرجاست. بر اساس این تحقیق، حدود 30 درصد از این مدیران گفته اند، برای گفت وگو با دیگر بانک ها درباره طرح های ورود به بازار ایران راحت نیستند.جان ویتاکر، یکی از اعضای موسسه «کلایداند کو»، می گوید: «اگر یک سوم بنگاه های علاقه مند به ورود به ایران، تا این حد نگران تحریم ها هستند که می ترسند درباره طرح هایشان با بانک های خودشان گفت وگو کنند، پس یک مشکلی وجود دارد. سطح بالای مقررات مربوطه، برای اکثر بانک ها پرزحمت و پرالتهاب است و نگرانی ها درباره تجارت مرتبط با ایران نیز بر این مشکلات می افزاید.»هرچند شرکت های اروپایی در صف نخست رقابت برای ورود به بازار 80 میلیون نفری ایران هستند، اما بانک های بزرگ اروپایی تمایلی به تامین مالی فعالیت های مرتبط با ایران ندارند زیرا همتایان آنها طی سال های گذشته به دلیل همکاری با ایران متحمل جریمه هایی سنگین شده اند. دو سال قبل بانک «بی ان پی پاریبا» فرانسه مجبور شد به دلیل معامله با ایران مبلغ بسیار بالای 9 میلیارد دلار به آمریکا جریمه پرداخت کند. «کامرزبانک» آلمان نیز در سال 2015 به دلیل ادعای نقض تحریم های آمریکا علیه کشورهایی از جمله ایران به پرداخت 45/ 1 میلیارد دلار جریمه متهم شد. بانک «کردیت» سوئیس نیز در سال 2009 به دلیل معامله با ایران مبلغ 536 میلیون دلار جریمه شد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا تصدیق کرده است که بانک ها تمایلی برای پذیرش ریسک ندارند و از آنها خواسته است در زمان تردید به دنبال دستورالعمل ها باشند. در تاریخ 4 مه، گرت بلانک، هماهنگ کننده تیم مذاکره کننده هسته ای وزارت خارجه آمریکا، در مصاحبه با بلومبرگ گفت آمریکا «اطلاعات فراوانی» را برای تضمین دادن به بانک ها و شرکت ها فراهم کرده است و برای کاستن از نگرانی ها در تماس منظم با مقامات ایران است. همزمان، دیوید لیپتون، معاون اول صندوق بین المللی پول، روز سه شنبه در مصاحبه ای در تهران گفت ایران باید مسائلی را در سیستم بانکی خود حل کند و به منظور اتصال مجدد به اقتصاد جهانی، قوانین مربوط به ضد پول شویی را تقویت کند. گرچه یک چهارم شرکت کنندگان در پژوهش موسسه «کلایداند کو» تحریم های باقی مانده آمریکا را اصلی ترین نگرانی خود عنوان کرده اند، اما نگرانی هایی نیز درباره دیگر جریمه های موجود وجود دارد. ده ها نفر از افراد و شرکت های ایرانی در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا قرار دارند. به گفته موسسه «کلایداند کو» با توجه به ماهیت غیرشفاف فضای کسب و کار در ایران، این مساله مستلزم پذیرش چالش های بیشتر است. جان ویتاکر، یکی از اعضای موسسه «کلایداند کو»، می گوید: «صادرکنندگان ممکن است سهوا با یکی از این افراد یا شرکت ها معامله کنند». نتایج موسسه «کلایداند کو» در حالی منتشر شده که کارشناسان داخلی نیز دست اندازهای فاز مالی برجام پس از فازهای سیاسی و تجاری را تایید می کنند. برخی از ارزیابی ها حاکی از این است که سه چالش باعث شده که گذر از دست اندازهای مالی در پسابرجام سخت باشد. چالش نخست، مربوط به مشکلات بانکی داخلی نظیر حجم بالای مطالبات معوق، پایین بودن کفایت سرمایه، بالا بودن ریسک اعتباری و سایر مسائل است که مانعی برای تعامل بانک های داخلی با طرف های خارجی شده است. چالش دوم نیز درخصوص تغییر استانداردها و ضوابط تعیین شده در نظام بانکداری جهانی طی یک دهه گذشته بوده است. این در حالی است که به واسطه تحریم های اعمال شده، بانک های داخلی از رعایت این استانداردها، دور ماندند. همچنین به روزرسانی نرم افزارها و آموزش منابع انسانی نیز نسبت به نظام پیشرفته کنونی، در سطوح پایینی قرار دارد. بحث آثار روانی به جا مانده در برجام را می توان چالش سوم در این زمینه دانست. پس از لغو تحریم ها، بسیاری از بانک های اروپایی به دلیل ترس از اعمال مجازات از سوی آمریکا، در همکاری با بانک های ایرانی همچنان تردید دارند. در این میان، یک مقام اروپایی نیز این موضوع را تایید کرده، اما معتقد است که چالش های مرتبط با تحریم های آمریکا علیه ایران به زودی رفع می شود. به اعتقاد «مارینا میرا دارکول»، مدیر پروژه خانه اروپایی امبروزتی، هرچند تحریم های اروپا علیه ایران لغو شده است، اما برقراری روابط تجاری اروپا با ایران همچنان درگیر چالش هایی در ارتباط با تحریم های آمریکا علیه ایران است که اطمینان داریم در آینده نزدیک وضع تغییر خواهد کرد. مدیر پروژه خانه اروپایی امبروزتی که مجری برگزاری اجلاس اقتصادی ایران و ایتالیا در تهران در هفته جاری بود، می گوید: اتحادیه اروپا دیگر نمی تواند این مشکلات را بپذیرد و در تلاش است شرایط را دستکم درمورد مهم ترین موضوعات مانند تعاملات بانکی و سرمایه گذاری های بلندمدت تسهیل کند. دنیای اقتصاد
پنجشنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ساعت 24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]