واضح آرشیو وب فارسی:قم نیوز: قم نیوز: پیله وران گفت: ستاددیه شعبه استان قم سال 94 در راستای رسیدگی به محکومان جرایم غیرعمد خود در چند پرونده مربوط به دیه تصادفات سر و کارش به سمت شکایت از شرکت های بیمه گر نیز کشیده است.به گزارش قم نیوز، محمد پیله وران مدیرعامل ستاد دیه شعبه استان قم گفت: ستاددیه شعبه استان قم سال 94 در راستای رسیدگی به محکومان جرایم غیرعمد خود در چند پرونده مربوط به دیه تصادفات سر و کارش به سمت شکایت از شرکت های بیمه گر نیز کشیده است. مدیرعامل ستاد دیه قم تصریح کرد: شرکت های بیمه با وجود این که سالانه هزینه قابل توجهی را بر دوش مردم می گذارد، در مقابل بیمه شدگان انتظار دارند که تا شرکت بیمه گر خدمات از پیش اعلام شده و مقررش را در زمان وقوع حادثه ارائه دهد اما متاسفانه برخی از این شرکت ها با مطرح کردن مواردی، سعی در کاهش خسارت پرداختی دارند که این کم کاری باعث مشکلاتی متعددی را برای بیمه گزاران پیش آورده و در مواردی شاهد حبس این قبیل افراد هستیم. وی ادامه داد: بسیار دیده شده بیشتر شرکت های بیمه با استناد به این که در صدور دادنامه تاخیر انجام شده، یا بیمه نبود گواهینامه را تامین نمی کند از پرداخت تمام یا قسمتی از دیه امتناع می ورزند. در شرایطی ممکن است حکم دادگاه در روزهای پایانی سال صادر گردد و جهت اجرا به سال بعد موکول شود که این امر تغلیظ دیه را هم به همراه دارد اما چون طبق قانون پرداخت دیه به نرخ روز می باشد این شرکت ها حقی و بهانه ای برای امتناع از پرداخت تعهدات ندارند. مدیرعامل ستاد دیه شعبه این استان، یادآور شد: در چند پرونده ای که در این نهاد مردمی مفتوح است، شرکت های بیمه از پرداخت دیه در پرونده هایی که بیمه گزار فاقد گواهینامه می باشد کوتاهی کرده و تنها نیمی از دیه را پرداخت کرده اند. البته گاهی نیز مشاهده شده شرکت های بیمه با اخذ تضامین و تقسیط نسبت به پرداخت دیه اقدام می نمایند که با توجه به مبالغ سنگین اقساط، مقصر حادثه قادر به پرداخت این اقساط نمی باشد. پیله وران افزود: این در حالی است که بر اساس ماده ۶ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در صورتی که مقصر حادثه فاقد گواهینامه باشد شرکت بیمه بایستی بیمه متعلقه به مصدوم یا حق اولیاء دم را پرداخت نماید و پس از این مراحل است که می تواند نسبت به استرداد کل یا بخشی از وجوه ارایه شده توسط مراجع قضایی اقدام نماید. وی با بیان این که سال گذشته پرونده ۳ نفر از مددجویان این مجموعه حمایتی علی رغم داشتن بیمه نامه و گواهینامه متحمل کیفر حبس بودند، اظهار کرد: با بررسی دقیق پرونده این زندانیان از سوی ستاددیه مشخص گردید شرکت های بیمه از پرداخت قسمتی از دیه استنکاف ورزیده و پیگیری خانواده مددجویان نیز در جهت پرداخت الباقی مبلغ دیه بی فایده بوده است. با عنایت به عدم انجام تعهدات شرکت های طرف قرارداد با این زندانیان ستاد دیه استان قم با تنظیم دادخواستی موضوع را از طریق مراجع قضایی اقدام کرد و در نهایت نسبت به احقاق حقوق مددجویان اقدام کرد. انتهای پیام/135 مرجع : خبرگزاری میزان
پنجشنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]