واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: ساری-ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت که معدن داران زغال سنگ بزودی مطالبات خود را از شرکت های فراوری خارج از استان دریافت می کنند.دکتر محمد محمدپور عمران روز پنجشنبه در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی مازندران در ساری افزود : پیگیری ها از سوی مدیریت ارشد استانی و صنعت و معدن از شرکت های فراوری به نتیجه رسیده و این واحدها بدهی خود به معدن کاران زغال سنگ می کنند. وی دریافت مطالبات به صورت پایاپا را از راهکارهای پیش بینی برای رفع این مشکل اعلام کرد که در صورت توافق دو طرفه بر سر قیمت زغال سنگ و دریافت کالای نهایی، این مطالبات پرداخت می شود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران بخشی از مشکلات زغال سنگ را ناشی از کاهش ساخت و ساز و رکود اقتصاد جهانی دانست. محمدپور افزود : در سالجاری فروش زغال سنگ تولیدی استان که از لحاط کیفیت در کشور جایگزینی ندارد، به واحدهای فراوری در مقایسه با سال قبل 30 درصد بیشتر شد و این افزایش فروش نیز نوید بخش رفع بخشی از مشکلات معدن داران است. وی اضافه کرد : همچنین شرکت زغال سنگ البرز مرکزی نیز برای رفع مشکل شرکت سامان از واحدهای بزرگ تولید زغال سنگ در سوادکوه ، نرخ خرید را 10 درصد نسبت به گذشته افزایش داد و با این افزایش قیمت رونق به این واحد بزرگ تولید زغال سنگ استان برگشت. براساس اعلان انجمن معدن داران مازندران میزان مطالبات معدن داران زغال سنگ استان از واحدهای فراوری فولاد خارج از استان 75 میلیارد ریال است. سالانه نیاز شرکت های فولاد آلیاژی به زغال سنگ حدود 7 میلیون تن است که دو میلیون تن از داخل تامین و مابقی از خارج وارد می شود و سهم 50 معدن زغال سنگ مازندران در تامین مواد اولیه این واحدها حدود 800 هزار تن است. *** رفع مشکل معدن داران در چارچوب قانون مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت که این اداره کل به عنوان متولی بخش صنعت، معدن و تجارت مشکلات معدن کاران را در چارچوب قانونی پیگیری و رفع خواهد کرد. محمدپور مهمترین مشکل معدن داران استان را مربوط به ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی دانست و افزود : معدن داران باید تمام فعالیت های خود را در چارچوب قانونی انجام دهند و تعهداتشان را نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی انجام دهند. دبیر شورای توسعه صادرات مازندران اظهارکرد : تمام دستگاه های دولتی نظارتی در استان در چارچوب قانونی وظایف خود را پیگیری می کنند و با تعامل دو جانبه می توان راهکارهای قانونی برای رفع برخی مشکلات دست وپا گیر فراهم کرد. محمدپور با اشاره به ظرفیت استان در حوزه معدن به خصوص معادن فلورین، مس و طلا خواهان فراهم شدن زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در استخراج از این معادن شد. وی مهمترین مشکل مازندران را در حوزه سرمایه گذاری و صادرات ، کوچک بودن واحدهای صنعتی تجاری و صادراتی دانست و گفت: بخش خصوصی استان به خصوص اتاق بازرگانی باید در راستای ایجاد مجتمع های بزرگ تجاری و صادراتی گام بردارد. وی راهکاراصلی برای افزایش میزان صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی مازندران به خارج از کشور را تشکیل مجتمع های بزرگ صادراتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی دانست. ***اتاق بازرگانی حامی معدن کاران رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی مازندران گفت که این تشکل خصوصی خود را موظف به پیگیری مطالبات معدن داران می داند و از فعالیت های این حوزه حمایت خواهد کرد. عبدالله مهاجر افزود : با تشکیل شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت در دولت تدبیر و امید، راه برای تعامل و همکاری با دولت برای کاهش مشکلات بخش خصوصی باز شد. وی اضافه کرد : معدن داران استان نیز می توانند با اولویت بندی مشکلات خود و طرح آن در شورای گفت و گو، در جهت کاهش مشکلات گام بردارند و زمینه را برای رشد فعالیت معادن استان فراهم کنند. مازندران 231 معدن دارای پروانه مجوز دارد که میزان ذخایر معادن دارای پروانه حدود 58 میلیون تن برآورد شد و سه هزار 600 کارگر نیز در این واحدهای معدنی فعالیت دارند. 6982/1654
پنجشنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]