واضح آرشیو وب فارسی:19دی آنلاین: تهران – ایرنا – پایگاه خبری «سی.ان.بی.سی» آمریکا، برگزاری اجلاس رهبران جی هفت پس از چند نشست مهم در سطح وزیران، اعلام جزئیات مرحله دوم برنامه های اقتصادی دولت ژاپن و نیز تصمیم گیری برای افزایش جنجال برانگیز نرخ مالیات در این کشور را سه رویداد مهم و نیازمند توجه ویژه در ماه جاری میلادی توصیف کرد.19دی انلاین - به گزارش ایرنا، این پایگاه خبری روز چهارشنبه نوشت: ژاپن در ادامه ماه مه ( خرداد ) سه رویداد سرنوشت ساز پیش رو دارد که می تواند ضریب امنیت سرمایه گذاران را به خطر بیندازد.«شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن قرار است در این ماه تصمیم نهایی برای افزایش مالیات بر مصرف و فروش را که برای آوریل سال آینده میلادی ( 2017 ) برنامه ریزی شده است، اتحاذ نماید. دولت این کشور قرار است همچنین فاز دوم برنامه های اقتصادی و سیاست های جدید مالی خود را تشریح کند و در این میان، رهبران هفت کشور صنعتی جهان نیز برای شرکت در نشست سران جی هفت به شیمای ژاپن خواهند رفت.برنامه چهار ساله دولت آبه که قرار بود پایانی بر دو دهه رکود در این کشور باشد، هم اکنون با چالش های جدیدی مواجه شده است. در ماه مارس (اسفند 94 – فروردین 95) قیمت مصرفی کالا در ژاپن سه دهم درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافت که بیشترین افت آن در سه سال اخیر بوده است.نرخ ین (واحد پول ملی ژاپن) در برابر دلار نیز از زمان اعلام بانک مرکزی ژاپن برای منفی کردن نرخ بهره سپرده ها، بیش از 9 درصد کاهش یافته است.تقویت پیوسته ارزش ین در برابر دلار، توان شرکت های ژاپنی برای رقابت در بازار های خارجی را تضعیف کرده است و می تواند با منجر شدن به کاهش سرمایه گذاری در عرصه های صنعتی، اقتصاد صادرات محور این کشور را با بحران مواجه کند. هر دلار آمریکا روز گذشته (سه شنبه) 109 ین در بازار های جهانی معامله شد.** افزایش مالیات ؛ آری یا نهبر اساس اعلام رسانه های محلی ژاپن، به نظر می رسد که دولت آبه قصد دارد تا افزایش مالیات بر مصرف و فروش از 8 به 10 درصد را که برای سال آینده میلادی برنامه ریزی شده است، بار دیگر به تعویق بیندازد. گرچه افزایش نرخ مالیات بر مصرف و فروش برای افزایش درآمد دولت و بازپرداخت بدهی های دولتی امری اجتناب ناپذیر است، با این حال می تواند سلامت اقتصاد ژاپن را خدشه دار کند. این در حالی است که آبه یک بار دیگر نیز در اکتبر گذشته میلادی این طرح را به تعویق انداخته بود.مالیات بر مصرف و فروش پیش از این در آوریل 2013 از 5 به 8 درصد افزایش یافته و اقتصاد این کشور در شش ماه آغازین سال 2014 را در شرایط بحران قرار داده بود.جدای از مسائل اقتصادی، سیاست داخلی دولت آبه نیز در تصمیم گیری در این زمینه تاثیر گذار خواهد بود. در حالی که ژاپن دو انتخابات سرنوشت ساز مجلس نمایندگان و سنا را پیش رو دارد، تصمیم درباره طرح مالیاتی می تواند در میزان حمایت اقبال مردم به حزب حاکم تاثیر گذار باشد.** فاز دوم برنامه های اقتصادیبرنامه های دولت ژاپن که پیش از این بر سه محور رسیدگی به هزینه های بالای خانوار، اصلاحات زیربنایی و تسهیل پولی بنا شده بود، هم اکنون تقویت رشد اقتصادی، بهبود امنیت اجتماعی و حمایت از کودکان را در اولویت قرار داده است.انتظار می رود که دولت ژاپن در هفته های آینده جزئیات برنامه های اقتصادی خود را با توجه به محور های ذکر شده تشریح کند که ترکیبی از محرک های اقتصادی (برای مثال ارائه بن کالا برای افزایش قدرت خرید خانوار و نیز توسعه پروژه های دولتی) در کنار آزادسازی اقتصادی در برخی صنایع خاص با هدف مشارکت بیشتر بخش خصوصی خواهد بود.افزایش تولید ناخالص داخلی به 5 هزار و 400 میلیارد دلار تا سال 2020 نیز از دیگر موارد قابل لحاظ در سیاست های آتی دولت ژاپن به عنوان دومین اقتصاد برتر آسیا است که تاثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصاد جهانی خواهد داشت.** همه نگاه ها به سمت جی 7ژاپن آخرین بار هشت سال پیش میزبانی نشست سران جی 7 را بر عهده داشت و در شرایط فعلی که دولت این کشور برخی سیاست های غیرمرسوم نظیر نرخ بهره منفی را به کار گرفته است، انتظار می رود که از سوی دیگر تمام تلاش خود را برای رفع نگرانی سایر اعضا درباره مسیر ترسیم شده برای اقتصاد این کشور به کار گیرد.یکی از موارد قابل بحث، افزایش پیوسته ارزش ین در برابر دلار در شرایطی است که ابه پیش از این مانع از دخالت های ارزی شده بود.با این حال تارو آسو، وزیر دارایی ژاپن و دیگر سیاست گذاران این کشور بار ها تاکید کرده اند که تنها یک بار دخالت در بازار ارز با هدف مقابله با حرکت یک جانبه نرخ ارز، نقض توافق گروه 20 برای امتناع از کاهش ارزش پول با اهداف رقابتی نخواهد بود.با این حال «جک لیو» وزیر خزانه داری آمریکا با رد این سخنان، معتقد است که بازار ارز یک بازار سازمان یافته و مبتنی بر عرضه و تقاضا است و مقابله با اقدام های دخالت جویانه باید در دستور کار نشست آتی سران جی 7 قرار گیرد.اجلاس سران «جی هفت» در روزهای 26 و 27 مه سال جاری میلادی (6 و 7 خرداد) به میزبانی ژاپن در شهر ساحلی «آیسه شیما» برگزار خواهد شد.«گروه هفت» یا «جی هفت» متشکل از هفت کشور صنعتی دنیا شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا و ایتالیا است که پیش از حذف روسیه از این گروه به علت موافقت با الحاق شبه جزیره کریمه در جنوب اوکراین به خاک خود، با نام «جی هشت» شناخته می شد.آساق ** 9386**1144
سه شنبه ، ۲۸اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 19دی آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]