واضح آرشیو وب فارسی:عصر بانک: گرفتاری اقتصاد مصرف در بی پولی، سیستم بانکی ناکارآمد، محبوس شدن اقتصاد تولید در عرضه مازاد، بدهی بالای دولت به پیمانکاران، عدم تمایل بخش خصوصی به ساخت و ساز و کاهش درآمدهای نفتی، بخش مسکن را در انجمادی قرار داده که پیش بینی ذوب شدن آن قبل از دو سال آینده با شک و تردید همراه شده است.عصر بانک ؛ استفاده از عباراتی همچون پیش نشانه های پیش رونق از سوی مسوولان بخش مسکن، خود می تواند مبین ادامه ی رکود این بخش باشد؛ رکودی که به گفته برخی کارشناسان ممکن است تا یکی دو سال آینده به دنبال افزایش تقاضای موثر به گرم شدن بازار مسکن و شکستن یخ های این بخش منجر شود. برای کسانی که طی سه دهه گذشته شاهد دو دوره رکود ادواری بخش مسکن در سال های 1368 و 1386 بودند و پس از یکی دو سال رونق مجدد مسکن را مشاهده کردند، شاید کسادی اخیر که از سال 1391 آغاز شده و هنوز ادامه دارد عجیب باشد. به همین دلیل انتظار دارند نهایتا اواسط سال 1395، پیشران اقتصاد ایران از خواب عمیق بیدار شود؛ چرا که دولت برای رسیدن به این هدف هر تیری که در کمان داشت رها کرد. از افزایش وام 35 میلیونی جعاله به 60 میلیون تومان گرفته تا وام 80 میلیونی خرید، 160 میلیونی زوجین و سپس 150 میلیون تومانی ساخت. دولت حتی از متوسل شدن به بازار رهن ثانویه نیز غافل نشد و 300 میلیارد تومان اوراق در این بازار منتشر کرد. اما هنوز بسیاری معتقدند عرضه مازاد گریبان مسکن را گرفته و تا ورود 3.6 میلیون واحد مسکونی به بازار واقعی مصرف نمی توان انتظار تحرکی جدی در بخش مسکن را داشت. حرکت لاک پشتی مسکن برای خروج غیرتورمی از رکود که از اواسط سال گذشته شروع شده و مقایسه تحرک ناچیز بازار در آخرین ماه های سال گذشته نسبت به ماه های قبل از آن استنادات قابل قبولی برای اثبات فرضیه خروج از رکود مسکن نیست؛ زیرا اطلاعاتی که بعضا از سوی مراکز آماری ارایه می شود تماما نسبت به سال 1393 است که در آن سال حال و روز صنعت ساختمان جالب نبود. اما اگر معاملات و ساخت و ساز در سال 1394 را با دوران رونق مسکن مقایسه کنیم درمی یابیم که سال 1394 سالی سخت برای حوزه صنعت ساختمان و تجربه ای تلخ برای کارآفرینان و حرفه مندان واقعی این صنعت بود. یکی از بخش هایی که می تواند با در اختیار گذاشتن تسهیلات ارزان قیمت، کمک شایانی به افزایش توان خرید متقاضیان مسکن کند، سیستم بانکی است که هم چنان نرخ های بهره آن ضدتولید و اشتغال عمل می کنند؛ تا جایی که مردم ترجیح می دهند به جای استفاده از تسهیلات خرید مسکن، پول های خود را به بانک بسپارند و سودهای 20 درصد بگیرند؛ زیرا در کمتر بخش تولیدی می توان چنین درآمدی کسب کرد. به همین دلیل کارشناسان، خروج از رکود بخش مسکن را تنها از طریق کاهش بهره های بانکی میسر می دانند و معتقدند بهره های بانکی باید هم در تسهیلات و هم در سود سپرده گذاری کاهش پیدا کند. محمدمهدی مافی در این خصوص به ایسنا گفت: اگر مشکل نرخ های بانکی حل نشود بخش مسکن هیچ گاه از رکود درنمی آید. این میزان حجم نقدینگی با بهره های بالا ضداشتغال است که اشتغال را در همه بخش ها از جمله بخش پیشتاز مسکن تحت تاثیر قرار داده است. به گفته وی، دولت می گوید ما دوست نداریم کاهش سود، دستوری باشد ولی به نظر من این پاک کردن صورت مساله است. دولت بسیار قوی است و بخش های اقتصادی در مقابل آن بسیار ضعیف هستند. لذا دولت می تواند با سیاست هایی که صورت می دهد بخش خصوصی را در راستای اهداف ملی هدایت کند. مافی، نبود تناسب الگوی تولید با توان خرید و هم چنین نبود نقدینگی در بخش عرضه و تقاضای موثر را از دیگر مشکلات بخش مسکن عنوان و تاکید کرد: به نظر می رسد دولت بدون توجه به مسائل مهمی همچون اصلاح سیستم بانکی، تنها با ساده انگاری به مسائل جزئی همچون افزایش وام فکر می کند که با این اقدامات نمی توان به رونق مسکن در آینده ی نزدیک امیدوار بود. با این وجود، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان می کند: اقدامات دولت برای خروج مسکن از رکود همانا افزایش سرمایه گذاری و فراهم شدن ابزارهای لازم توسط نظام بانکی است. یکی از این ابزارها افزایش سقف وام خرید مسکن به بالاترین میزان خود در تاریخ کشور است که ورود وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن از خردادماه امسال می تواند مسکن را به تدریج از رکود خارج کند.
سه شنبه ، ۲۸اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر بانک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]