محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846044173
مزایای مصوبه‌ای که وزارتخانه‌ها را از مراجعه به قوه قضاییه منع می‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۵
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: نباید بزه‌کار را فقط با سیاست قضایی- کیفری نگاه کنیم و اینگونه نباشد که بزه‌کار در انتهای کیفر از جامعه فاصله بگیرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین‌زاده با حضور در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم که صبح امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، اظهار کرد: ما در جهان امروز در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که باید کمترین هزینه و بیشترین فایده را از نظم حقوقی ببریم. عدالت ترمیمی که چند سالی است که وارد ادبیات حقوقی نوین شده است به دنبال آن است که علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده بر بزه‌دیده در راه اصلاح و درمان بزه‌کار نیز اقدام کند. وی تصریح کرد: نباید بزه‌کار را فقط با سیاست قضایی کیفری نگاه کنیم و اینگونه نباشد که بزه‌کار در انتهای کیفر از جامعه فاصله بگیرد و بار دیگر به کیفر روی بیاورد. در عدالت تأمینی فقط به تنبیه مجرم نگاه نمی‌کنیم بلکه اصلاح مجرم در رابطه‌ای سه‌گانه بین بزه‌دیده، بزه‌کار و نهاد مردمی دیده شده است. معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در ایران نیز حقوق موضوعه ما بر همین منوال است و زمانی که هنوز عدالت کیفری رسمی شکل نگرفته بود مردم بین خودشان امور را حل و فصل می‌کردند. امروز هیچ شکی نیست که مرجع تظلم‌خواهی باید نظام دادگستری باشد اما با توجه به اینکه مردم ما نگاه انتقام‌گیرانه ندارند باید از این ظرفیت استفاده کرد. امین‌زاده تصریح کرد: در آیین دادرسی کیفری جدید همین نگاه پذیرفته و سعی شده است به سمت مشارکت شهروندان در اینگونه امور پیش برویم. در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بهره‌ای از عدالت ترمیمی گرفته‌ایم و آیین‌نامه رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه را تنظیم کرده‌ایم. وی افزود: بنا بر این آیین‌نامه هیچ یک از وزارتخانه‌ها حق ندارند به قوه قضائیه مراجعه کنند و باری را بر دستگاه قضایی تحمیل کنند بلکه باید به معاونت حقوقی رجوع کرده و رأیی که در معاونت حقوقی برای حل و فصل اختلاف بین دستگاه‌ها صادر می‌شود، لازم‌الأجراست. امین‌زاده خاطرنشان کرد: این کار باعث شده هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی دستگاه‌های دولتی کاهش یابد. در سال 94 حدود 500 میلیارد تومان دعوی را در معاونت حقوقی حل و فصل کرده‌ایم. معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اگر متوجه شویم دستگاهی پرونده خود را به قوه قضائیه برده جریمه‌اش می‌کنیم و باید پرونده به معاونت حقوقی باز گردد و مورد رسیدگی قرار گیرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
سیاسی
پربازدیدترینها