محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845547343
اتهام ٢ میلیاردی دولت احمدی نژاد - پایگاه خبری تحلیلی خرداد
واضح آرشیو وب فارسی:خرداد: سرانجام گزارش «کمیته بررسی فرایند توقیف دو میلیارد دلار اموال ایران در آمریکا» منتشر شد. گزارشی که رئیس جمهوری هفته پیش وعده انتشار آن را داده بود و قرار است به گفته «حسن روحانی» پرونده آن به قوه قضائیه هم ارائه شود. اوایل اردیبهشت دیوان عالی آمریکا دو میلیارد دلار از اموال کشورمان را با ادعای مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت بلوکه کرد. پس از آن بود که در کنار پیگیری و طرح دعوا علیه آمریکا، قرار شد کمیته ای هم بررسی چرایی در معرض خطر قرار گرفتن این پول ها را بررسی کند. این گزارش بر گفته های مقامات دولتی مبنی بر اهمال دولت محمود احمدی نژاد صحه گذاشته است؛ ازدست دادن «فرصت طلایی» چندین ماهه برای خروج پول ها از خطر توقیف آمریکا؛ یعنی پاییز ١٣٨٦ تا خرداد ١٣٨٧. در این گزارش ضمن بیان تاریخچه سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، به صراحت اعلام شده در مقطعی مشخص شده است اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد؛ اما بانک مرکزی دولت احمدی نژاد باوجود هشدارهای متعدد، فقط بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است. طبق این گزارش مقرر شده موضوع علاوه بر دولت، در شورای عالی امنیت ملی نیز بررسی شود. پیش از این «روحانی» در سفر استانی به کرمان، خارج نشدن پول ها از معرض خطر را اهمال کاری و از دست دادن فرصت طلایی از سوی گذشتگان توصیف کرده بود؛ اما تأکید روحانی بر از دست دادن فرصت طلایی به چه مسائلی اشاره می کند؟ ماجرا از این قرار است که در همان فرصت طلایی که روحانی به آن اشاره کرد، هشدارهایی از سوی کارگزار خریدار اوراق بهادار به مقامات وقت ایرانی داده شده است؛ اما برخی مقامات دولت احمدی نژاد به این هشدارها بی توجهی کردند و این اقدامات آمریکا به کاغذپاره تشبیه شده بود. حتی از برخی مقامات ارشد هم به دولت توصیه کرده بودند پول ها را از معرض خطر کنار بکشد که باز هم دولت احمدی نژاد برخلاف نظر مقامات ارشد عمل کرد و به آن بی توجه بود. گزارش کمیته بررسی هم به این موضوع اشاره دارد؛ گزارش مذکور این سؤال را مطرح می کند که «چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی ربط داخلی و نهادهای عالی -که در گزارش ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- در فاصله زمانی خطیر پاییز ١٣٨٦ تا خرداد ١٣٨٧ اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضائی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟» پس از اقدام آمریکا در بلوکه شدن پول ها، رسانه های اصولگرا که علاقه زیادی داشتند، «برجام» را به چالش بکشند، بلوکه شدن را ناشی از توافق هسته ای دانستند! اما پس از اینکه مشخص شد، فرایند بلوکه شدن این پول ها در دولت احمدی نژاد آغاز شده و ارتباطی به «برجام» ندارد، این رسانه ها سعی کردند برای تبرئه دولت احمدی نژاد، تقصیرات را بر گردن دولت اصلاحات بیندازند! پس از آن بود که دفتر «محمود احمدی نژاد» نیز در بیانیه ای کوشید از مسئولیت آن شانه خالی کند و به این اتفاق جاخالی بدهد. در اطلاعیه دفتر احمدی نژاد آمده: «غارت دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران، دقیقا در زمان حضور وزیر امور خارجه در آمریکا و ملاقات های خصوصی و محرمانه طولانی و مکرر ایشان با همتای آمریکایی او روی داده است. آیا این حادثه هیچ رابطه ای با ملاقات و موضوعات مطروحه در این مذاکرات ندارد؟ آیا این امر ادامه سناریوی تحقیر دولت و ملت ایران نیست؟» این گزارش تاریخچه ای از احکام صادرشده درباره توقیف دارایی های ایران به بهانه پرداخت غرامت به خانواده های آمریکایی های کشته شده در لبنان ارائه کرده و آورده: «اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده اند و رویکرد دستگاه قضائی آمریکا که اصل مصونیت دولت ها را زیر پا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی های قضائی بی سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین الملل و مصداق کامل یک راهزنی بین المللی به شمار می رود». پیش از این هم «عباس عراقچی»، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای، یک بی احتیاطی بزرگ تر در دولت قبل دراین باره را بیان کرده بود: «بی احتیاطی بزرگ تر آن است که در مقطع صدور چنین حکمی در گذشته ما وکیل گرفتیم و به نوعی دادگاه مذکور را به رسمیت شناختیم و در این دادگاه از خود دفاع کردیم و در روند رسیدگی و تجدید نظر تا مراحل عالی همچنان رأی علیه ما صادر شد... طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ما در دادگاه های آمریکایی ممنوع است». او ادامه داد: «شاید در این موضوع مجوز خاصی گرفته اند که من اطلاعی ندارم؛ اما همین را می دانم که با وزارت خارجه در زمان خود هیچ مشورتی صورت نگرفته است». حالا اگر دو مطلب در کنار یکدیگر قرار بگیرند، سرنوشت این پرونده را هم می توان تا حدودی پیش بینی کرد: «نتیجه گزارش که می گوید ابهاماتی درباره عملکرد مسئولان وقت وجود دارد» و «سخنان روحانی که گفته بود پرونده به قوه قضائیه می رود»؛ با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که آیا پای احمدی نژاد به دادگاه باز می شود یا خیر؟ متن کامل گزارش «کمیته بررسی فرایند توقیف دو میلیارد دلار اموال ایران در آمریکا» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، به شرح زیر است: «در تاریخ اول اردیبهشت ماه ١٣٩٥ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر و فشار قوای مقننه و مجریه آن کشور و در سرپیچی آشکار از قواعد آمره حقوق بین الملل و حتی مبانی قانون اساسی آمریکا، از ابطال آرای دادگاه نیویورک که در تاریخ ٢٣ خرداد و ششم آبان ١٣٨٧ حدود ١,٧٥میلیارد دلار از دارایی های متعلق به مردم ایران را مصادره و در اختیار شاکیان پرونده موسوم به پترسون قرار داده بود، خودداری کرد. به دنبال این اقدام غیرقانونی و در ادامه پیگیری های قبلی بنا به دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی و مصوبه هیأت وزیران، کارگروه ویژه ای تشکیل شد و گزارش ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را بررسی کرد و گزارش مربوطه در ١٦ صفحه را در تاریخ ١١/٢/١٣٩٥ تقدیم هیأت دولت کرد. طبق دستور ریاست محترم جمهور و براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت و حق همگانی در دسترسی به اطلاعات و با رعایت مصالح عمومی، ذیلا خلاصه گزارش به اطلاع مردم شریف و آگاه ایران می رسد: الف) روند اقدامات سیاسی و قضائی در آمریکا در تعرض به اموال ایران: ١) در سال ١٣٦٣ (١٩٨٤)، دولت آمریکا به حمایت از رژیم بعثی صدام، عراق را از فهرست «دولت های حامی تروریسم» حذف و جمهوری اسلامی ایران را به این فهرست اضافه کرد. ٢) در سال ١٣٧٥ (١٩٩٦)، کنگره آمریکا با نقض قاعده مسلم مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل و قوانین داخلی آمریکا، با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت ها (Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA، به اتباع ایالات متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده اند، اجازه داد در دادگاه های آمریکا علیه کشورهایی که در فهرست «دولت های حامی تروریسم» قرار دارند، اقامه دعوا و ادعای خسارت کنند. ٣) در همان سال (١٩٩٦)، کنگره آمریکا با تصویب تبصره فلاتو (Flatow Amendment) به دادگاه های آمریکا اجازه داد برای به اصطلاح «قربانیان تروریسم» مبالغ هنگفتی معادل ده ها برابر خسارات وارده به عنوان «خسارات تنبیهی» علیه «کشور حامی تروریسم» تعیین کنند. ٤) براساس دو مصوبه فوق، که هر دو مخالف مبانی شناخته شده حقوق بین الملل است، دادگاه های آمریکا احکامی به ارزش میلیاردها دلار علیه جمهوری اسلامی ایران (و برخی دولت های دیگر فهرست به اصطلاح حامیان تروریسم) و به نفع مدعیان خسارت در اقدامی در لبنان و فلسطین اشغالی صرفا بر اساس ادعاهای سیاسی و بدون آنکه هیچ گونه سند و مدرکی دال بر دخالت ایران ثابت شود، صادر کردند. ٥) در تاریخ ٩ خرداد ١٣٨٢ (٣٠ می ٢٠٠٣)، به موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی سی به بهانه واهی شکایت خانواده های ٢٤١ نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی، در بیروت، در سال ١٣٦٢ (١٩٨٣م)، به ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد. ٦) در تاریخ ١٦ شهریور ١٣٨٦ (٧ سپتامبر ٢٠٠٧)، همان دادگاه در حکم ناروای دیگری، ایران را به پرداخت ٦/٢ میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده کشته شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد، که «پرونده پترسون» نامیده می شود و مبنای ضبط غیرقانونی اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش حدود ٧٥/١ میلیارد دلار قرار گرفته است. ٧) در تاریخ دی ماه ١٣٨٦ (ژانویه ٢٠٠٨)، کنگره آمریکا در تداوم رویکرد خصمانه علیه ملت ایران و در قالب قانون بودجه نظامی سال ٢٠٠٨، بار دیگر قانون مصونیت دولت ها (FSIA) را اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحیه، اجازه ضبط اموال دولت های به اصطلاح «حامی تروریسم» در اجرای احکام دادگاه های آمریکایی داده شده است. این مصوبه، که نه تنها مخالف قوانین آمره حقوق بین الملل است بلکه موازین قانون اساسی آمریکا در مورد تفکیک قوا را نیز نقض می کند، امکان اقدام تجاوزکارانه در اجرای احکام غیرقانونی دادگاه های آمریکا برای دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. این اصلاحیه در تاریخ ٨ بهمن ١٣٨٦ (٢٨ ژانویه ٢٠٠٨) با امضای بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا اجرائی شد. ٨) در تاریخ ٢٣ خرداد ١٣٨٧ (١٢ ژوئن ٢٠٠٨)، شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزی را در اجرای حکم خسارت ٦/٢ میلیارد دلاری در پرونده پترسون صادر کرد. ٩) در تاریخ ٦ آبان ١٣٨٧ (٢٧ اکتبر ٢٠٠٨)، همین دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ ٧٥/١ میلیارد دلار را صادر کرد که نزد شرکت لوکزامبورگی «کلیراستریم» در حساب بانکی آن شرکت در سیتی بانک نیویورک بود. در سال ٢٠٠٨ میلادی، آرای متعدد اجرائی دیگری نیز برای توقیف و ضبط همین اوراق قرضه از سوی شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا صادر شد. ١٠) در تاریخ ٢ تیر ١٣٨٨ (٢٣ ژوئن ٢٠٠٩)، قاضی دیگری در شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نسبت به ارتباط حساب نزد سیتی بانک و شرکت کلیراستریم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیک کرد و ضمن تأیید ادامه توقیف مبلغ ٧٥/١ میلیون دلار، خواستار ارائه ادله اطراف دعوا شد که این مراحل برای مدتی ادامه داشت. ١١) در دی ماه ١٣٩٠ (ژانویه ٢٠١٢)، کنگره آمریکا در یک اقدام بی سابقه و خلاف حقوق بین الملل و قانون اساسی آمریکا و در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانک مرکزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانک، در قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of ٢٠١٢)، اقدام به تعیین مصداق کرده و مشخصا اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی در حساب شرکت کلیراستریم در سیتی بانک نیویورک را برای پرداخت بخشی از ادعای خسارات مدعیان تعیین کرد. ١٢) در تاریخ ١٦ بهمن ١٣٩٠ (٥ فوریه ٢٠١٢)، اوباما رئیس جمهور آمریکا، دستور اجرائی شماره ١٣٥٩٩ را صادر کرد که بر اساس آن کلیه دارایی های جمهوری اسلامی ایران، من جمله اموال بانک مرکزی در قلمرو ایالات متحده مسدود شد. ١٣) در تاریخ ١٠ اسفند ١٣٩١ (٢٨ فوریه ٢٠١٣)، شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا با استفاده از قانون جدید و با تکیه بر تصمیمات قبلی خود، استدلال های مربوط به مغایرت حکم قبلی با قوانین بین المللی و داخلی آمریکا را رد کرد و حکم بی پایه قبلی خود به نفع شاکیان را ابرام کرد. در ١٨ تیر١٣٩٣ (٩ جولای ٢٠١٤) دادگاه تجدیدنظر شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا رأی قبلی را تأیید کرد. ١٤) در تاریخ اول اردیبهشت ٩٥ (٢٠ آوریل ٢٠١٦)، دیوان عالی آمریکا، ایراد قانون اساسی وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین مصداق توسط کنگره را وارد ندانست و رأی های قبلی را تأیید کرد. زمان شمار سوابق آرای ظالمانه محاکم آمریکا علیه اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ٩/٣/٨٢ دادگاه واشنگتن؛ رأی: مسئولیت ایران در حمله به مقر تفنگداران ١٦/٦/٨٦ دادگاه واشنگتن؛ رأی محکومیت ایران به پرداخت ٦/٢ میلیارد دلار ٢٣/٣/٨٧ دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: حکم مصادره اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش دو میلیارد دلار ٦/٨/٨٧ دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: دستور به سیتی بانک نیویورک جهت ضبط ٧٥/١ میلیارد دلار اوراق قرضه بانک مرکزی ٢/٤/٨٨ دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: تشکیک در ارتباط اوراق با بانک مرکزی دستور ادامه ضبط اوراق قرضه و ارائه ادله ١٠/١٢/٩١ دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: تأیید حکم ضبط اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش ٧٥/١ میلیارد دلار ١٨/٤/٩٣ دادگاه تجدیدنظر فدرال نیویورک؛ رأی: تأیید مجدد حکم ضبط اوراق قرضه ١/٢/٩٥ دیوان عالی کشور؛ رأی: رد ایراد قانون اساسی و تأیید دادگاه تجدیدنظر لازم به ذکر است که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال ١٣٧٥، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق کلیه روش های مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیم گیری در مورد برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریکا، تصمیم به عدم پذیرش صلاحیت دادگاه های آمریکا گرفت و دستورات لازم به دستگاه های کشور برای اجتناب از به مخاطره افتادن دارایی های کشور را صادر کرد. در همین راستا و بر اساس تدابیر متخذه، در سال ١٣٧٨، مجلس شورای اسلامی، ضمن غیرقانونی شمردن مصوبات کنگره آمریکا و صرفا به عنوان عمل متقابل و برای «جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل»، طرح قانونی «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» را تصویب و در سال ١٣٩١ اختیارات دادگستری در این زمینه را گسترش داد. بر اساس این دو قانون، دادگاه های جمهوری اسلامی ایران تاکنون احکامی به ارزش ده ها میلیارد دلار به نفع اتباع جمهوری اسلامی ایران که از اقدامات خلاف قانون ایالات متحده خسارت دیده اند صادر کرده اند. ب) فرایند سرمایه گذاری خارجی ایران از طریق خرید اوراق قرضه و چالش های آن: ١) بانک مرکزی از سال ١٣٧٨ تا سال ١٣٨٧، ضمن نگهداری بخش عمده دارایی های خود به ارزهای معتبر بین المللی غیردلاری همچون ین و یورو، قسمتی از دارایی های خود را نیز به صورت اوراق قرضه دلاری سرمایه گذاری کرده است که ناشران آن در زمره نهادهای مالی معتبر اروپایی یا نهادهای عمده بین المللی بوده اند. ٢) اوراق قرضه دلاری مسدودشده بانک مرکزی نزد شرکت کلیراستریم Clear Stream که یک شرکت امین اوراق ثبت شده در لوکزامبورگ با کارکرد بین المللی است، سپرده گذاری شده بود. ٣) بخشی از اوراق قرضه دلاری موردبحث اوراقی است که توسط مرجع ناظر آمریکایی تأیید و با علامت شناسایی US مشخص می شود. این دسته از اوراق جمعا به ارزش قریب به دو میلیارد دلار از سوی شرکت کلیراستریم نزد سیتی بانک نیویورک به امانت گذاشته شده که ٧٥/١ میلیارد دلار آن از سال ١٣٨٧ مسدود و سپس ضبط شده است. ٤) خرید اوراق قرضه دلاری مذکور تا اردیبهشت ١٣٨٦ ادامه یافته است. ٥) از نیمه دوم سال ١٣٨٤ (٢٠٠٥) اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران توسط قوای مقننه، قضائیه و مجریه ایالات متحده اوج گرفته و قوانین، احکام قضائی و دستورات اجرائی برای ضبط اموال ایران به نفع شاکیان صادر شد که در بخش قبلی به آن اشاره شد. از سال ١٣٨٥ تا ١٣٨٧ (٢٠٠٦ تا ٢٠٠٨) اقدامات خصمانه قدرت های بزرگ علیه ایران نیز به اوج خود رسید و در سه قطع نامه ی ظالمانه ١٧٣٧، ١٧٤٧ و ١٨٠٣ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران با عنوان ساختگی تهدید برای صلح و امنیت بین المللی، تحت فصل هفتم منشور و ماده ٤١ آن قرار گرفت و در بعد اقتصادی، محدودیت ها و تحریم های متعددی بر صنعت هسته ای و اقتصاد ایران تحمیل شد. در حوزه بیمه و بانک، مصوبات کنگره آمریکا در سال ١٣٨٦ (٢٠٠٧م) دامنه تحریم را به بیمه ها در سطح بین المللی کشاند و بحث توقیف اموال و دارایی های برخی اشخاص ایرانی مطرح شد. این تلاش ها سبب شد تا در فروردین ١٣٨٧ (آوریل ٢٠٠٨م) تعداد ٤٠ بانک از جمله UBS سوئیس، HSBC انگلستان، Commerz Bank و Deutsche Bank آلمان و بانک های کویت، ژاپن، کره جنوبی ناگزیر شدند انتقال پول بانک های ایرانی را متوقف کنند. ٦) بانک مرکزی تمامی اوراق قرضه خود نزد کلیراستریم را در بهمن ١٣٨٦ (فوریه ٢٠٠٨) به یک بانک ایتالیایی به نام UBAE منتقل کرد و مقدار کمی از آن را به فروش رساند. بانک مزبور هم این اوراق را در حسابی به نام UBAE Client در همان مؤسسه کلیراستریم سپرده گذاری کرد. ٧) دفتر نظارت بر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در سال ١٣٨٧ (٢٠٠٨) به سیتی بانک دستور داد حساب مرتبط با بانک مرکزیِ مؤسسه کلیراستریم را مسدود کند. احکام دادگاه ها نیز به شرح مندرج در بخش قبل مبنی بر توقیف ٧٥/١ میلیارد دلار از ٢٣ خرداد ٨٧ صادر شد. ج) ابهامات: ١) پس از آنکه از سال ١٣٨٦ به بعد مشخص شد اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی باوجود هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است. ٢) اقدام بانک مرکزی در سال ١٣٨٧ درمورد آزادسازی و انتقال قسمت عمده اوراق مذکور، صرفا به نگهداری آن در همان مؤسسه کلیراستریم تحت یک حساب دیگر انجامیده است. د) جمع بندی: ١) اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده اند... ... و رویکرد دستگاه قضائی آمریکا که اصل مصونیت دولت ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی های قضائی بی سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین الملل و مصداق کامل یک «راهزنی بین المللی» به شمار می رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت های کینه توزانه هیأت حاکمه آمریکا علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت آمریکا در نقض قواعد حقوق بین الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیرقانونی، با بهره گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین المللی دنبال شود. ٢) در رابطه با اقدامات گذشته دستگاه های مسئول داخلی در این پرونده این سؤال جدی مطرح است که با وجود انواع تحریم های خصمانه آمریکا و آرای دادگاه ها و مصوبات کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران و باوجود حصول اطلاع از تلاش های هماهنگ برای دستبرد به اموال مردم ایران و با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی ربط داخلی و نهادهای عالی - که در گزارش ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- چرا در فاصله زمانی خطیر پاییز ١٣٨٦ تا خرداد ١٣٨٧ اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضائی آمریکا که غیرقابل اعتمادبودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟ هـ) اقدام: با توجه به بررسی های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفا یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط است، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص علاوه بر دولت در «شورای عالی امنیت ملی» نیز دنبال شود. در این راستا پیشنهاد می شود شورای عالی امنیت ملی، تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را جهت احقاق حقوق ایران در صحنه بین المللی درخصوص کلیه دارایی های تحت توقیف توسط آمریکا به عمل آورد و قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصت ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام کند». سرانجام گزارش «کمیته بررسی فرایند توقیف دو میلیارد دلار اموال ایران در آمریکا» منتشر شد. گزارشی که رئیس جمهوری هفته پیش وعده انتشار آن را داده بود و قرار است به گفته «حسن روحانی» پرونده آن به قوه قضائیه هم ارائه شود. اوایل اردیبهشت دیوان عالی آمریکا دو میلیارد دلار از اموال کشورمان را با ادعای مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت بلوکه کرد. پس از آن بود که در کنار پیگیری و طرح دعوا علیه آمریکا، قرار شد کمیته ای هم بررسی چرایی در معرض خطر قرار گرفتن این پول ها را بررسی کند. این گزارش بر گفته های مقامات دولتی مبنی بر اهمال دولت محمود احمدی نژاد صحه گذاشته است؛ ازدست دادن «فرصت طلایی» چندین ماهه برای خروج پول ها از خطر توقیف آمریکا؛ یعنی پاییز ١٣٨٦ تا خرداد ١٣٨٧. در این گزارش ضمن بیان تاریخچه سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، به صراحت اعلام شده در مقطعی مشخص شده است اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد؛ اما بانک مرکزی دولت احمدی نژاد باوجود هشدارهای متعدد، فقط بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است. طبق این گزارش مقرر شده موضوع علاوه بر دولت، در شورای عالی امنیت ملی نیز بررسی شود. پیش از این «روحانی» در سفر استانی به کرمان، خارج نشدن پول ها از معرض خطر را اهمال کاری و از دست دادن فرصت طلایی از سوی گذشتگان توصیف کرده بود؛ اما تأکید روحانی بر از دست دادن فرصت طلایی به چه مسائلی اشاره می کند؟ ماجرا از این قرار است که در همان فرصت طلایی که روحانی به آن اشاره کرد، هشدارهایی از سوی کارگزار خریدار اوراق بهادار به مقامات وقت ایرانی داده شده است؛ اما برخی مقامات دولت احمدی نژاد به این هشدارها بی توجهی کردند و این اقدامات آمریکا به کاغذپاره تشبیه شده بود. حتی از برخی مقامات ارشد هم به دولت توصیه کرده بودند پول ها را از معرض خطر کنار بکشد که باز هم دولت احمدی نژاد برخلاف نظر مقامات ارشد عمل کرد و به آن بی توجه بود. گزارش کمیته بررسی هم به این موضوع اشاره دارد؛ گزارش مذکور این سؤال را مطرح می کند که «چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی ربط داخلی و نهادهای عالی -که در گزارش ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- در فاصله زمانی خطیر پاییز ١٣٨٦ تا خرداد ١٣٨٧ اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضائی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟» پس از اقدام آمریکا در بلوکه شدن پول ها، رسانه های اصولگرا که علاقه زیادی داشتند، «برجام» را به چالش بکشند، بلوکه شدن را ناشی از توافق هسته ای دانستند! اما پس از اینکه مشخص شد، فرایند بلوکه شدن این پول ها در دولت احمدی نژاد آغاز شده و ارتباطی به «برجام» ندارد، این رسانه ها سعی کردند برای تبرئه دولت احمدی نژاد، تقصیرات را بر گردن دولت اصلاحات بیندازند! پس از آن بود که دفتر «محمود احمدی نژاد» نیز در بیانیه ای کوشید از مسئولیت آن شانه خالی کند و به این اتفاق جاخالی بدهد. در اطلاعیه دفتر احمدی نژاد آمده: «غارت دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران، دقیقا در زمان حضور وزیر امور خارجه در آمریکا و ملاقات های خصوصی و محرمانه طولانی و مکرر ایشان با همتای آمریکایی او روی داده است. آیا این حادثه هیچ رابطه ای با ملاقات و موضوعات مطروحه در این مذاکرات ندارد؟ آیا این امر ادامه سناریوی تحقیر دولت و ملت ایران نیست؟» این گزارش تاریخچه ای از احکام صادرشده درباره توقیف دارایی های ایران به بهانه پرداخت غرامت به خانواده های آمریکایی های کشته شده در لبنان ارائه کرده و آورده: «اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده اند و رویکرد دستگاه قضائی آمریکا که اصل مصونیت دولت ها را زیر پا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی های قضائی بی سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین الملل و مصداق کامل یک راهزنی بین المللی به شمار می رود». پیش از این هم «عباس عراقچی»، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای، یک بی احتیاطی بزرگ تر در دولت قبل دراین باره را بیان کرده بود: «بی احتیاطی بزرگ تر آن است که در مقطع صدور چنین حکمی در گذشته ما وکیل گرفتیم و به نوعی دادگاه مذکور را به رسمیت شناختیم و در این دادگاه از خود دفاع کردیم و در روند رسیدگی و تجدید نظر تا مراحل عالی همچنان رأی علیه ما صادر شد... طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ما در دادگاه های آمریکایی ممنوع است». او ادامه داد: «شاید در این موضوع مجوز خاصی گرفته اند که من اطلاعی ندارم؛ اما همین را می دانم که با وزارت خارجه در زمان خود هیچ مشورتی صورت نگرفته است». حالا اگر دو مطلب در کنار یکدیگر قرار بگیرند، سرنوشت این پرونده را هم می توان تا حدودی پیش بینی کرد: «نتیجه گزارش که می گوید ابهاماتی درباره عملکرد مسئولان وقت وجود دارد» و «سخنان روحانی که گفته بود پرونده به قوه قضائیه می رود»؛ با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که آیا پای احمدی نژاد به دادگاه باز می شود یا خیر؟ متن کامل گزارش «کمیته بررسی فرایند توقیف دو میلیارد دلار اموال ایران در آمریکا» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، به شرح زیر است: «در تاریخ اول اردیبهشت ماه ١٣٩٥ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر و فشار قوای مقننه و مجریه آن کشور و در سرپیچی آشکار از قواعد آمره حقوق بین الملل و حتی مبانی قانون اساسی آمریکا، از ابطال آرای دادگاه نیویورک که در تاریخ ٢٣ خرداد و ششم آبان ١٣٨٧ حدود ١,٧٥میلیارد دلار از دارایی های متعلق به مردم ایران را مصادره و در اختیار شاکیان پرونده موسوم به پترسون قرار داده بود، خودداری کرد. به دنبال این اقدام غیرقانونی و در ادامه پیگیری های قبلی بنا به دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی و مصوبه هیأت وزیران، کارگروه ویژه ای تشکیل شد و گزارش ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را بررسی کرد و گزارش مربوطه در ١٦ صفحه را در تاریخ ١١/٢/١٣٩٥ تقدیم هیأت دولت کرد. طبق دستور ریاست محترم جمهور و براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت و حق همگانی در دسترسی به اطلاعات و با رعایت مصالح عمومی، ذیلا خلاصه گزارش به اطلاع مردم شریف و آگاه ایران می رسد: الف) روند اقدامات سیاسی و قضائی در آمریکا در تعرض به اموال ایران: ١) در سال ١٣٦٣ (١٩٨٤)، دولت آمریکا به حمایت از رژیم بعثی صدام، عراق را از فهرست «دولت های حامی تروریسم» حذف و جمهوری اسلامی ایران را به این فهرست اضافه کرد. ٢) در سال ١٣٧٥ (١٩٩٦)، کنگره آمریکا با نقض قاعده مسلم مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل و قوانین داخلی آمریکا، با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت ها (Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA، به اتباع ایالات متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده اند، اجازه داد در دادگاه های آمریکا علیه کشورهایی که در فهرست «دولت های حامی تروریسم» قرار دارند، اقامه دعوا و ادعای خسارت کنند. ٣) در همان سال (١٩٩٦)، کنگره آمریکا با تصویب تبصره فلاتو (Flatow Amendment) به دادگاه های آمریکا اجازه داد برای به اصطلاح «قربانیان تروریسم» مبالغ هنگفتی معادل ده ها برابر خسارات وارده به عنوان «خسارات تنبیهی» علیه «کشور حامی تروریسم» تعیین کنند. ٤) براساس دو مصوبه فوق، که هر دو مخالف مبانی شناخته شده حقوق بین الملل است، دادگاه های آمریکا احکامی به ارزش میلیاردها دلار علیه جمهوری اسلامی ایران (و برخی دولت های دیگر فهرست به اصطلاح حامیان تروریسم) و به نفع مدعیان خسارت در اقدامی در لبنان و فلسطین اشغالی صرفا بر اساس ادعاهای سیاسی و بدون آنکه هیچ گونه سند و مدرکی دال بر دخالت ایران ثابت شود، صادر کردند. ٥) در تاریخ ٩ خرداد ١٣٨٢ (٣٠ می ٢٠٠٣)، به موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی سی به بهانه واهی شکایت خانواده های ٢٤١ نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی، در بیروت، در سال ١٣٦٢ (١٩٨٣م)، به ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد. ٦) در تاریخ ١٦ شهریور ١٣٨٦ (٧ سپتامبر ٢٠٠٧)، همان دادگاه در حکم ناروای دیگری، ایران را به پرداخت ٦/٢ میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده کشته شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد، که «پرونده پترسون» نامیده می شود و مبنای ضبط غیرقانونی اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش حدود ٧٥/١ میلیارد دلار قرار گرفته است. ٧) در تاریخ دی ماه ١٣٨٦ (ژانویه ٢٠٠٨)، کنگره آمریکا در تداوم رویکرد خصمانه علیه ملت ایران و در قالب قانون بودجه نظامی سال ٢٠٠٨، بار دیگر قانون مصونیت دولت ها (FSIA) را اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحیه، اجازه ضبط اموال دولت های به اصطلاح «حامی تروریسم» در اجرای احکام دادگاه های آمریکایی داده شده است. این مصوبه، که نه تنها مخالف قوانین آمره حقوق بین الملل است بلکه موازین قانون اساسی آمریکا در مورد تفکیک قوا را نیز نقض می کند، امکان اقدام تجاوزکارانه در اجرای احکام غیرقانونی دادگاه های آمریکا برای دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. این اصلاحیه در تاریخ ٨ بهمن ١٣٨٦ (٢٨ ژانویه ٢٠٠٨) با امضای بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا اجرائی شد. ٨) در تاریخ ٢٣ خرداد ١٣٨٧ (١٢ ژوئن ٢٠٠٨)، شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزی را در اجرای حکم خسارت ٦/٢ میلیارد دلاری در پرونده پترسون صادر کرد. ٩) در تاریخ ٦ آبان ١٣٨٧ (٢٧ اکتبر ٢٠٠٨)، همین دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ ٧٥/١ میلیارد دلار را صادر کرد که نزد شرکت لوکزامبورگی «کلیراستریم» در حساب بانکی آن شرکت در سیتی بانک نیویورک بود. در سال ٢٠٠٨ میلادی، آرای متعدد اجرائی دیگری نیز برای توقیف و ضبط همین اوراق قرضه از سوی شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا صادر شد. ١٠) در تاریخ ٢ تیر ١٣٨٨ (٢٣ ژوئن ٢٠٠٩)، قاضی دیگری در شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نسبت به ارتباط حساب نزد سیتی بانک و شرکت کلیراستریم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیک کرد و ضمن تأیید ادامه توقیف مبلغ ٧٥/١ میلیون دلار، خواستار ارائه ادله اطراف دعوا شد که این مراحل برای مدتی ادامه داشت. ١١) در دی ماه ١٣٩٠ (ژانویه ٢٠١٢)، کنگره آمریکا در یک اقدام بی سابقه و خلاف حقوق بین الملل و قانون اساسی آمریکا و در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانک مرکزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانک، در قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of ٢٠١٢)، اقدام به تعیین مصداق کرده و مشخصا اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی در حساب شرکت کلیراستریم در سیتی بانک نیویورک را برای پرداخت بخشی از ادعای خسارات مدعیان تعیین کرد. ١٢) در تاریخ ١٦ بهمن ١٣٩٠ (٥ فوریه ٢٠١٢)، اوباما رئیس جمهور آمریکا، دستور اجرائی شماره ١٣٥٩٩ را صادر کرد که بر اساس آن کلیه دارایی های جمهوری اسلامی ایران، من جمله اموال بانک مرکزی در قلمرو ایالات متحده مسدود شد. ١٣) در تاریخ ١٠ اسفند ١٣٩١ (٢٨ فوریه ٢٠١٣)، شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا با استفاده از قانون جدید و با تکیه بر تصمیمات قبلی خود، استدلال های مربوط به مغایرت حکم قبلی با قوانین بین المللی و داخلی آمریکا را رد کرد و حکم بی پایه قبلی خود به نفع شاکیان را ابرام کرد. در ١٨ تیر١٣٩٣ (٩ جولای ٢٠١٤) دادگاه تجدیدنظر شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا رأی قبلی را تأیید کرد. ١٤) در تاریخ اول اردیبهشت ٩٥ (٢٠ آوریل ٢٠١٦)، دیوان عالی آمریکا، ایراد قانون اساسی وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین مصداق توسط کنگره را وارد ندانست و رأی های قبلی را تأیید کرد. زمان شمار سوابق آرای ظالمانه محاکم آمریکا علیه اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ٩/٣/٨٢ دادگاه واشنگتن؛ رأی: مسئولیت ایران در حمله به مقر تفنگداران ١٦/٦/٨٦ دادگاه واشنگتن؛ رأی محکومیت ایران به پرداخت ٦/٢ میلیارد دلار ٢٣/٣/٨٧ دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: حکم مصادره اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش دو میلیارد دلار ٦/٨/٨٧ دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: دستور به سیتی بانک نیویورک جهت ضبط ٧٥/١ میلیارد دلار اوراق قرضه بانک مرکزی ٢/٤/٨٨ دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: تشکیک در ارتباط اوراق با بانک مرکزی دستور ادامه ضبط اوراق قرضه و ارائه ادله ١٠/١٢/٩١ دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: تأیید حکم ضبط اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش ٧٥/١ میلیارد دلار ١٨/٤/٩٣ دادگاه تجدیدنظر فدرال نیویورک؛ رأی: تأیید مجدد حکم ضبط اوراق قرضه ١/٢/٩٥ دیوان عالی کشور؛ رأی: رد ایراد قانون اساسی و تأیید دادگاه تجدیدنظر لازم به ذکر است که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال ١٣٧٥، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق کلیه روش های مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیم گیری در مورد برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریکا، تصمیم به عدم پذیرش صلاحیت دادگاه های آمریکا گرفت و دستورات لازم به دستگاه های کشور برای اجتناب از به مخاطره افتادن دارایی های کشور را صادر کرد. در همین راستا و بر اساس تدابیر متخذه، در سال ١٣٧٨، مجلس شورای اسلامی، ضمن غیرقانونی شمردن مصوبات کنگره آمریکا و صرفا به عنوان عمل متقابل و برای «جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل»، طرح قانونی «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» را تصویب و در سال ١٣٩١ اختیارات دادگستری در این زمینه را گسترش داد. بر اساس این دو قانون، دادگاه های جمهوری اسلامی ایران تاکنون احکامی به ارزش ده ها میلیارد دلار به نفع اتباع جمهوری اسلامی ایران که از اقدامات خلاف قانون ایالات متحده خسارت دیده اند صادر کرده اند. ب) فرایند سرمایه گذاری خارجی ایران از طریق خرید اوراق قرضه و چالش های آن: ١) بانک مرکزی از سال ١٣٧٨ تا سال ١٣٨٧، ضمن نگهداری بخش عمده دارایی های خود به ارزهای معتبر بین المللی غیردلاری همچون ین و یورو، قسمتی از دارایی های خود را نیز به صورت اوراق قرضه دلاری سرمایه گذاری کرده است که ناشران آن در زمره نهادهای مالی معتبر اروپایی یا نهادهای عمده بین المللی بوده اند. ٢) اوراق قرضه دلاری مسدودشده بانک مرکزی نزد شرکت کلیراستریم Clear Stream که یک شرکت امین اوراق ثبت شده در لوکزامبورگ با کارکرد بین المللی است، سپرده گذاری شده بود. ٣) بخشی از اوراق قرضه دلاری موردبحث اوراقی است که توسط مرجع ناظر آمریکایی تأیید و با علامت شناسایی US مشخص می شود. این دسته از اوراق جمعا به ارزش قریب به دو میلیارد دلار از سوی شرکت کلیراستریم نزد سیتی بانک نیویورک به امانت گذاشته شده که ٧٥/١ میلیارد دلار آن از سال ١٣٨٧ مسدود و سپس ضبط شده است. ٤) خرید اوراق قرضه دلاری مذکور تا اردیبهشت ١٣٨٦ ادامه یافته است. ٥) از نیمه دوم سال ١٣٨٤ (٢٠٠٥) اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران توسط قوای مقننه، قضائیه و مجریه ایالات متحده اوج گرفته و قوانین، احکام قضائی و دستورات اجرائی برای ضبط اموال ایران به نفع شاکیان صادر شد که در بخش قبلی به آن اشاره شد. از سال ١٣٨٥ تا ١٣٨٧ (٢٠٠٦ تا ٢٠٠٨) اقدامات خصمانه قدرت های بزرگ علیه ایران نیز به اوج خود رسید و در سه قطع نامه ی ظالمانه ١٧٣٧، ١٧٤٧ و ١٨٠٣ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران با عنوان ساختگی تهدید برای صلح و امنیت بین المللی، تحت فصل هفتم منشور و ماده ٤١ آن قرار گرفت و در بعد اقتصادی، محدودیت ها و تحریم های متعددی بر صنعت هسته ای و اقتصاد ایران تحمیل شد. در حوزه بیمه و بانک، مصوبات کنگره آمریکا در سال ١٣٨٦ (٢٠٠٧م) دامنه تحریم را به بیمه ها در سطح بین المللی کشاند و بحث توقیف اموال و دارایی های برخی اشخاص ایرانی مطرح شد. این تلاش ها سبب شد تا در فروردین ١٣٨٧ (آوریل ٢٠٠٨م) تعداد ٤٠ بانک از جمله UBS سوئیس، HSBC انگلستان، Commerz Bank و Deutsche Bank آلمان و بانک های کویت، ژاپن، کره جنوبی ناگزیر شدند انتقال پول بانک های ایرانی را متوقف کنند. ٦) بانک مرکزی تمامی اوراق قرضه خود نزد کلیراستریم را در بهمن ١٣٨٦ (فوریه ٢٠٠٨) به یک بانک ایتالیایی به نام UBAE منتقل کرد و مقدار کمی از آن را به فروش رساند. بانک مزبور هم این اوراق را در حسابی به نام UBAE Client در همان مؤسسه کلیراستریم سپرده گذاری کرد. ٧) دفتر نظارت بر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در سال ١٣٨٧ (٢٠٠٨) به سیتی بانک دستور داد حساب مرتبط با بانک مرکزیِ مؤسسه کلیراستریم را مسدود کند. احکام دادگاه ها نیز به شرح مندرج در بخش قبل مبنی بر توقیف ٧٥/١ میلیارد دلار از ٢٣ خرداد ٨٧ صادر شد. ج) ابهامات: ١) پس از آنکه از سال ١٣٨٦ به بعد مشخص شد اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی باوجود هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است. ٢) اقدام بانک مرکزی در سال ١٣٨٧ درمورد آزادسازی و انتقال قسمت عمده اوراق مذکور، صرفا به نگهداری آن در همان مؤسسه کلیراستریم تحت یک حساب دیگر انجامیده است. د) جمع بندی: ١) اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده اند... ... و رویکرد دستگاه قضائی آمریکا که اصل مصونیت دولت ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی های قضائی بی سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین الملل و مصداق کامل یک «راهزنی بین المللی» به شمار می رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت های کینه توزانه هیأت حاکمه آمریکا علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت آمریکا در نقض قواعد حقوق بین الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیرقانونی، با بهره گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین المللی دنبال شود. ٢) در رابطه با اقدامات گذشته دستگاه های مسئول داخلی در این پرونده این سؤال جدی مطرح است که با وجود انواع تحریم های خصمانه آمریکا و آرای دادگاه ها و مصوبات کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران و باوجود حصول اطلاع از تلاش های هماهنگ برای دستبرد به اموال مردم ایران و با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی ربط داخلی و نهادهای عالی - که در گزارش ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- چرا در فاصله زمانی خطیر پاییز ١٣٨٦ تا خرداد ١٣٨٧ اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضائی آمریکا که غیرقابل اعتمادبودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟ هـ) اقدام: با توجه به بررسی های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفا یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط است، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص علاوه بر دولت در «شورای عالی امنیت ملی» نیز دنبال شود. در این راستا پیشنهاد می شود شورای عالی امنیت ملی، تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را جهت احقاق حقوق ایران در صحنه بین المللی درخصوص کلیه دارایی های تحت توقیف توسط آمریکا به عمل آورد و قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصت ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام کند».
سه شنبه ، ۲۸اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خرداد]
[مشاهده در: www.khordadnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
گوناگون
پربازدیدترینها