واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > چهرهها - اسحاق جهانگیری معصومه ستوده: اسحاق جهانگیری که سکاندار وزارت صنایع دولت خاتمی بود وجود رانت های اقتصادی را مانع تحقق رقابت در عرصه اقتصادی می داند. وی شفاف سازی و اطلاع رسانی را مانع شکل گیری رانت های اقتصادی می داند البته وی تصریح می کند که وجود رانت های متعدد زمینه ساز فساد است زیرا امکان نظارت بر این نها دها منتفی می شود هرچند برخی تلاش می کنند که با توسل به الفاظ ارزشی نهاد های شبه دولتی تاسیس کنند و قانون را دور بزنند و آن را جای بخش خصوصی جا بزنند.... برخی از مسئولان در حال حاضرسخنانی نظیر اینکه برخی نهادهای انقلاب باید امور اقتصادی را در دست بگیرد عنوان می کنند فکر محدود کردن سرمایه های کشور به افرادی با ویژگی هایی خاص چه تبعاتی دارد؟برای نیل به این هدف، در گام نخست برخی از شرکت های شبه دولتی با توسل به الفاظ ارزشی تاسیس می شوند و مقرر می شود که این شرکت ها به بسیجی ها یا باز نشسته ها واگذار شود و این شرکت ضمن سرمایه گذاری در امور اقتصادی منافعی را به این افراد اختصاص دهد اما اگر بررسی شود مشخص می شود که تاسیس این شرکت ها هیچ منفعتی برای این افراد نداشته و سودی به آنها تعلق نگرفته است. البته دوستان موسس چنین شرکت هائی و کسانی که زمزمه حضور بسیج در مناصب اقتصادی را سر می دهند، باید بدانند که در فرهنگ ما بسیجی کسی است که مدتها در کارخانه های بزرگ تلاش می کند و حقوق نمی گیرد بنابراین برای فعالیت اقتصادی نیازی به بهره گیری از نام بسیج ندارند که نه تنها چیزی عاید این اقشار نمی شود بلکه جو بدبینی نسبت به بسیجیان در جامعه حاکم می شود. منظور شما از شرکت های شبه دولتی چیست؟شرکت های دولتی در راستای خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد اما گاهی شرکت های شبه دولتی بنگاه های اقتصادی بزرگ را در اختیار گرفتند که به هیچ وجه پاسخگو نیستند زیرا شرکت های دولتی بودجه خود را از دولت دریافت می کرد و حداقل نظارتی بر آن صورت می گرفت اما بر شرکت های شبه دولتی امکان نظارت وجود ندارد به گونه ای که من در سالهای مسئولیت خود گلایه هائی را از مسئولان شنیدم و حتی بسیاری خواستار تذکرنسبت به فعالیت این شر کت ها شدند زیرا آنها معتقد بودند که این شرکت ها منشا مشکلات عظیم در کشور می شوند. زیرا امکان نظارت منتفی می شود و از سوی دیگر این بنگاه ها به بخش خصوصی نیز واگذار نشده است که گامی در جهت افزایش بهره وری ارزیابی شود. چنین واگذاری هائی را می توان به عنوان دستاورد اصل 44 قانون ارزیابی کرد ؟بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت باید کوچک تر شده و بخش هائی که در تصدی دولت است به مردم واگذار شود همچنین بخش خصوصی اقتصاد را در دست بگیرد و از سوی دیگر رانت هائی که قیمت ها را غیر واقعی کرده است باید حذف شود بنابراین طبق تفسیر جدید اصل 44 باید بخش عظیمی از کارخانه هائی که در اختیار دولت بود به بخش خصوصی واگذار شود بنابراین چنین سیاست هائی می توانست تحول عظیمی را به وجود بیاورد زیرا تا پیش ازابلاغ این اصل، این صنایع در اختیار دولت بود اما هدف از ابلاغ این اصل ایجاد تحولی عظیم در اقتصاد ایران بود. آیا این انتظار از ابلاغ اصل 44 محقق شده است؟پس از گذشت پنج سال از ابلاغ این اصل، می توان یک آسیب شناسی دقیق را انجام داد تا بتوان در این مورد اظهار نظر کرد اما می توان گفت که آثار ویژه ای در اقتصاد ایران رویت نشده است زیرا در گام نخست برای دولت به عنوان مجری این سیاست ها، اهمیت این سیاست ها روشن نبود بنابراین دستاورد مناسبی عاید نشد از سوی دیگر انحراف هائی در اجرای اصل 44 بوجود آمد به ترتیبی که دارائی ها و سرمایه هائی که طی 4 تا 50 سال شکل گرفته بود از مالکیت دولت خارج شداما از مدیریت دولت خارج نشد زیرا در اختیار نهادهای شبه دولتی قرار گرفت بنابراین انتظارات مورد نظر در اصل 44 محقق نشد هرچند هنوز دیر نشده و می توان به گونه ای ها سیاست گذاری کرد که این اصل منشا تحول شده و اهداف سیاستگزار محقق شود. شما در اظهار نظری تاکید کردید که تحقق اهداف بزرگ در گرو دولت مقتدر است همچنانکه در مثالی عنوان کردید که دولت دهم نمی تواند طرح هدفمند کردن یارانه ها را اجرائی کند زیرا عواقب این کار بسیار سنگین است و همانند طرح ارزش افزوده از مواضع خود عقب نشینی می کند در این مورد هم همین اعتقاد را دارید؟بند الف اصل 44 به بخش خصوصی اجازه می دهد که در حوزه هائی که پیش از این اجازه ورود نداشت وارد شود همچنانکه بخش خصوصی توانست در معادن و بانک ها و ...سرمایه گذاری کند. برای تحقق این مساله دولت نه در شعار بلکه در عمل و رفتار باید شرایط را برای فعللیت بخش خصوصی مهیا کند و موانع را برای فعالیت این بخش مرتفع نماید زیرا بنگاه های بزرگ به شرایط بین المللی مناسب نیازمند است و باید بتواند از وامهای کلان استفاده کند بنابراین دولت باید بتواند سیاستگذاری مناسب را انجام دهد اگر این مورد محقق می شد دیگر دغدغه این موضوع وجود نداشت که دولت چگونه می خواهد خصوصی سازی را انجام دهد البته هنوز گزارش رسمی در این مورد ارائه نشده است. اما موضوع سیاست گذاری بسیار مهم است زیرا واگذاری سهام شرکت مخابرات که 51 درصد آن به هشت هزار ملیارد تومان بالغ می شد ارزشی چند برابر کل واگذاری ها از اول انقلاب دارد بنابراین باید به حساسیت آن توجه کرد. به نظر می رسد که وجود رانت های متعدد مانع شکل گیری رقابت واقعی است حال این رانت می تواند اقتصادی یا اطلاعاتی باشد به نظر شما باید چه راهکارهائی را در پیش گرفت که رانت بازی و رانت خواری شکل نگیرد؟تا زمانی که مقررات قوانین کشور شفاف نشود رانت ها همچنان پابرجاست بنابراین در اولین گام باید قوانین و مقررات کشور به سمت شفاف سازی پیش رود اگر در این زمینه اطلاع رسانی به صورت دقیق انجام نشود افرادی که از رانت های اطلاعاتی برخوردارند می توانند فرصت های اقتصادی را در اختیار بگیرند و این مساله رانتهای اقتصادی را به وجود می آورد که به دلیل عدم نظارت خود زمینه ساز فساد می شود. بنابراین دولت در اولین گام باید رانت اطلاعاتی را از بین ببرد به عبارت بهتر اگر قرار است یک فرصت اقتصادی بوجود بیاید باید همه مردم از آن اطلاع داشته باشند نه اینکه عده ای خودی تلقی شوند و عده ای دیگر غیر خودی باشند هرچند در این راستا باید از فعالیت نهادهای شبه دولتی که مانع فعالیت بخش خصوصی می شوند جلوگیری کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 322]