واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد ایران آنلاین: قاچاق کالا یکی از مهمترین جرایم و مفاسد اقتصادی کشور است که مانع اصلی تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می رود. این بلیه اقتصادی دارای آثار سوء فراوانی در حوزه های مختلف از جمله مسائل مالی و اقتصادی است. کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی، تضعیف تولید ملی، اخلال در سیاست های تجاری و اقتصادی، اتلاف منابع راهبردی ارزی کشور، بر هم زدن فضای کسب و کار و... از جمله آثار سوء اقتصادی قاچاق کالاست که مبارزه جدی و همه جانبه با آن را با تمرکز بر مقابله با قاچاق کلان و سازمان یافته را می طلبد؛ موضوعی که دغدغه اصلی مقام معظم رهبری نیز است. به گزارش اقتصادایران آنلاین به نقل از صبح تهران، در فرآیند مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته، دو نهاد اصلی کاشف یعنی وزارت اطلاعات و ناجا و دو نهاد رسیدگی کننده به پرونده ها یعنی قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی نقش آفرینی دارند. در همین حال، بررسی ها نشان می دهد که متأسفانه بیش از 60 درصد پرونده های قاچاق کالا در شعبات تعزیرات حکومتی بنابر دلایل متعدد برائت داده می شود. در همین حال، اطاله دادرسی و عدم وصول جرایم و عدم اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 نیز از جمله نواقص و نقاط ضعف سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده ها و مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته است؛ موضوعی که انگیزه دستگاه های کاشف را پایین آورده و برخلاف تأکیدات مقام معظم رهبری است. حال با توجه به اظهارات متعدد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و متهم کردن دستگاه های دیگر به عدم مبارزه جدی با قاچاق کالا، سئوالات ذیل در ذهن مخاطبان ایجاد شده است. سئوال اول این است آیا اقدامات تقنینی مناسبی برای مبارزه با قاچاق کلان در کشور انجام شده است یا خیر؟ پاسخ مثبت است، چرا که قانون جدیدالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 1/11/92 به دولت ابلاغ شده، مرجع مناسبی برای مبارزه با این پدیده است و بسیاری از خلاء های قانونی در روند مبارزه با قاچاق کالا نیز برطرف شده است. سئوال دوم این است حال که خلاء قانونی نداریم، آیا دستگاه های کاشف به وظیفه خود مبنی بر کشف باندهای کلان و قاچاق سازمان یافته اهتمام دارند؟ بررسی ها نشان می دهد هر چند مشکلاتی در روند کشف کالای قاچاق در کشور وجود دارد ولیکن پس از اجرای قانون، کشفیات نیروی انتظامی از 800 میلیارد تومان در سال 92 به حدود 1700 میلیارد تومان در سال 94 رسیده (یعنی بیش از 2 برابر سنوات قبل)، ضمن اینکه اقدامات مناسبی نیز در اواخر سال 94 و سال جاری برای مواجهه جدی تر با این پدیده توسط ناجا با ایجاد قرارگاه مرکزی تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست سردار فرماندهی ناجا و صدور دستورالعمل تشدید مقابله انجام شده که ماحصل آن کشف 276 پرونده کلان قاچاق با ارزش بیش از 500 میلیون تومان است. وزارت اطلاعات نیز تمرکز اصلی خود را در سال 1394، بر روی کشف باندهای کلان قاچاق کالا و ارز قرار داد به طوری که 91 کیس کلان به ارزش 2800 میلیارد تومان ضربه زده شد که نسبت به سال قبل رشد 10 برابری کشف قاچاق کلان را نشان می دهد. آمار کشفیات کالای قاچاق توسط گمرک جمهوری اسلامی نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته و از 39 میلیارد تومان در سال 1393 به 472 میلیارد تومان در سال 1394 افزایش یافته است. با توجه به اینکه خلاء قانونی نداریم و کشفیات قاچاق کلان نیز چشمگیر است؛ سئوال سوم این است که آیا اقدام جدی و قاطعی برای رسیدگی به پرونده های کلان قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی انجام می شود یا خیر؟ براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود 95 درصد از پرونده های قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود و آمار پرونده های قاچاق کالا و ارز بیانگر اوضاع بد رسیدگی تعزیرات حکومتی به این پرونده های کلان است. بسیاری از کشفیات ناجا که تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می شود، پس از مدتی به صاحبان کالا و قاچاقچیان مسترد می شود و این بدان دلیل است که متأسفانه بیش از 60 درصد پرونده های قاچاق کالا در شعبات تعزیرات حکومتی بنابر دلایل متعدد برائت داده می شود. از طرفی از میزان 2800 میلیارد تومان کشفیات وزارت اطلاعات در سال 94 نیز تنها 18 میلیارد تومان حکم صادر شده و از این میزان احکام نیز تنها 1 میلیارد تومان در واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی وصول شده است. واضح است عملکرد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گرو اقدام موثر سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده هاست که هم افزایش ریسک قاچاق کالا در کشور بالا برود و هم از تکرار جرم به واسطه اعمال مجازات های بازدارنده جلوگیری شود. متأسفانه علاوه بر آمار بالای پرونده های برائت داده شده (که ظاهرا تعزیرات حکومتی آمار آن را منتشر نمی کند) اطاله دادرسی و عدم وصول جرایم و عدم اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 نیز از جمله نواقص و نقاط ضعف سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده ها و مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته است؛ موضوعی که انگیزه دستگاه های کاشف را پایین آورده و برخلاف تأکیدات مقام معظم رهبری است. *نکته قابل توجه اینکه شبکه خبری صبح تهران، این حق را برای مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی قائل است که هر گزارشی در این راستا برای شفاف سازی و رفع ابهامات موجود، ارائه کنند، منتشر کند.
سه شنبه ، ۲۸اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد ایران آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]