تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804731976
خط و نشان معاون روحانی برای دستگاههای دولتی
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: خط و نشان معاون روحانی برای دستگاههای دولتی
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: دستگاههای دولتی برای حل اختلاف با یکدیگر حق ندارند به قوه قضائیه مراجعه کنند و باید موضوع را برای حل اختلاف به معاونت حقوقی بیاورند.
تسنیم: الهام امین‌زاده در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم که با حضور محمدباقر الفت معاون رئیس قوه قضائیه در سالن همایش‌های دانشگاه تربیت مدرس برگزا رشد اظهار کرد: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که باید کمترین هزینه و بیشترین فایده را از نظم حقوقی داشته باشیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور افزود: عدالت ترمینی که چند سالی است وارد ادبیات حقوقی نوین شده است، به دنبال جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده و اصلاح و درمان بزهکار است.
امین‌زاده افزود: بزهکار را نباید فقط با سیاست قضایی کیفری نگاه کنیم و طوری نباشد که در انتهای کیفر، بزهکار از جامعه فاصله بگیرد و به کیفر جدید روی بیاورد.
وی با بیان اینکه در عدالت ترمینی سه ضلع بزه‌دیده، بزهکار و جامعه محلی برای رسیدن به صلح و سازش اقدام می‌کنند گفت: در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز وضعیت بر همین منوال است و زمانی که هنوز عدالت کیفری رسمی شکل نگرفته بود، مردم دعاوی خود را بین خودشان حل و فصل می‌کردند.
امین‌زاده افزود: البته جای هیچ شک و تردیدی نیست که مرجع تظلم‌خواهی نظام دادگستری است اما در وضعیتی که مردم ما نگاه انتقامگیرانه ندارند می‌توان از ظرفیت عدالت ترمینی استفاده کرد. در آئین دادرسی کیفری جدید نیز همین نگاه پذیرفته شده و سعی شده به سمت مشارکت شهروندان در اینگونه امور پیش برویم.
معاون حقوقی رئیسجمهور افزود: در دولت نیز بهره‌ای از عدالت ترمینی گرفتیم و در برنامه‌های جاری خود این مسئله را گنجانده‌ایم که امیدواریم برای سایر بخش‌های کشور نیز الگو شود.
امین‌زاده با اشاره به تدوین آئین‌نامه رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه افزود: براساس این آئین‌نامه هیچ یک از وزارتخانه‌ها برای حل دعاوی خود با یکدیگر حق ندارند به قوه قضائیه مراجعه کنند تا باری بر دستگاه قضایی تحمیل شود بلکه باید به معاونت حقوقی بیایند و رایی که در دستگاه حل اختلاف در این معاونت صادر می‌شود لازم‌الاجراست.
وی تصریح کرد: با این اقدام هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی دستگاههای دولتی به نحو سرسام‌آوری کاهش یافته به طوری که در سال گذشته حدود 500 میلیارد تومان دعوا را در معاونت حقوقی حل و فصل کردیم.
امین‌زاده در پایان به دستگاههای اجرایی هشدار داد که اگر معاونت حقوقی متوجه شود دستگاهی اختلاف خود را به قوه قضائیه برده، جریمه می‌شود و پرونده را نیز باید به معاونت حقوقی بازگرداند.
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها