محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842051728
ضعف ها و قوت های قانون جدید آیین دادرسی کیفری
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: امید ادیب- بخش بیست و پنجم/ در شماره های پیشین این نوشتار به پاره ای از تغییرات قانون جدید آیین دادرسی کیفری در حوزه «قرارهای تأمین کیفری» اشاره شد. در این نوشتار نیز تعداد دیگری از نوآوری های قانون را بررسی می کنیم. اولین تغییر ناظر به درنظر گرفتن یکی از حقوق شهروندی متهم در مرحله صدور قرار تأمین است. در ماده 220 این قانون آمده است: «در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.» در واقع در این ماده، با توجه به این که قرار وثیقه از قرار کفالت سنگین تر است، انتخاب یک قرار سنگین توسط متهم به جای یک قرار سبک تر، به نوعی حق متهم دانسته شده و مقام قضایی مکلف به قبول این حق متهم است. ریشه تصویب این مقرره در این است که صدور قرار کفالت برای برخی افراد، به نوعی مایه آبروریزی برای آنهاست و این افراد حاضرند وثیقه ای نزد مقام قضایی تودیع کنند اما فرد دیگری (کفیل) از اتهام آنها مطلع و وارد پرونده نشود.یکی دیگر از نوآوری های قانون جدید که ناشی از اشکالات اجرایی قانون قبلی بوده، ماده 222 است. در این ماده مقرر شده است که :«در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست.» در قانون سال 78 الزامی به پذیرش وثیقه توسط صادرکننده قرار نبود و این امر در برخی موارد موجب سوء استفاده دادیارها می شد به این شکل که بدون توجیه خاصی از پذیرفتن وثیقه های متهم سرباز می زدند تا قرار وثیقه به بازداشت موقت تبدیل و به اصطلاح خیالشان از در دسترس بودن متهم راحت شود. لکن در قانون فعلی، علت امتناع بازپرس از پذیرش وثیقه متهم در پرونده مکتوب می شود و با توجه به درنظر گرفتن ضمانت اجرای انتظامی، احتمال تخلفات عملی کاهش می یابد. همچنین، مطابق ماده بعد، «بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می نماید و پس از ...
[ مشاهده متن کامل خبر ضعف ها و قوت های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در روزنامه خراسان ]
دوشنبه ، ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[مشاهده در: www.khorasannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]
-
گوناگون
پربازدیدترینها