واضح آرشیو وب فارسی:سیاست روز: دیروز برخی از خبرگزاری ها به نقل ازشرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کردند: قیمت نرخ دوم بنزین ۱۵۰۰ تومان محاسبه شده و در صورت عرضه دونرخی، این قیمت به عنوان بهای آزاد بنزین تعیین خواهد شد. به این ترتیب همزمان با شروع شمارش معکوس برای عرضه دونرخی بنزین، قیمت و نرخ دوم بنزین توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران محاسبه شده است. اما برخلاف اخبار منتشر شده مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تکذیب تعیین نرخ ۱۵۰۰ تومانی بنزین برای فروش آزاد گفت: هنوز قانون بودجه ابلاغ نشده است که ما نرخی را تعیین کنیم. عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در گفت وگو با تسنیم اعلام کرده بود تعیین نرخ دوم بنزین را به شدت تکذیب می کنم و اینکه وزارت نفت یا هر نهاد زیرمجموعه این وزارتخانه مبلغ ۱۵۰۰ تومان را به عنوان نرخ دوم بنزین محاسبه یا تعیین کرده صحت ندارد. معاون وزیر نفت با بیان اینکه دو نرخی شدن بنزین مصوبه مجلس در قالب قانون بودجه سال ۹۵ بود، ادامه داد: هنوز قانون بودجه ابلاغ نشده است که ما نرخ تعیین کنیم؛ هر زمان قانون بودجه ابلاغ شد دولت ۴ ماه فرصت دارد که جزئیات اجرای این قانون از جمله نرخ دوم بنزین و میزان مصرف در پایه نخست را مشخص و اعلام کند. این اتفاقات در حالی رخ داد که مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در آخرین نشست خبری خود اعلام کرده بود قیمت بنزین از مهرماه امسال مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی دونرخی خواهد شد. وی مدعی شد این بند که در قانون بودجه سال ۹۵ گنجانده شده، پیشنهاد دولت نبوده است و از همان ابتدا مقامات دولتی به ویژه وزیر نفت مخالفت خود را با دو نرخی شدن بنزین اعلام کرده بودند. وی با تاکید براینکه اما اکنون این مصوبه لازم الاجراست، اعلام کرد : دولت برای آنکه کمترین فشار به مردم وارد شود، در نظر دارد سهمیه پایه (سهمیه تعیین شده توسط دولت برای شارژ ماهانه هر کارت سوخت) را طوری تعیین کند که کمترین نیاز برای رجوع به نرخ دوم ایجاد شود. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، مطابق با قانون، عرضه بنزین دونرخی چهار ماه بعد از ابلاغ مصوبه دولت انجام خواهد شد که بر این اساس تاریخ اجرای آن اوایل مهرماه خواهد بود. نکته قابل توجه در گفته های معاون وزیر نفت در آن است که وی در شرایطی از لازم الاجرا بودن قانون دم می زند که در طول ۳ سال گذشته مصوبات مختلفی از سوی مجلس به منظور اجرا ارائه شده که متولی اجرای آن وزارت نفت بوده اما هیچ گاه با این سفت و سختی نسبت به اجرای آن پافشاری نشده است. نمونه این مصوبات بند "ق" قانون بودجه سال ۹۴ است که در راستای آن وزارت نفت مکلف شد تا ۲۰ درصد از عوارض ناشی از گازوئیل را به توسعه راه ها و راه آهن کشور اختصاص دهد اما با گذشت دو سال تاکنون اجرا نشده است. نکته قابل توجه دیگر در چنین تصمیم گیری آن است که مدیرعامل شرکت پالایش و پخش مدعی است؛ هدف مجلس شورای اسلامی از طرح این مصوبه حفظ کارت های سوخت و به طور کلی سامانه هوشمند سوخت است و می گوید: وزارت نفت نیازی به استفاده مجدد از کارت سوخت ندارد و حتی از سال گذشته که سهمیه بندی بنزین متوقف شد دولت در کنترل مصرف سوخت موفق تر از گذشته عمل کرد. به طوری که در سال گذشته پیش بینی می شد که مصرف سوخت ۵ درصد رشد کند اما فقط یک درصد افزایش یافت. این گفته های وی در حالی مطرح می شود که مصرف سوخت به ویژه بنزین در طول یکسال گذشته رشد فزاینده ای را تجربه کرده است به طوری که طبق آمار نگاهی به آمار مصرف بنزین و سی ان جی در سال ۹۴ نشان می دهد روزانه به طور متوسط ۷۲ میلیون لیتر بنزین و ۲۰ میلیون مترمکعب سی ان جی در کشور مصرف می شود که می توان گفت مصرف کشور معادل ۹۲ میلیون لیتر بنزین در کشور است. با این وجود طبق گفته مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی مصرف بنزین در سال ۹۴ به طور میانگین حدود ۷۲ میلیون لیتر است که نسبت به سال گذشته حدود ۴ درصد رشد داشته است. محاسبه بنزین با احتساب دلار طبق اعلام نظر کارشناسان ارقام اعلام شده نشان از آن دارد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، در محاسبه قیمت دوم بنزین، با احتساب دلار آزاد و متوسط قیمت ۳۵ سنتی بنزین در ۴ بازار منطقه ای خلیج مکزیک، روتردام، فوب خلیج فارس و سنگاپور و احتساب ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰ درصد عوارض و سایر عوامل دیگر، قیمت هر لیتر بنزین با نرخ دوم ۱۵۰۰ تومان محاسبه کرده است. البته این گروه بر این اساس پیش بینی می کنند که در صورت آغاز عرضه دونرخی بنزین این احتمال وجود دارد که نرخ اول برای بنزین یک هزار و ۲۰۰ تومان برای بنزین معمولی و سوپر باشد و قیمت دوم بنزین ۱۵۰۰ تومان خواهد بود که توسط جایگاه داران اخذ شود. به عبارت دیگر به منظور حفظ کارت هوشمند سوخت، آن دسته از خودروسوارانی که از کارت جایگاهداران برای خرید بنزین استفاده بکنند، باید نرخ دوم بنزین برای خرید این فرآورده پرطرفدار نفتی را پرداخت کنند. نگاه بهارستانی ها نمایندگان مجلس در صحن علنی بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ بودجه ۹۵ را بدین شرح اصلاح کردند: «دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می پذیرد: الف) هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود. ب) قیمت انواعسوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود. ج) در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود. د) قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جز ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تامین می شود.
دوشنبه ، ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیاست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]