واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: با آنکه ملاک، مصوبات مجلس شورای اسلامی است و هرآنچه نمایندگان محترم مجلس وضع می کنند لازم الاجرا است، ولی در مواردی عملاً این طور نیست و هر اداره و یا سازمان دولتی برای خودش قانون و مقررات و آیین نامه اجرایی دارد. چه بسا در بیشتر این مقررات داخلی، مشاوران حقوقی برای جلب منافع یک اقلیت کوچک، فردی و یا گروهی موجب ضرر و زیان عده ای کثیر و محروم جامعه می شوند. مثلاً سازمان بازنشستگی کشوری، اعلام می دارد که افراد شاغل در سازمان های دولتی باید به هنگام بازنشستگی، همزمان با دریافت اطلاعیه بازنشستگی درخواست انتقال سوابق و تجمیع کسورات را به اداره کارگزینی نهاد دولتی متبوع داده باشند و در غیر این صورت سازمان بازنشستگی کشوری نمی تواند حقوق و مستمری کامل برای کارمند بازنشسته برقرار کند. یعنی اگر کارمند بازنشسته دولت پس از بازنشسته شدن، سوابق بیمه و کسورات را به سازمان ارائه دهد و این مدارک بر اثر سهل انگاری و یا فراموشکاری و غفلت کارمندان کارگزینی ها در پرونده بازنشسته نباشد، خدمات و سوابق کار او در مراکز و سازمان های دولتی و یا غیردولتی پایمال و حق او در پیگیری، ساقط می شود. صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که وظیفه خدمت رسانی به بازنشستگان سازمان های دولتی را برعهده دارد. در میان انواع و اقسام قوانین و آیین نامه های استخدام کشوری و لشکری مصوب سال 1345 در بند «ح» ماده 124، بازنشستگی را به عنوان یکی از حالات استخدام تعریف کرده است. بر اساس این ماده قانونی، «بازنشستگی وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت دار، از حقوق بازنشستگی استفاده می کند.» اما قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که جایگزین قانون استخدام کشوری شد، بازنشستگی را تعریف نکرده و فقط شرایط آن را تعیین کرده است و در قانون تأمین اجتماعی نیز بدون تعریف بازنشستگی، شرایط آن بیان شده است. بر اساس ماده 151 قانون بازنشستگی کشوری، آن دسته از کارمندانی که به میزان حداقل 20 سال سابقه کار دولتی داشته باشند، می توانند درخواست انتقال سوابق کسورات بیمه بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری را ارائه دهند و با پرداخت 5/22درصد تفاوت نرخ بیمه در صندوق تأمین اجتماعی و کشوری، برای مدت 30 سال سابقه کار دولتی، مستمری کامل دریافت کنند. متأسفانه این ماده قانونی در عمل کارآیی نداشته است و بازنشستگانی که عمری در خدمت دولت و مردم بوده اند، می بایست برای پیگیری و تحقق این ماده قانونی سال های متمادی با سازمان های متبوع و اداره کل بازنشستگی کشوری مکاتبه و رفت و آمد و جار و جنجال و خستگی و کوفتگی داشته باشند. ایرادهای بنی اسرائیلی کارشناسان سازمان بازنشستگی کشوری از یک طرف و اشتباهات در محاسبه سنوات خدمت از طرف سازمان متبوع از طرف دیگر، غصه پر قصه ای برای بازنشستگان شده است. یکی از ایرادهای بارز و مشهود پرونده های بازنشستگی این است که چرا بازنشسته دولت در زمان بازنشستگی تقاضای کتبی انتقال کسورات را به ادارات ذیربط، تسلیم نکرده است؟! هرچند کارمند بازنشسته به طور تلفنی یا شفاهی این تقاضا را تقدیم و اداره متبوع طبق روال معمول، تمامی سوابق را به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال داده است و اسناد و مدارک مستند و قابل قبول در اختیار دارد، مع الاسف، مستمری کارمند بازنشسته همچنان در پیچ و خم ماده و تبصره و قانون و سلیقه های فردی می چرخد و دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به این قبیل موضوعات است، حکم مقتضی برای احقاق حق «بازنشسته» صادر نمی کند. به نظر می رسد افرادی که در تشکیلات حقوقی کشور مسئولیت دارند و متصدی پست های کلیدی و سرنوشت ساز هستند، باید با مراجعه به وجدان عمومی و رعایت موازین شرعی و عرفی، قانون را طوری بنویسند که کارمندان دولت بدون کمترین تلاش و پیگیری، به محض دریافت حکم بازنشستگی حقوق و مستمری کامل خود را از صندوق بازنشستگی کشوری دریافت کنند و مانند سایر کشورهای پیشرفته، از مواهب و تسهیلات بازنشستگی به نحو احسن بهره مند شوند. فیضعلی مداح ـ عضو بازنشسته هیأت علمی دانشگاه سمنان
دوشنبه ، ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]