واضح آرشیو وب فارسی:بیما: بانک و بیمه: ایجاد تعادل در خصوص حجم نقدینگی کشورها از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که رابطه ای تنگاتنگ بین وضعیت نقدینگی، نرخ تورم، تولید، صادرات و بسیاری از مبانی اساسی اقتصاد کشورها وجود دارد.به گزارش بانک و بیمه ،به نقل از بانکداران ۲۴ (Banker)،با وجود تلاش دولت ها برای کنترل وضعیت نقدینگی، بسیاری از کشورها بارها با نوسانات ناخوشایند و غیرقابل مهار نقدینگی رو به رو بوده اند. در این میان برخی دولت ها در مهار ناکامی های اقتصادی پر توان تر ظاهر شده و برخی چندان توفیقی در کنترل شرایط بحرانی نشان نداده اند. تجربه های اقتصادی کشورهای مختلف نشان می دهد هر اندازه برنامه های بلندمدت و زیرساختی منطقی تر و بر پایه اصول اقتصادی محکم تری تدوین شده باشد میزان ضربه پذیری آنها کاهش می یابد. معضل نقدینگی زیمبابوه از کجا سرچشمه می گیرد؟ آشکار شدن دلایل اصلی بحران های نقدینگی کار چندان ساده ای نیست و گاه روند رو به رو شدن با مشکل نقدینگی مسیری بسیار پیچیده طی می کند که بی شباهت به یک کلاف سردرگم نیست، با این وجود برخی عوامل اساسی در ایجاد مشکلات نقدینگی نقشی محوری تر ایفا می کنند. کشور زیمبابوه از جمله کشورهایی است که در مهار نقدینگی موفق عمل نکرده است. نشریه تحلیلی خبری «روز نو» چاپ بریتانیا در مقاله ای به بررسی مهم ترین علل بروز مشکلات نقدینگی در این کشور پرداخته است: *واردات بالا در مقابل صادرات ضعیف و اندک باعث شده زیمبابوه به یک صادرکننده خالص ارز تبدیل شود. بنا بر آمارها تنها در سه ماهه اول سال 2016 میلادی، کالاهایی به ارزش 1.32 میلیارد دلار وارد و 625.23 میلیون دلار کالا از زیمبابوه صادر شده است. *سرمایه گذاری مستقیم ضعیف در بخش خارجی مشکل دیگری است که در اقتصاد زیمبابوه وجود دارد. به طور معمول سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از منابع اصلی تامین نقدینگی در کشور محسوب می شود اما در شرایطی که این رقم تنها اندکی بیش از 500 میلیون دلار است، نمی توان انتظار تغییرات محسوسی داشت. *بهره وری پایین داخلی و در نتیجه گردش مالی اندک و کسب و کارهای ضعیف دست به دست هم داده اند تا دولت دچار تعارضی جدی در این خصوص شود. در چنین شرایطی نه تنها دولت قادر به عمل کردن به تعهدات خود نیست، بلکه در مواجهه با بخش خصوصی وارد یک بازی آزاردهنده دومینو خواهد شد. *با توجه به اینکه زیمبابوه همچنان به شکل آشکاری به صادرات مواد معدنی و کالاهای اولیه وابسته است. در نتیجه در طول سال های اخیر ضربات سنگینی از رقابت با رقبای سرسخت خود متحمل شده است. از سوی دیگر، خریداران چینی کالاهای زیمباوه رغبت گذشته را برای معامله با این کشور ندارند و در نتیجه مشکل در نقدینگی و سپس تورم از مشکلات بزرگ اقتصاد زیمبابوه است. *کمیته سیاست گذاری های مالی زیمبابوه اخیرا اعلام کرده، بخشی از مشکلات این کشور در خصوص نقدینگی با جریان های غیرقانونی مالی مرتبط است. این بیانیه بار دیگر نگاه ها را متوجه دولت و بانک مرکزی به عنوان متولیان تامین کنترل فساد مالی و جریان های سیاه اقتصادی کرده است. مسیر پرفراز و نشیب نقدینگی در نپال نپال را نمی توان به طور مشخص محکوم به شکست در برنامه های کنترل نقدینگی دانست. این کشور دوره های پر فراز و نشیبی در خصوص وضعیت نقدینگی پشت سر گذاشته است. نشریه مطالعات اقتصاد خاورمیانه در گفت و گو با پراساد ریمال، مدیر کل بانک توسعه نپال تلاش کرده زوایای این فراز و نشیب را شفاف تر کند. ریمال معتقد است آنچه بیش از هرچیز نوسانات نقدینگی در نپال را تحت تاثیر قرار می دهد، ضعف در مدیریت بانک مرکزی و راهکارهای مالی نادرست این سیستم بانکی است. افزون بر اینها مشکلات بانکی در بخش اعطای وام و اعتبارات مالی نیز وجود دارد. در این بخش وضعیت تا حدودی معکوس است، یعنی بانک ها سپرده های نسبتا قابل قبولی دارند اما انتظارات برای دریافت وام محدود است. شاید بتوان این مسئله را تا حدودی به ناپایداری های سیاسی نپال و عدم اطمینان سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری های بلند مدت مرتبط دانست. رکود و تورم در بخش املاک و مسکن مشکل دیگری است که مدت هاست اقتصاد نپال را دچار دردسر کرده است. درواقع این عدم جنبش و تمایل به سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر وضعیت بانکی کشور نیز تاثیر گذار است. از رکود اقتصادی تا دام نقدینگی مسائل مرتبط با نقدینگی، تنها در افزایش ناگهانی نقدینگی خلاصه نمی شود. گاه نرخ بهره تا حدی سقوط می کند که تمایل به حفظ سرمایه های نقدی افزایش می یابد و از سوی دیگر تلاش های بانک مرکزی برای تزریق وجوه نقد در بازار تجارت فایده ای نخواهد داشت. ایالات متحده از جمله کشورهایی است که چنین وضعیتی را تجربه کرده است. دولت این کشور برای خروج از دام نقدینگی بین سال های 2009 تا 2013 سیاست های مالی متعددی را در راستای ترمیم وضعیت بحران زده مورد اجرا قرار داد. یکی از نخستین سیاست ها که بر مبنای تصمیمات دولت فدرال اجرا شد، سیاست های کاهش وجوه نقد بود. این در حالی بود که بسیاری از منتقدان برنامه های دولت ضعف در ضریب پولی را عاملی موثر برای شکست اقتصادی و قرار گرفتن در دام نقدینگی می دانستند. با وجود این سیاست های دولت تا حدی نتیجه بخش بودند و از آغاز سال 2013 روند تغییرات مثبت در وضعیت نقدینگی مشاهده شد.
دوشنبه ، ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]