واضح آرشیو وب فارسی:رکنا: رکنا: جنجال ها و کش و قوس های پرونده «ندا» در فضای مجازی سرانجام پس از دو هفته وزیر آموزش و پرورش را به واکنش وا داشت. علی اصغر فانی از پیگیری جدی وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت پرونده «ندا» خبر داد و گفت: «در حال پیگیری موضوع این دانش آموز هستیم، اما در گام اول حکم آماده به خدمت (تعلیق) را برای معلم خاطی صادر کرده ایم، البته در ابتدا باید حکم از طریق مراجع قضایی صادر شود و ما به دنبال آن اقدام کنیم.» دوازدهم اردیبهشت ماه بود که روزنامه «مردم نو» زنجان از تعرض معلم یک مدرسه به دانش آموز 9 ساله اش خبر داد. در آن گزارش آمده بود: «معلم مدرسه، مردی ٣٦ ساله است که هم معلم و هم مدیر مدرسه ای کوچک در تنها مدرسه روستای قره محمد است. این مدرسه ١٣ دانش آموز دارد که ١١ نفر آن پسر و ٢ نفر آن دختر هستند.» بعد از مطرح شدن این پرونده، دایی این دختر مدعی شد: «هشتم اسفند ماه سال گذشته خواهرم تماس گرفت و خواست تا سریع خودم را به او برسانم. وقتی به خانه اش رفتم برایم تعریف کرد که سارا (دختر ٩ ساله) گفته که از سوی معلمش مورد تعرض قرار گرفته است. با شنیدن این خبر، سریع به پلیس مراجعه و از معلم شکایت کردیم. آنها هم او را دستگیر کردند و ما را هم به پزشکی قانونی فرستادند. پزشکی قانونی تجاوز را تأیید کرد.» بعد از این خبر بود که کاربران شبکه های مجازی کمپین های مختلفی را برای رسیدگی به وضعیت ندا تشکیل دادند و خواهان رسیدگی قضایی به موضوع شدند. البته دادگاهی هم تشکیل شد. آن طور که وابستگان ندا گفتند قاضی حکم به رابطه نامشروع داد. و در همین رابطه بهمن کشاورز، حقوقدان نوشت: «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کلیه افراد زیر ١٨ سال را کودک اعلام و مشمول ضوابط حمایتی خاص کرده است. با توجه به اطلاق ضوابط این قانون، چگونه می توان قائل شد به اینکه کودک ٩ ساله دارای اراده آزاد برای برقراری رابطه جنسی با فرد بالغ است؟ قانون راجع به رشد متعاملین، هر نوع معامله افراد زیر ١٨ سال را - اعم از پسر یا دختر - غیرنافذ می داند. به عبارت دیگر اگر فرد زیر ١٨ سال مثلاً دوچرخه یا قلمش را به کسی بفروشد، می تواند استرداد مال کند. این موضوع حکایت از آن دارد که از دیدگاه قانونگذار، افراد زیر ١٨ سال دارای عقل و اراده ای که برای معاملات لازم است، نیستند و قصد و رضای آنان مخدوش است. چگونه می توان گفت دختربچه ٩ ساله، دارای قصد و رضا و اراده آزاد برای برقراری رابطه جنسی بوده است؟» همین حکم هم البته در فضای مجازی سر و صدای بسیاری بر پا کرد تا جایی که دیروز علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش نسبت به آن واکنش نشان داد: «با خاطیان طبق قانون برخورد خواهد شد و ما همچنان پیگیر این حوادث هستیم.» وی در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر یک معلم آقا جایگزین این معلم در مدرسه شده است که شاید این مسأله امنیت خاطری برای دانش آموزان دختر نداشته باشد، به «آنا»، گفت: «تقریباً در پایان سال تحصیلی هستیم و از امروز امتحانات نهایی دانش آموزان پایه سوم آغاز شده است، بنابراین عملاً ما نمی توانستیم در این زمان کوتاه به دنبال نیروی دیگری باشیم، اما برای سال آینده ساماندهی های خود را آغاز خواهیم کرد.»
دوشنبه ، ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رکنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]