واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد:اصلاح قوانین اقتصادی از ضروریات اقتصاد مقاومتی است
![خبرگزاری فارس: اصلاح قوانین اقتصادی از ضروریات اقتصاد مقاومتی است خبرگزاری فارس: اصلاح قوانین اقتصادی از ضروریات اقتصاد مقاومتی است](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/07/12/13930712000547_PhotoA.jpg)
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: اصلاح قوانین اقتصادی از ضروریات اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، سیدعلیاکبر کلانتر عصر امروز در اتاق بازرگانی یزد اظهار داشت: اگر بخواهیم به اقتصاد مقاومتی دست پیداکنیم باید با اصلاح قوانین مزاحم و دست و پاگیر نسبت به تحقق این هدف اقدام شود. وی ادامه داد: عمده مشکلات صنایع استان یزد در خصوص مسائل بانکی است که موجب شده تا مشکلات این حوزه به دلیل قوانین و مقررات موجود لاینحل باقی بماند و واحدهای تولید استان همچنان با بانکها مشکل داشته باشند. کلانتر با اشاره به قانونشکنی بانکها در سطح استان یزد، بیان کرد: مشکلات بانکی از چندسال گذشته در صدر مشکلات صنایع بوده و هنوز هم به قوت خود باقی است چراکه بانکها تمکینی از بانک مرکز ندارند و به قوانین و بخشنامهها نیز توجهی نمیکنند. این فعال صنعتی ادامه داد: در سال گذشته بیش از 270 جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد که بیش از 130 مصوبه داشت که عمده این مصوبات در خصوص مسائل پولی و بانکی بود اما هنوز هم واحدهای ما با بانکها مشکل دارند. وی افزود: به نظر میرسد مشکلات صنعت و تولید و مجموعه اقتصادی استان و کشور قابل حل باشد اما اگر قوانین به درستی اجرایی نشود نمیتوان انتظار داشت که مشکلات حل شود. رئیس خانه صنعت یزد عنوان کرد: بسیاری از کارها و مشکلات در سطوح بالا در کشور به راحتی حل و فصل میشود اما وقتی همین امور از سطح معاون وزیر به پایین میآید قدرت کمتری پیدا میکند که نشان میدهد یکجای کار ایراد دارد. وی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم تعامل با بخش خصوصی را با جدیت دنبال میکند و به نظر میآید دنبال توانمندی بخش خصوصی است گفت: در بسیاری از موارد قوانین خوبی درایم اما گاهی این قوانین با یک بند یا تبصره و یا یک ماده قانونی به کل به هم میریزد و قدرت خود را از دست میدهد که این موارد موجب ضعف در فعالیت و تصمیمگیریها و برنامهها میشود. کلانتر در پایان چنین توضیح داد: در قانون رفع موانع تولید بندهای زیادی برای کمک به عرصه اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی و رفع مشکلات واحدها است اما یکی از بندها حیطه اختیارات را محدود کرده که همین مسئله موجب شده تصمیمگیری و رفع مشکلات به تهران منعکس شود که باید در این نوع قوانین تجدید نظر کرد. انتهای پیام/2464/ذ30
95/01/28 :: 19:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]