تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837589194
بانک ها نیازمند اصلاح ساختار پولی - پایگاه خبری تحلیلی فولاد
واضح آرشیو وب فارسی:ایفنا: پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا )- طرح اصلاح ساختار نظام بانکی در ۲۰۵ ماده و ۱۳ فصل که به اصلاح یکی از مهم ترین قوانین اقتصادی کشور یعنی قانون پولی و بانکی بعد از ۴۴ سال می پردازد، قرار است به صورت اصل « ۸۵» یعنی با حضور تعداد اندک اعضای کمیسیون اقتصادی به جای تمام نمایندگان مجلس آن هم در طی دو هفته باقی مانده از عمر مجلس فعلی بررسی و تصویب نهایی شود این در حالی است که بیش از ۱۱۰ نفر از نمایندگان دوره آینده مجلس خواستار آن شده اند که برنامه ششم توسعه و قانون بانکداری در مجلس آینده و با صبر و حوصله و در زمان مقتضی و کافی مورد بررسی قرار گیرد . در حالی که در چند روز گذشته کمیسیون اقتصادی برای این موضوع جلسه ای نداشته، منابع آگاه از فشارهای وارد شده به هیات رییسه مجلس برای بررسی سریع این قانون در زمان اندک دو هفته آینده خبر داده اند و حتی گفته شده یکی از مراجع عظام تقلید در تماس با لاریجانی و هیات رییسه خواستار تسریع در تصویب طرح و رفع شبهات نگران کننده سیستم بانکی شده است. اگرچه وضعیت بانکداری کشور نیازمند رسیدگی و ساماندهی قانون و بهبود عملکرد مواد قانونی و اصلاح ساختار نظام بانکی است اما بدون مشارکت دولت، بانک مرکزی و مجریان این قانون یعنی بانک ها و از همه مهم تر بدون حضور ذی نفعان آن یعنی سهامداران، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و باز از همه مهم تر بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی نمی توان چنین قانون مهمی را بعد از 44 سال اصلاح و بررسی کرد. به خصوص از آن جهت که برخی مواد آن از جمله مواد 137 تا 139 این طرح، به مسایلی مانند تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی اشاره دارد به طور حتم بدون نظر مجریان قانون یعنی بانک مرکزی نمی توان برای چنین تغییرات اساسی در متن قانون بانکداری اقدام کرد و این مسایل جز پیچیده تر کردن مسایل بازار پول و بانکداری، مشکلی را حل نخواهد کرد و بر بار سنگین بانک ها و مشکلات آن خواهد افزود. به دلیل مخالفت گسترده برای عدم بررسی این طرح، هفته گذشته حتی یک جلسه در کمیسیون اقتصادی تشکیل نشده است و از سوی دیگر برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی با انتقاد از وضعیت بانک های کشور به گونه ای خواستار اصلاح قانون بانکداری بدون ربا شده اندکه گویا با تغییر برخی مواد قانونی، اضافه کردن ناظران شرعی به عنوان یکی از ارکان جدید بانک مرکزی و تغییرات شکلی دیگر، می توان مشکلات موجود را حل کرد . این درحالی است که چالش های نظام بانکی کشور مانند سایر بخش های اقتصاد، ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دارد و وقتی هزینه تامین پول گران و برای بانک ها کاری دشوار است و فضای بازار پول رقابتی نیست و شاهد حضور موسسات غیرمجاز و نرخ های عجیب بازار غیرمتشکل پولی هستیم، نمی توان انتظار زیادی از بانک ها داشت و تا اصلاح ساختار اقتصاد انجام و اقتصاد پولی و بانک محور امروز اصلاح نشود و تورم کاهش نیابد، نمی توان انتظار اجرای دقیق بانکداری بدون ربا را داشت. پول و نقدینگی یکی از وظایف اصلی خود یعنی حفظ ارزش ثروت و دارایی را از دست داده و خلق پول و سرعت گردش آن نیز از کنترل خارج شده و حتی بدون رشد پایه پولی شاهد رشد نقدینگی و نرخ های مختلف سود و گردش های سریع پول در بازار هستیم و بخش های گسترده ای از موسسات غیرمجاز، افراد و بازار غیرمتشکل پولی و سازمان های اقتصادی دیگر در کار خلق شبه پول و گردش نقدینگی، تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات و... هستند. اگر پول مانند گذشته به سکه، طلا و نقره محدود می شد و حجم پول و نقدینگی کاملا تحت کنترل بانک مرکزی بود، در آن صورت ارزش آن حفظ و امکان رعایت ضوابط قانونی و شرعی نیز فراهم می شد. اما در شرایطی که به دلیل تورم، کسری بودجه، مصوبات مجلس، مخارج دولت و... شاهد رشد نقدینگی و تورم در 50 سال اخیر هستیم، طبیعی است که موفقیت اجرای بانکداری بدون ربا بیشتر به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وابسته است تا تغییر شکل یا اصلاح مواد قانون... بنابراین مسوولان اقتصادی و بانکی و نمایندگان مجلس باید قانون بانکداری را به گونه ای اصلاح کنند که به اصلاح ساختار نظام بانکی و اقتصاد کمک کند و با چند تغییر شکلی و ایجاد وظایف و اختیارات جدید یا روش محاسبه نرخ سود و جریمه دیرکرد و... باز هم بخش عمده ای از مشکلات باقی خواهد ماند و باید با حوصله بیشتر برای دریافت نظرات بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و صاحبنظران اقدام شود. وقتی به جای افزایش کارایی و بهره وری در اقتصاد همه کم کاری ها و سوءمدیریت ها را می خواهیم با تزریق پول به اقتصاد و فشار به بانک ها برای دریافت وام جبران کنیم، نتیجه ای جز افزایش نقدینگی و تورم و بالا رفتن هزینه بانک ها و نرخ سود و... ندارد. وقتی همه ارزش های زنجیره اقتصاد ازجمله مدیریت و بهره وری را رها کرده ایم و همه به دنبال پول بیشتر برای رفع ضعف ها و کاستی های خود هستند، طبیعی است که رشد تقاضا باعث افزایش قیمت پول یا نرخ سود بانکی می شود و در این شرایط نمی توان انتظار داشت که بانکداری بدون ربا حاکم شود تا زمانی که ایجاد تعادل در اقتصاد و جامعه و جلب رضایت نسبی ذی نفعان نظام بانکی از جمله تسهیلات گیرندگان، سپرده گذاران و سهامداران و بخش خصوصی مورد توجه نباشد، نمی توان انتظار داشت قانون به بهبود مسایل اقتصادی و رفع مشکلات مردم و بانک ها کمک کند . همه واحدهای اقتصادی تشنه نقدینگی هستند و انتظار دارند با تغییر قانون بانکداری، هزینه های تولید و فعالیت اقتصادی کاهش یابد. اما واقعیت این است که در شرایط پولی شدن هرچه بیشتر اقتصاد و بانک محوری اقتصاد نمی توان با چند تغییر شکلی در مواد قانونی و نحوه تعیین جریمه دیرکرد یا ارکان بانک مرکزی و... مشکل ساختاری بانک ها را حل کرد. قرار دادن ناظر ذبح شرعی شبیه کشتارگاه ها در شعب بانک ها حسب اظهارات جناب مصباحی مقدم، مساله ساز، هزینه زا و غیرعملی بوده و گرفتاری بیش از پیش برای مردم ایجاد و مشکلات بانک ها را پیچیده تر خواهد کرد و گرفتاری مردم نه تنها کمتر نمی شود بلکه افزایش خواهد یافت. فعالان بخش خصوصی انتظار دارند با اصلاح قانون بانکداری، مشکلات ساختاری کاهش یابد، پیچیدگی ها و هزینه ها کمتر شود، کارآمدی بانک ها و بازار پول بیشتر شود و با بهبود محیط کسب وکار هزینه پول کاهش یابد، نرخ سود متعادل شود و هزینه تولید برای حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی کم شود . نمایندگان ملت در مجلس حق دارند تمام مواد طرح اصلاح قانون بانکداری را در زمان مناسب و با بررسی تمام جوانب و هزینه ها و آثار و مزایای آن مورد بررسی قرار دهند و نظر ذی نفعان از جمله فعالان بخش خصوصی و تسهیلات گیرندگان، سپرده گذاران، سهامداران بانک ها و... نیز دریافت شود . نمی توان طرح موردنظر تعدادی از نمایندگان را ظرف مدت دو هفته نهایی و در این دو هفته نمی توان نظر دولت و بانک مرکزی و بانک ها و بخش خصوصی به عنوان مجریان قانون بانکداری و ذی نفع عملیات بانکی را تامین کرد. اصرار تعدادی از نمایندگان آن هم در دو هفته مانده به پایان دوره مجلس برای تصویب این طرح عجیب است زیرا وقتی بیش از ١١٠ نماینده دوره جدید برای بررسی این طرح و لایحه برنامه ششم در مجلس جدید درخواست داده اند به این معنی است که نمایندگان مجلس نیز خواستار بررسی این طرح در صحن علنی و با مشارکت همه نمایندگان و به خاطر اهمیت این قانون با اصل «85» شدن این طرح مخالف هستند . یکی از مهم ترین اشکالات این طرح، تبدیل شورای فقهی مشورتی به یکی از ارکان بانک مرکزی است که مصوبات آن لازم الاجرا و مشکلات را پیچیده تر خواهد کرد. توجه داشته باشیم که شورای فقهی که ابتدا طرح اولیه آن از کشورهای مسلمان دیگر گرفته شده است بیشتر در کشورهایی کاربرد دارد که دارای نظام دوگانه هستند و بانک ها و متشرعین در آن کشورها دغدغه این را دارند که در مباحث بانکی از حدود شرع خارج شوند. این درحالی است که در ایران، نظام بانکی فقط اسلامی است و ما نظام بانکداری سنتی نداریم و تمام قوانین کشور زیرنظر شورای نگهبان تصویب و نهایی و اجرایی می شود. قانون نظام بانکی ذی نفعان گسترده ای در اقتصاد کشور دارد و باید به نظر و دیدگاه همه آنها ازجمله نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توجه شود. مشکلات نظام بانکی متاثر از ساختار اقتصاد کشور، محیط کسب وکار، ناکارآمدی قانون بانکداری، عملیات بودجه دولت، وابستگی سیاست های مالی و مخارج دولت به سیاست پولی، بدهی های سنگین دولت، مطالبات معوق و... است بر همین اساس اصلاح ساختار قانون و ساختار نظام بانکی راهگشای مشکلات بانکی است و مشکل رعایت کردن یا رعایت نکردن عملیات بانکی بدون ربا نیست. بلکه مسایلی در ساختار اقتصاد و نظام بانکی وجود دارد که مانع از کاهش هزینه تمام شده پول، کاهش نرخ سود و ... می شود و در نتیجه فشار هزینه ای به وام گیرنده وارد می شود بنابراین بانک ها به اصلاح ساختار قانون و بازار پول نیاز دارند و نه به تصویب شتابزده طرح اصلاح سیستم بانکی لذا مشکلات نظام بانکی باید توسط کارشناسان بانک ها و با مشارکت ذی نفعان و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حل شود . سهراب توکلی/جهان صنعت
دوشنبه ، ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایفنا]
[مشاهده در: www.ifnaa.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها