محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروفترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798275241
بانک ها نیازمند اصلاح ساختار پولی - پایگاه خبری تحلیلی فولاد
واضح آرشیو وب فارسی:ایفنا: پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا )- طرح اصلاح ساختار نظام بانکی در ۲۰۵ ماده و ۱۳ فصل که به اصلاح یکی از مهم ترین قوانین اقتصادی کشور یعنی قانون پولی و بانکی بعد از ۴۴ سال می پردازد، قرار است به صورت اصل « ۸۵» یعنی با حضور تعداد اندک اعضای کمیسیون اقتصادی به جای تمام نمایندگان مجلس آن هم در طی دو هفته باقی مانده از عمر مجلس فعلی بررسی و تصویب نهایی شود این در حالی است که بیش از ۱۱۰ نفر از نمایندگان دوره آینده مجلس خواستار آن شده اند که برنامه ششم توسعه و قانون بانکداری در مجلس آینده و با صبر و حوصله و در زمان مقتضی و کافی مورد بررسی قرار گیرد . در حالی که در چند روز گذشته کمیسیون اقتصادی برای این موضوع جلسه ای نداشته، منابع آگاه از فشارهای وارد شده به هیات رییسه مجلس برای بررسی سریع این قانون در زمان اندک دو هفته آینده خبر داده اند و حتی گفته شده یکی از مراجع عظام تقلید در تماس با لاریجانی و هیات رییسه خواستار تسریع در تصویب طرح و رفع شبهات نگران کننده سیستم بانکی شده است. اگرچه وضعیت بانکداری کشور نیازمند رسیدگی و ساماندهی قانون و بهبود عملکرد مواد قانونی و اصلاح ساختار نظام بانکی است اما بدون مشارکت دولت، بانک مرکزی و مجریان این قانون یعنی بانک ها و از همه مهم تر بدون حضور ذی نفعان آن یعنی سهامداران، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و باز از همه مهم تر بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی نمی توان چنین قانون مهمی را بعد از 44 سال اصلاح و بررسی کرد. به خصوص از آن جهت که برخی مواد آن از جمله مواد 137 تا 139 این طرح، به مسایلی مانند تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی اشاره دارد به طور حتم بدون نظر مجریان قانون یعنی بانک مرکزی نمی توان برای چنین تغییرات اساسی در متن قانون بانکداری اقدام کرد و این مسایل جز پیچیده تر کردن مسایل بازار پول و بانکداری، مشکلی را حل نخواهد کرد و بر بار سنگین بانک ها و مشکلات آن خواهد افزود. به دلیل مخالفت گسترده برای عدم بررسی این طرح، هفته گذشته حتی یک جلسه در کمیسیون اقتصادی تشکیل نشده است و از سوی دیگر برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی با انتقاد از وضعیت بانک های کشور به گونه ای خواستار اصلاح قانون بانکداری بدون ربا شده اندکه گویا با تغییر برخی مواد قانونی، اضافه کردن ناظران شرعی به عنوان یکی از ارکان جدید بانک مرکزی و تغییرات شکلی دیگر، می توان مشکلات موجود را حل کرد . این درحالی است که چالش های نظام بانکی کشور مانند سایر بخش های اقتصاد، ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دارد و وقتی هزینه تامین پول گران و برای بانک ها کاری دشوار است و فضای بازار پول رقابتی نیست و شاهد حضور موسسات غیرمجاز و نرخ های عجیب بازار غیرمتشکل پولی هستیم، نمی توان انتظار زیادی از بانک ها داشت و تا اصلاح ساختار اقتصاد انجام و اقتصاد پولی و بانک محور امروز اصلاح نشود و تورم کاهش نیابد، نمی توان انتظار اجرای دقیق بانکداری بدون ربا را داشت. پول و نقدینگی یکی از وظایف اصلی خود یعنی حفظ ارزش ثروت و دارایی را از دست داده و خلق پول و سرعت گردش آن نیز از کنترل خارج شده و حتی بدون رشد پایه پولی شاهد رشد نقدینگی و نرخ های مختلف سود و گردش های سریع پول در بازار هستیم و بخش های گسترده ای از موسسات غیرمجاز، افراد و بازار غیرمتشکل پولی و سازمان های اقتصادی دیگر در کار خلق شبه پول و گردش نقدینگی، تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات و... هستند. اگر پول مانند گذشته به سکه، طلا و نقره محدود می شد و حجم پول و نقدینگی کاملا تحت کنترل بانک مرکزی بود، در آن صورت ارزش آن حفظ و امکان رعایت ضوابط قانونی و شرعی نیز فراهم می شد. اما در شرایطی که به دلیل تورم، کسری بودجه، مصوبات مجلس، مخارج دولت و... شاهد رشد نقدینگی و تورم در 50 سال اخیر هستیم، طبیعی است که موفقیت اجرای بانکداری بدون ربا بیشتر به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وابسته است تا تغییر شکل یا اصلاح مواد قانون... بنابراین مسوولان اقتصادی و بانکی و نمایندگان مجلس باید قانون بانکداری را به گونه ای اصلاح کنند که به اصلاح ساختار نظام بانکی و اقتصاد کمک کند و با چند تغییر شکلی و ایجاد وظایف و اختیارات جدید یا روش محاسبه نرخ سود و جریمه دیرکرد و... باز هم بخش عمده ای از مشکلات باقی خواهد ماند و باید با حوصله بیشتر برای دریافت نظرات بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و صاحبنظران اقدام شود. وقتی به جای افزایش کارایی و بهره وری در اقتصاد همه کم کاری ها و سوءمدیریت ها را می خواهیم با تزریق پول به اقتصاد و فشار به بانک ها برای دریافت وام جبران کنیم، نتیجه ای جز افزایش نقدینگی و تورم و بالا رفتن هزینه بانک ها و نرخ سود و... ندارد. وقتی همه ارزش های زنجیره اقتصاد ازجمله مدیریت و بهره وری را رها کرده ایم و همه به دنبال پول بیشتر برای رفع ضعف ها و کاستی های خود هستند، طبیعی است که رشد تقاضا باعث افزایش قیمت پول یا نرخ سود بانکی می شود و در این شرایط نمی توان انتظار داشت که بانکداری بدون ربا حاکم شود تا زمانی که ایجاد تعادل در اقتصاد و جامعه و جلب رضایت نسبی ذی نفعان نظام بانکی از جمله تسهیلات گیرندگان، سپرده گذاران و سهامداران و بخش خصوصی مورد توجه نباشد، نمی توان انتظار داشت قانون به بهبود مسایل اقتصادی و رفع مشکلات مردم و بانک ها کمک کند . همه واحدهای اقتصادی تشنه نقدینگی هستند و انتظار دارند با تغییر قانون بانکداری، هزینه های تولید و فعالیت اقتصادی کاهش یابد. اما واقعیت این است که در شرایط پولی شدن هرچه بیشتر اقتصاد و بانک محوری اقتصاد نمی توان با چند تغییر شکلی در مواد قانونی و نحوه تعیین جریمه دیرکرد یا ارکان بانک مرکزی و... مشکل ساختاری بانک ها را حل کرد. قرار دادن ناظر ذبح شرعی شبیه کشتارگاه ها در شعب بانک ها حسب اظهارات جناب مصباحی مقدم، مساله ساز، هزینه زا و غیرعملی بوده و گرفتاری بیش از پیش برای مردم ایجاد و مشکلات بانک ها را پیچیده تر خواهد کرد و گرفتاری مردم نه تنها کمتر نمی شود بلکه افزایش خواهد یافت. فعالان بخش خصوصی انتظار دارند با اصلاح قانون بانکداری، مشکلات ساختاری کاهش یابد، پیچیدگی ها و هزینه ها کمتر شود، کارآمدی بانک ها و بازار پول بیشتر شود و با بهبود محیط کسب وکار هزینه پول کاهش یابد، نرخ سود متعادل شود و هزینه تولید برای حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی کم شود . نمایندگان ملت در مجلس حق دارند تمام مواد طرح اصلاح قانون بانکداری را در زمان مناسب و با بررسی تمام جوانب و هزینه ها و آثار و مزایای آن مورد بررسی قرار دهند و نظر ذی نفعان از جمله فعالان بخش خصوصی و تسهیلات گیرندگان، سپرده گذاران، سهامداران بانک ها و... نیز دریافت شود . نمی توان طرح موردنظر تعدادی از نمایندگان را ظرف مدت دو هفته نهایی و در این دو هفته نمی توان نظر دولت و بانک مرکزی و بانک ها و بخش خصوصی به عنوان مجریان قانون بانکداری و ذی نفع عملیات بانکی را تامین کرد. اصرار تعدادی از نمایندگان آن هم در دو هفته مانده به پایان دوره مجلس برای تصویب این طرح عجیب است زیرا وقتی بیش از ١١٠ نماینده دوره جدید برای بررسی این طرح و لایحه برنامه ششم در مجلس جدید درخواست داده اند به این معنی است که نمایندگان مجلس نیز خواستار بررسی این طرح در صحن علنی و با مشارکت همه نمایندگان و به خاطر اهمیت این قانون با اصل «85» شدن این طرح مخالف هستند . یکی از مهم ترین اشکالات این طرح، تبدیل شورای فقهی مشورتی به یکی از ارکان بانک مرکزی است که مصوبات آن لازم الاجرا و مشکلات را پیچیده تر خواهد کرد. توجه داشته باشیم که شورای فقهی که ابتدا طرح اولیه آن از کشورهای مسلمان دیگر گرفته شده است بیشتر در کشورهایی کاربرد دارد که دارای نظام دوگانه هستند و بانک ها و متشرعین در آن کشورها دغدغه این را دارند که در مباحث بانکی از حدود شرع خارج شوند. این درحالی است که در ایران، نظام بانکی فقط اسلامی است و ما نظام بانکداری سنتی نداریم و تمام قوانین کشور زیرنظر شورای نگهبان تصویب و نهایی و اجرایی می شود. قانون نظام بانکی ذی نفعان گسترده ای در اقتصاد کشور دارد و باید به نظر و دیدگاه همه آنها ازجمله نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توجه شود. مشکلات نظام بانکی متاثر از ساختار اقتصاد کشور، محیط کسب وکار، ناکارآمدی قانون بانکداری، عملیات بودجه دولت، وابستگی سیاست های مالی و مخارج دولت به سیاست پولی، بدهی های سنگین دولت، مطالبات معوق و... است بر همین اساس اصلاح ساختار قانون و ساختار نظام بانکی راهگشای مشکلات بانکی است و مشکل رعایت کردن یا رعایت نکردن عملیات بانکی بدون ربا نیست. بلکه مسایلی در ساختار اقتصاد و نظام بانکی وجود دارد که مانع از کاهش هزینه تمام شده پول، کاهش نرخ سود و ... می شود و در نتیجه فشار هزینه ای به وام گیرنده وارد می شود بنابراین بانک ها به اصلاح ساختار قانون و بازار پول نیاز دارند و نه به تصویب شتابزده طرح اصلاح سیستم بانکی لذا مشکلات نظام بانکی باید توسط کارشناسان بانک ها و با مشارکت ذی نفعان و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حل شود . سهراب توکلی/جهان صنعت
دوشنبه ، ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایفنا]
[مشاهده در: www.ifnaa.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
صفحات پیشنهادی
گلوگاه «حساب های بانکی» برای حذف یارانه غیرنیازمندان - پایگاه خبری تحلیلی وارش
مرثیه حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر داستان بحقی است که قانون نیز به آن تاکید دارد و اخیرا مجلس در بودجه سال ۹۵ اختیارات مناسب وضع کرد تا دولت با دست باز بتواند به استقبال اجرای قانون برود وارش نیوز در عین حال گویا مسئله حذف غیرنیازمندان به اقتضای زمان و مکان برای مسئولان تغییر مینقش محورهای مالیاتی در حوزه بانکی - پایگاه خبری تحلیلی فولاد
پایگاه خبری تحلیلی فولاد ایفنا - جلسه ی شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها با حضور مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در بانک قرض الحسنه مهرایران برگزار شد جلسه ی شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها با حضور سید کامل تقوی نژاد معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امورطرح بانکی که دولت و مجلس را رو در روی هم قرار داد - پایگاه خبری تحلیلی فولاد
پایگاه خبری تحلیلی فولاد ایفنا - عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت بانک مرکزی امیدوار است که طرح عملیات بانکداری بدون ربا به مجلس بعدی کشیده و تا آن زمان هم لایحه بانک مرکزی درباره بانکداری بدون ربا آماده شود سید عباس موسویان در گفتگو با مهر درباره طرح عملیات بانکداری بدونطرح های ناپخته برای نظام بانکی - پایگاه خبری تحلیلی فولاد
پایگاه خبری تحلیلی فولاد ایفنا - نیست که بانکداری به اصلی ترین چالش اقتصادی ایران تبدیل شده است وجود نقص در قوانین بانکی هم کشف جدیدی نیست تنها تفاوت ایجاد وفاق ملی بر وجود مشکل در عرصه بانکداری و نیاز به حل این مشکلات است که امر مبارک و تازه ای است با این حال به نظر میواکنش بانک مرکزی به طرح بانکی مجلس - پایگاه خبری تحلیلی فولاد
پایگاه خبری تحلیلی فولاد ایفنا - مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به طرح عملیات بانکداری بدون ربا مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد به گزارش خبرگزاری مهر کامران ندری با اشاره به تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا افزودتعلل دولت و عزم واپسین روزهای مجلس برای اصلاح قانون بانکداری/ زنگار ربا از چهره نظام بانکی زدوده می شود؟ - پای
به گزارش رودبارنیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس شاید اگر در این روزها حرکت و خیز به وجود آمده برای اصلاح ساختار نظام بانکی به سرانجام نرسد تا مدتها برای به جریان افتادن دوباره آن باید صبر کرد سخنان آیت الله جوادی آملی در ۱۱ فروردین ماه جرقهای شد برای پیگیری جدیتر موجهان صنعت: بانکها نیازمند اصلاح ساختار پولی
جهان صنعت بانکها نیازمند اصلاح ساختار پولی طرح اصلاح ساختار نظام بانکی در 205 ماده و 13 فصل که به اصلاح یکی از مهمترین قوانین اقتصادی کشور یعنی قانون پولی و بانکی بعد از 44 سال میپردازد قرار است به صورت اصل 85 یعنی با حضور تعداد اندک اعضای کمیسیون اقتصادی به جای تمام نمایندولت مجوز افزایش سرمایه بانک مسکن را دریافت کرد - پایگاه خبری تحلیلی دریک آنلاین
نمایندگان مجلس با اصلاح تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۳۹۵ به دولت اجازه دادند سرمایه بانک مسکن را تا سقف ۵۰هزار میلیارد ریال افزایش دهد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اصلاح تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که با هدف تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت به دولت اجاانتقاد دوباره مراجع عظام تقلیداز آشفته بازار بانک ها - پایگاه خبری تحلیلی دیار باران
عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک ها صبح دیروز در سفر یک روزه خود به قم با مراجع عظام تقلید دیدار کرد این در حالی است که مسئولان بانکی کشور طی ماه های اخیر چندین بار با مراجع عظام تقلید دیدار کرده اند و هر بار نیز با انتقاد آنها نسبت به سیستم بانکی کشور مواجه شده اند به گزارتقدیر فتاح از خدمات «بانک صادرات ایران» به مددجویان کمیته امداد - پایگاه خبری تحلیلی بانک و بازار مالی
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم رئیس کمیته امداد امام خمینی ره در آیین افتتاح نمایشگاه طرح های اشتغال و خودکفایی مددجویان مورد حمایت کمیته امداد که از تسهیلات بانک صادرات ایران استفاده کرده بودند گفت بانک صادرات ایران در زمینه پرداخت تسهیلات به مددجویان این نهاد عملکرد بسیار مطل-
گوناگون
پربازدیدترینها