محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844958830
گلوگاه «حساب های بانکی» برای حذف یارانه غیرنیازمندان - پایگاه خبری تحلیلی وارش
واضح آرشیو وب فارسی:وارش: مرثیه حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر داستان بحقی است که قانون نیز به آن تاکید دارد و اخیرا مجلس در بودجه سال ۹۵ اختیارات مناسب وضع کرد تا دولت با دست باز بتواند به استقبال اجرای قانون برود.وارش نیوز: در عین حال گویا مسئله حذف غیرنیازمندان به اقتضای زمان و مکان برای مسئولان تغییر می کند،مخالفت با اجرای هدفمندی و پرداخت یارانه به همه اقشار روزی دیدگاه کارشناسانی بود که امروز خود مسئول هستند. دولت یازدهم در شروع کار با نیت اینکه بتواند مردم را با روش خودانصرافی از دریافت یارانه منصرف کند از هیچ تلاشی دریغ نکرد و رسانه ها نیز به زعم خود در این کوشش سهیم بودند اما انتظارات بر وفق مراد دولت نبود. اکنون دو سال از آن اقدام گذشته و حالا که قوانین و مصوبات و دستورالعمل ها راه را برای دولت بیشتر باز کرده است این مسئولان هستند که علی رغم مذمت یارانه نقدی و کاربرد الفاظی چون «شب مصیبت عظمای دولت و عذاب الیم» دیگر تمایل چندانی به حذف ثروتمندان به بهانه نقص و نداشتن اطلاعات و تفکیک افراد و دهک ها ندارند. قطعا داشتن بانک های اطلاعاتی متنوع برای هر دولت نه در باب حذف یارانه بگیران بلکه برای شفافیت اقتصاد و نظام مبادلاتی کشور در بخش های گوناگون یک ضرورت است و هدفمندی بهانه ای شد تا دولت به سمت تشکیل بانک های اطلاعاتی جامع و یکپارچه برود و اکنون ۶ سال است که گفته می شود این بانک ها در حال راه اندازی هستند اما در بزنگا ه ها همچنان اعلام می شود پایگاه های اطلاعاتی کامل نیست.! در این میان استفاده از تنها یک بانک اطلاعات گردش مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص (حساب بانکی) یکی از حواشی بزرگ برای حذف یارانه بگیران بوده که با بهانه گیری های فراوان روبرو است و قابل تامل تر اینکه رئیس جمهور نیز مخالف استفاده از این بانک اطلاعاتی برای شفاف شدن وضعیت یارانه است در حالی که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا از این امکان در جهت شفاف شدن اقتصاد، نظام مبادلات و معاملات و در نهایت مالیات ستانی بیشترین بهره را می برند. رئیس جمهور در یک برنامه تلویزنی گفته بود: از آن طرح هایی که پیش بینی شده بود صرف نظر کردیم برای اینکه بفهمیم چه کسی به یارانه نیاز ندارد، راه حل هایی پیش بینی شد که دیدیم برای اجرای آنها باید در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم یعنی باید برویم نگاه کنیم در حساب های بانکی مردم چه خبر است؟ املاک مردم چگونه است؟ دخالت در زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حساب های بانکی مردم ممکن است برای کوتاه مدت و برای یک موضوع مفید باشد ولی حتماً به ضرر کشور است. باید به مردم اطمینان بدهیم، مردم باید به سیستم بانکی اعتماد کنند. اگر بخواهیم در زندگی خصوصی مردم اینچنین مداخله کنیم اعتماد مردم سلب خواهد شد و رونق اقتصادی از بین خواهد رفت...همین می شود که مردم آن وقت به بانک اعتماد نمی کنند و پول را از بانک خارج می کنند و در مجموع ضررش بیشتر از نفعش خواهد بود». اما این استدلال رئیس جمهور با واکنش های مختلفی روبرو شد در این باره احمد توکلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: به نظرم حرف آقای رئیس جمهور درباره سرکشی به حساب های بانکی افراد درست نبود، آقای رئیس جمهور این کار را دخالت در حریم خصوصی مردم عنوان کرده بود، درست است که حساب های بانکی افراد حریم خصوصی آنان است اما برخی افراد مانند دادستان، قاضی و مأمور محاسبه مالی نامحرم نیستند و محرم هستند. وی به نکته بسیار مهم در این رابطه اشاره کرده و می گوید: اجلاس جهانی برای شفافیت اطلاعات برای مبارزه با مفاسد مالی شکل گرفته که ۱۱۰ کشور عضو آن هستند، به این معنا که اطلاعات بانکی بین کشورها رد و بدل می شود تا فرار مالیاتی نداشته باشند، لذا اگر بانک مرکزی سرکشی به حساب ها داشته باشد، هم افراد مستحق شناسایی می شوند و هم دریافت مالیات افزایش پیدا می کند، این اقدام موجب جلوگیری از فرار مالیاتی و هدر رفتن پول بیت المال می شود. قطعا نقش حساب های بانکی یکی از پایه های اصلی شفافیت و سالم سازی نظام اقتصادی و توسعه درآمدهای پایدار و مبارزه با پولشویی و دیگر مسائل محسوب شده و همه اقتصاددانان به آن تاکید و اذعان دارند. مگر غیر از این است که همه صاحب نظران و مسئولان اجماع نظر برای مبارزه با فساد، قاچاق و سالم سازی اقتصاد و توسعه پایدار درآمدهای کشور دارند. باید ۱۵ سال به عقب بازگردیم و مروری به فرمان هشت ماده ای رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم. ۱۲ روز پیش پانزدهمین سالگرد ابلاغ این فرمان بود و به دلیل برآورده نشدن انتظارات، بارها رهبری در سخنان خود به این مباحث تاکید داشتند. ایشان معتقدند: «خشکانیدن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه ی مجریه و قضائیه است قوه ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند...» نکته قابل تامل این فرمان آنجایی است که بیان شده «به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.» تحلیل در این باره شاید جایز نباشد و این کلام صراحت کامل و روشنی برای مسئولان در امر مبارزه با فساد دارد. همچنین بند ۲ فرمان هشت ماده ای بسیار زیبا و هوشمندانه ۱۵ سال پیش پاسخ تفکر و رویکرد کنونی دولتمردان و رئیس جمهور را داده است. «ممکن است کسانی به خطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.» از قرائن اینگونه بر می آید اجرای فرمان هشت ماده رهبر به سران قوا روی زمین مانده است. اگر تفکرات موجود خلاف این فرمان هشت ماده ای نباشد همسو بودن با آن هم تاکنون دردی را دوا نکرده است، چرا که قصدی برای عملی شدن آن مشاهده نمی شود حالا ۴ دولت عمر خود را به پایان رسانده و مطالبه هم همچنان پابرجاست البته نه اینکه اقدامی نشده باشد اما پاسخگوی نیازها نبوده است. قطعا تامل مسئولان روی کاهش ضریب خطای حذف اقشار جامعه از یارانه نقدی است اما رئیس جمهور باید بین «قانون» و لفظ «سرکشی از حساب بانکی» که کاربرد عامیانه و مخاطب پسند دارد تفاوت قائل شوند و بیش از این انتظار داریم در همه شقوق شفافیت نظام اقتصادی گام برداشته شود. کما اینکه ملاک و ترازوی استفاده از حساب بانکی در مالیات و حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر قطعاً قانون است و نه نظر اشخاص و نهاد ها و بخش ها. باید بدانیم که بالاتر از قانون ولو قانون بد وجود ندارد و این رسالت رسانه ها و مطالبه افکار عمومی است که اگر قانونی اجرا نشود آن را از مسئولان طلب کنند. فارغ از مباحث مطرح شده این کم لطفی مسئولان است که معتقدند از حساب های بانکی برای حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر استفاده نمی کنند زیرا این حق مسلم دولت به عنوان حاکمیت است علاوه بر آن، هنگام ثبت نام حتی اجازه سرک کشی به حساب ها را نیز گرفته اند اما اکنون بنا به ملاحظات در انظار عمومی چنین مباحثی را مطرح می کنند. در همین راستا آذر ماه سال ۹۲ معاون وزیر اقتصاد سرکشی به حساب ها را تایید می کند. شاپور محمدی معتقد است: دولت به حساب بانکی افراد ورود نخواهد کرد مگر آنکه مردم خود اجازه ورود دولت را بدهند. این اجازه هم با پرکردن فرم دریافت یارانه نقدی به دولت داده می شود. به عبارت دیگر دولت حساب بانکی تمام افرادی که فرم دریافت یارانه را تکمیل می کنند می تواند چک کند. وقتی مردم متقاضی باشند یعنی اجازه ورود به اطلاعات اقتصادی توسط دولت داده شده است. با این وجود حجت پیش از این برای مسئولان تمام شده است و امید می رود شعار مبارزه با فساد، قاچاق، سالم سازی اقتصاد که از سوی مسئولان قوا بلند است جامه عمل به خود بپوشاند و آثار آن را در توسعه و پایدار سازی درآمدهای مالیاتی و تمام عرصه های اقتصادی نظاره گر باشیم./فارس
پنجشنبه ، ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وارش]
[مشاهده در: www.vareshnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها