واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: بررسی ها نشان می دهد در دهه نود، یک پدیده پولی جالب در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته که در قالب واگرایی بین «ضریب فزاینده پول» و «ضریب فزاینده نقدینگی» خود را نشان داده است؛ به طوری که از ابتدای دهه نود، ضریب فزاینده پول به سطح کمتر از یک واحد رسیده و ضریب فزاینده نقدینگی، به بالاترین مقدار تاریخی خود رسیده است.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، طبق بررسی ها، با وجود یکسان بودن سه عامل «کاهش نسبت اسکناس و مسکوک»، «کاهش نسبت ذخایر قانونی» و «کاهش نسبت ذخایر اضافی» که به افزایش هر دو ضریب منجر شده، یک عامل جدید و متفاوت یعنی کاهش بی سابقه سهم «پول» در بین اجزای نقدینگی، به مسیر متفاوت این دو ضریب منجر شده است. به گونه ای که بخش زیادی از رشد نقدینگی از مسیر شبه پول حاصل شده است. بررسی ها با استفاده از آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در دهه نود، یک پدیده پولی جالب در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته که در قالب واگرایی بین «ضریب فزاینده پول» و «ضریب فزاینده نقدینگی» خود را نشان داده است. طبق آمارها، «ضریب فزاینده پول» از زمستان 90 تا کنون سیر نزولی در پیش گرفته و از پاییز 93 به سطحی کم سابقه به میزان کمتر از «یک واحد» رسیده است. در مقابل، در همین مدت «ضریب فزاینده نقدینگی» رشدی صعودی داشته و طبق آخرین آمارها، به بیشترین مقدار تاریخی خود و سطح تقریبا 6/ 6 واحد رسیده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی روند طی شده از سوی این دو شاخص پولی و عوامل این روندها پرداخته است. رکورد ضریب فزاینده نقدینگی طبق آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان بهمن 1394 به بیشترین مقدار تاریخی خود در 30 سال اخیر رسیده است. بر اساس آخرین گزارش، ضریب فزاینده نقدینگی به عدد 645/ 6 واحد رسیده که نسبت به اسفند 1393، حدود 4/ 11 درصد، نسبت به بهمن 1393 حدود 9/ 9 درصد و نسبت به مرداد 1392، حدود 30 درصد رشد را تجربه کرده است. با نگاهی به آمار 15 سال اخیر می توان مشاهده کرد این نسبت در ابتدای دهه 80 حدود 1/ 3 واحد بوده که روند صعودی در پیش گرفته و با رشد 115 درصدی طی این مدت، در پایان سال 94 بیش از دو برابر مقدار خود در 15 سال پیش شده است. نکته قابل توجه این است که بیشترین رشد ضریب فزاینده نقدینگی هم، در دو سال گذشته رقم خورده است.ضریب فزاینده نقدینگی از نسبت «نقدینگی» به «پایه پولی» به دست می آید و نشان می دهد خلق هر واحد پول پرقدرت، به چند واحد قدرت خرید از نوع نقدینگی در اقتصاد تبدیل شده است. به عبارت دیگر، این ضریب میزان «بسط پول» از طریق شبکه بانکی در اقتصاد را نشان می دهد. اجزای ضریب در سطوح کمینه از آنجا که بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در 30 ماه اخیر افزون بر 98 درصد بوده و به نسبت آن، پایه پولی در همین مدت رشد 3/ 52 درصدی را تجربه کرده است، می توان نتیجه گرفت که افزایش نقدینگی در دوره سپری شده از دولت یازدهم، عمدتا از طریق «ضریب فزاینده» بوده است. طبق تعریف، سه جزء «نسبت اسکناس و مسکوک»، «نسبت ذخایر قانونی» و «نسبت ذخایر اضافی» بانک ها اجزای ضریب فزاینده را تشکیل می دهند و کاهش این نسبت ها، منجر به افزایش ضریب فزاینده می شود. بررسی ها نشان می دهد هر سه این نسبت ها در ماه های اخیر به کمترین مقادیر خود رسیده اند و انتظار کاهش بیشتری برای آنان نمی رود. به عبارت دیگر، اگر چه بانک مرکزی تاکید دارد رشد نقدینگی از محل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی دارای نتایج بهتر یا زیان های کمتری به نسبت رشد نقدینگی از طریق پایه پولی برای اقتصاد است، اما باید به این نکته توجه داشت که به دلیل محدودیت اجزای این ضریب، رشد ضریب فزاینده دارای ظرفیت مشخصی است. چرخش در عامل رشد نقدینگی با این حال طبق آخرین آمارها، جزء نخست از اجزای ضریب فزاینده یعنی «نسبت اسکناس و مسکوک در نزد اشخاص به کل سپرده ها» به کمتر از 2/ 3 درصد کاهش یافته و نسبت ذخایر اضافی هم تقریبا 8/ 1 شده است که نشان می دهد این دو شاخص، تقریبا به حداقل های خود در اقتصاد ایران رسیده اند. به عبارت دیگر از ظرفیت هایی که برای افزایش ضریب فزاینده از این دو کانال وجود داشت، استفاده شده است. در حوزه جزء سوم یعنی «نسبت سپرده قانونی به کل سپرده ها» هم با توجه به کاهش های صورت گرفته، این شاخص در شبکه بانکی کشور به حدود 5/ 10 درصد رسیده است که نشان می دهد درخصوص این شاخص نیز، از ظرفیت های موجود استفاده شده است. در نتیجه، می توان نتیجه گرفت ضریب فزاینده به بیشینه خود رسیده است و به همین دلیل، رشد نقدینگی از سال 1395 به بعد قاعدتا باید از محل افزایش پایه پولی باشد، البته این چرخش، در نیمه دوم سال 1394 نیز مشهود بوده و افزایش اجزای «دارایی های خارجی» و «بدهی های دولت به بانک مرکزی» از پایه پولی، در همین راستا بوده است. بانک مرکزی سیاست های خروج از رکود مثل تامین مالی خرید خودرو، خرید دین و کاهش سپرده قانونی را در رشد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته موثر دانسته است. کاهش ضریب فزاینده پول از سوی دیگر با توجه به آمارهای اخیر بانک مرکزی، ضریب فزاینده «پول» -که نسبت «پول» به «پایه پولی» را نشان می دهد- از پاییز 1393 به صورت پیوسته و آرام، روند نزولی در پیش گرفته که این نسبت در اسفند ماه سال گذشته به کمترین مقدار تاریخی خود یعنی عدد 8/ 0 واحد رسیده است. بررسی دو دهه آمار حاکی از آن است که در زمستان 87 نیز به علت «تغییر سیاست بانک مرکزی» درخصوص «جمع آوری ایران چک» کاهش قابل توجهی داشته، اما رقم کنونی ضریب فزاینده از سال 87 نیز پایین تر بوده و به نظر می رسد این کاهش همچنان ادامه دار باشد. «ضریب فزاینده (تکاثری) پول» ضریبی است که قدرت افزایش حجم پول را بر اساس فعالیت بانک های تجاری نشان می دهد. به تعبیر دیگر، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم «پول» چقدر تغییر می کند. به نظر می رسد تفاوت در روند سپری شده برای «ضریب فزاینده پول» و «ضریب فزاینده نقدینگی»، در زبان ریاضی، به مخرج کسر سه نسبت «اسکناس و مسکوک»، «ذخایر قانونی» و «ذخایر اضافی» بازمی گردد. چرا که زمانی که ضریب فزاینده نقدینگی مد نظر باشد، مخرج کسر در سه نسبت گفته شده «کل سپرده های موجود در شبکه بانکی» است. حال آنکه وقتی «ضریب فزاینده پول» مد نظر باشد، مخرج این سه کسر فقط «کل سپرده های دیداری» را شامل می شود. به عبارت دیگر، با وجود اینکه حجم کلی «اسکناس و مسکوک»، « ذخایر اضافی» و «ذخایر قانونی» به دلایلی مثل بالا بودن سطح نرخ های سود در اقتصاد کاهش داشته اند یا رشد اندکی در مقایسه با دیگر متغیرهای پولی داشته اند، به دلیل رفتار متفاوت در نرخ های رشد «کل سپرده ها» و «کل سپرده های دیداری»، مسیر متفاوتی برای دو ضریب فزاینده «پول» و «نقدینگی» ایجاد شده است. شکاف بین دو ضریب فزاینده نقدینگی از دو جزء «پول» و «شبه پول» تشکیل می شود که در این تعریف، پول، خود از دو جزء «اسکناس و مسکوک» و «سپرده های دیداری» تشکیل شده و «شبه پول» نیز، به مجموع «سپرده های غیر دیداری» گفته می شود. در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه پول»، به دلیل پایین بودن میزان نقد شوندگی و ماهیت آن به عنوان یک سپرده مدت دار بانکی، از سرعت گردش پایین تری برخوردار است. در واقع اگر مردم تصمیم بگیرند بخش بیشتری از پول خود را به صورت «اسکناس» یا «پول نقدشونده به شکل حساب های جاری» نگهداری کنند، در این صورت بخش کمتری را به سپرده مدت دار اختصاص داده و بانک ها منابع مطمئن کمتری برای وام دادن و ایجاد تکاثری پول اعتباری خواهند داشت و به تبع آن، حجم نقدینگی کمتر خواهد شد. با توجه به آمار منتشره، در اکثر سال های پیش از سال 1392، نرخ تورم از نرخ اسمی سود بانکی بیشتر بوده است. علاوه بر این، سایر بازارهای دارایی مانند مسکن، ارز و طلا از بازدهی بالایی برخوردار بوده اند. این شرایط باعث افزایش تمایل افراد به پول دارای نقدشوندگی بالا می شد و در بین اجزای نقدینگی نیز، سهم پول در مقایسه با شبه پول چندان عمده نبود. ولی در دو سال گذشته، مسائلی مثل روند نزولی نرخ تورم و بالا ماندن نرخ سود بانکی که بازدهی بالایی برای سپرده گذاری به همراه داشته، باعث شده است که گرایش سپرده گذاران به سپرده های بلندمدت و تمدید این قراردادها افزایش یابد. به طوری که بر اساس آمارهای منتشر شده سهم پول از نقدینگی در پایان سال 94 به 7/ 12 درصد رسیده که کمترین مقدار آن در تاریخ اقتصاد است. در نتیجه رشد شبه پول نسبت به رشد پول افزایش یافته و شکاف ضریب فزاینده پول و ضریب فزاینده نقدینگی به بیشترین مقدار خود در سال های اخیر رسیده است.
دوشنبه ، ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]