محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842001930
ضرری در حد دو ماه یارانه نقدی مردم - پایگاه خبری تحلیلی خرداد
واضح آرشیو وب فارسی:خرداد: به گزارش ایسنا، در سال 1983 (1362) مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیرون مورد حمله قرار گرفت و 241 نفر کشته شدند. خانواده کشته شدگان و همچنین کشته شدگان انفجار برج الخبر عربستان در سال 1996 (1375) انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند و با مراجعه به دادگاه آمریکا با ادعای حمایت ایران از تروریسم خواهان دریافت غرامت از دولت جمهوری اسلامی شدند. دادگاه آمریکایی در سال 2007 (1386) به نفع آن ها رأی داد و ایران را به پرداخت 7/2 میلیارد دلار محکوم کرد. درست در همین سال اجرای تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران معلق شده بود و با توجه به افزایش قیمت نفت، دولت وقت (دولت اول محمود احمدی نژاد) هفت و نیم میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی را صرف سرمایه گذاری کرد. اما کجا؟ حدود دو میلیارد دلار از دارایی ها و بانک مرکزی و در اصل دارایی ملت ایران صرف خرید اوراق قرضه ای از طریق یک کارگزار لوگزامبورگی (کلیر استریم) شد که بخشی از آن در اروپا و بخشی به صورت فیزیکی در سیتی بانک آمریکا نگهداری شد. 250 میلیون دلار از این اوراق فروش رفت اما بخش اصلی آن در آمریکا نگهداری شد. به گفته ولی الله سیف رئیس فعلی بانک مرکزی به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه رفع ممنوعیت ایران توسط آمریکا دائمی نیست اما این عمل انجام شد و با وجود اینکه دولت ایران چندماه فرصت داشت این اموال را از ایالات متحده خارج کند این کار را نکرد و تحریم های دلاری از سال 2008 دوباره از سر گرفته شد. پرونده تفنگداران دریایی در دادگاه های آمریکا در جریان بود و با توجه به سوابق قبلی دولت آمریکا مسئولان دولت علاوه بر داشتن اطلاعات در این زمینه، می توانستند حدس بزنند که ممکن است ایالات متحده اموال ایران را در این کشور بلوکه کند اما باز هم عکس العملی نشان ندادند تا اینکه در سال 2012 (1391) دولت آمریکا بانک مرکزی ایران را متهم به پولشویی و اموال این بانک را مسدود کرد. جدای از ظلم آشکاری که دولت آمریکا در قبال ملت ایران و اموال ایرانیان انجام داده واکنش دولت وقت جالب تر است. بانک مرکزی در سال 1391 به دیوان عالی آمریکا متوسل می شود تا این بلوکه شدن پول ایران را بررسی کند. این در حالی است که مسئولان ایرانی از شرکت در فرآیند دادرسی های ایالات متحده با توجه به سوابق دشمنی و احکام ناعادلانه آمریکایی ها منع شده بودند اما دولت وقت با توسل به دیوان عالی آمریکا عملاً به حکم دادگاه های آمریکا صحه می گذارد. به گفته حسن روحانی، دولت گذشته یک فرصت سوزی و اهمال بزرگ در این زمینه انجام داده که اموال ایران را در فرصت موجود از آمریکا بیرون نکشیده و در واقع گوشت را در دست گربه گذاشته است. رئیس دولت یازدهم در این زمینه می گوید: در همان سال ها اشکار شده بود که دادگاه های آمریکایی با استناد به آن موضوع و البته نامشروع، می خواهند به اموال ما دست اندازی کنند. اما متأسفانه در فرصت 9 ماهه ای که بانک مرکزی داشته و می توانسته هم پول را از بانک های آمریکایی خارج کرده و اوراق را به فروش برساند، اما بخش بزرگی از این اوراق باقی مانده تا زمانی که در سال 87 که دادگاه استیناف رأی می دهد و این پول مسدود می شود. علاوه بر این کوتاهی صورت گرفته توسط دولت سابق، رجوع به دیوان عالی آمریکا اشتباه دیگری است؛ چراکه با صدور رأی این دیوان، ایران عملاً بر نتیجه دادگاه های آمریکا صحه گذاشته است و همین می شود که دادگاه عالی آمریکا با صدور حکم خود می خواهد پول متعلق به ملت ایران را بین حدود هزار نفر از خانواده های قربانیانی که ایران دخالتی در مرگ آن ها نداشته است پرداخت کند. دولت حسن روحانی از همان ابتدای اعلام این حکم به آن اعتراض کرده و علاوه بر احضار سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران و تسلیم دو یادداشت رسمی در اعتراض به این اقدامات دولت آمریکا، محمدجواد ظریف نیز به دبیرکل سازمان ملل نامه نوشت تا ایران از طریق بین المللی پیگیر این نقض حقوق بین المللی باشد. از بحث های حقوقی و اقدامات صورت گرفته که بگذریم همچنان این سوال باقی می ماند که چرا دولت نهم با وجود تاکید برخی کارشناسان برای انجام ندادن این سرمایه گذاری، اوراق قرضه را خریداری کرده است و با شکایت در دیوان عالی آمریکا به این نقض حقوق بین المللی صحه گذاشته است. از این دست کوتاهی ها در دولت گذشته کم نبوده از پرونده سه هزار میلیاردی گرفته تا گم شدن دکل نفتی، از ظهور بابک زنجانی تا ... . کوتاهی هایی که از روحانی و جهانگیری گرفته تا سایر مسئولین دولت یازدهم به آن ها بارها اشاره کرده اند. با یک حساب سرانگشتی، دو میلیارد دلاری که در اثر کوتاهی دولت وقت بلوکه شده ، به ازای 75 میلیون نفر یارانه بگیر چیزی حدود 85 هزار تومان(تقریبا دو ماه یارانه، یارانه بگیران) می شود. یارانه ای که به قول نوبخت هر ماه دولت یازدهم پرداخت آن را برای خود مصیبت عظیمی می داند. یعنی با این کوتاهی به ازای هر ایرانی 80 هزار تومان ضرر به جیب مردم وارد شده است. ضرری که مسببین آن نه تنها در مقابل آن پاسخگو نیستند بلکه حتی تلاش می کنند آن را چوبی بر سر برجام کنند در حالی که این اتفاق به یک سال قبل از شروع دور جدید مذاکرات هسته ای(1391) بازمی گردد. با این وجود رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت آمریکا حق چنین کاری نداشته و ایران تا آخرین لحظه این مسئله را در جامعه بین المللی پیگیری می کند تا حقوق ملت ایران استیفا شود درباره پیگیری این موضوع در داخل تأکید می کند: ما دو کار باید انجام دهیم. کمیته ای را تشکیل دادیم که موضوع را بررسی کرده و به رئیس جمهور گزارش دهد گزارش کمیته بررسی فرآیند توقیف دومیلیارد دلار اموال ملت ایران منتشر و پرونده نیز به قوه ی قضاییه ارائه می شود. قطعاً بازگشت این دو میلیارد دلار به کشور مهم است اما شاید مسئله ای که باید بیشتر مورد پیگیری قرار گیرد همین فرآیند توقیف این اموار است تا مشخص شود چه کسانی در این فرآیند نقش داشته اند و با ارائه مدارک به قوه ی قضاییه، مسببین محاکمه و مجبور به پاسخگویی شوند. داستان ندانم کاری های برخی مسئولین قصه درازی است که گویا تا برخورد قاطعی با آن صورت نگیرد ممکن است باز هم تکرار شود و حتی عده ای به جای آن که خود را به مردم بدهکار بدانند، طلبکارانه وعده های بیشتری برای کسب کرسی هایی می دهند که سر آخر (تنها در یک مورد اشاره شده) منجر به ضرری در حد دو ماه یارانه نقدی مردم ایران می شود.
یکشنبه ، ۲۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خرداد]
[مشاهده در: www.khordadnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها